واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در شرايطي كه تلاش دولت براي تدارك بازاري آرام در مرحله نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در پاييز سال گذشته و درتداوم آن در ايام نوروز جاي تقدير دارد اما به باور همه كارشناسان اقتصادي ادامه ثبات قيمتها براي بخش توليد امكان پذير نيست. هرچند كه عواملي همچون افزايش قيمتهاي جهاني عمدهترين علت بالا رفتن قيمت برخي اقلام اساسي عنوان شده است اما شرايط كنوني نيز براي آن دسته از اقلامي كه توليد آن در داخل صورت مي گيرد، چندان رضايت بخش نيست. با يادآوري اين موضوع كه بهرهگيري از تكنيكهاي كاهش قيمت تمام شده در ميان مدت و بلند مدت تاثير خود را بر روي افزايش بهرهوري خواهد گذاشت اما بايد همه بپذيريم كه اين مسكن در كوتاه مدت دردي را از حوزه توليد دوا نميكند و خواه وناخواه تاثير خود را بر نرخها در سطح بازار بر جاي مي گذارد. شايد اين جمله محمد حسن نكويي مهر معاون وزير بازرگاني كه بايد تغييرات قيمتي را به صورت منطقي پذيرفت و از اعمال فضاي تورمي نيز جلوگيري كرد موضوع جديدي نباشد اما طرح آن از سوي اين مقام مسئول كه تاكنون از برخورد شديد با هرگونه افزايش قيمت سخن ميگفت، پيام جديدي را به جامعه منتقل ميكند. به بياني ديگر مسئولاني كه تا ديروز بارها در خصوص تثبيت قيمت ها سخن ميگفتند امروز برخورد دستوري خود را به كناري نهاده و با چراغ سبز نشان دادن به بخش توليد، رسما سخن از افزايش قيمت ها بر زبان مي رانند. اما پرسش اينجاست كه تبعات اصلاح قيمتهاي انرژي در بخش توليد و افزايش برخي نهاده كشاورزي براي مصرف كننده از چه محلي تامين ميشود؟ آيا با توجه به بالارفتن هزينههاي خانوار همچون قبوض برق، گاز، تلفن، آب و غيره پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، مبلغي هرچند ناچيز از محل يارانه نقدي براي جبران افزايش قيمتها باقي ميماند؟ روند افزايش قيمتها تا چه زماني تداوم دارد؟ راهكارهاي حمايتي دولت از مصرف كنندگان چيست؟ با وجودي كه دولت با موفقيت بسيار بازار را در سال گذشته كنترل كرد اما از فروردين ماه امسال زمزمههاي متعددي از بخش توليد مبني براينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها امكان همراهي توليد كنندگان با دولت در خصوص ثبت قيمت ها را از آنها سلب كرده است، به گوش ميرسيد، در مواردي به صورت غير قانوني قيمتها افزايش يافت و يا اينكه كم فروشي مشاهده شد، درج قيمتهاي غير واقعي نيز به مسائل پس از عيد اضافه شد و اين مشكلات نگراني ناشي از عدم توانايي دولت در تنظيم بازار را دامن زد بنابراين بازرسي ها در سطح بازار شدت گرفت. موج تازه گراني اقلام خوراكي و مصرفي واقعيتي انكار ناپذير شد كه همه به آن اذعان داشتند و در شرايطي كه گزارش هاي رسمي بانك مركزي درصدهاي پاييني را براي تغيير نرخ خرده فروشي اعلام مي كرد، وضعيت قيمت اقلام در سطح خرده فروشي حكايت ديگري داشت، گويي اسب چموش قيمتها از ابتداي سال 90 رام شدني نيست. با نگاهي مقايسهاي به گزارش هاي هفتگي بانك مركزي در دو ماه پاياني سال نسبت به فروردين و ارديبهشت ماه امسال ميتوان دريافت كه گزارشات روند افزايشي قيمت ها را تاييد ميكنند اما درصدهاي برآورد شده با وضعيت موجود بازار متفاوت است. در گزارش بانك مركزي دربهمن ماه سال گذشته قيمت لبنيات، تخم مرغ، گوشت قرمز و گوشت سفيد و برنج به طور ميانگين با كاهش مواجه بوده است و هرچه به روزهاي پاياني اين ماه نزديك تر مي شويم قيمت انواع حبوبات، روند افزايشي را نشان ميدهد كه اين رقم تا هفت درصد نيز مي رسد، اما منحني قيمت گوشت قرمز، گوشت گوسفندي و مرغ افزايش قابل ملاحظه اي را نشان نمي دهد، بلكه به عكس در مواقعي كاهشي است. دراين مدت برنج خارجي و داخلي از قاعده كاهش قيمت نيز مستثني نيستند، اما تخم مرغ درطول اين ماه تا حدود 12 درصد افزايش قيمت داشته است. دراين مدت نرخ انواع ميوه و سبزي 11 درصد رشد داشت. براساس گزارش بانك مركزي، در اسفند ماه نرخ تخم مرغ همچنان رو به افزايش بود به نحوي كه قيمت آن تا به هر كيلوگرم 57هزار ريال رسيد، اين وضعيت در فروردين ماه نيز تداوم داشت. افزايش اندك قيمت شكر، روغن نباتي، قند و برخي انواع حبوبات، بالارفتن نرخ برنج داخلي تا سه درصد و در مقابل كاهش قيمت برنج خارجي وارداتي از ديگرمشخصات وضعيت بازار در اين ماه بود. در گزارش بانك مركزي نرخ انواع ميوه در اسفند ماه صعودي بود و در مواردي به بيش از 20 درصد رسيد. ميانگين قيمت انواع گوشت مرغ دراين مدت كاهش داشت اما گوشت تازه و گوسفند تا حدود دو درصد افزايش داشته است. فروردين ماه قيمت تخم مرغ كاهش يافت به نحوي كه در نيمه اين ماه تا حدود هشت درصد افت قيمت را شاهد بوديم، با نزديك شدن به ارديبهشت ماه در گزارش بانك مركزي تفاوت قابل ملاحظهاي از وضعيت قيمتها مشاهده ميشود، قيمت انواع ماست و كره كه در روزها و ماه هاي قبل چندان تغييري نداشت تا 10 درصد افزايش را نشان مي دهد. كاهش قيمت تخم مرغ، كاهش حدود پنج درصدي گوشت مرغ، كاهش قيمت قند و شكر، افزايش يك درصدي برنج داخلي از مشخصات هفته نخست ارديبهشت ماه بود و آخرين آمار بانك مركزي بيانگر اين موضوع است كه در اين ماه چندان اتفاق خاصي براي قيمت ها رخ نداده و بازار وضعيت آرامي را پشت سر گذاشته است. قيمت ميوه نيز همچنان سير صعودي خود را طي مي كند. خوشبينانه ترين برآورد در باره وضعيت موجود بازار خرده فروشي نشان مي دهد كه از فروردين ماه امسال تا زمان كنوني نرخ انواع اقلام خوراكي و مصرفي به طور ميانگين تا 20 درصد افزايش داشته است، اين وضعيت را مي توان در افزايش قيمت لبنيات، روغن، شكر، كره، انواع كنسرو ماهي، ماكاروني و برنج داخلي و حتي انواع بستني به عنوان نمونههايي از افزايش قيمت ها مشاهده كرد. اما برخي آمارهاي غيررسمي كه به نظر مي رسد قدري نسبت به وضعيت بازار بدبينانهتر است گوياي اين موضوع است كه برخي انواع مواد خوراكي در ماه نخست سال جاري و ارديبهشت ماه تا نزديك صد درصد نيز افزايش قيمت داشته است. براين اساس، نرخ تخم مرغ ، روغن ، برنج ايراني و خارجي ، انواع حبوبات ، لبنيات، كره، قندو شكر و ميوه به ترتيب 97، 25، 14 ، 10 ، 50، سه تا 10 ، 31 ، 10 ، 111 درصد افزايش داشته است. هر چند كه از دلايل عمده افزايش قيمت ها در سطح بازار بالارفتن هزينه هاي ناشي از توليد عنوان مي شود، اما به نظر مي رسد با چنين توجيهي نمي توان هزينه ها را بر دوش مصرف كننده تحميل كرد و دراين وضعيت نه تنها هيچ تحولي در حوزه اقتصاد رخ نمي دهد بلكه وضعيت بازار غير قابل كنترل خواهد شد. بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح فرايندهاي توليد در بنگاه، كاهش هزينههاي حمل ونقل و توزيع از عمدهترين انتظاراتي است كه براي ارتقا بهره وري از بخش توليد انتظار مي رود، بنابراين واحدهاي توليدي بايد به فكر تغيير مسير خود و بهبود فرايندها باشند تا از اين طريق هزينه بالاي توليد كالاها و خدمات قيمتهاي غيرواقعي را به مصرف كننده تحميل نكند. اقتصام **1601** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]