تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805700771
7 ماه چشم انتظاري كاركنان بانكها براي گرفتن حقوق قانوني
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: 7 ماه چشم انتظاري كاركنان بانكها براي گرفتن حقوق قانوني وي مي افزايد: با توجه به سختي كار بانكي ها، حقوق آنها بايد بيش از ساير كاركنان دولت باشد ولي در عمل مي بينيم كه چنين نيست، حتي از آنها حقوقشان پايين تر است. فارس: كاركنان بانكها با گذشت حدود يكسال از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به عدم افزايش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند. وقتي كسي مي گويد كه كارمند بانك هستم، همه اين عبارت تكراري را در جوابش مي گويند: «تو كه مرفه بي دردي و ... ». كارمند بانك بودن در اين دوره و زمانه ، آواز دهلي بيش نيست كه تنها بايد آن را از دور شنيد. كاركنان بانكها با گذشت يكسال از تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، نسبت به عدم افزايش حقوق خود متناسب با نرخ تورم، ناخرسند هستند و بر اين باورند كه بيش از اين صورتهايشان در برابر نرخ تورم، به سيلي سرخ نمي شود. • قانون يكساله اي كه جدي گرفته نمي شود براساس قانون مديريت خدمات كشوري كه در 128 ماده و 106 تبصره در مجلس به تصويب رسيده و در 18 مهر همان سال به تائيد شوراي نگهبان رسيده و بالاخره در 25 مهر 86 از سوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده، بانكها جزو دستگاههايي محسوب مي شوند كه قانون مذكور آنها را در بين دستگاههاي اجرايي رده بندي مي كند. اين قانون با اين هدف تدوين و براي مدت 5 سال به شكل آزمايشي قابليت اجرايي يافته كه نوعي هماهنگي در فرآيند استخدام، حقوق و مزايا، ارزيابي عملكرد و .... در بين مشمولان اين قانون ايجاد كند. براساس همين قانون و مبتني بر نظر نمايندگان مجلس، هرگونه افزايشي در حقوق كاركنان دولت بايد به شكلي هماهنگ و متناسب با نرخ تورم صورت گيرد. قانون مديريت خدمات كشوري كه از ابتداي سال 88 عملا امكان اجرايي شدن يافته، هنوز نگاه هماهنگ خود را اعمال نكرده، چرا كه برخي اعتراضات كاركنان بانكها در خصوص عدم افرايش حقوقشان متناسب با روح كلي حاكم بر اين قانون، نشان از اين حقيقت دارد. آنچه از افزايش حقوق كاركنان بانكها تا كنون اعمال شده، افزايش 9 درصدي ضرايب حقوقي (آنهم به صورت علي الحساب) است كه اين نرخ با نرخ تورم در اسفند 87 كه حدود 4/25 درصد بوده است، 4/16 درصد اختلاف دارد. همين اختلاف نرخ، اعتراضاتي را در پي داشت كه اولين اعتراضات رسمي آن، در اواخر مردادماه 88 آنهم پس از 5 ماه انتظار بي حاصل از سوي دبير كل مجمع اسلامي كاركنان بانكها صورت گرفت. * افزايش سريعتر حقوق كاركنان بانكها در 27 مرداد 88، ابراهيم حكيم فعال دبير كل مجمع اسلامي كاركنان بانكها به نمايندگي از كاركنان بانكهاي دولت از مسئولان خواست تا براي افزايش منطقي حقوق كاركنان بانكها سريعتر تصميم گيري كنند. وي با بيان اينكه كاركنان دولت در سال جاري با توجه به دستور صريح رئيس جمهور مبني بر اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري اميدوار به اعمال افزايش 25 درصدي حقوق خود بر اساس ماده 154 بودند، به اين مساله اعتراض كرد كه طي سالهاي اخير نيز هيچ سالي كاركنان بانكها شاهد افزايش حقوق خود متناسب با نرخ تورم نبودند. وي افزايش 9 درصدي حقوق كاركنان بانكها را مخالف نص صريح قانون برنامه چهارم مبني بر افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناي افزايش نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي دانست. دبير كل مجمع اسلامي كاركنان بانكها با اشاره به شرايط سخت كاري كاركنان بانكها، تفاوت و تبعيضهاي موجود بين دستمزدهاي كاركنان بانكهاي دولتي و خصوصي و ... بر لزوم افزايش حقوق كاركنان بانكها و بر اينكه مظلوميت و عدم اعتراض كاركنان بانكها نبايد باعث بيتوجهي و فراموشي آنان توسط مسئولان و دست اندركاران شود، تاكيد كرد. * گلايه نامه اي به رئيس كل بانك مركزي به گزارش خبرنگار فارس، با گذر يك هفته از اولين اعتراض، وقتي دبير كل مجمع اسلامي كاركنان بانكها پاسخي مستدل براي اعتراضات همكاران بانكي اش نيافت، اين بار نامه اي خطاب به رئيس كل بانك مركزي نوشت و خطاب به بهمني، از بي توجهي مسئولان نسبت به عدم افزايش قانوني حقوق كاركنان بانكها داد سخن برآورد. وي در نامه اش شرايط وضعيت حقوقي كاركنان بانكهاي دولتي را چنين ترسيم كرد كه بيش از نيمي از پرسنل اغلب بانكها كمتر از رقم حداقل حقوق اعلام شده از سوي دولت 290 هزار تومان دريافت مي كنند كه خود نشان دهنده پايين بودن حقوق كاركنان بانكها است. دبير كل مجمع اسلامي كاركنان بانكها با اشاره به سوابق سي ساله بهمني در يكي از بانكهاي دولتي و درك شرايط كاركنان بانكها، در نامه خود تاكيد كرد: به منظور حل مشكل معيشتي كاركنان نجيب و صبور سيستم بانكي، نهايت تلاش خود را مبذول فرماييد تا بدون هيچگونه هزينه مادي و معنوي موضوع افزايش ضريب حقوق كاركنان مطرح در شوراي هماهنگي بانكها خصوصي تصويب و ابلاغ شود. * نامه شوراي هماهنگي كانون بازنشستگان به رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها با يك روز فاصله از نامه دبيركل مجمع اسلامي كاركنان بانكها، اين بار بازنشستگان بانكي با شاغلان هم صدا شدند، به طوري كه شوراي هماهنگي كانون بازنشستگان بانكها در نامه اي خطاب به خاوري مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها، خواستار تصميم گيري سريعتر در خصوص حقوق بانكي ها شد. در اين نامه كه در 3 شهريور در رسانه ها به انتشار رسيد، خطاب به خاوري آمده است: با عنايت به وضعيت معيشتي كاركنان بانكها اعم از شاغل و بازنشسته، علي رغم اينكه كليه سازمانهاي كشوري و لشگري نسبت به ترميم حقوق كاركنان خود اقدام نموده اند ولي تاكنون با وجود مكاتبات مكرر نسبت به ترميم حقوق كاركنان بانكهاي دولتي و بازنشستگان سيستم بانكي اقدامي صورت نپذيرفته است. اين شورا در نامه اش از رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها خواست تا مديران عامل بانكها و مراجع تصميم‌گيرنده، موضوع افزايش حقوق كاركنان سيستم بانكي را حداقل معادل نرخ پيشنهادي (برابر با 25.7 درصد) تصويب و به مرحله اجرا بگذارند. * بيتوجهي به راي ديوان عدالت اداري درباره افزايش حقوق كاركنان بانكها بنابراين گزارش، چندي پس از نامه هاي مذكور، دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها از نتايج تلاشهاي اين مجمع خبر داد و گفت: ماههاست كه از مراجع مختلف پيگير افزايش حقوق كاركنان بانكها هستيم، اما متاسفانه عليرغم صدور راي ديوان عدالت اداري تاكنون به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم. وي با اشاره به نامه ارسالي اين مجمع به وزير امور اقتصاد و دارايي در خصوص وضعيت حقوق كاركنان بانكها، از برخي اختلاف در وضعيت دستمزدها سخن گفت و با اشاره به افزايش 20 تا 25 درصدي حقوق بانكهاي خصوصي و بانك‌هايي كه سهامشان به تازگي واگذار شده، اظهار داشت: عدم تصميم‌گيري منطقي و صحيح مسئولان امر باعث شده تا نوعي دو دستگي بين بانكها بوجود آيد و كاركنان بانكهاي دولتي دچار نااميدي و ياس شوند. حكيم فعال، با اشاره به تاكيد رياست جمهوري بر پرداخت و تامين اعتبار تمام و كمال حقوق كاركنان دولت و افزايش‌هاي امسال گله كرد: مسئولان ذيربط كمبود اعتبار و عدم در نظر گرفتن منابع لازم در بودجه سال 88 را بهانه عدم افزايش قانوني حقوق كاركنان بانكها اعلام ميكنند. حال آنكه جاي تامل دارد چگونه تنها افزايش حقوق كاركنان بانكها بدون اعتبار مانده و در بودجه مدنظر قرار نگرفته است. * دولت ملزم به افزايش حقوق كارمندان و كارگران متناسب با نرخ تورم مصادف با سخنان دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها، سيد محمد موسوي بجنوردي در بيستمين همايش بانكداري اسلامي با بيان اينكه طبق ماده 125 كه در مجلس به تصويب رسيده، دولت ملزم به افزايش حقوق و دستمزد كارمندان و كارگران متناسب با نرخ تورم است اعلام كرد: تخطي از مصوباتي كه در مجلس و شوراي نگهبان تاييد مي‌شود تخلف و حرام است. * يك ماه انتظار بي حاصل و 5 دليل براي وزير اقتصاد با گذر يك ماه از اولين اعتراضات رسمي، وقتي اين اعتراضات راه به جايي نبرد، اين بار دبير مجمع اسلامي كاركنان بانكها نامه اي سرگشاده به حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي نوشت و با ذكر 5 دليل قانوني از وي خواست تا نسبت به دلايل عدم افزايش قانوني حقوق كاركنان بانكها رسيدگي كند. وي با اشاره به حساسيت و ويژگيهاي شغلي كاركنان سيستم بانكي (از قبيل ريسك بسيار بالاي عملياتي، حجم زياد كار، احتمال بروز خطاهاي انساني بدليل دسترسي به منابع پولي، امكان اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري، سطح بالاي انتظارات و توقعات مشتريان، استرس و فشارهاي جسمي و رواني، درگيري با موضوعات مالي و حقوقي، فرسودگي شغلي و....)، اختلافات موجود در وضعيت دستمزدها و ... به ارائه مستندات و ادله قانوني لازم براي افزايش حقوق كاركنان بانكها به شرح زير پرداخت: دليل اول:ماده 20 آيين‌نامه استخدام نظام بانكي دولتي مصوب 1379.11.26 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه، تغيير ضريب حقوق متناسب با شاخص هزينه زندگي و تغييرات ضريب ريالي بخش عمومي با پيشنهاد شوراي عالي بانكها و تصويب مجموع عمومي بانكها مي‌باشد به صراحت بر افزايش منطقي و معقول حقوق سالانه تأكيد دارد. (طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي شوراي عالي بانكها منحل و اختيارات آن به هيئت مديره بانكها تفويض گرديده است) دليل دوم: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي كه مقرر مي‌دارد دولت مؤظف است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمام رسته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. دليل سوم: ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر افزايش ضريب ريالي حقوق كاركنان حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. دليل چهارم: آراي شماره 1507 الي 1551 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق سالانه كاركنان شاغل و بازنشسته. دليل پنجم: مفاد تصويب‌نامه شماره 35095/ ت 39916 هـ مورخ 87.9.16 هيئت محترم وزيران مبني بر اينكه دستگاههاي مشمول مقررات استخدامي خاص كماكان تابع احكام خود در رابطه با ضرايب حقوق خواهند بود. وي در پايان نامه اش خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار رسيدگي به دلايل افزايش حقوق كاركنان بانكها متناسب با ادله مذكور شد. * سكوت دولتيان و پاسخ مثبت مجلسيان در 23 شهريور در شرايطي كه مجمع اسلامي كاركنان بانكها نا اميدانه به تلاش خود براي افزايش حقوق كاركنان بانكها ادامه مي داند، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه كاركنان بانكها مانند ساير دستگاههاي دولتي بايد مشمول قانون مديريت خدمات كشوري باشند، از اين مساله خبر داد كه مجلس عدم افزايش قانوني حقوق كاركنان بانكها را بررسي مي كند. وي در تاريخ مذكور اعلام كرد: چندي پيش كارمندان بانكها به مجلس مراجعه كرده و خواستار اين بودند كه آنها نيز مانند ساير كارمندان دولت از مزاياي قانون مديريت خدمات كشوري بهره‌مند شوند. خباز با بيان اينكه بايد فكري در مورد افزايش حقوق اين قشر كرد گفت: زماني كه تمام كارمندان دولت مشمول افزايش حقوق مي‌شوند،اصولي نيست كه قشري مانند كارمندان بانكها از اين قانون بي‌نصيب بمانند. وي با ذكر اين مطلب كه اعتراض كارمندان بانكها به دليل عدم افزايش حقوق كاملا درست و منطقي به حساب مي‌آيد زيرا نمي‌توان مجموعه‌اي را در افزايش حقوق تمام كارمندان دولتي ناديده گرفت و به طور حتم بايد در اين بين افراد شاغل در بانكها نيز به حساب آيند اظهارداشت: اگر بخواهيم مسئولان مربوطه در اجراي وظايف خود سالم بمانند، بايد شرايطي را در نظر بگيريم كه كشور دچار فساد مالي در سيستم‌هاي مربوطه نشود. وي گفت: اسلام نيز بر اين موضوع تأكيد داشته و بارها اين امر را در مباحث مختلف متذكر شده و در اين بين مثال سير كردن قاضي براي جلوگيري از تخطي ضروري است؛ زيرا بايد چشم قاضي از مال دنيا سير باشد تا چشم طمع به مال ديگران نداشته باشد. وي افزود: در بانكها به دليل اينكه كاملا درگير مسائل مهم اقتصادي هستند و روزانه مبلغ بسيار زيادي پول از اين طريق مبادله مي‌شود بايد حقوق كارمندان اين سيستم نيز مانند ساير كارمندان دولتي و يا حتي بيشتر در نظر گرفته شود. به گفته خباز به دليل اهميت كار بانكها و همچنين به دليل ناديده گرفتن كارمندان آنها در قانون مديريت خدمات كشوري بايد افزايش حقوق كارمندان بانكها در سيستم بانكي لحاظ شود و اين امر بسيار مناسب و لازم به حساب مي‌آيد. * دستور رئيس جمهور براي افزايش حقوق كاركنان بانكها كاركنان بانكها همچنان روزها را براي افزايش ضرايب حقوق خود مي شمردند كه دبير مجمع عمومي بانكها نويد از دستور رئيس جمهور در خصوص افزايش حقوق كاركنان بانكها خبرداد و گفت : با توجه به دستور رئيس جمهوري و همچنين پيگيريهاي صورت گرفته، پيش بيني ما اين است كه ضريب حقوق كاركنان بانكهاي دولتي به منظور رفاه حال اين قشر زحمتكش، متناسب با نرخ تورم افزايش يابد. وي همچنين با اشاره به برخي ابهامات قانوني موجود در لايحه بودجه 88، از رفع اين ابهامات نويد داد و گفت: در حال حاضرافزايش حقوق 9 درصد به طور علي الحساب اعمال شده و با تلاش هاي صورت گرفته، اين ضريب متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت و مابه التفاوت آن از ابتداي سال 88 قابل پرداخت مي شود. * افزايش حقوق كاركنان بانكها همانند ساير كاركنان دولت در حالي كه كاركنان بانكها به افزايش حقوق خود متناسب با قانون مديريت خدمات كشوري و مبتني بر نرخ تورم 25 درصد دلخوش كرده بودند، موسي الرضا ثروتي با اشاره به محدوديت منابع دولت در بودجه 88، از موافقت مجلس براي افزايش حقوقها متناسب با موجودي منابع دولت خبرداد. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در اوايل مهر سالجاري با تاكيد بر اينكه آنچه در مورد افزايش حقوق كاركنان دولت اعمال شده بايد در مورد كاركنان بانكها نيز اعمال شود گفت: گرچه براساس قانون مديريت خدمات كشوري بايد افزايش حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم 25 درصدي در پايان اسفند 87، صورت مي گرفت، ولي به دليل محدوديت منابع دولت، حقوق اين كاركنان حدود 18 درصد افزايش يافت، اين مساله در خصوص افزايش حقوق كاركنان بانكها نيز بايد عمل شود. وي با بيان اينكه قانون مديريت خدمات كشوري با اين هدف به تصويب رسيد كه برخي ناهماهنگيهاي موجود در اين خصوص را برطرف كند و موجبات هماهنگي هاي لازم را فراهم نمايد گفت: در رابطه با افزايش حقوق كاركنان بانكها، دكتر بهمني با من مكاتبه كرد كه قانون خدمات كشوري در خصوص كاركنان بانكها اعمال نشده است، من هم به معاونت سرمايه انساني رئيس جمهور نامه نوشتم و ايشان در پاسخ اعلام كردند، بانكها مادامي كه دولتي هستند و اكثر سهام آنها دولتي است ، بايد قانون خدمات كشوري در خصوص آنها اعمال شود. ثروتي با اشاره به مندرجات قانون مديريت خدمات كشوري گفت: براساس اين قانون، حقوق كاركنان دولت بايد برابر نرخ تورم افزايش يابد ولي از آنجا كه دولت با محدوديت منابع روبرو بود، مجلس قبول كرد تا ميزان افزايشها در سالجاري متناسب با موجودي دولت باشد. وي افزود: براساس بودجه سال جاري، دولت يك رقم 5 هزار ميليارد توماني براي كاركنان و 4 هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان در نظر گرفته است. وي افزود: با توجه به اينكه بايد كليه كاركنان دولت براساس قانون به طور هماهنگ افزايش حقوق داشته باشند، افزايش حقوق حدود 18 درصد در خصوص كاركنان بانكها نيز قابل تصور است. * افزايش حقوق بانكي ها ، دير و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد كاركنان بانكها، اين روزها بيش از گذشته به اخبار حوزه بانكي توجه مي كنند، هر خبر يا حتي شايعه اي در خصوص تحولات و تغييرات از تغييرات مديريتي تا ... اين اميد را در آنها زنده مي كند كه شايد مثلا با جابجايي پورمحمدي معاون بانك و بيمه وزارت اقتصاد و دارايي به جاي قضاوي قائم مقام بانك مركزي، احتمال افزايش ضرايب حقوق آنها افزايش يابد. در شرايطي قضاوي از احتمال جايگزيني پورمحمدي به جاي خود سخن مي گويد اين نويد را به كاركنان بانكها مي دهد كه نسبت به افزايش حقوق خود نگران نباشند. وي با بيان اينكه افزايش حقوق كاركنان دير و زود دارد ولي سوخت و سوز ندارد گفت: تلاش‌هايي در بانك مركزي صورت گرفته كه حقوق كارمندان بانكها مطابق سنوات گذشت افزايش پيدا كند. * كاركنان بانكها چه مي گويند؟ در شرايطي كه هنوز اتفاق جدي در خصوص افزايش حقوق كاركنان بانكها صورت نگرفته، برخي كاركنان بانكها چنين مي گويند: * دخلم با خرجم نمي خواند م. رامين يكي از كاركنان بانكهاي دولتي است، وي با اينكه تنها يك فرزند دارد از وضعيت حقوقي خود گله مند است و مي گويد: دخلم با خرجم نمي خواند و اگر شبها مسافر كشي نكنم، قطعا شرمنده زن و بچه ام هستم. وي به افزايش نرخ 9 درصدي حقوق خود در سال 88 اشاره مي كند و مي گويد: از ابتداي سال است در انتظار افزايش حقوقهاي خود بوديم و بعد از اين همه انتظار، تازه نرخ 9 درصد اعمال شده است، به نظر شما براي جبران اين تفاوت به جز مسافركشي چه كار ديگري مي توانم بكنم. اين كارمند دلسوز بانك، از نگراني خود در خصوص تبعات اين افزايش حقوق سخن گفته و مي افزايد: وضعيت بانكي ها از بقيه متفاوت است، آنها هر روز با حجم زيادي از پول سر و كار دارند، نبايد وضعيت آنها را به حدي رساند كه نتوان تبعات آن را جمع كرد. * نسبت به آينده بانك نگرانم ع. مرادي نيز با نظر همكارش موافق است، او نيز نگران تبعات فشار مالي موجود بر كاركنان بانكها است. اين كارمند بانك نيز از مسئولان مي خواهد تا هرچه زودتر در خصوص افزايش حقوق كاركنان بانكها اقدام جدي صورت گيرد. * 15 درصد هم درد ما را دوا نمي كند ر. طائري نيز از ديگر كاركنان بانكي مي گوييد: مسئولان تا در جايگاه يك كارمند بانك آنهم با حجم زياد كار، مراجعه انواع مشتريان با خواسته هاي مختلف، محدوديت فيزيكي و رواني خاص حاكم بر شعبه و ... قرار نگيرند، شرايط آنها را درك نخواهند كرد. وي مي افزايد: با توجه به سختي كار بانكي ها، حقوق آنها بايد بيش از ساير كاركنان دولت باشد ولي در عمل مي بينيم كه چنين نيست، حتي از آنها حقوقشان پايين تر است. اين كارمند بانك به نرخ 15 درصد اشاره مي كند و مي گويد: به فرض تحقق 15به نظر شما با توجه به نرخ تورم، اين ميزان چه دردي از ما دعوا خواهد كرد؟ تازه اين اختلاف نسبت به نرخ 25 درصد آخر اسفند 87 به 10 درصد مي رسد، براي جبران بقيه آن چه بايد بكنيم؟ وي نيز همچون همكارانش خواستار افزايش حقوق كاركنان بانكها متناسب با نرخ تورم است. *روزهايي كه در اميد به افزايش ضرايب حقوقي مي گذرد به جز نويدهايي كه اين روزها خاوري مديرعامل بانك ملي و رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانكها به همكاران خود در بانك ملي و ساير كاركنان بانكها در خصوص افزايش قريب الوقوع حقوق اين كاركنان مي دهد، ديگر از هيچ مرجعي خبري در اين خصوص نيست. حتي اخيرا " خاوري از احتمال افزايش 15 درصدي حقوق كاركنان بانكها طي روزهاي بسيار نزديك خبر داده كه همين خبر نيز اين دل نگراني را در كاركنان بانكها ايجاد كرده كه چرا قانون مديريت خدمات كشوري، در خصوص آنها همانند ساير سازمانها و واحدهاي دولتي برخورد نمي كند؟ اين سئوال اساسي در كاركنان بانكها ايجاد شده كه چرا قانون مديريت خدمات كشوري با يك اختلاف زماني 7 ماهه و با يك تفاوت فاحش نسبت به نرخ تورم در خصوص آنها اعمال مي شود؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]
-
گوناگون
پربازدیدترینها