واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: به بهانه اعتراض شجريان به پخش آثارش از صدا و سيما روزهاي پرالتهاب پس از انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري با خود پيامدهايي را بهدنبال داشت كه به نوبه خود هر يك چه از لحاظ اجتماعي- سياسي و چه از لحاظ فرهنگي- اقتصادي درخور توجه و تامل بوده است. به گونهاي كه چالشهاي بزرگي را با خود به همراه داشته است. روزهاي پرالتهاب پس از انتخابات دهمين دوره رياستجمهوري با خود پيامدهايي را بهدنبال داشت كه به نوبه خود هر يك چه از لحاظ اجتماعي- سياسي و چه از لحاظ فرهنگي- اقتصادي درخور توجه و تامل بوده است. به گونهاي كه چالشهاي بزرگي را با خود به همراه داشته است. از مهمترين پيامدهاي پس از اين تعامل اجتماعي - سياسي، كه توجه همگان را از طيفهاي مختلف فكري به خود معطوف ساخته است، موضوع رعايت حقوق شهروندي است. فارغ از اينكه موضوع رعايت حقوق شهروندي موارد مختلفي را دربرميگيرد و همچنان در محافل علمي از موضوعات مهم علم حقوق به شمار ميرود، تامل و بررسي موشكافانه آن فرصت ديگري را ميطلبد تا بتوان درباره اين مهم، به ابعاد مختلف نقض حقوق شهروندي پرداخت. در اين مجال، فرصت غنيمت است تا در خصوص يكي از مهمترين مباحث حقوق شهروندي براي خوانندگان محترم مطالبي مورد اشاره واقع شود. در اين روزهايي كه سپري شد، در عرصه فرهنگي كشورمان، شاهد بروز يكي از رويدادهاي مهمي بوديم كه در نوع خود تازگي نداشته و دوباره داغ دل اهل فرهنگ و هنر را تازه كرده است. بنابر مفاد اعلاميه حقوق بشر، حقوق انسان از حق حيات شروع ميشود و شامل حق به آزادي عقيده و بيان، حق حرمت آبرو و حيثيت، حق جان، حق مسكن و حتي آزادي انتخاب شغل و صدها حق مشروع ديگر ميشوند. بنا بر احكام تكليفي و وضعي شريعت اسلام، اصول قانون اساسي اين حقوق بايد مورد حمايت قانوني و قضايي قرار گيرند. از بارزترين حقوق انساني كه مورد توجه قانونگذار نيز قرار گرفته است، رعايت حقوق مالكانه پديدآورندگان آثار ادبي و هنري بوده است. اين حقوق از بارزترين و حتي ميتوان گفت كاملترين حقوق انسان تلقي ميشود. از آنجايي كه حق انسان نسبت به مايملك و اشيا مادي او مورد حرمت است، به طريق اولي، حق مالكيت انسان به نتيجه فكر و انديشه او نيز مورد احترام است. اگر به فتاوي و منابع معتبر فقهي نيز مراجعه كنيم، تحت عنوان مسائل مستحدثه، ميتوان در پاس داشتن حقوق مالكانه خالق اثر فكري آراي بيشماري را يافت كه بر اهميت مساله و لزوم حفظ اين حقوق، تاكيد دارند. آنچه كه امروز پيشروي ما قرار دارد تنها نقض حقوق پارهاي از افراد و اشخاص نيست، بلكه ناديده انگاشته شدن و پايمال شدن حقوق فرهنگ يك ملت است. از لحاظ اقتصادي نيز ناديده انگاشته شدن اين امر خسارات فراواني را بر ثروت ملي وارد ميآورد كه تامل در اين مهم از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. امروزه در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، توجه به حقوق مالكيت فكري در معناي اعم آن به حدي است كه بخش مهم تجارت خارجي و داخلي اين كشورها را تحت تاثير خود قرار داده است. نكته قابل ذكر چالشي است كه هماينك دستگاه قضايي كشورمان را مجددا با آن روبهرو ساخته است. هر چند با به تصويب رسيدن قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و نيز دستورالعمل اجرايي بند 15 رعايت حفظ حقوق شهروندي دغدغه خاطر مسوولان نظام و به خصوص رياست محترم قوهقضائيه قرار گرفته است، اما موضوع هماينك از يك دغدغه خاطر صرف فراتر رفته است و اين مسووليت را براي همگان سختتر كرده است. بهرغم تلاشهاي قابل تقديري كه دولت و به خصوص قوه مقننه براي به تصويب رساندن قوانين مالكيت فكري متناسب با نيازهاي جامعه كرده است، هنوز از فاصله ميان ضمانت اجرايي قوانين مذكور و حفظ حقوق شهروندي و تضمين امنيت خاطر مبتكران، مخترعان، مولفان و هنرمندان كاسته نشده است. شكايت و طرح اعتراض استاد شجريان به نقض حقوق مادي و معنوي وي مساله تازهاي نيست و اين مساله بيانگر تداوم به عدم توجه حقوق مسلم و مشروع مولفان، مصنفان و هنرمندان دارد. همچنانكه هنرمندان بسياري بودهاند كه به طرق مختلف حقوق قانوني آنها مورد تعرض قرار گرفته است و تاكنون تلاشهاي آنان براي برخورداري از حقوق حداقلي كه در كنوانسيونهاي بينالمللي مهمي چون برن به رسميت شناخته شده است، بينتيجه مانده است. چراكه در اصل 22 قانون اساسي آمده است: «حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» و در اصل 20 قانون اساسي ميخوانيم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» در حال حاضر تنها قوانيني كه ميتوانند بهطور دست و پا شكسته از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر حمايت كنند عبارتند از 1- قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و 2- قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352. با وجود آنكه حدود 40 سال از اولين قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان در ايران ميگذرد، و بهرغم احساس نياز جامعه فرهنگي و هنري به تدوين قانوني جامع و مانع براي حمايت از حقوق مادي و معنويشان، متاسفانه به نظر ميرسد كه دغدغه خاطر قشر فرهنگي و هنري كشورمان به گوش قانونگذار و مجريان قانون نرسيده است. حتي اجراي اين قوانين كه با كاستيهاي فراوان روبهرو است، در پارهاي از موارد به فراموشي سپرده شده است. در موادي از قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان حقوق قانوني و مشروع هنرمندان مورد توجه قرار گرفته است و بنابراين، اين حق مسلم و قانوني هر هنرمندي است كه بتواند هرگونه كه مايل است از اثر خود حتي تا 30 سال پس از حيات خود بهرهبرداري كند. حق اتخاذ تصميم در خصوص چگونگي به اجرا درآمدن اثر، عرضه و نمايش آن و حتي حق به عدم انتشار اثر با شخصيت صاحب اثر (هنرمند) عجين شده است و تنها اوست كه ميتواند تصميم بگيرد كه چه زماني و چگونه اثر خود را منتشر كند. پس همانطور كه شخصيت انسان مصون از تعرض است، آثار حاصل از تلاش فكري و تراوشات ذهني انسان محترم و مصون از تعرض خواهد بود و اين به خوبي دلالت بر احترام به حقوق شهروندي دارد. بنابراين در صورتي كه حقوق مادي يا معنوي هنرمندي مورد نقض واقع شود، وي ميتواند با توسل به مراجع قانوني، ضمن اينكه خسارات خود را مورد مطالبه قرار دهد، خواستار به كيفر رساندن متجاوز به حقوق خود باشد. نكته ديگر اين است كه رعايت حقوق شهروندي در عرصه حقوق مالكيت فكري، چهره يكجانبه به نفع صاحب اثر ندارد، و اين تنها يك طرف سكه است. چه بسا لزوم دسترسي آسان و سريع به اطلاعات توسط ساير شهروندان جامعه با حق جامعه و به عبارت ديگر نفع عمومي در كنار نفع خصوصي افراد، روي ديگري از سكه را نشان ميدهد كه در اعلاميه حقوق بشر نيز به آن اشاره شده است. در شرايطي كه صاحب اثر با استناد به حقوق انحصاري خود مانع دسترسي آسان ساير شهروندان به اثر ميشود، و اين امر چهره سوءاستفاده از حق به خود بگيرد، پاي رعايت نفع عمومي و ملاحظات نفع حداكثري جامعه به ميان كشيده خواهد شد و اين مساله در واقع بيانگر ويژگي دوگانه حقوق مالكيت فكري است كه به نوبه خود در فلسفه علم حقوق جايگاه ويژهاي يافته است. به هر روي، از آنجايي كه بنا بر اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است» قوهقضائيه بار ديگر در راستاي حمايت از حقوق شهروندي و به خصوص حفظ حقوق پديدآورندگان آثار ادبي – هنري به بوته نقد و آزمون قرار دارد. البته ناگفته نماند كه پيش از اين نيز دستگاه قضايي در نمونههاي متعددي در برخورد با متخلفان و افراد سودجويي كه بهطور غيرقانوني، براي نمونه، فيلم سينمايي در حال اكران «اخراجيها» را تكثير غيرمجاز نموده بودهاند، اقدام بجايي به عمل آورده است. شايسته است در چنين شرايطي كه مطابق با اصل بيستم قانون اساسي، همه افراد ملت يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني در چارچوب قوانين و مقررات برخوردارند، انتظار ميرود حقوق مشروع و قانوني استاد «محمدرضا شجريان» نيز با ملاحظات نفع خصوصي و عمومي جامعه مورد حمايت قرار گيرد. نتيجه : 1 - از جمله حقوق شهروندي كه ميتوان از حاكميت انتظار حمايت از آن را داشت، حمايت از حق انحصاري مولفان، مصنفان، هنرمندان و پديدآورندگان آثار فكري است. 2 - لزوم حفظ و رعايت حقوق مالكيت فكري از بارزترين حقوق انساني است كه در قوانين اساسي و پارلماني كشور و نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است. 3 - با توجه به عدم كارايي قوانين جاري حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مرتبط با نيازهاي جامعه، تجديدنظر و بازبيني قوانين موجود و تصويب قوانين جديد بيش از پيش ضرورت دارد. 4 - دستگاه قضايي كشورمان در برخورد با متخلفان و متجاوزان به حقوق هنرمندان و بهطور كلي ناقضان حقوق مالكيت فكري افراد، با قاطعيت برخورد كند تا ضمانت اجراي اين حقوق، تضمين خاطري براي رشد و اعتلاي امور فرهنگي و هنري كشور باشد. * وكيل دادگستري و كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري منبع: اعتماد ملی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]