واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش وبگاه اطلاع رساني ميدل ايست مانيتور، در حالي كه عرصه سياسي آمريكا تحت سلطه صهيونيست ها و حاميان منافع اسرائيل قرار دارد و هرگونه تغيير در سياست كاخ سفيد در قبال جنايات رژيم صهيونيستي عليه فلسطينيان بعيد به نظر مي رسد، اما اين امر تنها عامل دخيل در تداوم اشغالگري رژيم صهيونيستي نيست. به عبارت ديگر، اتحاديه اروپا نيز به خاطر خودداري از اعمال اهرم نفوذ و اثرگذاري بالقوه خود عليه اشغالگران صهيونيست و در حالي كه اكثريتي از مردم اين قاره اقدامات رژيم صهيونيستي را نامشروع مي دانند، با اشغالگري اين رژيم همراهي كرده است. نخستين بار، يك نظرسنجي صورت گرفته در سال 2003 در كشورهاي اتحاديه اروپا اذهان را به سمت شكاف گسترده موجود ميان افكار عمومي اروپايي ها و سياست هاي اتحاديه اروپا جلب كرد. اين نظرسنجي كه تحقيقات متعدد بعدي نيز نتايج آن را تاييد كرد، نشان داد كه 59 درصد از مردم اروپا رژيم صهيونيستي را تهديد بزرگتري براي صلح جهان در قياس با كره شمالي مي دانند. همچنين براساس نظرسنجي بي بي سي كه مارس 2007 منتشر شد، اكثريت قاطع مردم اروپا ديدگاهي منفي در قبال اسرائيل دارند و به عبارت ديگر، 77 درصد در آلمان، 68درصد در يونان، 66درصد در فرانسه، 65درصد در انگليس، 58درصد در ايتاليا، 60 درصد در پرتغال، 49درصد در لهستان و 45 درصد در مجارستان چنين نگرشي داشتند. علاوه بر اين، تحقيق موسسه آي سي ام كه در ژانويه 2011 در آلمان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا ، هلند و انگليس انجام شد، نشان داد كه 53 درصد اروپايي ها محاصره غزه ، 60درصد آنان حمله رژيم صهيونيستي به غزه در اواخر سال 2008- اوايل سال 2009 ، و 64 درصد هم يورش نظامي اين رژيم به ناوگان آزادي را غيرقانوني مي دانند. اين گزارش افزود: سياستگذاري اتحاديه اروپا در قبال اسرائيل و فلسطين با دو مورد عمده يعني سياست تجاري اين اتحاديه در قبال اسرائيل و ديگري كمك رساني و همكاري در زمينه توسعه آن با حكومت خودگردان فلسطين همراه بوده است. حمايت از صلح و عدالت براي فلسطينيان توجيه و مستمسك اتحاديه اروپا براي هر دو مورد بوده است، اما اين سياست ها در حقيقت، حامي تداوم اشغالگري اسرائيل، سركوب فلسطينيان و نقض مستمر حقوق بين الملل توسط رژيم صهيونيستي است. توافقنامه همكاري اتحاديه اروپا-اسرائيل مبناي حقوقي روابط ميان رژيم صهيونيستي و اتحاديه اروپاست. براساس اين توافقنامه، اتحاديه اروپا شريك تجاري مهم رژيم صهيونيستي است، به طوري كه كل مبادلات تجاري آن با اين رژيم در سال 2009، به 2/20 ميليارد يورو رسيد. اتحاديه اروپا منبع مهمي براي واردات كالاهاي اسرائيلي و دومين بازار بزرگ صادرات به فلسطين اشغالي پس از امريكاست. حجم سرمايه گذاري اتحاديه اروپا در فلسطين اشغالي در سال 2007 ميلادي به 5/3 ميليارد يورو رسيد، در حالي كه سرمايه گذاري رژيم صهيونيستي در اين اتحاديه 3/6 ميليارد يورو بود. در بند دوم توافقنامه همكاري دو طرف آمده است كه روابط ميان آنها و نيز تمامي مفاد اين توافقنامه بايد برپايه احترام به حقوق بشر و اصول دمكراتيك استوار باشد. بر همين اساس، باور صاحب نظران حقوقي و نتيجه نظرسنجي هاي متعدد در اتحاديه اروپا حاكي از آن است كه اين توافقنامه بايد به حال تعليق درآيد زيرا رژيم صهيونيستي ناقض كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر و حقوق بين الملل است. ديوان كيفري بين المللي(لاهه) كه عالي رتبه ترين نهاد در سيستم بين المللي است، سال 2004 در حكمي غيرالزام آور اعلام كرد كه مسير احداث ديوار حائل و وجود شهرك هاي صهيونيست نشين به طور كامل مغاير حقوق بين الملل است، اما اتحاديه اروپا نه در اين ارتباط و نه در خصوص موج محكوميت اقدامات و سياست هاي رژيم صهيونيستي از جمله عمليات سرب گداخته، محاصره غزه و ديگر موارد نقض آشكار حقوق بين الملل، هيچ اقدامي انجام نداد. اتحاديه اروپا به خاطر اجراي سياست كمك رساني و همكاري در زمينه توسعه خود با حكومت خودگردان فلسطين، بزرگترين تامين كننده در اراضي اشغال شده فلسطين محسوب مي شود. كمك هاي اين اتحاديه از سال 1994 تا پايان سال 2009، برابر با 6/4 ميليارد يورو بود. كميسيون اروپا هدف كلي از حمايت اتحاديه اروپا از حكومت خودگردان فلسطين را تضمين ايجاد يك كشور مستقل و دمكراتيك فلسطيني در كنار ديگر همسايگانش اعلام كرده است. افزايش چشمگير كمك هاي خارجي به فلسطينيان به آغاز روند صلح اسلو برمي گردد و اتحاديه اروپا از سال 1994 ميلادي تاكنون بزرگترين كمك كننده بوده است. با وجودي كه هدف از افزايش كمك هاي خارجي حمايت از روند به اصطلاح صلح اسلو به منظور اجراي راه حل تشكيل دو كشور مستقل و تشكيل نهادهاي يك دولت ملي فلسطيني اعلام شده است، اما آن گونه كه دكتر ان لومور 17 سال بعد بيان كرد، هدف واقعي اين كمپين، تداوم اشغالگري، تجزيه و نابودي اراضي فلسطيني بوده است تا به اين ترتيب احتمال تشكيل يك كشور فلسطيني در سرزمين هاي اشغال شده از سال 1967ميلادي به بعد به طور فزاينده كمرنگ شود. از سال 1994 ميلادي، اراضي فلسطيني به مناطق محصوري بدل شده است كه به لحاظ اندازه كوچك و كوچكتر و تراكم جمعيت فلسطيني اين مناطق و محدوديت هاي اعمال شده بر انها بيشتر و بيشتر مي شود. اعمال سيستم هاي پيچيده اخذ مجوز، ايستگاه هاي بازرسي، ديوار حائل و ايجاد مسيرهاي غيرقانوني مختص تردد شهرك نشينان از جمله فشارها و محدوديت هاي صهيونيستي اعمال شده در اراضي فلسطيني است. اين در حالي است كه شرايط معيشت فلسطينيان ساكن اين مناطق از اواسط دهه 1990 ميلادي عمدتا به خاطر تدابير كنترل كننده و محاصره اراضي اشغالي حادتر شده است. از اين رو، وخامت تدريجي وضعيت اقتصاد فلسطين، مردم آن را بيش از پيش به كمك هاي خارجي وابسته كرده است و در نتيجه، كمك هاي اتحاديه اروپا صرفا رژيم صهيونيستي را از قيد و بند وظايفي كه به موجب قانون بين الملل در زمينه ارائه كمك هاي انساني در اراضي تحت اشغال خود دارد، رها كرده و تداوم اشغالگري را براي آن ارزان تر و آسان تر ساخته است. ناتواني حكومت خودگردان فلسطين در پايان دادن به اشغالگري نظامي رژيم صهيونيستي و بهبود وضعيت معيشتي فلسطينيان كه با سوء مديريت و اتهاماتي در خصوص فساد مقام هاي آن همراه شده، افزايش نامحبوب بودن اين حكومت را در پي داشته است و توضيحي براي چرايي پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) در انتخابات پارلماني سال 2006 است. اين در حالي است كه پس از انتخابات ياد شده و پيروزي حماس در آن، اتحاديه اروپا به جاي حمايت از دولت وحدت ملي، به تحريم هاي تحت رهبري امريكا عليه حماس پيوست و با واريز مستقيم كمك هاي خود به حساب كاركنان حكومت خودگردان، سازوكار كمك رساني متفاوتي را براي دور زدن دولت منتخب حماس به اجرا گذاشت. اتحاديه اروپا از فوريه 2008 نيز مكانيسم ديگري را اعمال كرد و به طور مستقيم حكومت خودگردان فلسطين مستقر در رام الله را براي تعاملات خود به رسميت شناخت. اتحاديه اروپا حتي با وجود آشكار شدن اين حقيقت كه اسرائيل هيچ تصميمي در خصوص موافقت با تشكيل كشور فلسطيني در اراضي اشغال شده در سال 1967 ندارد، به افزايش سطح روابط و مناسبات تجاري و سياسي اش با اين رژيم ادامه داده و هيچ گونه تحريمي عليه آن به خاطر تخلفات مكرر و هميشگي اش از قانون بين الملل اعمال نكرده است. اين اتحاديه همچنين كمك هايش را اهرمي براي اعمال نفوذ در عرصه سياست فلسطين قرار داده، نتايج انتخابات سال 2006 را به رسميت نشناخته و در تضعيف نمايندگان سياسي واقعي ملت فلسطين دخيل بوده است. ميدل ايست مانيتور افزود: سياست فعلي اتحاديه اروپا علت وجودي دوگانگي استانداردها و نقض آشكار ادعاهاي اين اتحاديه در خصوص حمايت از حقوق انسان ها، دمكراسي و حاكميت قانون است و زمان آن فرارسيده است كه ملت هاي اروپا، رهبران و مقام هاي اين اتحاديه را به خاطر آنچه كه به نام ملت هايشان و با پول آنها انجام مي دهند، بازخواست كنند. خاورم**2017**1431
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]