افزايش قيمت حامل هاى انرژى تأثير چندانى در الگوى مصرف ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: افزايش قيمت حامل هاى انرژى تأثير چندانى در الگوى مصرف ندارد
مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى ، ميزان تاثير افزايش قيمت حامل هاى انرژى را بر تقاضاهاى خانوارهاى شهرى و روستايى مورد بررسى قرار داد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز اعلام كرد: پايين بودن قيمت حامل هاى انرژى و منظور نكردن هزينه هاى واقعى مربوط به آن در بودجه دولت، مشكلات عديده اى را در كشور از جمله افزايش كسرى بودجه، بالابودن مصرف انرژى و توزيع ناعادلانه آن ميان گروه هاى مختلف درآمدى ايجاد مى كرد و به همين دليل در سال هاى اخير به موضوع اصلاح قيمت حامل هاى انرژى به عنوان راهى براى گذر از اين مشكلات توجه شد. در اين پژوهش تاثير اجراى اين سياست بر تقاضاى خانوارهاى شهرى و روستايى (تقاضا براى كالاهاى انرژى و غيرانرژى) ارزيابى شده است، اين بررسى مى تواند در نحوه تخصيص يارانه هاى نقدى و اجراى بهتر سياست اصلاح قيمت حامل هاى انرژى موثر باشد. نتايج حاصل از برآورد كشش هاى سيستم معادلات سهم مخارج حامل هاى انرژى (برق ، گاز طبيعى و بنزين) در هر يك از دهك هاى درآمدى طى سال هاى ۱۳۸۰-۱۳۸۷ ، بيانگر آن است كه : ۱- حساسيت خانوارهاى روستايى نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى بيش از خانوارهاى شهرى است، يعنى با افزايش قيمت حامل هاى انرژى ، خانوارهاى روستايى مصرف كالاهاى انرژى خود را بيش از خانوارهاى شهرى كاهش مى دهند. ۲- حساسيست خانوارهاى شهرى در دهك هاى پايين درآمدى، نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى ، بيشتر از دهك هاى بالاى درآمدى است. ۳- در تمامى خانوارهاى شهرى و روستايى، حساسيت تقاضاى برق نسبت به تغييرات قيمت كالاى انرژى (بنزين و گاز طبيعى) بيشتر است، بنابراين براى اتخاذ سياست موفق در اين زمينه با هدف كاهش تبعات آن بر توزيع درآمد و آثار بودجه اى خانوارها ، نمى توان سياست يكسانى را به كار برد و بايد سياست هاى متفاوتى را با توجه به مناطق شهرى و روستايى و دهك هاى مختلف جامعه طراحى و اجرا كرد. علاوه بر اين، با توجه به پايين بودن كشش قيمتى تقاضا براى حامل هاى انرژى در تمامى گروه هاى درآمدى، اعم از شهرى و روستايى، افزايش قيمت حامل هاى انرژى نمى تواند تغيير زيادى در الگوى مصرف و كارآيى آن مخصوصا در مورد بنزين و گاز طبيعى ايجاد كند. اين گزارش مى افزايد: كشش قيمتى تقاضاى كالاهاى غيرانرژى، تاثير تغيير قيمت كالاهاى غيرانرژى را بر مصرف كالاهاى غيرانرژى نشان مى دهد. به اين معنا كه وقتى قيمت كالاهاى غيرانرژى يك درصد تغيير مى يابد مصرف كالاهاى غيرانرژى چند درصد تغيير مى كند. كشش قيمتى متقاطع نيز نشان مى دهد كه اگر قيمت حامل هاى انرژى يك درصد تغيير كند مصرف كالاهاى غيرانرژى به چه ميزان تغيير مى يابد. به عبارت ديگر كشش قيمتى متقاطع نشان مى دهد كه خانوارها به هنگام افزايش قيمت حامل هاى انرژى ، تا چه اندازه كالاهاى غيرانرژى را جايگزين مصرف حامل هاى انرژى مى كنند. در ادامه گزارش مذكور آمده است: در تحقيق حاضر يكى از مشكلات پيش روى اقتصاد كشور به هنگام اجراى سياست اصلاح قيمت حامل هاى انرژى «تاثير اصلاح قيمت حامل هاى انرژى بر تقاضاى انرژى و كالاهاى غيرانرژى در بخش خانوار» مورد بررسى قرار گرفته است، به منظور تحليل و برآورد الگوى مخارج برق، گاز طبيعى و بنزين خانوارهاى شهرى و روستايى كشور، از داده هاى پيمايشى بودجه خانوار كه هر ساله توسط مركز آمار ايران تهيه مى شود استفاده شده است. روند برخى متغيرهاى قيمتى و هزينه اى خانوارهاى شهرى و روستايى طى سال هاى ۱۳۸۰-۱۳۸۷ نشان مى دهد: - شاخص قيمت كالاهاى غيرانرژى طى سال هاى مورد بررسى، روند صعودى دارد و نرخ رشدى معادل ۴‎/۱۶ درصد را تجربه كرده است، اما باتوجه به اين كه نرخ رشد شاخص قيمت كالاهاى انرژى معادل
۷‎/۱۱ بوده در اين دوره قيمت نسبى كالاهاى انرژى نسبت به كالاهاى غيرانرژى كاهش يافته است. همين مسئله در خانوارهاى روستايى نيز مشاهده شده است. - مخارج كالاهاى انرژى خانوارهاى شهرى و روستايى روندى افزايشى داشته است. - سهم مخارج كالاهاى انرژى گروه درآمدى پايين از كل درآمد خانوار نسبت به گروه هاى متوسط و بالا بيشتر و سهم مخارج انرژى طى سال هاى اخير در تمامى گروه هاى درآمدى تقريبا با يك روند مشابه كاهش يافته است، همچنين ، سهم مخارج كالاهاى غيرانرژى از كل درآمد خانوار در گروه درآمدى بالا و متوسط بيش از گروه درآمدى پايين بوده و اين ميزان طى سال هاى پايانى دوره مورد بررسى در هر يك از گروه هاى درآمدى افزايش يافته است. بنابراين به نظر مى رسد؛ هر چند مخارج انرژى خانوارهاى با درآمد بالا و متوسط بيشتر از مخارج انرژى خانوارهاى كم درآمد است، ولى به دليل بالاتر بودن درآمد آنها، سهم مخارج انرژى شان كمتر است. - حساسيت خانوارهاى روستايى نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى در دهك هاى بالاى درآمدى بيشتر از دهك هاى پايين درآمدى است، به اين معنا كه با افزايش قيمت حامل هاى انرژى در دهك هاى بالاى درآمدى در خانوارهاى روستايى، مصرف حامل هاى انرژى بيشتر از دهك هاى پايين درآمدى كاهش مى يابد. - حسياست خانوارها نسبت به تغييرات قيمت برق در تمامى خانوارهاى شهرى و روستايى بيشتر از حساسيت آن نسبت به تغييرات قيمت گاز طبيعى و بنزين است. - حساسيت خانوارهاى روستايى نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى در گروه درآمدى متوسط و بالا، بيشتر از خانوارهاى شهرى است. - حساسيت خانوارهاى شهرى نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى در گروه درآمدى پايين بيشتر از خانوارهاى روستايى در گروه درآمدى پايين است. - كشش قيمتى تقاضاى كالاهاى غيرانرژى در اكثر خانوارهاى شهرى و روستايى بزرگ تر از يك است، بدين معنى كه با يك درصد افزايش در قيمت كالاهاى غيرانرژى، مقدار تقاضا براى اين كالاها بيش از يك درصد كاهش مى يابد و به عبارت ديگر اين كالاها با كشش اند. - كشش قيمتى متقاطع كالاهاى انرژى و غيرانرژى براى تمامى دهك ها و گروه هاى درآمدى در خانوارهاى شهرى و روستايى، تقريبا صفر و بدين معنى است كه باتغيير قيمت حامل هاى انرژى ميزان مصرف كالاهاى غيرانرژى تغيير چندانى نمى كند. - با توجه به اين كه حساسيت خانوارهاى روستايى نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى بيشتر از حساسيت خانوارهاى شهرى است، به هنگام افزايش قيمت هاى انرژى مصرف خود را بيشتر از خانوارهاى شهرى تعديل خواهند كرد. اين تعديل در خانوارهاى پردرآمد روستايى بيشتر از خانوارهاى كم درآمد يا با درآمد متوسط خواهد بود. حساسيت گروه هاى پايين درآمدى در خانوارهاى شهرى نسبت به تغييرات قيمت حامل هاى انرژى ، بيش از گروه هاى بالاى درآمدى است و به هنگام افزايش قيمت هاى انرژى، مصرف خود را بيش از گروه هاى بالاى درآمدى تعديل خواهند كرد. نكته مورد توجه در مورد خانوارهاى كم درآمد شهرى اين است كه سطح درآمد و مقدار مصرف انرژى اين خانوارها نسبت به سطح درآمد و مقدار مصرف انرژى خانوارهاى روستايى با درآمد متوسط و بالا كمتر است، بنابراين انتظار مى رود خانوارهاى شهرى با درآمد كم نسبت به خانوارهاى روستايى با درآمد متوسط و بالا از افزايش سطح قيمت هاى انرژى بيشتر متاثر شوند. در پايان اين گزارش نسبتا مفصل چنين مى خوانيم: با توجه به نتايج به دست آمده، افزايش قيمت حامل هاى انرژى ( در اينجا برق، گاز طبيعى وبنزين ) مصرف اين سه حامل را به ميزان متفاوت كاهش داده و مصرف كالاهاى غيرانرژى را تغييرى نداده است. اين نتيجه به اين معنا نيست كه تعديل قيمت حامل هاى انرژى بر هر يك از بخش هاى خوراك ، پوشاك، بهداشت، آموزش و... اثرى ندارد، بلكه مكن است بر مصرف جداگانه اى اين بخش ها تاثير بگذارد اما برآيند مصرف كالاهاى غيرانرژى را صفر كند. بنابر مطالب گفته شده، سياست تعديل قيمت حامل هاى انرژى ، داراى تبعات بودجه اى متفاوت خواهد بود و براى اتخاذ سياست موفق در اين زمينه با هدف كاهش تبعات آن بر توزيع درآمد و آثار بودجه اى خانوارها، نمى توان سياست يكسانى به كار بست و بايد سياست هاى متفاوتى با توجه به مناطق شهرى و روستايى و دهك هاى مختلف جامعه در نظر گرفته شود. با عنايت به پايين بودن كشش قيمتى تقاضاى حامل هاى انرژى براى تمامى گروه هاى درآمدى اعم از شهرى و روستايى ، مى توان نتيجه گرفت كه افزايش قيمت هاى انرژى تغيير چندانى در الگوى مصرف خانوارها ايجاد نخواهد كرد. بنابراين اگر هدف اصلاح قيمت هاى انرژى و حذف يارانه ها تغيير الگوى مصرف و افزايش كارايى باشد، نمى توان به آثار اين روش خيلى خوش بين بود، به عبارت ديگر ، آثار افزايش قيمت هاى انرژى و پرداخت هاى نقدى به خانوارها براى جبران افزايش قيمت ها، ممكن است بيشتر جنبه باز توزيع درآمد داشته باشد تا اثر كارآيى مصرف انرژى. براى افزايش كارآيى مصرف انرژى، مى توان درآمدهاى حاصل از افزايش قيمت هاى انرژى را صرف سياست هاى تشويقى براى مصرف كارآيى انرژى كرد. به عنوان نمونه به خانوارهايى كه از وسايل انرژى بر كارآمد يا از امكانات و وسايل ساختمانى كارآ ووسايل نقليه كارآ استفاده كنند يارانه پرداخت شود، همچنين افزايش قيمت ها را بيشتر متوجه خانوارهايى كرد كه مصرف انرژى زيادى داشته و همچنان از وسايل غيركارآ استفاده مى كنند.

يکشنبه|ا|18|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]