محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1797144860
مهمترين اولويت هاي كاري قوه قضاييه در سال 90 اعلام شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي در نخستين نشست خبري خود در سال 90 در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه هاي گروهي افزود: يكي از برنامه هاي دستگاه قضايي در سال گذشته مبارزه جدي با اشرار و كساني بود كه امنيت مردم را به مخاطره مي انداختند كه اين سياست همچنان در سال 90 در دستور كار است و ستادي نيز در دادستاني كل كشور براي همين منظور تشكيل شده است. محسني اژه اي با بيان اينكه ساختار و تشكيلات اين ستاد تاييد و تصويب شده است، گفت: اولا تمامي كساني كه امنيت مردم را به خطر مي اندازند به طور حتم مجازات مي شوند و مجازات اين افراد همچون سال گذشته جزو اولويت هاي دستگاه قضايي كشور است. وي تصريح كرد: براي رسيدن به اين هدف اقدام هايي پيش بيني شده تا بتوانيم تا آنجايي كه ممكن است به طور سريع از اين قبيل مسايل مطلع و آنها را در اولويت بررسي قرار دهيم. سخنگوي دستگاه قضايي افزود: راه كار بعدي، نظارت بر نحوه رسيدگي بر اين گونه پرونده ها است تا در مسير رسيدگي به آنها كوتاهي صورت نگيرد و احيانا افراد صاحب نفوذ نتوانند در اين پرونده ها ورود كرده و احكام را دچار تزلزل كنند. **نظارت در داخل قوه قضاييه با قوت بيشتر دنبال مي شود محسني اژه اي نظارت در داخل دستگاه قضايي را يكي ديگر از مسايلي كه در سال گذشته ايجاد و امسال با قوت بيشتري دنبال خواهد شد عنوان كرد و افزود: يك بخش نظارت، نظارت ديوان عالي كشور است كه در اين زمينه مقرر شد ديوان طبق قانون بر همه محاكم نظارت كند. وي اظهار داشت: سال گذشته ساختار و معاونت مورد نياز براي اين منظور تصويب شد و امسال ديوان عالي كشور به صورت جدي تا جايي كه امكان داشته باشد بر محاكم نظارت خواهد كرد. محسني اژه اي ياد آورد شد: نظارت دوم، نظارت دادستاني كل كشور است كه ساختار و تشكيلات اين مورد نيز تدوين و بخشي از آن سال گذشته تصويب شد. وي گفت: در سال گذشته 10 استان كشور از سوي دادستاني كل مورد بازرسي قرار گرفت و پس از استخراج نتايج براي بررسي آن به رييس قوه قضاييه ارايه شد كه تصميمات خوبي نيز در قالب بخشنامه هاي مختلف اتخاذ گرديد. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: در سال 90 نيز در نظر داريم 21 استان باقي مانده را مورد بازرسي قرار داده و نقاط ضعف و قوت اين استان ها را شناسايي كنيم. محسني اژه اي افزود :از ديگر مسايلي كه سال گذشته پيش بيني شد پيشگيري از وقوع جرم بود كه طبق اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه به شمار مي آيد اما اينكه اين پيشگيري بايد چگونه باشد مورد اختلاف بوده است. وي افزود: ساختار و تشكيلات حوزه پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز سال گذشته تدوين و تصويب شد و شايد يكي از حوزه هاي فعال در ماه هاي پاياني سال 89 بود. محسني اژه اي اظهار اميدواري كرد در سال 90 يك جهش خوبي در اين زمينه صورت گيرد و تعداد پرونده هاي ورودي به محاكم قضايي كاهش يابد. **زندانيان با جرايم مربوط به مواد مخدر از ساير زندانيان تفكيك مي شوند سخنگوي قوه قضاييه از ديگر اولويت ها و سياست هاي كاري دستگاه قضايي در سال 90 را تفكيك زندانيان مواد مخدري از ساير زندانيان عنوان كرد و گفت: مقدمات اين كار سال گذشته انجام شد و از تير ماه امسال نيز اين برنامه در زندان هاي سراسر كشور عملياتي خواهد شد. محسني اژه اي با بيان اينكه تاكنون اين اقدام به طور كامل انجام نشده بود، گفت: طبق قانون، دولت از سال 76 موظف به ايجاد اردوگاه هايي براي زندانيان مواد مخدري بود كه تاكنون به صورت كافي اين اردوگاه ها ايجاد نشد اما با پيگيري هاي دستگاه قضايي و مساعدت هاي دولت، اين اقدام صورت گرفت. وي ادامه داد: در سال هاي گذشته مسايلي مانند مرخصي، عفو زندان و راي هاي باز، يك روال عادي داشت اما با ايجاد اصلاحاتي در آيين نامه مربوطه ،سازمان زندان ها در سال گذشته در خصوص اين قبيل مسايل قدري محدود شد و طبيعي است كه آثاري را در بر دارد كه مردم ملاحظه خواهند كرد. دادستان كل كشور افزود: از طرف ديگر وقتي زنداني نتواند با خانواده خود ارتباط داشته باشد ممكن است براي آنان مشكلاتي پيش آيد كه به همين منظور امسال تصميم گرفته شد زندانياني كه با اخذ مرخصي احتمال برگشتشان به جامعه بيشتر است شناسايي شوند تا بتوانند از مرخصي و حتي عفو براي برگشت خود به جامعه بهره مند شوند. ** متهم فحاشي به فائزه هاشمي در بازداشت به سر مي برد سخنگوي قوه قضاييه گفت: يكي از متهمان فحاشي به فائزه هاشمي در بازداشت بسر مي برد و متهم دوم با قرار وثيقه آزاد است. به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، غلامحسين محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر گزارش وزير اطلاعات از عملكرد افراد خودسر به قوه قضاييه گفت: از گزارش وزير اطلاعات خبري ندارم اما در مورد يك تا دو نفر از اين موارد برخوردهايي شده است كه به عنوان نمونه قوه قضاييه در مورد خانم هاشمي اقدام كرد و از برخي مراجع امنيتي نيز گزارشي در اين مورد دريافت شد. محسني اژه اي با بيان اينكه پرونده فائزه هاشمي بازداشتي نيز داشته است، افزود: اين پرونده هم اكنون در حال رسيدگي است و متهم فحاشي به اين خانم بازداشت است و فرد ديگر با قرار وثيقه آزاد شده است. وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اقدام هاي دستگاه قضايي در برخورد با عوامل ساخت فيلم مستند ظهور نزديك است ، گفت: ما يك بحث ظهور صاحب الامر را داريم كه مسلم است و يك وظيفه همگاني است كه همه در انتظار فرج باشيم و زمينه را براي ظهور صاحب الامر فراهم كنيم. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: بحث ديگر علائم زمان ظهور صاحب الامر است كه در برخي از سندها ذكر شده كه بسياري از آنها نيز ضعيف و قابل اعتنا نيست و البته برخي موارد نيز درست است كه اين مسايل بايد در مراكز خود و در ميان اهل فن بررسي شود. محسني اژه اي اضافه كرد: يك بحث ديگر تطبيق اين علائم با افراد خاص و همچنين تعيين وقت ظهور است. طبق اسناد هر كس براي ظهور صاحب الامر تعيين وقت كند كذاب است و اين كار عمل صحيحي نيست. وي گفت: همچنين تطبيق اين علائم ظهور با افراد كار هر كسي نيست و بسياري از افراد هستند كه تطبيق مي كنند و خلاف هم از آب در مي آيد. چرا انسان با احتمالات ضعيف بايد مطلبي را به كسي تطبيق دهد و ذهن افراد جامعه و جوانان را بدبين كند. دادستان كل كشور ادامه داد: همچنين در اين فيلم نسبت هايي به افرادي دادند كه اين افراد مانند آقاي حائري و ري شهري تكذيب كردند. محسني اژه اي گفت: نسبت دادن يك مطلب اگر دروغ باشد نشر اكاذيب است و اگر برخي مسايل صحيح نباشد موجب تشويش اذهان عمومي مي شود. وي با بيان اينكه تاكنون در اين مورد شاكي خصوصي وجود نداشته است، گفت: البته مدعي العموم كه دادستاني است اين مساله را در حال بررسي دارد و اگر مصاديق تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب احساس شود مدعي العمومي مي تواند اقدام كند. سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با جريان هايي كه قصد دارند به برخي اعياد مانند عيد نوروز تقدس دهند، گفت: اگر مسايلي كه ثابت نيست و از نظر اسلامي ثابت نشده از خود به نام اسلام ارزش دهيم صحيح نيست. محسني اژه اي گفت: اينكه چه كساني دنبال اين مساله هستند بايد سيستم اطلاعاتي دنبال كند گاهي اوقات نيز ممكن است انگيزه خاصي نباشد و فقط غفلت صورت گيرد. ** مبارزه با زمين خواران مبنايي مي شود سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي در برخورد جدي با زمين خواري و ادعاي برخي از افراد مبني بر اينكه ايجاد باغ شهرها زمينه ساز زمين خواري است، گفت: مقابله با فساد زمين خواري نيازمند اقدام هاي مبنايي است كه يكي از اقدام ها تهيه نقشه هاي هوايي مناسب و قوي تر كردن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه اگر اين دو مورد صورت گيرد برخورد با مفسدان زمين خواري مبنايي مي شود. محسني اژه اي ادامه داد: يكي ديگر از كارهاي مبنايي مربوط به خود دولت مي شود به اين صورت كه وقتي دولت طرح هايي را اجرا مي كند اين طرح ها كارشناسي شده باشد و بر اجراي آن نظارت كند. دادستان كل كشور افزود: به عنوان نمونه در زمان دولت هشتم تحت عنوان اجراي طرح هاي توليدي زمين هايي واگذار شد كه نيت امر خوب بود اما به دليل عدم دقت در واگذاري زمين ها به افراد و نظارت نكردن بر اجراي طرح ها و به نام زدن اسناد تا قبل از پايان طرح ، آنها از سوي برخي مورد سوء استفاده قرار گرفت. محسني اژه اي ياد آور شد: دستگاه قضايي هر موردي كه دولت و دستگاه هاي رسمي اطلاع دهد اقدام مي كند و هم اكنون يك ستاد مركزي كه دبيري اين ستاد را دادستاني كل بر عهده دارد تشكيل شده و روساي دادگستري ها و اعضاي انتظامي و اطلاعاتي در ستاد هاي عالي و استاني عضو آن هستند. وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا رييس جمهوري در اعلام اسامي 250 نفر از مفسدان اقتصادي به دستگاه قضايي به اعضاي پرونده معروف به خيابان فاطمي اشاره كرده است يا خير، گفت: در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي از سوي رييس جمهوري به قوه قضاييه اشاره به اين مطلب نشده است. سخنگوي قوه قضاييه درباره حوادث تروريستي اخير در استان كردستان به ويژه شهر مريوان گفت: اين مساله پيگيري شد و دو نفر از كساني كه جزو هسته ترور بودند به هلاكت رسيدند و فردي كه سرقت مسلحانه كرده و اموال يك طلا فروشي را سرقت كرده بود و به جريان ضد انقلاب نيز وابسته بود در يك فرصت بسيار خوب در تهران شناسايي و دستگير شد و منتظر محاكمه است. محسني اژه اي ادامه داد: در مجموع افراد مستقيم مرتبط به هسته هاي تروريستي سه نفر بودند كه شناسايي و مجازات شدند اما افراد مرتبط غير مستقيم بسيار هستند كه برخي از آنها دستگير شده و پرونده هايشان در حال رسيدگي در مرحله دادسراست. **همه براي تحقق شعار جهاد اقتصادي تلاش كنند سخنگوي قوه قضاييه در خصوص نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي گفت:جهاد اقتصادي يعني يك كار جهادي و همگاني كه رهبر معظم انقلاب نيز فرمودند براي تحقق جهاد اقتصادي كارهاي معمولي جواب نمي دهد ، به همين خاطر همه بايد براي تحقق شعار جهاد اقتصادي تلاش كنيم. غلامحسين محسني اژه اي با بيان اينكه اين نامگذاري حتما حكمتي دارد، افزود: قوه قضائيه با شتاب و جامعيت بيشتري وظايف خود را در اين راستا انجام خواهد داد و اگر امسال به نام جهاد اقتصادي نامگذاري نمي شد ممكن بود كه دستگاه قضايي كارگروه ويژه اي براي اين امر تشكيل نمي داد كه با نامگذاري امسال اين كارگروه تشكيل تا ابعاد كار را مشخص نمايند. دادستان كل كشور درپاسخ به اين سئوال كه آيا عضويت در شبكه هاي اجتماعي مجازي جرم است ؟تصريح كرد: براساس قانون كسي كه جرمي را مستقيما مرتكب شود مباشر جرم و همدست آن نيز شريك جرم و كسي كه مقدمات جرم را تسهيل كند معاون جرم مي باشد و چنانچه فردي در اين عناوين قرار گيرد ، فعاليت داشتن در فضاي مجازي يا طبيعي ،تفاوتي در مجرم بودن او نخواهد داشت. **رسيدگي به دادگاه دو تبعه آمريكايي در ارديبهشت ماه سخنگوي قوه قضاييه از برگزاري دادگاه دو تبعه آمريكايي در ارديبهشت ماه امسال خبر داد. اژه اي همچنين از ارسال دو پرونده از كميسيون نود مجلس شوراي اسلامي به دادستاني كل كشور خبرداد و گفت: اين پرونده ها در حال بررسي است. اين مقام قضايي در خصوص حوادث بيست و پنج بهمن سال گذشته تصريح كرد: در اين روز اتفاقات بدي افتاد و برخي افراد مرتكب جرم شدند كه دستگير و پرونده آنها در حال بررسي است . اين سياست متعلق به يك قوه يا نهاد نيست بلكه متعلق به نظام است . وي در خصوص پرونده فردي كه قاچاق سوخت انجام مي داد، گفت : حكم اين فرد از سوي دادستان بوشهر براي اجرا ابلاغ شده و اجرا خواهد شد. وي گفت : اين فرد به 16 ميليارد و 245ميليون و 42هزار ريال جزاي نقدي و يكسال حبس محكوم شده است . سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سووالي در خصوص برخورد قوه قضاييه با برخي افراد كه نسبت به دولت و برخي مسوولان دولتي تهمت هايي مي زنند، گفت :هر كسي نسبت به فرد ديگري نسبت خلاف شرع بدهد، بد است و اگر اين كار نسبت به مسوولي هم باشد ، قوه قضاييه با شكايت دولت يا اشخاص حقيقي اين مساله را پيگيري خواهد كرد. اجتمام**1751**9140* 9171
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]
-
گوناگون
پربازدیدترینها