محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803018023
شش نکته کليدي براي بودجه 88
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: شش نکته کليدي براي بودجه 88 طهماسب مظاهري اين روزها بحث تنظيم بودجه سال 1388 از جمله مباحث روز اقتصاد ايران است که مورد توجه بسياري از مردم، نهادها و تشکيلات دولت است. در اين راستا توجه به برخي نکات و ملزومات درجهت پيشبرد بهتر اهداف بودجهاي ضروري مينماياند. در تنظيم بودجه اصول و نکاتي وجود دارد که بايستي به آن توجه کرد؛ نخست تراز بودجه که البته يکي از اصول لازمالرعايه تمام پديدههاي اقتصادي است و ديگري نسبت کسري بودجه به کل بودجه.يکي از شاخصهاي مورد توجه در تنظيم بودجه، ترکيب درآمدهاي دولت است. درآمد دولت از سه جزء "درآمد صادرات نفت خام "، "درآمد مالياتي" و "ساير درآمدها" تشکيل ميشود و نسبت هريک از اين اجزاء به کل درآمد، يکي از شاخصهاي سنجش کيفيت درآمدهاي دولت و به تبع آن، کيفيت خدمات دولت خواهد بود.هزينههاي بودجه دولت معمولاً از درآمد بيشتر است؛ آن مازاد هزينه، تحت عنوان" کسري بودجه " و از طرق مختلف براي تامين آن تدبير ميشود، از جمله استقراض از مردم (اوراق مشارکت) يا از بانکها يا صرفهجويي ضمن اجراي بودجه. يکي ديگر از شاخصهاي قابل سنجش در بودجه کل کشور، ميزان کسري بودجه نسبت به درآمدهاي دولت است.اگر بهاي نفت خام صادراتي را "درآمد دولت" محسوب نکنيم و آن را به عنوان يک "فروش دارايي" ثبت و محسوب کنيم -که البته چنين است و بايد باشد- اين رقم نيز از درآمدهاي دولت کسر و به ستون منابع کسري بودجه اضافه ميشود. شاخص کسري بودجه که بر اين اساس به دست ميآيد، تصوير کامل و روشني از کيفيت بودجه به دست ميدهد.نسبت هزينههاي جاري و عمراني هم همواره يکي از شاخصهاي مورد توجه در ارزيابي بودجه بوده است، اين نسبت بايد در ابتداي سال ( بودجه مصوب) و عملکرد انتهاي سال مورد مقايسه قرار گيرد. چنين مقايسهاي نشان ميدهد که چه مقدار ارزيابي بودجههاي جاري در زمان تنظيم لايحه دقيق بوده است و چه ميزان هزينههاي عمراني به نفع هزينههاي جاري در طول سال کاهش پيدا کرده است يا به صورت بدهي به سال بعد منتقل شده است.همواره روال بر اين اساس بوده است که بودجه مصوب جاري دستگاهها نسبت به بودجه مورد نيازشان کمتر بسته ميشود به طوري که اگر 100 درصد همان عدد مصوبي که در بودجه وجود دارد را هم تخصيص بدهند، بازهم برايشان کم است. در واقع رقمي که در اول سال تصويب ميشود کمتر از عدد واقعي هزينههاي جاري مورد نياز است که در نهايت هم توسط دولت لازمالپرداخت است. نمونه اين اتفاق امسال در وزارت آموزش و پرورش رخ داد؛ امسال آموزش و پرورش حدود 7 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب دارد اما رقم درخواستي آن وزارتخانه بر اساس برآورد خودشان حداقل 11 هزار ميليارد تومان بود و بودجه مصوب جاري از نياز جاري اين وزارتخانه کمتر است.بخش بزرگي از لايحه اصلاحي سال جاري که به مجلس تقديم شد نيز بر اين مبنا است که از طريق جابجايي اعتبارات مصوب، کسري بودجه را تامين کنند. بخش ديگر، عدم تحقق درآمدهاست که در بخش نفت يا درآمدهاي غير نفتي و يا درآمد ناشي از فروش سهام و يا مالياتها و... تحقق پيدا نميکند. اگر براي جبران کسري بودجه تصميم به عدم ارائه متمم بودجه باشد، اصلاحيه بودجه تنظيم ميشود و به اين ترتيب، از بودجه عمراني کم کرده و به بودجه جاري افزوده ميشود.در طول برنامه سوم توسعه اين کوشش انجام شد که بودجه کل کشور به سمتي پيش برود که هر حکم هزينهاي که در تبصرههاي بودجه ذکر ميشود، در جداول بودجه هم نشان داده شود و جداول بودجه تقديم ريالي احکام تبصرههاي بودجه باشد. اين موضوع يکي از الزامات سلامت يک بودجه جامع و کامل و بدون اشکال است.در تنظيم بودجه کشور به اين سمت پيش رفتهايم که بخشهايي از هزينههايي که در احکام تبصرههاي بودجه ذکر ميشود، در جداول بودجه نشان داده نشود. فرض نمايندگان مجلس بر اين است که هرحکمي که در هر تبصرهاي از تبصرههاي بودجه است، وقتي در جلسه نهايي بحث و بررسي و تصويب ميشود، آثار مالي و معادل ريالي اين احکام در جداول بودجه درج و تاثير داده ميشود ولي در سال 87 و 86 تعدادي از تبصرههاي بودجه که بار مالي براي دولت داشته و هزينههايي براي دولت از محل حساب ذخيره ارزي در آن پيشبيني شده، در جداول بودجه ديده نشده است. اين ارقام بعضاً ارقام درشتي را تشکيل ميدهد و در تبصرههاي 2و 6 و 7 نمونههايي از آن را ميتوان ديد.بايد توجه داشت که براي لايحه بودجه 88 شش نکته مغفول واقع نشود:نخست، تعهدات جاري دولت در مورد بودجههاي آموزش و پرورش، بهداشت و ديگر مواردي که تعهدات دولت هست و در سال 87 هم قابل پرداخت نيست و بعضي اوقات در لايحه بودجه درج نميشود؛ يعني بخشي از تعهدات در سال 87 پرداخت نميشود اما تعهدات دولت سرجاي خودش است و به عنوان ديون در سال 88 بايد پرداخت شود.دوم اينکه علاوه بر ديون سال 87 که پرداخت آن به سال 88 منتقل ميگردد، هزينههاي جاري دستگاهها در طول سال را به شکل کامل برآورد کنيم و در لايحه منظور کنيم و براي کوچک نشان دادن کسري بودجه، اعتبارات جاري را کوچکتر از رقم واقعي درج نکنيم.سوم اينکه در طرحهاي عمراني، دولت رقمهاي درشتي به دستگاهها و دستگاهها به مردم و پيمانکاران و واحدهاي توليدي و صنعتي بدهکاراند. خيلي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران صنعتي از اين محمل آسيب جدي ديدهاند و به مشکلات بزرگي دچار شدهاند. برخي ارقام آن بدهيها توسط وزرا و مديران مربوطه در ماههاي گذشته در رسانهها مطرح شده است. توجه به اين موضوع و حل آن از نکات مهم در تدوين بودجه سال آتي است.چهارم اينکه درآمد حاصل از صدور نفت در سال آتي، تکافوي اعتبار مورد نياز دولت بر اساس روند فعلي را نميکند. براي تامين کسري بودجه اين اعتبار هم از محل منابع حساب ذخيره نميتوان حسابي باز کرد. به رغم اينکه يکي از اهداف و مباني ايجاد حساب ذخيره ارزي، تامين يک منبع مالي به عنوان ضربهگير نوسانات قيمتهاي بينالمللي نفت بود، امروز اين حساب توان ايفاي نقش مؤثر در جذب آثار کاهش قيمت نفت را ندارد. بايد مراقب بود که هزينههاي دولت از محل تبصرههاي بودجه را در محاسبات بودجه سال آتي وارد کنيم و بر اساس آن تراز بودجه را تنظيم کنيم.پنجم اينکه در مورد نرخ ارز و اصلاح نظام يارانهها، با نگرش اصلاح همان امور مورد بررسي و تصميمگيري شود. اين دو موضوع به عنوان اهرمي براي کاهش کسر بودجه دولت و از آن بدتر براي کم نشان دادن کسري بودجه مورد استفاده واقع نشود.ششم اينکه مراقبت از اين امر قابل توصيه است که در اين شرايط بعضاً ايدههايي مطرح ميشود که در ظاهر امر راه حل برون رفت از مشکل است. يکي از ايدهها، استفاده از ذخاير ارزي بانک مرکزي است. با توجه به اينکه اين ذخاير قوام نظام اعتباري کشور و مايه تداوم تجاري و مبادلات کشور است و به علاوه منابع آن متعلق به دولت نيست و دولت يک بار آن را به بانک مرکزي فروخته است و پول آن را خرج کرده است، بايد از اين راه اجتناب نمود. اين را در واقع همان بازگشت و رجوع به اخذ وام ريالي دولت از بانک مرکزي است که موجب افزايش شديد پايه پولي کشور ميشود. ايده ديگري که مطرح ميشود، استفاده بيشتر دستگاههاي دولتي براي هزينههاي عمراني يا جاري از منابع بانکي با تضمين دولت است. اين امر در واقع همان وام دولت براي تامين کسري بودجه است که هم آثار منفي کسري بودجه را دارد و هم اينکه موجب محروم ماندن بيشتر بخش خصوصي از منابع بانکي ميشود.اميد است با دقت و مراقبت مسؤولان و نمايندگان محترم مجلس، لايحه بودجه سال 88 به نحوي تنظيم گردد که کشور را در مقابله با آثار و مشکلات ناشي از بحران مالي جهان و همچنين اصلاح مشکلات اقتصادي تواناتر کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 381]
-
گوناگون
پربازدیدترینها