رئيس ديوان عدالت اداري:بيش از 15 هزار پرونده در ديوان عدالت معطل پاسخ دستگاه‌ها است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس ديوان عدالت اداري:بيش از 15 هزار پرونده در ديوان عدالت معطل پاسخ دستگاه‌ها است
خبرگزاري فارس: رئيس ديوان عدالت اداري گفت: 15 هزار و 454 پرونده در ديوان عدالت اداري معطل پاسخ دستگاه‌هاي مختلف مانده است.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رئيس ديوان عدالت اداري صبح امروز در نشست هم انديشي مديران حقوقي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي اظهار داشت: شعاري كه مقام معظم رهبري تعيين مي‌كنند در حقيقت شعاري است كه نبايد به لفظ آن پرداخت بلكه پرچمي است كه ايشان برافراشته و در طي مسير حركت مي‌‌دهند.

وي ادامه داد: ايشان با توجه به اطلاعات و اشرافي كه داشتند توضيح دادند كه امسال بحث توليد ملي را بايد جدي گرفت.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه ما هيچ كدام توليدكننده و صاحب سرمايه نيستيم گفت: اما واقع امر اين است كه همه دستگاه‌ها مي‌توانند بسترساز اين اقدام باشند. ما هم در ديوان عدالت اداري وظيفه خود مي‌دانيم در راستاي تحقق اهداف تعيين شده تلاش كنيم.

منتظري گفت: اين اولين اعلام رسمي ما است كه مجموعه دستگاه‌هايي كه با اين كار ارتباط مستقيم دارند هر جا ديدند تحقق اين امر و تلاش در راه پياده شدن منويات مقام معظم رهبري مرتبط با ديوان عدالت است آماده‌ايم در اولين فرصت زمينه لازم را فراهم كنيم.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: به عنوان مثال اگر يك بخشنامه دستورالعمل يا آئين‌نامه مانع تحقق اين فرمان است دستگاه‌ها مي‌توانند آن را اعلام كرده تا ما آن را در اولويت رسيدگي قرار دهيم.

مثلا مواردي را داريم كه برخي تصميمات در روند رسيدگي به موضوعي است كه كارخانه يا دستگاهي دچار اختلاف شده است. من اعلام مي‌كنم هر كدام از اين موارد را ملاحظه كرديد به ما انتقال داده تا با اولويت به آن رسيدگي كنيم.

منتظري با بيان اينكه با بيش از 50 دستگاه اجرايي مرتبط هستيم و امكان اشراف بر همه آنها وجود ندارد گفت: اما خود اين دستگاه‌ها مي‌توانند مشكلات را رصد كنند كه چه موضوعي در راستاي اجراي فرامين مقام معظم رهبري در اولويت قرار دارد و ما هم با وجود همه گرفتاري‌ها اين مسائل را در اولويت قرار مي‌دهيم.

وي افزود: تجربه نشان داده كه اگر يك نوع تبادل اطلاعات و تعامل منطقي بين دستگاه‌ها و ديوان عدالت باشد آثار ارزشمندي دارد. اولين اقدام بايد اين باشد كه تلاش كنيم تا جاي ممكن ورودي پرونده‌ها كاهش پيدا كند. كثرت تشكيل پرونده هم براي ما و هم براي دستگاه‌ها دردسر شده است.

منتظري ادامه داد: اگر يك قاضي بخواهد فقط در طول هفته در ساعات اداري به پرونده‌ها رسيدگي كند انبوهي از پرونده روي دست ما خواهد ماند. سال قبل 110 هزار پرونده وارده داشتيم در حالي كه فقط 33 شعبه و 75 قاضي فعال داريم.

منتظري با بيان اينكه بيش از 700 پرونده آماده طرح در هيئت عمومي داريم گفت: در هر جلسه هيئت ديوان كه تا ظهر به طول مي‌انجامد نهايتا 6 پرونده مورد بررسي قرار مي‌گرفت كه از مدتي قبل با همكاري مجموعه كار را دو شيفته كرديم و پرونده‌ها را به 10 عدد رسانديم.

وي افزود: پرونده‌هاي رسيدگي شده در هيئت عمومي پيش از آن بايد در كميسيونها رسيدگي شود در حالي كه فعاليت‌هاي كميسيونها كار شعب را مختل مي‌كند كه قرار شد قضات خارج از وقت اداري مورد رسيدگي قرار دهند. قضات ما واقعا در حال ايثار هستند و زير بار سنگين پرونده‌ها با جان كندن كار مي‌كنند.

منتظري با بيان اينكه زير بار سنگين پرونده‌ها مانده‌ايم گفت: از سال 88 پرونده‌هاي ناچيزي مانده و تلاش مي‌شود در طول 6ماه په پرونده‌ها رسيدگي شود.

منتظري با بيان اينكه گله من از دستگاه‌ها اين است كه داعيه لازم براي آسيب‌شناسي و تلاش براي كاهش پرونده‌ها را كمتر نشان مي‌دهند گفت: انتظار ما از مجموعه دولت اين است كه تلاش كنند علت مراجعات و شكايات زياد را آسيب‌شناسي كنند. پيشنهاد مي‌كنم وقتي كه به مجموعه شكايات اشراف داريد در همان دستگاه بخشي را به وجود آوريد كه بين دستگاه و شاكي حل اختلاف كند. اولا دستگاه درگير اين همه شكايت نمي‌شود، ثانيا از تبعات سوء فرهنگي و اجتماعي آن كم مي‌شود.

رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به وجود اختلاف بين دستگاه‌هاي دولتي و شكايت دستگاهي عليه دستگاه ديگر گفت: در حدود 7 سال قبل و از ابتداي دولت رئيس جمهور محترم احمدي‌نژاد اين موضوع را با ايشان در ميان گذاشتيم و قرار شد اين مسائل در درون دولت حل و فصل شود در نهايت چند هزار پرونده كه در اين زمينه بود را به بخشهاي مربوطه برگشت داديم كه عمده اين اختلافات برطرف شد.

وي افزود: در ارتباط با نيروهاي مسلح هم مشكلاتي داشتيم كه با صحبت‌هاي انجام شده يك رابط ميان خودو ديوان عدالت معين كرده و برخي از موارد مربوطه را به نماينده‌ آنها در ديوان ارجاع مي‌دهيم.

منتظري با بيان اينكه از دستگاه‌هاي اجرايي مي‌خواهيم اين موضوع را فرهنگ كنند كه به جاي ارائه لايحه دفاع شاكي خود را دعوت و مشكل را بين خودشان حل كنند گفت: نيروهاي متخصص ديوان عدالت اداري در اختيار دستگاه‌ها هستند تا بتوانند در راه كاهش اختلافات به آنها كمك كنند.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: طي يك ماه آينده قانون ديوان عدالت اداري تغيير كرده و قانون جديدابلاغ مي‌شود. اين قانون دو مورد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان دارد كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است.

منتظري با بيان اينكه با اجرايي شدن قانون جديد تغييرات گسترده‌اي در ساختار ديوان خواهيم داشت گفت: شعب ما هم تغيير خواهد كرد در حال حاضر رسيدگي‌ها يك مرحله‌اي است ولي در قانون جديد آراي صادره در شعب بدوي قطعي نيست و قابل تجديد نظر است.

وي ادامه داد: زيرمجموعه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بايد با قوانين ديوان عدالت اداري آشنا باشند از جمله تغييرات در ساختار اين است كه كميسيون‌ها در قانون فعلي اختيار تصميم‌گيري ندارند و پرونده‌ها به هيئت عمومي مي‌آيد. اما در قانون جديد بخشي از امور را به كميسيون‌ها واگذار خواهيم كرد و دستگاه‌ها بايد بدانند كدام مسائل در قالب كميسيون‌ها رسيدگي خواهد شد.

منتظري يكي ديگر از تغييرات اعمال شده در قانون جديد عدالت را راه‌اندازي دفاتر استاني ديوان در مراكز استانها نام برد و گفت: از ابتداي سال گذشته و طبق قانون پنجم توسعه اين كار آغاز شده و انتظار داريم رياست جمهوري در اين زمينه به ما كمك كنند زيرا در جذب نيرو مشكلات جدي داريم.

در حال حاضر در سه استان يزد، گلستان و اصفهان دفاتر استاني ما راه‌اندازي شده و بخش عمده دفاتر نيز تا پايان سال راه‌اندازي مي‌شود.

وي ادامه داد: بخش عمده كارها در دفاتر انجام مي‌شود اما مردم بايد اين را بدانند كه شعب رسيدگي فقط در تهران است و در استانها نمي‌توان شعبه تاسيس كرد. البته راه‌اندازي دفاتر براي خود ديوان زياد مطلوب نيست زيرا كار ما را زياد مي‌كند اما ما موظف هستيم تسهيلات لازم را براي دسترسي بهتر مردم به ديوان عدالت فراهم كنيم.

منتظري گفت: در حال حاضر ابلاغ الكترونيكي از سوي ديوان عدالت اداري قانوني نيست اما در قانون جديد اين موضوع پيش‌بيني شده و مي‌توان از اين ارتباط به صورت قانوني استفاده كنيم.

وي ادامه داد: ضرورتي ندارد تبادل لايحه به صورت پستي و كاغذي باشد و دستگاه‌هايي كه اين بستر را فراهم كرده‌اند مي‌توانند براي انجام امور با بخش مربوطه در ديوان ارتباط داشته باشند.

منتظري با بيان اينكه ضروري است دستگاه سطح علمي كارشناسان حقوقي خود را بالا ببرند گفت: در حال حاضر قضات ما با برخي از اين افراد مشكل دارند به عنوان مثال عليه يك دستگاه شكايتي قوي تنظيم مي‌شود و بعد از اينكه حكم عليه دستگاه صادر شد از سوي مسئول يا وزيري درخواست اعمال ماده 18 مي‌شود و مي‌بينيم در لايحه دوم استدلالهاي قوي شده كه در لايحه دفاعي اول اثري از آنها نبوده‌اند.

رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه بيش از 400 موضوع است كه بايد در ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گيرد گفت: چه كسي است كه بتواند به همه قوانين اشراف كامل داشته باشد دستگاه‌هاي بايد كارشناسان قوي در اين زمينه داشته باشد زيرا ممكن است قضات به همه قوانين آن مجموعه آشنايي نداشته باشند.

منتظري همچنين يكي ديگر از تغييرات در قانون ديوان عدالت را رسيدگي ماهيتي به پرونده‌ها عنوان كرد و گفت:‌در حال حاضر ديوان عدالت اداري رسيدگي ماهيتي به پرونده‌ها ندارد اما بعد از ابلاغ قانون جديد مي‌تواند به ماهيت پرونده‌ها رسيدگي كند.

منتظري با بيان اينكه تعدادي از دستگاه‌ها مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، وزارت علوم و بخش‌هايي از شهرداري‌ها با ديوان همكاري خوبي داشتند گفت: تعدادي از دستگاه‌ها هم همكاري خوبي نداشتند كه بهتر است اسامي آنها را اعلام نكنيم.

وي ادامه داد: وقتي شكايتي به ديوان مي‌آيد نسخه دوم آن به دستگاه مربوطه مي‌رود در اين زمينه برخي دستگاه‌ها خوب كار مي‌كنند اما برخي ديگر نه‌تنها تعامل خوبي ندارند بلكه جواب هم نمي‌دهند. وقتي هم كه حكم صادر شد اعتراض مي‌كنند. در حالي كه ظرف مدت يك ماه طبق قانون بايد لايحه دفاعي خود را ارائه دهند اما بعد از سه ماه هم كاري نمي‌كنند.

منتظري گفت: در حال حاضر 15 هزار و 454 پرونده در ديوان عدالت اداري بدون پاسخ دستگاه‌ها مانده است يعني اينكه اين دستگاه‌ها اين همه پرونده را معطل پاسخ خود گذاشته‌اند.

وي در پايان گفت: بارها از دستگاه‌ها درخواست كرديم كه رابطه بخش حقوقي خود را با ديوان عدالت تقويت كنند و هر دستگاه بايد نماينده خود را بايد به ديوان معرفي كند.

انتهاي پيام/

شنبه|ا|2|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]