بخش دوم و پايانيقرض الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بخش دوم و پايانيقرض الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي
خبرگزاري فارس: اگر چه نظارت، هدايت و حمايت حكومت اسلامي، شرط لازم و ضروري موفقيت قرض الحسنه مي باشد، ولي اين امور بايد، به صورتي اعمال گردد كه از صبغه مردمي بودن آن كاسته نشود.

با توجه به آنچه در قسمت اول مقاله گذشت در ادامه بحث به نقش قرض الحسنه در راهبردهاي توسعه اقتصادي مي پردازيم.

نگاهي اجمالي به نقش قرض الحسنه در راهبردهاي توسعه اقتصادي

انتخاب و حتي ابداع راهبرد توسعه اقتصادي بايد متكي بر ارزشهاي ديني و ملي جامعه باشد، تا راهبردي انتخاب شود كه با اين ارزشها بيشترين تناسب را داشته باشد و با فقدان راهبردي با اين ويژگي، در فكر ابداع روش جديدي بود كه غير قابل دسترس نيست. در بررسي رابطه قرض الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي نيز، نبايد عنايت ويژه به اين مهم، مورد غفلت قرار گيرد؛ چرا كه، با بي توجهي به اين امر، نه تنها از قرض الحسنه نمي توان به عنوان ابزاري مكمل در راستاي توسعه اقتصادي بهره مند شد، بلكه ممكن است ضمن خنثي نمودن آثار يكديگر، زيانهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشته باشد.

به بيان ديگر، هرچند در نظر گرفتن جايگاهي براي قرض الحسنه در اغلب راهبردها، غير ممكن نيست، اما نبايد نسبت به سازگاري اهداف راهبردهاي مزبور و قرض الحسنه مورد نظر اسلام، غافل ماند. در واقع بايد اهداف قرض الحسنه را كه ناشي از اهداف اسلام در جامعه اسلامي است، با اهداف راهبردهاي مختلف سنجيد و در صورت سازگاري و همسويي ميان آنها، به بررسي جايگاه قرض الحسنه در آن راهبردها پرداخت.

با چشم پوشي از اين موضوع، درباره رابطه قرض الحسنه و راهبردهاي توسعه اقتصادي، مي توان چنين گفت كه با به كارگيري ابزارهاي حاشيه اي مناسب همراه با راهبردها، ميزان آثار منفي آنها را به حداقل رساند. مثلاً در كنار راهبردهايي كه توزيع نامناسب درآمدها را تشديد مي كنند، مي توان از قرض الحسنه به عنوان ابزار حاشيه اي مناسب، در راستاي كاهش شدت اين اثر، بهره جُست. چون افزايش اختلاف درآمدها و تشديد توزيع نامناسب درآمدها و داراييهاي مولّد، ممكن است به ناخشنودي و نا آرامي سياسي منجر شود.

در حالي كه توفيق هر برنامه اقتصادي، مرهون ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است، بطوري كه با عدم ثبات، نمي توان به نيل به اهداف راهبردها اميدوار بود. بنابراين، حتي اگر ابزارهايي مانند قرض الحسنه با كمك به توزيع مناسب درآمدها، حركت رشد و رسيدن به اهداف برخي از راهبردها را كُند نمايند، به دليل كمك به تضمين ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كه از شروط ضروري نيل به اهداف آنهاست، ارزشمند مي باشند.

از آنجا كه برخي از راهبردها، محور و عامل اصلي توسعه را رشد دانسته اند و حتي بعضي از آنها با صراحت، توزيع نامناسب تر درآمدها را عامل افزايش پس انداز و در نتيجه افزايش سرمايه گذاري و رشد سريعتر دانسته و گفته اند: «رشد اقتصادي به شيوه سرمايه داري مستلزم آن است كه توزيع درآمد به نفع طبقه پس انداز كننده (با درآمد بالا) جهت داده شود». (كانث: 15)

و اگر بپذيريم كه فعّاليت قرض الحسنه، موجب توزيع مناسب تر درآمدها و داراييهاي مولّد خواهد شد، بايد قبول كنيم كه اين نهاد با راهبردهايي كه رشد توليد ناخالص ملي را هدف قرار داده اند و توفيق بيشتر را در توزيع نامناسب تر دانسته اند، سازگاري چنداني ندارد و نه تنها ابزار مفيدي در راستاي اهداف آنها نمي باشد، بلكه ممكن است به صورت مانعي در مقابل آنها محسوب گردد، مگر آنكه اهداف قرض الحسنه و عملكرد آنها به گونه اي طراحي و سياستگذاري شوند كه تأثيري در توزيع درآمدها نداشته باشد؛ كه در اين صورت معلوم نيست كه چنين امري با تشريع قرض الحسنه سازگاري داشته باشد و شايد نتوان نام چنين نهادي را قرض الحسنه گذاشت.

اگر چه بحث در مورد قرض الحسنه و جايگاه آن در راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي به صورت مستقل و بررسي دقيق اين ابزار در سياستهاي مختلف آنها، نيازمند مجال بيشتري است، ولي به صورت مختصر و مجمل مي توان گفت:

الف- قرض الحسنه و راهبرد پولي:

با وجود اعتقاد به حداقل رساندن نقش دولت، اتكاء بر بخش خصوصي، بي توجهي به موضوع توزيع درآمدها و مانند آن در راهبرد پولي، به نظر مي رسد نتوان جايگاهي براي قرض الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، در راهبرد مزبور يافت. البته ممكن است مؤسسات اعتباري انتفاعي خصوصي، وجود داشته باشند كه به تأمين برخي از نيازهاي اعتباري مصرفي و توليدي اقدام نمايند؛ ولي به هيچ عنوان نمي توان نام قرض الحسنه را بر آن نهاد. چون هيچ گونه تشابهي با قرض الحسنه مورد نظر در اين نوشتار نخواهند داشت.

ب- قرض الحسنه و راهبرد اقتصاد باز:

در اين راهبرد مانند راهبرد پولي، رشد، هدف اصلي توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده است. البته راه رسيدن به رشد را از طريق مبادلات تجاري با ساير كشورها مي داند. قرض الحسنه در اين راهبرد مي تواند به عنوان ابزار حاشيه اي عمل كند و موجب كاهش بعضي از آثار منفي آن گردد و يا اعتبارات كوچك و محدود بخشهاي خصوصي را تأمين نمايد.

ولي اين عملكرد، مقصود از تشريع قرض الحسنه را برآورده نخواهد كرد و در عين حال ابزار اصلي براي راهبرد مزبور نخواهد بود. به علاوه، اگر چه تأثير اين راهبرد بر توزيع درآمدها، مبتني بر نوع كالاهاي صادراتي است، ولي توزيع مناسب تر درآمدها با افزايش پس اندازها و سرمايه گذاري و رشد بيشتر ناسازگار است. بنابراين ازاين جهت نيز قرض الحسنه نمي تواند ابزار مناسبي براي اين راهبرد باشد.

ج- قرض الحسنه و راهبردهاي صنعتي شدن:

در اين راهبردها نيز، تأكيد بر رشد است و صنعتي شدن به عنوان طريق مناسب نيل به اين هدف، در نظر گرفته مي شود. تشكيل سرمايه زياد، مورد تأكيد بيشتري است و با صراحت، توزيع مناسب در آمدها به عنوان مانعي بزرگ در راه پس انداز و تشكيل سرمايه مطرح مي شود. بنابراين تعيين جايگاهي مناسب براي قرض الحسنه در راستاي اهداف اين راهبردها، از بقيه مشكل تر است.

د- قرض الحسنه و راهبرد انقلاب سبز:

اين راهبرد ناظر بر رشد نامتعادل و ترجيح بخش كشاورزي بر ساير بخشهاست و به صنايع كاربر، گسترش اشتغال و تأمين غذا براي گروههاي درآمدي پايين، توجه ويژه اي دارد. همچنين براي نيل به رشد اقتصادي، بي توجهي به توزيع عادلانه درآمدها را ضروري نمي داند. بنابراين، قرض الحسنه براي ايجاد تقاضاي بالفعل براي كالاهاي كشاورزي توسط اقشار كم درآمد و تأمين اعتبارهاي كوچك براي فعاليتهاي توليدي كوچك كشاورزي يا صنايع كوچك مربوط به آن، مي تواند نقش فعالي داشته باشد.

البته اين راهبرد در دستيابي به اهداف مورد نظر، توفيق چنداني نداشته است و اهداف قرض الحسنه نيز با هدفهاي اين راهبرد بطور كامل تطابق ندارد. اما در صورت انتخاب اين راهبرد براي نيل به توسعه اقتصادي، مي توان از قرض الحسنه استفاده شاياني نمود.

ه- قرض الحسنه و راهبردهاي سوسياليستي:

اين راهبردها در تأمين بسياري از نيازهاي اساسي و خدمات عمومي براي افراد جامعه توفيقاتي داشته اند؛ ولي به دليل عدم مشروعيت مالكيت خصوصي در اين ديدگاه، استمرار توفيقات و تعميم آن به ساير جوامع، چندان آسان به نظر نمي رسد. به هر حال با فرض امكان تأسيس نهاد قرض الحسنه در چنين جوامعي و امكان رشد و تكامل آن، مي توان در راستاي برخي از اهداف، از آن استفاده نمود. اما واقعيت اين است كه با توجه به اقتصاد برنامه ريزي شده دولتي، نمي توان انتظار داشت كه نهاد قرض الحسنه در اين جوامع، متكي به حركت مردمي باشد. بلكه صرفا به عنوان يك موسسه اعتباري دولتي مي تواند كارآيي داشته باشد. در نتيجه اين نهاد با ويژگيهاي قرض الحسنه مورد نظر در اين نوشتار، تناسب چنداني نخواهد داشت.

و- قرض الحسنه و راهبردهاي توزيع مجدد:

راهبردهاي توزيع مجدد را مي توان به سه راهبرد (ايجاد اشتغال توليدي براي طبقات فقير و زحمتكش، توزيع مجدد بخشي از درآمد حاصل از رشد و تأمين نيازهاي اساسي) تقسيم كرد. در مجموع، با توجه به اهداف راهبردهاي توزيع مجدد، مي توان گفت كه تناسب قرض الحسنه با اين راهبردها از بقيه، بيشتر است. اما در ميان راهبردهاي توزيع مجدد، راهبرد تأمين نيازهاي اساسي با قرض الحسنه سازگاري بيشتري دارد.

در راهبردهاي تأمين نيازهاي اساسي ادعا مي شود كه تفاسير ديگر از فرايند توسعه، در بيان تفاوت ميان ميل نهايي به پس انداز در طبقات غني و كارآفرينان كوچك اغراق مي كنند. چون در عمل مشاهده مي شود كه ثروتمندان ميل زيادي به مصرف كالاهاي تجملي دارند و اغلب در زمينه هاي غير توليدي (خريد زمين يا بورس بازي مستغلات شهري) سرمايه گذاري كرده و پس اندازهاي خود را به خارج منتقل مي كنند. از سوي ديگر كارآفرينان كوچك به دليل تبعيض در سرمايه گذاري و تبعيض نهادين و فقدان مجاري مناسب توليدي براي سرمايه گذاري، پس انداز خود را افزايش ندادند (هانت: 286) و انتظار مي رود كه در آينده با رفع اين موانع پس اندازهاي آنها افزايش يابد.

روشن بودن مفهوم نيازهاي اساسي باعث اجتناب نويسندگان از تعريف آن و اكتفا به بيان برخي مصاديق شده است. اما با توجه مصاديق مذكور و شاخصهاي ارائه شده براي اين راهبرد در يك جمله مي توان گفت كه مقصود از نيازهاي اساسي، نيازهاي افراد جامعه براي برخور داري از «حيات آبرومند» مي باشد. طبيعي است مصاديق آن در زمانها و مكانهاي مختلف، متفاوت خواهد بود.

دولت نيز بدون همكاري و همفكري مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاي اساسي را ندارد. در واقع چاره كار، رو كردن به مردم و جدي گرفتن آنان است و اين زيربناي تفّكر راهبرد تأمين نيازهاي اساسي است. در اين ديدگاه، مردم از حالت كمك گيرنده منفعل، خارج مي شوند و در اجراي برنامه هاي توسعه و رفاه اجتماعي، نقش فعال و مؤثري به عهده مي گيرند و نياز آنها به دولت و دخالت دولت در كار آنها روز به روز كمتر مي شود. اين ديدگاه، افراد انسان را موضوع و هدف توسعه تلقي مي كند و از اين راه به گسترش عدالت اجتماعي، صلح و هماهنگي در جامعه و تأمين حق تعيين سرنوشت مردم در مناسبات اقتصادي و اجتماعي كمك مي كند.(شادپور: 1/438)

به عبارت روشن تر در راهبرد تأمين نيازهاي اساسي، «مردم محور حركت هستند». هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجري برنامه ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مي گيرند. البته اجراي هر طرح از اين راهبرد به توليد كار و درآمد بيشتر مردم متكي است. لازمه اين كه مردم خود به رفع نيازمنديهاي جمعي خويش اقدام كنند، داشتن توان اقتصادي است. اتفاقاً اين طرحها در مكانهايي اجرا مي شود كه مردم بيشترين نياز و كمترين توان را دارند. پس در قدم اول بايد براي افزايش درآمد آنان فكري كرد.

به همين دليل، «وام بدون بهره يا كم بهره» از لوازم و ابزارهاي ضروري اجراي اين طرحها محسوب مي شود. درباره نوع توليد كه براي آن، وام پرداخته مي شود، تعقل و حسابگريهاي كسب و كار خصوصي، ضرورت تام دارد. كمكهاي مشورتي و خدمات كارشناسي بايد اين اطمينان را به مردم بدهد كه سرمايه گذاري در زمينه هاي خاص از نظر بازار فروش، ميزان رقابت و سوددهي، مقرون به صرفه است.

سود حاصل از كاري كه مردم با استفاده از وام، در آن سرمايه گذاري مي كنند، بايد در سه مورد عمده، هزينه گردد كه عبارتند از:

1 منفعت شخصي براي كساني كه شريك يا سهامدار طرح خاص درآمد زا بوده اند.

2 بازپرداخت تدريجي وام، از زمان بازپرداخت وام.

3 سرمايه گذاري براي اجراي طرحهاي هزينه بر و عام المنفعه. مانند تأمين آب، احداث معابر، ساختن پل، ساختن و اداره مدرسه يا مركز عرضه خدمات بهداشتي و غيره.

بايد در توزيع سهام دقت شود كه از تراكم آن در دست يك گروه توانگر و بي نصيب ماندن مستمندان جلوگيري شود. در واقع، تأكيد بر سهامدار شدن و مشاركت كم بنيه هاي روستا در كار توليدي است، حتي اگر تعداد سهام آنان چندان زياد نباشد، از بانك يا هر منبع ميسر ديگر بايد وام گرفته شود، تا كار توليدي مورد نظر، آغاز گردد. از اين رو، همان گونه كه بيان شد، اعطاي وام بدون بهره در آغاز كار، از لوازم عمده اجراي طرحهاي راهبرد تأمين نيازهاي اساسي است. تجربه نشان داده است كه مردم سريعاً و خيلي زودتر از مهلتهاي تعيين شده، استطاعت لازم براي بازپرداخت وام را پيدا مي كنند.(هانت: 95؛ شادپور: 443)

قرض الحسنه و راهبرد تأمين نيازهاي اساسي

از جمله مواردي كه در راهكارهاي راهبرد نيازهاي اساسي به آن تكيه شده و از ابزارهاي مهم براي اعمال سياستهاي اين راهبرد محسوب مي شود، اعطاي وامهاي بي بهره و كم بهره است. كه در آن پيشنهاد مي شود دولت، بخشي از درآمدهاي خود را براي تأمين اعتبار طرحهاي اين راهبرد به صورت وامهاي بدون بهره و كم بهره، اختصاص دهد. طبيعي است كه مركز متكفل اين امر، نمي تواند موسسه اي انتفاعي باشد.(همان)

نهاد قرض الحسنه نيز مي تواند با اتكاء بر زمينه هاي لازم اعتقادي و شرايط جامعه، وجوه مردم را جمع آوري نمايد، تا صرف تأمين اعتبار براي نيازهاي اساسي مصرفي و توليدي كوچك به صورت وامهاي بدون بهره گردد. البته دولت نيز جهت ايجاد انگيزه و تحرّك و سرعت بيشتر براي رسيدن به اهداف مورد نظر، بخشي از اين اعتبارات را تأمين خواهد كرد. در واقع با وجود قرض الحسنه، بار مالي دولت در اين راهبرد به شدت كاسته خواهد شد و در عين حال دولت از نظارت و هدايت نيز در راستاي اهداف مزبور برخوردار مي شود.

موضوع ديگري كه راهبرد تأمين نيازهاي اساسي، به شدت به آن متكي است. مشاركت مردمي مي باشد. يعني بدون مشاركت مردمي، راهكارهاي عملي اين راهبرد، كارآيي خود را از دست مي دهد. چنانكه در برخي از ادبيات مربوط به اين راهبرد آمده است: «دولت بدون همكاري و همفكري مردم، عملاً توان تعيين دقيق و تأمين نيازهاي اساسي را ندارد. براي تحقق اين هدف بايد توده مردم حق مشاركت در تامين نيازهاي اساسي را داشته باشند. در واقع در اين راهبرد، مردم محور حركت هستند. هدف آن است كه مردم، حاكم بر سرنوشت خود، تعيين كننده هدف و مجري برنامه ها باشند. بنابراين اولين و مهمترين ركن اين راهبرد، مردمند و اركان ديگر بر مدار آن شكل مي گيرند.»(همان)

در نهاد قرض الحسنه نيز، عملاً تكيه اصلي بر همه مردم و مشاركت جدي آنان مي باشد. به بياني روشن تر، اگر چه نظارت، هدايت و حمايت حكومت اسلامي، شرط لازم و ضروري موفقيت قرض الحسنه مي باشد، ولي اين امور بايد، به صورتي اعمال گردد كه از صبغه مردمي بودن آن كاسته نشود. يعني دخالت دولت، فقط در جهت هدايت و تقويت انگيزه ها و تحرك مردمي اين نهاد باشد. چنانكه در اغلب مراكز متولي قرض الحسنه در حال حاضر، وجهه مردمي بودن آن كاملاً مشهود است، اما از نظارت، هدايت و حمايت دولت به مقدار كافي شواهدي موجود نيست و همين امر باعث ايجاد انحرافات احتمالي در پيگيري يا تشخيص صحيح اهداف شده و خواهد شد.

توجه زياد به تأمين نيازهاي اساسي و كالاهاي ضروري براي طبقات كم درآمد جامعه از موضوعات مهم در اين راهبرد مي باشد.(ر.ك: فرجادي: 118) در واقع، جستجوي راهبرد جديد و ابداع اين راهبرد، به دليل عدم توفيق راهبردهاي سابق در رفع مشكلات طبقات كم درآمد و تأمين نيازهاي اساسي آنان بوده است.

طبيعي است كه بخشي از اين نيازها بايد توسط كمكهاي بلاعوض و پرداختهاي انتقالي دولت و نهادهاي مردمي، تأمين شود. اما بهترين روش براي رفع اين نيازها، اعطاي وامهاي بي بهره، مانند قرض الحسنه است كه ضمن رفع اين نيازها، آنان را به تلاش براي كسب درآمد بيشتر براي بازپرداخت وام، وادار مي كند. براي اين منظور بايد اعتبارات لازم براي تأسيس ياگسترش صنايع كوچك تأمين گردد تا اشتغال بيشتر و درآمد بالاتر براي اين افراد را در پي داشته باشد. البته در صورت اجراي موفقيت آميز اين راهكارها، افزايش توليدات و رشد بيشتر، نتيجه طبيعي آن خواهد بود.

همچنين، قرض الحسنه و راهبرد نيازهاي اساسي مي توانند از اركان مشابهي برخوردار باشند. چون در راهبرد نيازهاي اساسي، علاوه بر مردم كه ركن اصلي آن دانسته مي شود، اركان ديگري مانند گروه بين بخشي، سر خوشه ها، گروه مديريت و تعاونيها، براي اعمال سياستها و اجراي طرحهاي آن در نظر گرفته مي شود؛ (ر.ك: شادپور: 1/439) كه در نهاد قرض الحسنه نيز مي توان اركان مشابهي را طراحي كرد تا ضمن برخورداري از نظارت، هدايت و حمايت دولت، از ويژگيهاي مردمي بودن نيز بهره مند باشد و در حد امكان شرايطي ايجاد شود كه مراكز قرض الحسنه در مناطق مختلف به رقابت در راستاي اهداف مورد نظر بپردازند و از آثار مثبت رقابت سالم نيز برخوردار گردند.

البته بسياري از اهداف و راهكارهاي راهبرد نيازهاي اساسي را مي توان به سهولت در اهداف و روش عملكرد قرض الحسنه يافت؛ كه در اين نوشتار به برخي از آنها اشاره شد. اما بايد توجه داشت كه براي ارائه الگوي مناسب براي هر جامعه، بايد تغييرات لازم و متناسب با آن در راهبردها ايجاد شود و همان گونه كه در متون مربوط به راهبرد نيازهاي اساسي آمده است، اين راهبرد از انعطاف پذيري بالايي براي تطبيق با شرايط جوامع مختلف برخوردار است. (هانت: 95) الگوي پيشنهادي قرض الحسنه نيز ويژگي انعطاف را داراست. بنابراين مي توان براي كارآيي بيشتر جهت دستيابي به اهداف مورد نظر، تعديلهاي لازم را در آنها ايجاد نمود. خلاصه و نتايج

نهاد قرض الحسنه رفتاري اقتصادي برگرفته از حاكميت ارزشهاي اسلامي يا حس نوع دوستي است وباعث انتقال هزينه فرصت استفاده از وجوه از طبقات ثروتمند به سطوح پايين درآمدي و در نتيجه موجب بهبود توزيع درآمدها در جامعه مي شود. حكومتها علاوه بر اهداف انساني حداقل براي استمرار ثبات سياسي اجتماعي ،توزيع مناسب درآمدها را به عنوان يك شاخص مهم در اهداف خود مي گنجانند. علاوه بر آن حكومت اسلامي بر اساس وظيفه حداقل براي پرداخت ديون غارمين مجبور به توجه و دخالت در رفتار قرض الحسنه و آثار آن است. بهترين شيوه متصور در نوع دخالت دولت در اين رفتار پسنديده آن است كه صبغه خصوصي بودن حفظ گردد ودولت به عنوان يك حامي،ناظر و هادي مقتدر، برنامه ريزي و نظارت آن را به عهده گيرد.

سياستگذاران ودولت مردان كه متولي انتخاب راهبرد مناسب توسعه اقتصادي براي جامعه مي باشند،در انتخاب ابزار و نهادهاي مناسب در راهبردها ناگزير بايد به كاركردها وتأثير آنها بر پيش زمينه ها و اهداف راهبردها توجه نمايند.

راهبردهاي توسعه اقتصادي به يك اعتبار به راهبردهاي پولي ،اقتصاد آزاد،صنعتي ،انقلاب سبز، سوسياليستي وتوزيع مجدد درآمدها تقسيم پذيرند. راهبردهاي پولي ،اقتصاد آزاد ،صنعتي و انقلاب سبز به راهبردهاي ناظر بر رشد مشهورند. در آنها گفته مي شود كه توزيع مناسب درآمدها موجب كاهش پس انداز و سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش رشد مي شود و با توجه به تأثير مثبت قرض الحسنه بر توزيع مناسب درآمدها نمي توان از اين نهاد به عنوان ابزار مناسبي در راهبردهاي ناظر بر رشد بهره جست ،بلكه صرفا ممكن است از آن به عنوان ابزار حاشيه اي براي كاهش برخي آثار منفي اين راهبردها استفاده كرد.

در راهبردهاي سوسياليستي ،نهاد قرض الحسنه مي تواند به عنوان ابزار مفيدي عمل كند. ولي اختلاف مباني ارزشي حاكم بر راهبردهاي سوسياليستي (نظير نفي مالكيت خصوصي و مشابه آن در راهبردهاي سوسياليستي)،مانع استفاده مناسب از اين نهاد خواهد بود.

در راهبردهاي توزيع مجدد خصوصا راهبرد تأمين نيازهاي اساسي ،نهاد قرض الحسنه مي تواند به عنوان ابزار مفيد و كارا عمل كند. چنانكه در ادبيات مربوط به اين راهبرد با صراحت بر قرضهاي بدون بهره و كم بهره تأكيد شده است .

منابع:

1 - احمد، خورشيد؛ مطالعاتي در اقتصاد اسلامي؛ ترجمه محمدجواد مهدوي؛ بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي؛ چ 1، 1374.

2 - اوگ دانگ، تامسون؛ انتخاب متغيرهاي اصلي براي شاخص توسعه انساني؛ ترجمه حميد سهرابي؛ گزيده مسائل اقتصادي اجتماعي، ش 150.

3 - پومغرت، ريچارد؛ راههاي گوناگون توسعه اقتصادي؛ ترجمه دكتر احمد مجتهد؛ دانشگاه علامه طباطبايي، 1376.

4 - حرّ، خليل؛ فرهنگ لاروس؛ ترجمه سيد حميد طبيبيان؛ امير كبير، چ 7، 1376.

5 - چپرا، م. عمر؛ اسلام و توسعه اقتصادي؛ ترجمه محمد نقي نظرپور، اسحق علوي؛ (ترجمه در حال اتمام است).

6 - الحر العاملي، محمد بن الحسن؛ وسائل الشيعه؛ دار احياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان.

7 - الحريري، عبدالرحمن؛ الفقه علي المذاهب الاربعة؛ دار احياء التراث العربي؛ چ 1، 1410 ه. ق، 1989 م.

8 - حكيمي، محمدرضا، محمد و علي؛ الحياة؛ جامعه مدرسين قم؛ چاپ سوم 1360.

9 - حميد رشيد، عبدالوهاب ؛ التنمية العربية و مدخل مشروعات المشتركة؛ الموسسة العربية للدراسات و النشر، چ 1، 1982 م.

10 - روزبهان، محمود؛ مباني توسعه اقتصادي؛ چاپ مشعل آزادي؛ چ 1، 1371

11 - سازمان برنامه و بودجه؛ گزارش طرح فقرزدايي در كشور جمهوري اسلامي ايران به انضمام متن لايحه پيشنهادي؛ 1375.

12 - السنهوري، عبدالرزاق احمد؛ الوسيط في شرح القانوني المدني؛ دار احياء التراث العربي؛ بيروت - لبنان.

13 - شادپور، كامل؛ مقدمه اي بر ديدگاه نيازهاي اساسي بشر؛ مجموعه مقاله هاي سمينار جامعه شناسي و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1372.

14 - صدر، سيدكاظم؛ تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستيابي به توسعه اقتصادي؛ فصلنامه دانشگاه اسلامي؛ سال اول، ش 2، 1376.

15 - عسگري، علي؛ بررسي نقش و اثرات صندوقهاي قرض الحسنه و جايگاه آن در سيستم پولي و بانكي كشور؛ رساله كارشناسي ارشد به راهنمايي دكتر اكبر كميجاني؛ دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، 1369.

16 - فرجادي، غلامعلي؛ توسعه و نيازهاي اساسي؛ مجمومه مقاله هاي سمينار جامعه شناسي و توسعه؛ سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1372.

17 - قره باغيان، مرتضي؛ اقتصاد رشد و توسعه؛ نشر ني، چ 3، 1373.

18 - قرشي، سيدعلي اكبر؛ قاموس قرآن؛ دار الكتب الاسلامية، تهران، 1353.

19 - كانث، راجاني؛ الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه؛ ترجمه دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)؛ نشر ديدار، چ 1، اول 1374.

20 - مدني، امير باقر؛ استراتژيهاي توسعه اقتصادي؛ انتشارات آذر؛ چ 1، 1367.

21 - مرواريد، علي اصغر؛ سلسلة الينابيع الفقهية؛ دار التراث و الدار الاسلامية؛ بيروت، چ 1، 1410 ه. ق، 1990 م.

22 - مصباحي، غلامرضا؛ مفهوم توسعه در قرآن و حديث؛ فصلنامه دانشگاه اسلامي؛ ش 2، 1376.

23 - موسوي خميني، سيد روح الله؛ تحرير الوسيله؛ المكتبة العلمية الاسلامية.

24 - نبوي، سيد عباس؛ انسان و جامعه توسعه يافته از ديدگاه اسلام؛ فصلنامه دانشگاه اسلامي؛ ش 2.

25 - نجفي، شيخ محمد حسن؛ جواهر الكلام؛ دار الكتب الاسلامية تهران؛ چ 6، 1394 ه.ق.

26 - نوري، حسين؛ مستدرك الوسائل؛ مؤسسه آل البيت (ع) لاحياء التراث، چ 2، 1408 ه. ق.

27 - وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية؛ موسوعة الفقهية للكويت؛ چ 1، 1408 ه. ق، 1998 م.

28 - هانت، دايانا؛ نظريه هاي اقتصادي توسعه؛ ترجمه دكتر غلامرضا آزاد (ارمكي)؛ سالن خدمات نشر دهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران؛ چ 1، 1376.

29 - هادوي نيا، علي اصغر؛ قرض الحسنه و آثار اقتصادي آن؛ پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي؛ چ 1، 1378.

30 - Chapra M. Umar; Islam and Economic Development; 1993.

31 - Griffin Keith.B; Alternative Strategies for Economic Development; Edition: Hardcorer, Paperback, 1999.

32 - Wilson Rodney; Economic Development in the Middle East; 1995.

براي مطالعه بيشتر مي توان به منابع زير مراجعه نمود:

33 - اسدي، مرتضي و قره باغيان، مرتضي؛ تجارت و توسعه؛ مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس؛ چ 1، 1375.

34 - افشاري، زهرا؛ اقتصاد كشورهاي با برنامه ريزي متمركز؛ دانشگاه الزهرا (س)، چ 1، 1370.

35 - دورنبوش، رودريگر؛ لزلي، واف؛ هلمرز، سي. اچ؛ اقتصاد آزاد؛ ترجمه دكتر غلامرضا آزاد و دكتر اصغر شاهمرادي؛ انتشارات كوير، 1374.

36 - ديوب، اس. سي؛ نوسازي و توسعه در جستجوي قالبهاي فكري بديل؛ ترجمه دكتر سيد احمد موثقي؛ نشر قومس، چ 1، 1377.

37 - روئن چن، نائي ؛ گالنسون، والتر؛ اقتصاد چين؛ ترجمه دكتر اميرباقر مدني، دكتر منوچهر كياني و عبدالله طريقتي؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1354.

38 - شهيدي، محمدنقي؛ انتقال تكنولوژي و صنعتي كردن كشورهاي در حال توسعه؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1371.

39 - هريسون، پل؛ فرداي جهان سوم؛ ترجمه محمود طلوع؛ مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چ 3، 1377.

40 - Brundenius claes; Development Strategies and Basic Needs; Edition:Texbook Binding.

41 - Darwin John; Developing Strategies for Change; Edition: Paper back, 2002.

42 - Harry J.Waters; China"s Economic Development Strategies, for the 21 th Centry; Edition: Hardcover, 1997.

43 - Norman J. Reid; Rural development Strategies; Edition: Hardcover.

44 - Wamukota F.K. Wambalaba; Economic Development: Issues and Strategies; Edition: Paperback, 1996.

نويسنده:مجيد حبيبيان نقيبي

فصلنامه نامه مفيد، شماره 31

انتهاي متن/

دوشنبه|ا|28|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]