عدم توقف مصوبه كاهش نرخ مكالمات خارجي

واضح آرشیو وب فارسی:الف: عدم توقف مصوبه كاهش نرخ مكالمات خارجي
در حاليكه برخي اخبار از توقف اجراي مصوبه كاهش نرخ مكالمات تلفن بين الملل از سوي ديوان عدالت اداري حكايت دارد مديركل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد كرد: مصوبه كاهش نرخ مكالمات بين الملل لازم الاجرا است و متوقف نشده است.

به گزارش مهر، كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۲۰ خود تغيير تعرفه تماس هاي تلفني با خارج از كشور را مصوب كرد كه براساس آن هزينه مكالمات بين الملل با اپراتورهاي مخابراتي كشورهايي كه بيشترين ترافيك مكالماتي را با ما دارند از طريق دو صفر مخابرات با ۷۵ درصد كاهش از ۱۵۷۵ ريال به ۳۸۴ ريال كاهش يافت.
براين اساس، برقراري ارتباط از طريق تلفن ثابت با كشورهاي آلمان، آمريكا، استراليا، انگلستان، ايتاليا، بلژيك، چين، دانمارك، روسيه، سنگاپور، فرانسه، كانادا، مالزي، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طريق موبايل با كشورهاي آمريكا، چين، سنگاپور، كانادا و هندوستان بيشترين كاهش قيمت را به دنبال داشت و در اين راستا شركت ارتباطات زيرساخت در آبان ماه ۹۰ مصوبه كاهش هزينه هاي مكالمات بين الملل را به تمامي اپراتورها ابلاغ كرد كه از اول آذرماه نيز اين مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.

اما فعالان تلفن اينترنتي، روش جديد تعرفه گذاري مكالمات بين الملل با دو صفر را غيركارشناسي و غيرشفاف و داراي ابهام عنوان كرده و معتقدند كه اين مصوبه مي تواند در كمترين مدت زمان ممكن، آسيب بسياري به دولت، كاربران، ۱۱۴شركت بخش خصوصي فعال در عرصه تلفن اينترنتي و ۵ پيمانكار مكالمات بين الملل شركت ارتباطات زيرساخت وارد آورد به همين دليل اين اعتراض خود را از طريق شوراي رقابت و ديوان عدالت اداري دنبال كردند.

شكايت شركتهاي VOIP از طريق ديوان عدالت اداري

به گزارش مهر، پس از شكايت تعدادي از شركت‌هاي تلفن اينترنتي عليه مصوبه ۱۲۰ كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (تغيير تعرفه تماس هاي تلفني با خارج از كشور) در مراجع قانوني، برخي اخبار از راي ديوان عدالت اداري مبني بر صدور دستور موقت توقف در اجراي اين مصوبه حكايت داشت.

فعالان VOIP معتقدند كه اين مصوبه به نوعي مي‌تواند در عرصه مكالمات بين المللي صادره از كشور ايجاد انحصار كند و براين اساس مدعي شده اند كه ۲۷ اسفندماه سال گذشته با ارائه مستندات مستدل و دفاعيات قاطع، اين مصوبه با دستور موقت توقف شعبه اول ديوان عدالت اداري مواجه شده و ابلاغ قانوني آن به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات جهت ابلاغ به تمامي اپراتورهاي وابسته نيز انجام شده است.

براساس اين اخبار منتشر شده در متن قرار ديوان عدالت اداري به روشني، دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجراي موضوع مصوبه شماره ۱۲۰ كميسيون تنظيم مقررات تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر و اعلام شده است كه قرار موقت قطعي است و براين اساس فعالان حوزه تلفن اينترنتي اعلام كرده اند كه پيگيري‌هاي خود را در مراجع قانوني دنبال مي‌كنند و اميد دارند نسبت به صدور حكم قطعي لغو اين مصوبه پيروز شوند.

مصوبه كاهش نرخ مكالمات تلفن بين الملل متوقف نشده و لازم الاجرا است

حسن مهدوي - مديركل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ادعاي شركتهاي ارائه دهنده خدمات تلفن بين الملل مبني بر صدور حكم توقف اجراي اين مصوبه با راي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد كه ديوان عدالت اداري براي نرخ گذاري مكالمات بين الملل از كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات توضيحاتي خواسته است اما اين به معناي توقف اين مصوبه نبوده و اين مصوبه كماكان لازم الاجرا است.

وي گفت: برغم آنكه شوراي رقابت مدعي بوده كه مي تواند در حوزه نرخگذاري دخالت كند اما هيات بازرسي كل كشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري شوراي رقابت را مرجع تصويب دستورالعمل اعلام كرده اند.

مهدوي با بيان اينكه شوراي رقابت تقاضاي ابطال مصوبه ۱۲۰ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را از ديوان عدالت اداري داشته است افزود: ديوان عدالت اداري هنوز به اين درخواست را رسيدگي نكرده و تصميمي در اين زمينه نگرفته است.

مديركل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با تاكيد براينكه اين سازمان و كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به استناد قانون نرخگذاري مي كنند، تصريح كرد: پيرو درخواست شوراي رقابت براي ابطال اين مصوبه، ديوان عدالت اداري تنها از ما پاسخ و مستندات خواسته و هنوز به اصل موضوع كه آيا اين مصوبه درست است يا خير رسيدگي نكرده است.

وي به مهر گفت: ديوان عدالت اداري عين درخواست شوراي رقابت را براي ما ارسال كرده و نسخه اين درخواست به ما رسيده و از ما خواسته است در مورد نحوه تعيين اين نرخگذاري به ديوان عدالت اداري پاسخ دهيم. اين به معناي توقف اين مصوبه نبوده و ما پاسخ لازم و كافي و حقوقي را به ديوان خواهيم داد و اين ادعاي شوراي رقابت را رد خواهيم كرد.

دوشنبه|ا|21|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]