اختلاف نظر مسئولان دولتي در بررسي لايحه منابع طبيعي به مجلس كشيده شد

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختلاف نظر مسئولان دولتي در بررسي لايحه منابع طبيعي به مجلس كشيده شد
اختلاف نظر مسئولان دولتي در بررسي لايحه منابع طبيعي به مجلس كشيده شد
درجريان بررسي لايحه فوريتي جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور در مجلس شوراي اسلامي در شرايطي كه نماينده دولت خواستار مسكوت ماندن اين طرح تا مجلس نهم بود، نماينده وزارت كشاورزي با اين درخواست مخالفت كرد و رئيس مجلس تا يكشنبه هفته آينده به دولت مهلت داد تا در اين زمينه تصميم قطعي بگيرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه بررسي پيشنهاد جمعي از نمايندگان مبني بر بررسي لايحه يك فوريتي جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور به صورت اصل 85 قانون اساسي را در دستور كار داشتند.

به گزارش مهر، اصل 85 قانون اساسي تصريح دارد كه مجلس مي تواند در موارد ضروري اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي كند به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آن با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

بر اساس اين گزارش، جعفر قادري يكي از طراحان اين پيشنهاد در سخناني گفت: ما فرصت و زمان كافي براي بررسي اين لايحه تا پايان دوره مجلس نداريم.

وي يادآور شد: تصويب اين لايحه كار مهمي است و تصويب آن به نفع كشور است اما از اوايل ارديبهشت كار بررسي بودجه 91 در مجلس آغاز مي شود و حيف است زحمت دوستان ما در خصوص اين لايحه به هدر رود بنابراين بهتر است به صورت اصل 85 در كميسيون تخصصي به تصويب برسد.

محمد دهقان نماينده چناران در مخالفت با اين پيشنهاد خاطرنشان كرد: ما زماني مي توانيم به طرق استثنايي براي تصويب لوايح و طرح ها تمسك بجوييم كه در مسير اصولي با مشكلي مواجه شده باشيم.

وي گفت: تصويب قانون مربوط به منابع طبيعي بايد در صحن مجلس باشد زيرا كشاورزان و روستائيان نسبت به آن حساس هستند و تمايل دارند بدانند چه چيزي در مجلس به تصويب مي رسد.

دهقان خاطر نشان كرد: در مواردي شوراي نگهبان درباره اصل 85 و بررسي بر اساس آن ضرورت را خودش تشخيص داده است تا آنجا كه نسبت به برخي موارد كه در مجلس به صورت اصل 85 به تصويب رسيد ايراد گرفت و تاكيد كرد كه شما قانون دائمي را به قانون آزمايشي تبديل مي كنيد واين درست نيست.

احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش هاي مجلس نيز در مخالفت با بررسي اين لايحه به صورت اصل 85 گفت: بررسي اين لايحه بسيار اهميت دارد ما در مجلس هفتم و هشتم مكررا درباره زمين خواري حرف زديم همه ما تجربه داريم كه منابع طبيعي مورد تجاوز زمين خواران قرار گرفته است اينكه اين لايحه در كميسيون مورد بررسي قرار بگيرد چون تعداد نمايندگان كم است از اين جهت خطرناك است اما انتشار عمومي آن باعث مي شود مردم در جريان مصوبه مجلس قرار گيرند.

وي يادآور شد: بهتر است اين لايحه به صورت اصل 85 بررسي نشود زيرا شركت نمايندگان در كميسيون تخصصي و همچنين افرادي كه صاحب نظر هستند در كميسيون ممكن و ساده نيست و اين از فرصت تاثيرگذاري نمايندگان مي كاهد.

جمشيد انصاري عضو كميسيون اقتصادي در اخطار قانون اساسي يادآور شد: ما قبلا در مواردي كه قانون دائمي در برخي از موارد داشته ايم و به استناد اصل 85 قانون جديدي را به تصويب رسانده ايم مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده است و نظر شوراي نگهبان اين بوده كه وقتي قانون دائمي داريم نيازي به اجراي آزمايشي آن نداريم بنابراين شوراي نگهبان نسبت به اين مورد هم ايراد خواهد گرفت.

علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به انصاري گفت: ما در اين باره در هيئت رئيسه بحث كرديم اما نظر اين بود كه اصل بر اين است لوايح و طرح ها در صحن مجلس به تصويب برسد مگر اينكه بر حسب ضرورت نياز باشد كه در كميسيون تخصصي به تصويب برسد . بر اساس اصل 85 هر گاه ضرورت باشد بايد اين كار انجام شود گاه ضرورت در محتواست اما گاه مانند اين موضوع مسئله زمان است، ما هم اكنون مشكل زمان داريم بنابراين اخطار قانون اساسي را وارد نمي دانم با بحثي كه با شوراي نگهبان داشتيم آنها اين مورد را قبول دارند.

عوض حيدرپور نماينده شهررضا نيز در موافقت با بررسي اين لايحه به صورت اصل 85 قانون اساسي گفت: تا آنجا كه خبر دارم كميسيون كشاورزي يك دوره سه ساله روي اين لايحه كار كرده است و به نظر مي رسد اگر بخواهند اين موضوع را براي مجلس بعدي نگه دارند مدت زيادي از وقت صحن مجلس را خواهد گرفت. همه ما در جريان هستيم كه در هنگام كار مجلس هفتم و هشتم كشاورزان و روستائيان نسبت به مشكل دست اندازي منابع طبيعي چه مشقاتي داشتند بنابراين بهتر است با اين پيشنهاد موافقت شود.

مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف اين پيشنهاد را به راي گذاشت اما پيشنهاد مذكور با 77 راي موافق 75 راي مخالف و 25 راي ممتنع از 199 نماينده حاضر به تصويب نرسيد.

پس از راي گيري درباره اين پيشنهاد برخي از نمايندگان پيشنهاد مسكوت ماندن اين لايحه براي سه ماه را ارائه كردند تا با پايان دوره مجلس هشتم اين لايحه در مجلس نهم مورد بررسي قرار گيرد.

نماينده دولت كه در صحن مجلس حاضر بود با حضور در تريبون مجلس خطاب به نمايندگان گفت : ما موافق هستيم كه اين لايحه در صحن مجلس مورد بررسي قرار گيرد روز گذشته دولت موافق كليات اين لايحه بود و توضيح داده شد كه در جزئيات نظراتي داريم كه مهم است.

وي ادامه داد: لايحه دولت 85 ماده داشته و از آنجا كه مجلس هم درباره منابع طبيعي طرحي داشته اين دو با هم در كميسيون ادغام شده و به 105 ماده تبديل شده است.

وي افزود: نظر دولت اين است كه اگر براي بررسي آن در صحن مجلس فرصت نيست بررسي مسكوت بماند ما با بررسي اين لايحه به صورت اصل 85 مخالف هستيم.

به گزارش مهر، زماني كه از موافقان و مخالفان با اين پيشنهاد درخواست شد تا نظريات خود را بيان كنند نماينده وزارت كشاورزي كه در مجلس حضور داشت اعلام كرد كه مخالف مسكوت ماندن بررسي اين لايحه است، از آنجا كه بين نماينده دولت و نماينده وزارت كشاورزي اختلاف نظر وجود داشت لاريجاني رئيس مجلس از دولت خواست تا نظر خود نسبت به پيشنهاد مسكوت ماندن اين لايحه را به صورت رسمي و كتبي تا روز يكشنبه به مجلس ارائه دهد.

لاريجاني خاطر نشان كرد: در صورتي كه دولت نظرش را تا روز يكشنبه اعلام نكند مجلس وارد بررسي جزئيات اين لايحه در صحن علني مي شود زيرا كليات آن روز سه شنبه به تصويب رسيده است.

© 2003 Mehr News Agency .

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]