نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلا مي با اشاره به اصل 88 قانون اساسي تاكيد كرد: شكست تابوي سوال از رئيس جمهور پس از 33 سال

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلا مي با اشاره به اصل 88 قانون اساسي تاكيد كرد: شكست تابوي سوال از رئيس جمهور پس از 33 سال
محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به شبهاتي مبني بر عدم تمايل هيات رييسه مجلس براي طرح سوال از رييس جمهور در صحن علني مي گويد كه در تمامي سوالات و استيضاح هاي وزرا هيات رييسه روال ريش سفيدي را در پيش گرفته و به دنبال مديريت اين موضوعات بوده است.
وي البته تاكيد مي كند كه اين كار هيچ گاه به قيمت تضييع حق و حقوق نمايندگان انجام نشده است اگرچه همواره نبض مجلس در اين باره سنجيده شده است. باهنر در ادامه با اشاره به اختلاف نظر نمايندگان در طرح نظارت بر نمايندگان و همچنين اختلاف نظر دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه ها اشاره مي كند و پيشنهاد مي دهد كه كميته گفتگوي دائم بين مجلس و دولت برقرار شود. نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در اين گفت و گو به عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس از سوي رييس جمهور نيز اشاره مي كند و مي گويد كه اگرچه تعداد قوانين اجرا نشده كم است اما حتي عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي شود. محمدرضا باهنر در گفت وگو با ايسنا، احتمال موكول شدن سوال از رييس جمهور به مجلس نهم را رد كرد و گفت: انتقال مسائل مربوط به مجلس هشتم به دوره بعد بر اساس آيين نامه صورت مي گيرد و در مورد سوال و استيضاح اصلا انتقال به مجلس بعد اتفاق نمي افتد و تكليف آن بايد در مجلس هشتم مشخص شود. همين طور سوال از رييس جمهور نمي تواند آثاري براي مجلس بعد باقي بگذارد و به هر حال در مجلس هشتم به اتمام خواهد رسيد; البته طرح ها و لوايح نيمه تمام تعريف ديگري دارد و فرآيند آيين نامه اي را براي انتقال به دوره بعد مجلس طي مي كند.
وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر ردصلاحيت سوال كنندگان از رييس جمهور، يادآور شد: اين موضوع قابل قبول نيست، كما اينكه عكس آن هم صادق است و حتي برخي كساني كه به شدت با سوال مخالف بودند رد شدند. گفته مي شود رييس جمهور فهرستي 70 80 نفره را نزد مقامات برده و گلايه كرده كه اينها جزو طرفداران من بودند و رد شدند. در پاسخ ليست 200 نفره اي جلوي ايشان گذاشته شده كه اينها مخالفان شما بودند كه رد شدند بنابراين چنين معنايي نمي توان از ردصلاحيت ها برداشت كرد. وي درباره برخي اظهارنظرها مبني بر عدم تمايل هيات رييسه مجلس به اعلام وصول طرح سوال از رييس جمهور، تصريح كرد: ما اصولا در برخوردهاي حقوقي مجلس با دولت مثل سوال و استيضاح وزرا و يا سوال از رييس جمهور يك كار عرفي و سنتي داريم كه به عنوان مديران مجلس تكليف ما به حساب مي آيد. ممكن است اين نمايندگان به محض راي آوردن وزير بخواهند او را استيضاح كنند، ما فضاي كلي مجلس را در نظر مي گيريم و نبض كلي مجلس دست مان است. زماني كه احساس كنيم مجلس تصميم به استيضاح وزيري گرفته به محض نصاب داشتن امضا آن را اعلام وصول مي كنيم.
نماينده تهران با ابراز اميدواري نسبت به اين كه زماني سوال از رييس جمهور مساله اي عادي تلقي شود، گفت: در طول 33 سال گذشته هيچ گاه موضوع سوال از رييس جمهور مطرح نشده و يك تابو بوده است در حالي كه اصل 88 قانون اساسي از روز اول وجود داشته است.
وي افزود: ما مي خواستيم تا جايي كه ممكن است موضوع سوال مطرح نشود اما نه به قيمت ضايع كردن حق نمايندگان، چرا كه ما شرعا و قانونا نمي توانيم حق نمايندگان را تضييع كنيم.
نايب رييس اول مجلس درباره سرنوشت طرح نظارت بر نمايندگان در مجلس هشتم نيز گفت: زماني كه مقام معظم رهبري اين مطالبه را از نمايندگان مطرح كردند ما به فاصله يك ماه اين طرح را در مجلس تدوين كرديم اما اين طرح يك تيغ دولبه بود و اختلاف نظري جدي در اين باره بين نمايندگان وجود داشت. برخي معتقد بودند اين طرح هر چه خشن تر و جدي تر باشد بهتر است اما بعضي نمايندگان هم مي گفتند نماينده مجلس يك حقوق اساسي دارد و نمي توان او را به خاطر اظهارنظر در جريان وظيفه نمايندگي، تعقيب قضايي كرد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به بخشي از مصوبات مجلس در قانون هدفمندي يارانه ها، اظهار داشت: قرار بود 50 درصد از اين درآمد به اقتصاد خانوار ، 30 درصد به اقتصاد بنگاه هاي توليدي و 20 درصد براي جبران خسارت هاي دولت تزريق شود. در مورد 20 درصد اشتباه برداشتي صورت گرفت و دولت گفت كه ما اين 20 درصد را نمي خواهيم در حالي كه دولت نمي تواند اين را بگويد.
نايب رييس اول مجلس با اشاره به مورد ديگري از اختلاف برداشت دولت و مجلس در قانون هدفمندي يارانه ها، يادآور شد: در سال 89 مقرر شد كه درآمد هدفمندي يارانه ها در سال 90، 20 درصد رشد داشته باشد. دولت در يازده ماه اول سال اين مبلغ را بر درآمدهاي خود اضافه نكرد و گفته شد كه مي خواهد كل اين 20 درصد را در اسفند ماه افزايش دهد در حالي كه نمي توان به جبران يازده ماهي كه رشد قيمت وجود نداشته، در يك ماه پرش قيمتي داشت البته در اين باره تفسير شد كه موضوع براي دولت هم روشن شد.
وي با ابراز تاسف از اينكه دولت در لايحه بودجه به هدفمندي يارانه ها اشاره اي نداشته، افزود: قانون، دولت را موظف كرده كه رديف هاي هدفمندي را در بودجه ساليانه بگنجاند البته با توجه به عدم پيش بيني دولت، ما اين اعداد و ارقام را خودمان در لايحه اضافه مي كنيم و دولت بايد در محدوده همان رديف هاي مصوب عمل كند. وي اعتبار مصوب براي متروي تهران را چالشي بين دولت و مجلس توصيف كرد و گفت: اين قانون از موارد معدودي بود كه دولت گفت آن را اجرا نمي كنم و قبولش ندارم، اين حرف سنگيني است. ما در گذشته سابقه اين را نداشته ايم كه دولتي بگويد قانوني را قبول ندارد و آن را اجرا نمي كند. البته ممكن است قانون را دور زده باشد و به نحوي از اجراي آن سرباز زند ولي در واقع اين ادبيات در نظام جمهوري اسلامي نبوده و اكنون هم آن را نمي پسنديم. اين از موارد نقد جدي ما به رييس جمهور است. نايب رييس اول مجلس تصريح كرد: البته در جو عمومي جامعه برخي تصور مي كنند دولت بسياري از قوانين را اجرا نمي كند البته من هم عبارت "قانون گريزترين" را براي اين دولت مي پذيرم اما اگر بقيه دولت ها 10 درصد قوانين را اجرا نمي كردند، اين دولت 12 درصد را اجرا نمي كند; بنابراين اكثريت قريب به اتفاق قوانين اجرا مي شود و اينطور نيست كه مجلس هر چه قانون تصويب كند به طاق ديوار مي خورد.
باهنر اضافه كرد: به نظر مي رسد اگر ظرف دو دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد هزار قانون تصويب و ابلاغ شده، دولت سه يا چهار تا از اين قوانين را گفته كه اجرا نمي كنم. البته اين حرف سنگيني است و اگرچه تعداد قوانين اجرا نشده كم است اما رييس جمهور به هيچ وجه حق ندارد اين حرف را بزند و حتي عدم اجراي يك قانون هم عيب محسوب مي شود.
وي ادامه داد: در قانونگذاري ممكن است خيلي انگيزه ها وجود داشته باشد، ما بايد مملكت را با ظاهر قانون اداره كنيم و نبايد كاري با نيات و منويات آن داشته باشيم. تعدادي از قوانين هستند كه در مجلس تصويب مي شوند و من به آن راي نمي دهم، به طور جدي با آن مخالفم و شايد آن را به مصلحت كشور هم ندانم اما بزرگترين زيان براي كشور اين است كه كسي بگويد من اين قانون را اجرا نمي كنم حتي اگر قانوني را قبول نداريم بايد براي اصلاح آن راه قانوني را طي كنيم چرا كه هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست ولو اينكه قانون موجود نقايص و اشكالاتي داشته باشد.
نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم همراهي و هماهنگي دولت و مجلس در سياست خارجي يادآور شد: مجلس مي تواند كارهايي بكند كه دولت ممكن است در برخي موارد نتواند آن كارها را انجام دهد و يا به مصلحت نباشد; بنابراين ما در خيلي از مسائل هماهنگي هايي با دولت داريم مثلا ممكن است در جايي دولت نتواند به طور رسمي و ديپلماتيك موضع گيري كند اما ما در مجلس بيانيه مي دهيم و موضع رسمي مي گيريم كه در نتيجه اين بيانيه، اهرم و ابزاري براي چانه زني دولت با طرف هاي خارجي خواهد شد بنابراين همكاري دولت و مجلس در سياست خارجي متقابل است و كمتر جايي بوده كه اختلاف وجود داشته باشد كه اگر اينگونه بوده حتما مجموعه نظام ضرر كرده است.
در همين حال عضو هيات رييسه مجلس، با اشاره به بررسي سوال از رييس جمهور در روز چهارشنبه هفته جاري و در صحن علني مجلس، گفت: مطابق با ماده 196 آيين نامه داخلي مجلس، زماني بالغ بر 75 دقيقه براي بررسي سوال از رييس جمهور در نظر گرفته شده است، با اين تفسير كه در پايان توضيحات آقاي احمدي نژاد راي گيري از نمايندگان در مورد اقناع يا عدم اقناع انجام نمي شود.
محمد دهقان، در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه موضوع سوال از رييس جمهور در آيين نامه مجمل و مبهم است، گفت: در آيين نامه موضوع سوال از رييس جمهور بسيار خلاصه بيان شده، به طوري كه بعد از مطرح شدن سوال از سوي نماينده سوال كننده در مدت 15 دقيقه، رييس جمهور حداكثر يك ساعت براي پاسخ به سوالات زمان دارد و پس از آن راي گيري انجام نمي شود. طبيعي است در چنين شرايطي مشخص نمي شود كه نمايندگان از پاسخ هاي رييس جمهور قانع شده اند يا نه. وي با بيان اينكه پيش از اصلاح آيين نامه، اين رويه در مورد سوال از وزرا نيز وجود داشت، گفت: تا دوره مجلس هفتم نيز سوال از وزرا اينگونه مطرح مي شد اما بعد از اينكه آيين نامه در مجلس هشتم اصلاح شد در بحث سوال از وزرا دو بار نماينده سوال كننده، دو بار وزير و يك بار سخنگوي كميسيون به بيان اظهارات خود پرداخته و سپس در مورد اقناع نمايندگان راي گيري انجام مي شد كه اين رويه در مورد سوال از رييس جمهور در آيين نامه مطرح نشده است.
دهقان با اشاره به ارجاع سوالات نمايندگان به شش كميسيون، خاطر نشان كرد: ممكن است اين برداشت از نحوه طرح سوال از رييس جمهور مطرح شود كه نماينده سوال كننده هر سوال را در 15 دقيقه مطرح كند و رييس جمهور براي هر سوال يك ساعت پاسخ دهد اما بايد گفت كه نه تنها اين زمان در حوصله مجلس نيست بلكه اين برداشت، برداشت دقيقي از آيين نامه به شمار نمي آيد. اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين افزود: برداشت درست از آيين نامه كه با نص آن بيشتر سازگار است، اين است كه اين سوالات در مجموع يك سوال در مورد تخلفات از اجراي قانون اساسي و قوانين عادي تلقي شود و آقاي احمدي نژاد در مدت حداكثر يك ساعت به اين سوال پاسخ دهد.

نماينده شهر بابك:
دولت به دنبال سمت دهي به
افكار عمومي است

روزنامه دولت عنوان كرده است كه طراحان سوال از رئيس جمهور در انتخابات مجلس، راي نياورده اند و به دنبال القاي اين است كه مردم به آنها پاسخ منفي داده اند. واقعيت اين است كه آمار ارائه شده از سوي آنان درست نيست و از جمله ترفندهايي است كه دولت براي سمت دهي افكار عمومي استفاده مي كند.
به گزارش «تابناك»، مصطفي رضاحسيني، افزود: در حوزه هايي كه طراحان سوال از رئيس جمهور راي نياورده اند، مسئولين دولتي الي ماشا»الله براي راي آوردن كانديداي خود كار كرده اند و به مديريت و مهندسي انتخابات پرداختند. اين موضوع كاملا مشهود بود و مقامات دولتي در اين فرآيند تاثيري محسوس داشته اند. نماينده اصولگراي مجلس افزود: بحث ديگر، راي نياوردن خواهر رئيس جمهور در زادگاه خود است كه پيام بزرگ و سنگيني براي دولت است. باور بنده، عكس نظر دولتي هاست. راي نياوردن خواهر احمدي نژاد، در حقيقت به معناي راي نياوردن خود احمدي نژاد است; اين پاسخ منفي و اعتراض به رفتار و كردار دولت است. رضاحسيني خاطرنشان كرد: آقاي مطهري به عنوان سرليست صداي ملت و به عنوان طراح اصلي طرح سوال از رئيس جمهور و ليدر پرسش كنندگان، جزو 9 نفر نخست در تهران است و حضورش بالاتر از آقاياني كه دولتي ها به دنبال آنها بودند، نشان از آن دارد كه طراحان سوال از رئيس جمهور، مورد اقبال مردم واقع شده اند. تفسير و تعبير روزنامه ايران براي يافتن راه فرار و گريز به جلوست; آن هم براي فرار رئيس دولت از حضور در مجلس و پاسخگويي به نمايندگان مردم. نماينده شهر بابك، با اشاره به اقدامات اخير تيم رسانه اي دولت در راستاي تخريب سوال كنندگان از دكتر احمدي نژاد، گفت: آنها از اين موضوع نگران هستند و در يك ماه گذشته، لابي هايي را انجام داده و حتي برخي وزرا به دنبال برخي نمايندگان رفته اند كه موفق به اين كار نشدند.
از سوي ديگر، نمايندگاني كه از سوي رئيس جمهور در كميسيون هاي مجلس براي پاسخگويي آمده بودند، پاسخ هايي مبتديانه و غيركارشناسانه مي دادند كه به هيچ عنوان پذيرفته نبودند. رضا حسيني با بيان اينكه دوستان رئيس جمهور به دنبال آن هستند كه وي را از اين مخمصه نجات دهند، گفت: شرايط كنوني، حاصل عملكرد خود دولت است و گويا، عمدي در كار است، وگرنه دولت به راحتي مي توانست با ديگر قوا تعامل برقرار كند. وي در پاسخ به اين كه علت اين موضوع، كه وجه مشترك بيشتر نمايندگان و مردم انتقاد به سياست هاي اقتصادي و همچنين سياست هاي خارجي دولت است، چيست، اظهار داشت: تاكنون مجلسي نداشته ايم كه تا اين اندازه به دولت انتقاد داشته باشد. موضع گيري ها نسبت به دولت از جانب كساني نيست كه بيرون از كشور و يا بيرون از دايره اصولگرايان هستند، بلكه بيشتر اينها، كساني هستند كه براي رئيس جمهور شدن احمدي نژاد تلاش كرده اند.
بيش از 80 درصد طراحان از حاميان وي در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري بوده اند. موضع نمايندگان به كردار و اعمال دولت بازمي گردد. تكروي ها و قانون گريزي هاي دولت و تقابل وي با مجلس و ناديده گرفتن قانون و مصوبات، كار را به اينجا رساند و در اين شرايط است كه نماينده صادق و قاطع، به رغم حمايت هاي گذشته در برابر احمدي نژاد مي ايستد. ما روي خط قرمز هاي نظام با كسي شوخي نداريم.

يکشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]