واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: هزار راه نرفته در اجراي اولين شهر الكترونيك سمنان؛ اولين شهر الكترونيك كشور
دنياياقتصاد– سمنان: شهر الكترونيك يكي از امكانات مدرن امروز در عرضه كردن و مورد استفاده قرار دادن خدمات شهري است.
شهري كه در آن امور شهروندان شامل خدمات و سرويسهاي دولتي و سازمانهاي بخش خصوصي به صورت برخط (online) و به طور شبانه روزي با كيفيت، سرعت و ضريب ايمني بالا با استفاده از ابزار فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام ميشود.
حال پرسش اين است كه چرا استان سمنان به عنوان اولين شهر الكترونيك در كشور مطرح شده است؟ كارشناسان متخصص در اين زمينه به اين پرسش پاسخ دادهاند.
بهرهمندي از شاخصهاي بالاي توسعه
مهندس مدرس، يكي از كارشناسان انفورماتيك در اين باره گفت: استان سمنان با توجه به ظرفيتهاي بالاي انساني و همچنين بهرهمندي از شاخصهاي بالاي توسعه مانند بهداشت و درمان، آموزش، صنعت و اشتغال يكي از مناسبترين گزينهها براي انتخاب به عنوان شهر الكترونيك در كشور مطرح شده است.
مدرس افزود: شهر الكترونيك سمنان در اواخر سال 1389 به صورت رسمي افتتاح شد و با پيگيريهاي مسوولان استان، خدمات الكترونيكي سازمانها و ادارات دولتي روي اين وبگاه قرار گرفته است.
وي گفت: اما اين شهر الكترونيك نياز به تبليغات منسجم براي تشويق شهروندان به استفاده از اين خدمات دارد تا در يك فرآيند يك تا 3 ساله جايگاه واقعي شهر الكترونيك در ميان شهروندان مشخص شود و استفاده از اين خدمات به عنوان جزئي از فعاليت شهروندان نهادينه شود.
لزوم آموزش و اطلاعرساني مستمر
مهندس مدرس پيشنياز آغاز چنين طرحي را آموزشهاي مستمر براي شهروندان دانست و ادامه داد: اين امر توسط چندين دستگاه اجرايي در حال اجرا است.
وي با بيان اينكه شهرداري سمنان و سازمان فني و حرفهاي در اين راه گامهاي مناسبي را برداشتهاند، اما جايگاه بخش خصوصي در زمينه آموزشهاي شهروند الكترونيك جايگاه مناسبي نيست، افزود: مهمترين بخش اين طرح تشويق شهروندان براي استفاده از خدمات ارائه شده در شهرالكترونيك است؛ چرا كه اين شهروندان هستند كه بدنه اصلي شهر الكترونيك را ميسازند.
مهندس مدرس در ادامه در مورد روند اجرايي طرح در سمنان گفت: در فاز اول اين طرح با ورود اطلاعات توسط دستگاههاي اجرايي و ادارات دولتي امكان بهرهگيري شهروندان از خدمات دولتي فراهم شده است.
مدرس گفت: اين مهم نه تنها حمايت مسوولان استان را نياز دارد؛ بلكه توجه بخش خصوصي را طلب ميكند. مهندس مدرس در خصوص نحوه عملكرد ادارات و سازمانها نيز اظهار كرد: امروز بسياري از ادارات دولتي سطح استان از سايتهاي خوبي بهرهمند هستند و بيش از 70 درصد آنها دست كم هفتهاي يك بار سايت خود را به روز ميكنند، اما اين براي ايجاد شهر الكترونيك شاخص مناسبي نيست و در شهر الكترونيك شهروندان به وسيله سايتهاي اينترنتي يك ارتباط دو سويه و سريع با دولت برقرار ميكنند و اگر شاخص پاسخگويي وبسايتهاي دولتي به درخواستهاي شهروندان را بررسي كنيم، شايد نتايج خوبي به دست نيايد.
مدرس در ادامه مهمترين چالش دولت در اين زمينه را آموزش مديران ارشد و مياني سازمانها براي پذيرش خدمات الكترونيك دانست و گفت: مديران با پذيرش اين مهم و با سرمايهگذاري در توسعه و بهبود خدمات ارائه شده ميتوانند نقش مهمي در توليد خدمات الكترونيكي داشته باشند. مدرس افزود: چالش ديگر دولت در اين زمينه عدم استانداردهاي عملي در حوزه فناوري اطلاعات است كه البته با اقدام دولت در تاسيس سازمان فناوري اطلاعات در سال 89 اين مهم مدنظر دولتمردان قرار گرفته است.
وي افزود: چالش ديگر دولت در توسعه خدمات الكترونيكي متمركز كردن توليد اين خدمات در تهران است به طوري كه مراكز استانها با وجود بهرهمندي از نيروهاي متخصص صرفا در مراحل تست و نگهداري اين نرمافزارها همكاري ميكنند.
مهندس مدرس در ادامه با پيشبيني آينده اجراي اين طرح گفت: شهر الكترونيك مسير يك طرفهاي به سمت پيشرفت است. در صورت پشتيباني دولتمردان و همكاري شهروندان سرعت پيشرفت افزايش پيدا ميكند.
شهر الكترونيك واقعيتي انكارناپذير
وي گفت: استفاده از خدمات الكترونيك واقعيتي انكارناپذير است.
وي افزود: با معرفي خدمات الكترونيك ادارات مختلف و تشويق شهروندان براي استفاده از اين خدمات و همچنين واكاوي مشكلات موجود در خدمات ارائه شده از سوي دستگاههاي اجرايي و توضيح خواهي از آنها، مسير ورود به شهر الكترونيك هموارتر ميشود.
وطني، از ديگر كارشناسان دولت الكترونيك در اين رابطه گفت: شهر الكترونيك اگرچه در جهان پديدهاي نو و جديد است و تنها يك دهه از عمر آن ميگذرد، اما به دليل قابليتها و مزاياي فراواني كه دارد مورد توجه بسياري از كارشناسان و متخصصان IT و شهري شده است.
وي با بيان اينكه در استان سمنان به لطف حمايت و تلاش بينظير فرزند استاد پروفسور جلالي پدر علم فناوري ايران و همكاري بسيار خوب استانداري و شهرداريها، اولين استان الكترونيكي كه تمام شهرهاي آن داراي شهر الكترونيكي ميباشند مطرح و پيادهسازي شد، افزود: البته قبل از استان سمنان شهرهاي ديگري از جمله كيش، مشهد، تهران و گرگان پياده سازي شهر الكترونيكي را آغاز كرده بودند، ولي بيشتر بهصورت شهرداري الكترونيكي مطرح شدند. اين كارشناس افزود: در سمنان اكثر ادارات و سازمانها سايتهاي اطلاعرساني خوبي دارند، البته بحث سايتهاي اطلاعرساني با شهر الكترونيك مجزا بوده و طبيعتا رابطه مستقيمي با هم ندارند و اكثر ادارهها گامهاي ابتدايي را برداشتهاند، ولي تا چشماندازهاي برنامه فاصله محسوسي دارند.
وطني با بيان اينكه شهر الكترونيك، چارچوبي است كه به شهروندان كمك ميكند تا دانش، توانمنديهاي شخصي و حرفهاي خود را ارتقا دهند و وظايف شهروندي خود را در استفاده از خدمات به بهترين شكل ممكن انجام دهند، افزود: اگر از اين فرصت استفاده شود عقب ماندگيها را ميتوان جبران كرد.
نزديكي به پايتخت
مهندس عبداللهي از كارشناسان خبره انفورماتيك سمنان نيز گفت: نزديك بودن به پايتخت يكي از دليلهاي اصلي اين انتخاب است و پيش از اين هم در پروژههاي كشوري، سمنان به عنوان پايلوت انتخاب شده است.
عبداللهي افزود: اگر طرحي مانند شهر الكترونيك در اين منطقه موفقيت آميز اجرا شود، ميتوانيم تضمين كنيم كه اين طرح در بيش از نيمي از كشور ايران قابل اجرا خواهد بود.
مهندس عبداللهي با بيان اينكه اغلب سازمانها و ادارات سايت اينترنتي بهروز دارند، افزود: ولي به روز بودن محتوا كافي نيست، بلكه به روز بودن فناوري هم بايد ايجاد شود.
وي گفت: به عنوان مثال اتوماسيون اداري بخشي از همين فرآيند الكترونيكي شدن است، ولي هنوز داخل يك سازمان علاوه بر تصوير الكترونيكي نامه، اصل آن نامه هم بايد دست به دست بچرخد.
هادي ايزدخواه، مسوول كميته تخصصي شهرهاي الكترونيكي استان سمنان نيز در خصوص ساختار مديريتي اين طرح در استان سمنان گفت: آغاز الكترونيكي شدن سمنان از اوايل اسفند ماه سال 89 شروع شد و به دستور استاندار شوراي راهبردي با اعضايي مشخص تشكيل شد كه اين شورا در هر شهرستان يك كميته اجرايي و راهبردي به رياست فرماندار دارد.
لزوم آمادگي سه مولفه
ايزد خواه، پيش نياز اجرايي شدن اين طرح را آمادگي بيشتر در سه مولفه اصلي شهر الكترونيك يعني شهروند، بخش خصوصي و دولت دانست و خاطرنشان كرد: اين آمادگي نسبتا در دولت به وجود آمده و بايد در شهروندان و بخش خصوصي و فضاي كسبوكار نيز ايجاد شود.
ايزدخواه با بيان اينكه در بخش فضاي كسبوكار مشكلات و مسائلي وجود دارد كه لايحه آن را با نام قانون بهبود فضاي كارآفريني و كسبوكار به مجلس دادهايم، اظهار اميدواري كرد كه اين لايحه با تعامل و توافقات ميان دولت و سازمان صنعت و معدن و تجارت و اتاق تعاون و شوراي اصناف به تصويب برسد و در اين راستا همكاريها شكل بگيرد تا انتظارات هم به مرور محقق شوند.
يکشنبه|ا|21|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]