انحصارگرايي و تبعيض هم به مشكلات قطعه سازان اضافه شد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: انحصارگرايي و تبعيض هم به مشكلات قطعه سازان اضافه شد
صنعت خودرو و بخش مكمل آن يعني صنعت قطعه سازي به عنوان يكي از صنايع بالا دستي كه طبق آمارها بالاترين گردش مالي را در ميان صنايع كشور داراست ، اين روزها حال و روز خوبي ندارد ؛ افزايش هزينه هاي توليد ، نرخ بالاي بهره بانكي و به طبع افزايش بهاي تمام شده محصولات موجب شده است تا زنجيره ي تامين قطعات خودرو روز به روز بيشتر در لاك دفاعي فرو برود و با حشايه ي سود بسيار پايين و گاهي با ضرر به حيت خود ادامه دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سايت بازار خبر در گزارشي نوشت: اما جدا از اين موضوعات كه چندي است صنعت خودرو و قطعات وابسته به آن را تحت الشعاع قرار داده است عاملي جديد و نابهنگام صنعت قطعه سازي را به پرتگاهي عميق سوق داده است و آن ورود يك شركت قطعه سازي به جمع سران بزرگترين شركت خودروسازي كشور است كه اين روزها تنها براي عده اي معدود محقق شده است و پيامدهاي منفي را براي صنعت خودروي كشور به بار خواهد اورد .
موضع حضور اين شركت قطعه سازي در هيئت مديره ي ايران خودرو كه اخبار و حاشيه هاي آن چندي پيش جو صنعت كشور را متشنج ساخته بود ، هم اينك نيز بحث اول محافل صنعتي است و مهم تر از آن مي توان گفت يكي از دغدغه هاي اصلي قطعه سازان به شمار مي رود كه ادامه فعاليت و براي اين قشر از بدنه ي صنعت كشور را به مخاطره انداخته است.

ورود و دخالت قطعه سازان به هيئت مديره ي شركت هاي خودروسازي كه براي اولين بار در كشور در شركت خودروسازي ايران خودرو اتفاق افتاد و بسياري از صنعتي ها را مجبور به واكنش كرد ، از چند منظر قابل بحث است كه در زير به آن مي پردازيم :
مهمترين موضوع در بحث ورود يك شركت قطعه سازي به جمع ايران خودرويي ها و اعمال نظر در خصوص سياست هاي كلان اين شركت ، بحث به وجود آمدن شرايط انحصار گونه در تامين قطعات يك خودرو توسط يك قطعه ساز است كه بي شك مي تواند از عمر قطعه سازي در كشور بكاهد و بسياري از قطعه سازان قديمي و توليد كننده ي واقعي در كشور را به مرز ورشكستگي بكشاند .

محمد رضا نجفي منش عضو هيئت مديره ي انجمن قطعه سازان در اين مورد مي گويد : چنانچه عضويت قطعه ساز در هيأت مديره خودروسازي داراي منافع مشتركي باشد و قطعه ساز، خودروساز و خدمات پس از فروش با هم تركيب شده سبب بهبود كيفيت، ارزان تر شدن قيمت و رقابتي شدن بازار مي شود اما در صورتي كه اين امر در انحصار عده اي خاص قرار گيرد موجب برزو مشكلات بزرگي براي صنعت كشور خواهد شد كه مي توان گفت مغاير با اصل 44 قانون اساسي نيز عمل شده است .

هادي گنجي عضو ديگري از هيئت مديره انجمن قطعه سازان در اين خصوص اضافه مي كند : در حال حاضر شرايط براي ورود قطعه ساز به هيئت مديره خودروسازي فراهم نيست مگر اينكه در آينده اين دو مجموعه با هم تركيب شده و هيچ تفاوتي بين شان نباشد.

وي افزود : در صورتي كه ورود قطعه ساز به هيئت مديره خودروسازي دو مجموعه را با هم ادغام كند مي تواند ثمر بخش باشد در غير اين صورت اثرات مخربي را در پي خواهد داشت.

اما موضوعي ديگر كه از پيامدهاي منفي ورود اين قطعه ساز به هيئت مديره ي ايران خودرو است ، ادامه دار شدن ورود قطعات بي كيفيت به كشور است كه در پي آن قطعه سازان روز به روز كوچك تر خواهند شد .

در اين خصوص مي توان گفت شركتي كه به حالت انحصار گونه در حال تامين قطعات يك خودرو براي يك خودرو سازي بزرگ است مي تواند قطعات را جدا از توليد روزانه خود از خارج از كشور وارد كند و چون اين موضوع به حالت انحصار گونه رخ داده است عاملي براي جلوگيري از ورود قطعات بي كيفيت وجود ندارد ، و آن هنگام است كه رواج قطعات بي كيفيت وارداتي بازار با به محاق خواهد برد.

رقابت ناسالم ميان قطعه سازان و خروج بازار از حالت رقابتي از ديگر پيامدهاي حضور قطعه سازان در هيئت مديره ي قطعه سازان است كه مشكلات بسياري را در بلند مدت به وجود خواهد اورد ؛ براي مثال قطعه ساز انحصار گر مي تواند در ابتداي فعاليت خود قطعات يك خودرو را با قيمت هاي نازل عرضه كند و در پي ان وقتي شرايط را مساعد ديد قيمت ها را در كوتاه مدت به ميل خود افزايش دهد و عمليات دامپينگ را كه اثرات بسيار مخربي بر صنعت كشور دارد ، در بازار اجرايي كند.

به اعتقاد كارشناسان بازار خودرو و صنعتگران برخي قطعات در خودرو بنابر اهميت ويژه اي كه دارند در دسته ي قطعات استراتژيك تقسيم بندي مي شوند كه در صورت اعمال نظر از سوي قطعه سازان و اتخاذ تصميم براي خودروسازي ها توليد و تامين اينگونه قطعات نيز منوپول اين اندك قطعه ساز كشور خواهد شد كه اين نيز براي صنعت كشور بسيار ناگوار خواهد بود.

با نگاهي كلان تر به اين موضوع در مي يابيم كه ايجاد شرايط اين چنيني در بلند مدت به مثابه ي سدي در برابر خودكفايي در توليد خودرو عمل مي كند كه موجب افت كيفي قطعات توليدي و همچنين كاهش سطح نوآوري و تكنولوژي روز در ميان قطعه سازان خواهد شد كه اين نيز تهديدي براي صنعت خودروي كشور خواهد بود .

در اين ميان يكي از نهاد هايي كه مي تواند از وقوع مخاطرات اين چنيني كه صنعت كشور ار به چالش مي كشد جلوگيري كند شوراي رقابت است ، مركزي كه با دستور رئيس جمهور ايجاد و در صدد ابطال معاملاتي است كه در ان آثار سوء و عواقب مخربي وجود دارد.

جمشيد پژويان رئيس اين شورا در اظهار نظري در خصوص معامله ي صورت گرفته بلوك 4/9 درصدي سهام ايران خودرو گفته بود : اگر خريد بلوك 4.45 درصدي سهام ايران خودرو توسط قطعه سازها منجر به حضور در هيئت مديره شود، اين معامله از نظر شوراي رقابت باطل است.

وي ادامه داد: طبق بررسي هاي به عمل آمده ، از قرار معلوم بلوك 4.45 درصدي ايران خودرو توسط يك شركت قطعه سازي خريداري شده است، بنابراين درصورتي اين بلوك توسط قطعه سازان خريداري شده و منجر به حضور اين شركت در تركيب هيئت مديره ايران خودرو شود، شوراي رقابت اقدام به اعلام ابطال و غير قانوني اين معامله خواهد كرد.

اين مقام مسئول خاطر نشان كرد: اگر خريد سهام ايران خودرو توسط اين شركت منجر به حضور مستقيم و حتي غير مستقيم آن در هيت مديره ايران خودرو شود با مصوبات شوراي رقابت مغاير خواهد بود. چرا كه به دليل بالا بودن درجه تمركز و انحصار در دو شركت خودرو ساز بزرگ كشور، حضور توامان يك گروه در هيئت مديره ايران خودرو و سايپا و همچنين ادغام عمودي هم خلاف قانون است.

لازم به ذكر است در شصت و سومين جلسه ي شوراي رقابت در تاريخ 28/1/ 1390 مقرر شده است كه :

1. از آنجا كه اين سه شركت(ايران خودرو، سايپا ، رنا) در گروه 1 فعاليت هاي اقتصادي بر اساس ماده 2 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 اين قانون "مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت براي دولت در اين دسته از بنگاه هاي اقتصادي به هر نحو و به هر ميزان ممنوع است" و هم چنين به استناد مورد شماره 6 بند ط ماده/45 اين قانون " تملك سرمايه و سهام شركت ها به صورتي كه منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است" و نيز ماده 47 اين قانون كه تصريح دارد هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركت ها يا بنگاه هاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك يا چند بازار گردد. بنابراين با توجه به تكليف مقرر در ماده 2 قانون متذكر مي گردد سازمان نوسازي و گسترش صنايع ايران باقيمانده سهام خود در اين بنگاه ها را در اسرع وقت در بازار عرضه و بفروش برسانند. تا فروش كامل سهام سازمان گسترش در بنگاه هاي فوق الذكر ، اشخاص حقيقي نماينده سازمان گسترش در هيات مديره هاي بنگاه هاي فوق الذكر نبايد مشترك باشند.

2. به استناد مواد 46 و 47 قانون كه مقرر مي دارند: در متن ماده 46 " هيچ يك از مديران، مشاوران يا ساير كاركنان شركت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار، به طور همزمان متصدي سمتي در شركت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند." و صدر متن ماده 47 " هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركت ها يا بنگاه هاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد." مقرر مي گردد شخصيت هاي حقوقي كه سهام دو شركت خودروساز مذكور را به نحوي در تملك دارند كه به طور همزمان در هيات مديره آنان حضور دارند ظرف سال نود سهام و وضعيت خود را به نحوي اصلاح كند كه مغايرت قانوني فوق الذكر مرتفع شود.

3. به منظور جلوگيري از ايجاد تمركز عمودي در بازار خودرو و در اجراي مواد 46 و 47 مورد 6 بند ط از ماده 45 قانون مقرر مي شود كه بنگاه هايي كه رابطه عمودي با شركت هاي خودرو ساز دارند از قبيل قطعه سازان و تشكل هاي آنها مجاز به داشتن عضو در هيات مديره شركت هاي فوق الذكر نمي باشند. سازمان بورس اوراق بهادار تهران مكلف است موضوع را بررسي و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامدران صادر نمايند.

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]