قانون استفاده از تسهيلا ت حساب ذخيره ارزي براي حمل ونقل ريلي و عمومي شهرها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: قانون استفاده از تسهيلا ت حساب ذخيره ارزي براي حمل ونقل ريلي و عمومي شهرها
در پي انتشار خبري در برخي از جرايد به نقل از قائم مقام محترم سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با عنوان «شهرداري چندين برابر هزينه ترخيص واگن ها بودجه گرفته است» لا زم است مطلب ذيل جهت تنوير افكار عمومي مطلب ذيل بيان گردد. قرارداد خريد واگن هاي فوق در زمان مديريت وقت متروي تهران و از طريق برگزاري مناقصه بين المللي در سال 1385 منعقد گرديده است. از آنجا كه نافذشدن قرارداد، منوط به پرداخت مبلغ پيش پرداخت قرار داد بوده و متروي تهران فاقد نقدينگي لا زم براي تامين اين پيش پرداخت بود، در اواخر سال 85، مجلس محترم شوراي اسلا مي در قالب اصلا حيه اي به بودجه آن سال، مبلغ 150 ميليون دلا ر جهت تامين اين اعتبار و براي كليه قطار شهري هاي كشور اختصاص داد. سهم متروي تهران از اين مبلغ نه در سال 85 بلكه نهايتا در سال 1386 به متروي تهران پرداخت شد. اين بدان معناست كه نافذ شدن اين قرارداد از مرداد ماه 86 بوده است. متعاقبا متروي تهران، قانون پرداخت 2(دو) ميليارد دلا ر از محل صندوق ذخيره ارزي را دريافت كرد كه قرار بود يك ميليارد دلا ر آن به متروي تهران 700 ميليون دلا ر به ساير سازمان هاي قطار شهري كشور و 300 ميليون دلا ر به شهرداري تهران جهت تامين ناوگان ريلي و اتوبوسراني اختصاص يابد. اين قانون هيچ وقت به اجرا در نيامدو هيچگونه وجهي به سازمان هاي فوق پرداخت نشد. از سال 89 واگن ها به تدريج وارد كشور شده و اين محموله آخر مدت 3 ماه است كه در گمرك مي باشد. مبناي خريد آن اختصاص بودجه2(دو) ميليارد دلا ري از صندوق ذخيره ارزي (آن زمان) به مترو بود كه پرداخت آن هرگز از آن صندوق محقق نشد و حالا هم برهمان اساس در گمرك مترو كه شده است لذا مشاهده مي گردد كه كليه تمهيدات مديريتي جهت خريد، حمل، پرداخت و ورود واگن هاي فوق به كشور انجام شده است. ضمنا همانطور كه قبلا بارها جهت روشن شدن اذهان عمومي توضيح داده شده، اسناد و مدارك شاهد اين مدعاست و كليه حساب و كتاب هاي اين شركت در باب خرج و هزينه و دريافت و پرداخت از منابع مختلف كاملا روشن است و سازمان هاي نظارتي و حسابرسي بارها به آن پرداخته و گزارش هاي تمامي آنها كاملا نشان دهنده شفافيت اين حساب هاست. چنانچه سازمان هاي مرتبط مايل باشند در اين زمينه با شركت متروي تهران تعاملي داشته باشند، اين شركت آماده است به كليه سوالا ت، پاسخ داده و اشخاص حقيقي يا حقوقي و خبرگان امور مالي مرتبط را به طور كامل از كم و كيف و محل هزينه كرد بودجه آگاه سازد. به هر حال دولت يا شهرداري هرگز بودجه خاصي را براي خريد و تامين تجهيزات به صورت جداگانه در اختيار اين شركت قرار نمي دهد و شركت متروي تهران مامور است نحوه هزينه كرد كل بودجه دريافتي را مديريت نموده و در بخش هاي اولويت دار صرف نمايد. متاسفانه اخيرا مشاهده گرديده است كه پاره اي كلي گويي ها در اين زمينه از سوي برخي مسوولا ن انجام شده كه مجددا از اين طريق اعلا م مي نمايد كليه اسناد و مدارك مربوط موجود و قابل بررسي است و از متخصصين و خبرگان مرتبط دعوت مي نمايد براي شفاف سازي اذهان مسوولين محترم، تعاملا تي را با اين شركت آغاز نمايند. به هر حال ذكر نكاتي چند در اين باب و با ذكر اعداد و ارقام ضروري است:
1- پرداخت بودجه مورد نياز شركت واگن سازي بر عهده شركت مترو است. ولي موضوع اصلي اين است كه بودجه از كجا تامين مي گردد. براساس ماده 5 قانون «حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه» مصوب سال 1385 مجلس محترم شوراي اسلا مي تامين 50 درصد از هزينه مطالعات و سرمايه گذاري ايجاد سامانه هاي حمل ونقل ريلي درون شهري با «اولويت تامين لوازم و تجهيزات» بر عهده دولت محترم و مابقي بر عهده شهرداري ها است.
2- همه ساله پس از تصويب قانون بودجه سالا نه كل كشور، بودجه ساخت مترو توسط دولت محترم به شهرداري تهران ابلا غ مي گردد. اين بودجه جهت هزينه شدن، نياز به مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس محترم جمهور دارد. در موافقتنامه مذكور با توجه به تعداد پروژه هاي در دست ساخت مترو، بخشي از اعتبار مصوب نيز به پروژه توسعه ناوگان مترو اختصاص مي يابد. به علا وه در سال 86 از محل بودجه مصوب سال 85، دولت مبلغ 116 ميليارد تومان بابت تامين پيش پرداخت قرارداد واگن سازي به مترو پرداخت كرد. به طوري كه با پرداخت اين پيش پرداخت به صورت نقدي، گشايش اعتبار سندي از طريق شركت واگن سازي به نفع تامين كننده تجهيزات خارجي در بانك ملت صورت گرفت.
در اين خصوص ذكر اين نكته نيز ضروري است كه حتي در سال 89 براساس تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي موظف گرديد در مواقفتنامه، اعتبار مصوب سال 89، 60 درصد بودجه مصوب مترو در آن سال را به تامين فوري واگن اختصاص دهد. بنابراين همانگونه كه ملا حظه مي گردد دولت دهم براساس موافقتنامه مبادله شده، متعهد به تامين بخشي از اعتبار واگن سازي بابت ترخيص تجهيزات فعلي بوده و بخشي از اعتبار مورد نياز شركت واگن سازي بايد از طريق بودجه دولت تامين گردد.
3- با توجه به برنامه ها و اولويت هاي شركت مترو، تخصيص 100درصد اعتبارات مصوب يك ركن اصلي در خصوص پيشبرد اهداف مترو است. عدم تخصيص 100درصد اعتبارات مصوب مترو در سال جاري توسط دولت محترم موجب شده كه بخشي از پروژه هاي اولويت دار مترو همچون پروژه توسعه ناوگان مترو كه براي آن هم در موافقتنامه سال جاري اعتبار قابل ملا حظه اي پيش بيني گرديده با مشكل كمبود جدي اعتبار مواجه شود.
4- در باب اينكه كدام منبع (دولت يا شهرداري) براي ساخت و توسعه مترو بيشتر يا كمتر هزينه كرده يا كمك كرده است، لا زم به ذكر است كه كليه اسناد وحساب هاي پرداخت ها و واريزي هاي اين دو منبع به طور كامل و شفاف موجود است و اينكه مديريت متروي تهران آن را چگونه و در كجا و درچه زماني هزينه نموده است نيز اسناد و مدارك خود گواه و گوياي چند و چون آن هستند.

قانون استفاده از تسهيلا ت حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي

ماده واحده- در جهت عمل به قانون حمايت از سامانه هاي حمل ونقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانه ها دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد (/000/000/000 1) دلا ر جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط راهآهن شهري تهران و حومه، مبلغ هفتصدميليون (700/000/000) دلا ر جهت تامين تجهيزات و احداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلا ن شهرهاي داراي طرح مصوب قطار شهري و مبلغ سيصدميليون (300/000/000) دلا ر جهت اجرائي كردن طرح هاي جامع حمل ونقل و ترافيك ساير شهرها تا پايان سال 1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به صورت تسهيلا ت و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلا ت به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 اختصاص و در اختيار شهرداري هاي مربوطه قرار دهد. تسهيلا ت منظور شده به عنوان بخشي از سهم پنجاه درصدي (50درصدي) دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد (100درصد) آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 1388 يا سال 1389 در اختيار شهرداري هاي مربوطه قرار دهد. قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست دوم دي ماه يك هزار و سيصد وهشتاد و هشت مجلس شوراي اسلا مي تصويب و در تاريخ 1388/12/15 با اصلا حاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]