‏‏‎احصاء حقوق كـودك در محاق‏

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ‏‏‎احصاء حقوق كـودك در محاق‏

«مادر عصباني: نيما را كتك زدم، شكنجه نكردم»، «پسرچهارساله، قرباني ديگر كودك آزاري»، «باربد سومين قرباني كودك آزاري در يك ‌ماه اخير»، «آرش، قرباني ديگر كودك آزاري»، «پارسا، قرباني بعدي كودك آزاري»، اين بخشي از پرونده‌هاي تلخ كودك آزاري است كه در ماه‌هاي اخير به تيتر اول برخي رسانه‌ها تبديل شده است.

شايد روزي نباشد كه در رسانه‌ها و مطبوعات داخلي ايران گزارش‌هاي مفصلي از كودك آزاري به چشم نخورد، اين گزارش‌ها پرده از واقعيت‌هاي تلخي بر مي‌دارد كه همانا فقدان آگاهي خانواده‌ها نسبت به وظايفي كه در قبال كودكان بر عهده دارند و نيز ناكافي بودن حمايت‌هاي اجتماعي از اين كودكان آسيب پذير، اسباب كودك آزاري و بوجود آمدن كودكان خياباني را در كشور فراهم كرده است.

«هرچند ايران از سال 72 به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك پيوسته است ولي در سال‌هاي اخير، اغلب با رشد سالانه پديده كودك‌آزاري مواجه بوده‌ است و اين نشان مي‌دهد كه امضاي يك پيمان بين‌المللي به تنهايي نمي‌تواند شاخص‌هاي توسعه را ارتقا دهد».

فراواني آمار واقعي كودك آزاري در ايران

بررسي‌ها در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان مي‌دهد، در مقابل يك مورد كودك آزاري كه فاش مي‌شود، حداقل 20 مورد ديگر پنهان مي‌ماند. به بيان ديگر، شايد بتوان اين‌طور قلمداد كرد كه آمار واقعي كودك آزاري در ايران، روزانه خيلي بيشتر از اين‌هاست و اين يعني سالي بيش از 100 هزار بار، كودكان ايراني، مورد هجوم والدين‌شان قرار مي‌گيرند.

حقوق كودكان

دبيركارگروه توسعه قضايي شمال‌غرب كشور با بيان اين‌كه قانون خاصي براي حمايت از حقوق كودكان وجود ندارد، دراين باره مي‌گويد: بايد اين مهم را نيز در نظر داشت كه قوانين حقوق كودك بدون ضمانت اجرا، عملاً راه به جايي نخواهند برد و بيش از پيش مي‌طلبد تا قوانين مربوط به حقوق كودكان در كشور شفاف سازي شود.

يحيي ميرزامحمدي بر اين باور است كه تحقق حقوق كودكان و بهاء دادن به آن در مرحله نخست از خانواده شروع مي‌شود و خانواده نخستين و تنها واسطه ارتباط كودك با اجتماع است و در خانواده، كودك ارزش‌ها و ضدارزش‌ها، اصول و قواعد اخلاقي را مي‌آموزد.

از سوي ديگر نكته‌اي كه محققان اجتماعي بر آن تاكيد دارند ابهامات قانوني در برخورد با كودك‌آزاران، خصوصا والديني است كه در رابطه با فرزندان خود مرتكب خشونت مي‌شوند.

بر اساس قوانين، «اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجوران كه به منظور تأديب يا حفاظت آن‌ها انجام مي‌گيرد مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد جرم نيست»، هم‌چنين هرچند ماده 1179 قانون مدني به والدين «حق تنبيه» كودك خود را مي‌دهد ولي تاكيد مي‌كند كه به استناد اين حق نمي‌توانند فرزند خود را «خارج از حدود تأديب» تنبيه كنند.

محدوده «تأديب و تنبيه»

به گفته كار‌شناسان حقوقي، مشخص نبودن محدوده «تأديب و تنبيه» و نامشخص بودن «حد متعارف» در مواد قانوني مذكور «دست قاضي را در زمان لازم براي صدورحكم بسته» و «دست والدين غير مسئول و خشن را براي اعمال خشونت» باز گذاشته است.

متخصص بيماري‌هاي كودكان نيز با تائيد اين مطلب و با يادآوري اين مهم كه مطابق با آمار جهاني 15 درصد كودكان زير پنج سال به دلايل آسيب‌هاي مختلف در اورژانس بستري مي‌شوند مي‌گويد: 15 درصد سوختگي‌ها و 50 درصد شكستگي كودكان زير يك‌سال ناشي از موارد آزار و سوءاستفاده است.

دكتر سميرا ذاكري شهسواري مهمترين اقدام پيشگيرانه در خصوص كاهش، صدمات ناشي از كودك آزاري را شناسايي كودكان و والدين پرخطر ( ‏high risk‏ ) مي‌داند و يادآور مي‌شود: والدين معتاد، افسرده، خيلي جوان، داراي بيماريهاي رواني، كم توان ذهني، تك والدي از جمله موارد والدين پرخطر و همچنين موارد كودكان پرخطر نيز كودكان دچار بيماري‌هاي مزمن، ديابتي، كم توان ذهني و چند قلو هستند.

اين متخصص بيماري‌هاي كودكان معتقد است، سوء رفتار با كودكان طيف وسيعي از رفتارهاي غيرمتعادل رواني است كه در نهايت منجر به عوارض متفاوت و حتي مرگ مي‌شود.

نگاه قضايي و پليسي به كودك آزاري

تعداد قابل ملاحظه‌اي از پرونده‌هاي آزار جنسي كودكان، بدون محكوميت عامل جرم مختومه مي‌شود. بسياري از مجرمان حتي به دادگاه نيز فراخوانده نمي‌شوند. مسائلي همچون رعايت مسائل عرفي مانند شرم، مداخله نكردن در امور خانواده‌ها و همسايه‌ها و دشواري‌ تهيه اسناد و اثبات كودك‌آزاري، از مهم‌ترين عوامل فرار اين مجرمان جنسي از چنگال قانون است. راه‌حلي كه براي اصلاح اين وضع در لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان پيش‌بيني شده است، مجازات قانوني براي عوامل سكوت در برابر اين پديده است.

اين درحالي است كه دادستان عمومي و انقلاب تبريز معتقد است، نبايد مسائل مربوط به كودكان را قضايي و پليسي كرد، چرا كه بخش اعظمي از مسائل مرتبط با حقوق كودكان، اجتماعي است و بايد تلاش شود تا با فرهنگ‌سازي در جامعه به سمت رعايت صحيح حقوق كودكان گام برداشته شود.

نكته قابل توجه اين‌كه بررسي‌هاي وزارت بهداشت، نشان‌دهنده آن است كه در خانواده كودكان آزار ديده، دست‌كم يكي از پديده‌هاي طلاق، اعتياد به مواد مخدر، رفتارهاي جنسي نامتعارف، اعتياد به نوشيدني‌هاي الكلي يا درگيري‌هاي شديد خانوادگي به چشم مي‌خورد.

موسي خليل‌اللهي دادستان عمومي و انقلاب تبريز اين نكته را نيز يادآور مي‌شود كه موضوع كودك‌آزاري نسبت به گذشته در تبريز كاهش يافته است و در حال حاضر حقوق كودكان با توجه به اقدامات انجام گرفته در جامعه، بيشتر رعايت مي‌شود.

برخي از جامعه شناسان معتقدند افزايش كودك آزاري به دليل مشكلات اقتصادي و ازدواج‌هاي اجباري است. در اين بين، برخي از حقوقدانان نيز خلأ قانوني براي مجازات كودك آزاران را عامل ديگري براي افزايش كودك آزاري مطرح مي‌كنند.

همچنين پژوهشگران پس از فشارهاي اقتصادي، روند مهاجرت بي رويه از روستاها به شهرها و حاشيه نشيني و آسيب‌هاي ناشي از آن و بالارفتن آسيب‌هاي اجتماعي مثل مشكلات خانوادگي و طلاق را از عوامل مهم بالارفتن آمار كودك آزاري در كشور مي‌دانند.

از سوي ديگر، برخي چهره‌هاي علمي با ارائه گزارش‌هايي درصدهاي دقيقي را براي كودك آزاري اعلام مي‌كنند كه به روشني، منبع و ماخذ آن معلوم نيست.

پرداختن به اين مهم خالي از لطف نيست كه، طي گزارشي كه با مشاركت وزارت بهداشت و يك نهاد بين‌المللي در سال 88، تهيه شده است، 15 درصد از كودك‌آزاري‌ها، جنبه جنسي دارد كه از اين آمار حدود 30 درصد به آزار جنسي پسران و بيش از 70 درصد به آزار جنسي دختران اختصاص دارد، اين در حالي است كه قبل از انتشار اين آمار، 48 درصد كودك‌آزاري به پسران و 52 درصد آن به دختران اختصاص داشت.

نكته جالب توجه در بررسي آزار جنسي كودكان در اين گزارش، كمرنگ شدن مذهب و نقش مهاركننده آن در روابط اجتماعي و خانوادگي است. تا جايي كه در سال‌هاي اخير

57 درصد از آزارگري‌هاي جنسي كودكان، توسط پدران آن‌ها روي داده است.

در سال‌هاي اخير سهم والدين در كودك‌آزاري به 75 درصد رسيده است و فقط 25 درصد آن توسط ديگر افراد جامعه و عوامل خارجي اتفاق مي‌افتد. اين مساله‌اي است كه كنترل كودك‌آزاري را با دشواري‌هاي ويژه‌اي همراه مي‌كند. اين در حالي است كه نخستين و مهمترين محيطي كه شخصيت و شكل‌گيري رفتارهاي فرزندان را پايه‌ريزي مي‌كند خانواده است و اساسي‌ترين دوران رشد شخصيتي و رواني هر انسان دوره كودكي اوست كه گذر مناسب از اين دوره تضمين كننده رشدتكاملي وي در مراحل بعدي است.

معرفي كودك به كانون‌هاي اصلاح و تربيت

معرفي سالانه بيش از 20 هزار كودك و نوجوان به كانونهاي اصلاح و تربيت كشور آمار بالايي براي كشوراست، تا جايي كه دبيركارگروه حمايت از حقوق كودكان شمال غرب كشور عمده دليل اين آمار را، دسترسي نداشتن كودكان به تريبوني براي طرح مسائل خود در جامعه مي‌داند.

دكتر صادق ملكي آوارسين نيز با تائيد اين مطلب كه كودكان نخستين كساني هستند كه در معرض هجوم مستقيم انواع ناگواري‌ها، فشارها و مشكلات ناشي از زندگي بزرگ‌ترها قرار مي‌گيرند و آن را تحمل مي‌كنند، يادآور مي‌شود: كارگروه حمايت از حقوق كودكان شمال غرب كشور مي‌تواند به محفلي براي دفاع از حقوق كودكان مبدل شود و در كنار آن دفتر منطقه 7 كميسيون حقوق بشراسلامي بايستي تلاش كند كميته پيگيري جهت حمايت از حقوق كودكان تشكيل دهد.

همچنين دكتر كاظم ماهيار رئيس كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي شناخت نيازهاي واقعي كودكان را گامي موثر در احقاق حقوق مربوط به كودكان مي‌داند و به منظور تحقق حقوق كودكان از تشكيل كميسيون حقوق كودك در استان خبر مي‌دهد .

وي ياد آور مي‌شود: ارگان‌ها و نهادهاي مرتبط با حقوق كودكان بايد تلاش كنند در رابطه با تخصص و وظايف خود نسبت به تحقق حقوق كودكان اقدامات عملي موثري به انجام رسانند.

دبير منطقه 7 كميسيون حقوق بشراسلامي نيز با تاكيد بر واكاوي افزايش كودكان خياباني و با اشاره به اين‌كه كودكان به خودي خود نمي‌توانند استيفاي حقوق خود كنند يادآور مي‌شود اين وظيفه بزرگترها است كه ضمن آگاهي ازحقوق كودكان، نسبت به احقاق آن در جامعه تلاش كنند.

سرهنگ صمد فرامرزي معاون اجتماعي ناجا در آذربايجان شرقي نيز ناآگاهي را ريشه اصلي نقض حقوق كودكان مي‌داند و با بيان اين‌كه 26 سازمان مختلف در رابطه با حقوق كودكان مسئوليت دارند، تصريح مي‌كند: در دو سال گذشته فقط يك مورد كودك آزاري در آذربايجان شرقي گزارش شده است.

وي حركت‌هاي كميسيون حقوق بشراسلامي در رابطه با پيگيري حقوق كودكان را اصيل و موثر مي‌داند و مي‌گويد: لازمه پيشگيري از وقوع جرم حركت جامعه به سوي داشتن خانواده‌اي سالم است و براي تحقق اين مهم، جامعه بايد به سمت خانواده محوري حركت كند.

همچنين عزيز جوانپور رئيس دانشگاه آزاد واحدعلوم و تحقيقات آذربايجان شرقي نيز با انتقاد از نبود حركت جدي اساتيد و صاحبنظران براي احصاء حقوق كودكان طبق منابع اسلامي و متون اسلامي يادآور مي‌شود: كميته علمي و آموزشي دفتر شمال‌غرب كميسيون حقوق بشراسلامي آمادگي دارد، همه صاحبنظران، محققان و حقوقدانان براي شناسايي ابعاد مختلف حقوق كودكان را شناسايي كند و موارد اراده شده در كارگروه حمايت از حقوق كودكان را به‌صورت علمي و تخصصي در كميته علمي و آموزشي مورد بحث و بررسي قرار دهد تا مسائل حقوقي مرتبط با كودكان بصورت گسترده در سطح جامعه واكاوي شود.

شناخت نيازهاي كودكان

حجت الاسلام والمسلمين دكتر رحيم همزبان قراملكي نيز با تاكيد بر ضرورت شناسايي نيازهاي اساسي كودكان در جهت احصاء حقوق كودكان، مي‌گويد: بايد مشخص شود كه چه نهاد و سازماني در اين رابطه چه وظايف و مسئوليتهايي دارد.

اين صاحبنظر مسائل خانواده بر اين باور است كه با كلي گويي نمي‌توان در موضوع حقوق كودك به جايي رسيد و بايد حقوق كودكان از منظر اسلام بازبيني شود.

دبير كميته حقوق كودكان و زنان شمال غرب كشور نيز با تائيد اين مطلب كه حقوق كودكان بايد به موازات مباني ديني و اسلامي مورد بررسي قرار گيرد، تاكيد مي‌كند: استفاده از پيمان نامه‌هاي بين‌المللي نيز به منظور بحث و بررسي حقوق كودكان، نتايج مطلوبي در بر خواهد داشت. نسرين پيرسمساري با اشاره به ضرورت تشكيل كميته محدود و تخصصي‌تر براي بررسي حقوق كودكان، مي‌گويد: علماي ديني، حقوقدانان، روانشناسان و كارشناسان اجتماعي گزينه‌هاي خوبي براي اين كميته مي‌توانند باشند.

متولي حقوق كودكان

حقوق كودك و كودك آزاري دو مقوله متفاوت از هم است و بايد به اين سئوال پاسخ داده شود كه مسئولان به دنبال احقاق حقوق كودكان هستند و يا، يافتن عوامل و از بين بردن كودك آزاري درجامعه؟

امروزه در جهان ميليون‌ها كودك به خاطر بي سرپرستي، آوارگي‌هاي ناشي از جنگ و بلاهاي طبيعي، تغذيه نامناسب، آلودگي به انواع بيماري‌هاي خطرناك، اعتياد والدين و مشكلات ناشي از طلاق، يا در شرايط دشواري به سر مي‌برند، ويا در چنگال افراد پليد به انواع سوءاستفاده‌هاي انساني، كودك آزاري، تنبيه بدني، توزيع مواد مخدر و كار اجباري تن مي‌دهند و به تعبيري بهتر، حقوق آنها نقض مي‌شود. كودكان بزرگترين قربانيان ناهنجاري‌ها در جوامع بشري هستند و درسراسر جهان و همچنين در كشورمان و اين وظيفه بزرگترها است كه ضمن آگاهي بر حقوق كودكان، نسبت به احقاق آن در جامعه تلاش كنند. اما متاسفانه گويي كسي در كشور متولي حقوق كودكان نيست.

به نقل از ايسنا

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]