اصناف براي اجراي فاز دوم هدفمندي آماده مي‌شوند آغاز ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي براي فاز دوم هدفمندي

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: اصناف براي اجراي فاز دوم هدفمندي آماده مي‌شوند آغاز ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي براي فاز دوم هدفمندي
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از احتمال ترجيحي شدن نرخ انرژي براي صنوف توليدي در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها خبر داد و گفت: با تمهيدات درنظرگرفته شده براي ذخيره سازي و تأمين كالاهاي اساسي و نيز هماهنگي‌هاي انجام شده با اصناف، بابت اجراي دوم فاز هدفمندسازي يارانه‌ها نگراني نداريم.
محمدعلي ضيغمي ديروز به همراه رئيس شوراي عالي اصناف كشور در يك نشست خبري مشترك در پاسخ به سؤال خبرنگار افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است همان‌گونه كه صنايع انرژي‌بر از نرخ‌هاي تبعيضي و ترجيحي انرژي در فاز اول بهره‌مند شدند، صنوف انرژي بر توليدي نيز بايد متناسب با شرايطي كه دارند، از طريق نرخ ترجيحي انرژي پشتيباني شوند.
وي اظهار داشت: بر همين اساس پيشنهادمان را در كارگروه هدفمندسازي يارانه‌ها مطرح كرديم و خوشبختانه به دليل همراهي خوب اصناف در فاز اول، رويكرد و نظر كارگروه در اين مورد مثبت بود و منتظر هستيم هر زمان تصميم‌گيري در مورد نرخ‌هاي جديد انرژي براي فاز دوم دركارگروه مطرح شد، پيشنهاداتمان براي نرخ‌هاي ترجيحي اصناف و بخش صنعت را ارائه دهيم.
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال تأكيد كرد: برخورداري اصناف از نرخ ترجيحي انرژي بايد منجر به بازسازي خطوط توليد، اصلاح روش‌ها و افزايش بهره‌وري توليد شود.
وي در پاسخ به سؤال ديگر خبرنگار در مورد علت عدم اجراي بسته حمايتي اصناف به‌رغم گذشت يك‌سال از اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها گفت:‌ دولت طي يك‌سال گذشته مصوبات خوبي براي حمايت از اصناف در جريان اجراي فاز اول هدفمندسازي يارانه‌ها از نظر گذراند و كارگروه حل مشكلات اصناف نيز در حضور رئيس‌جمهور تصميمات خوبي اتخاذ كرد اما اجراي اين مصوبات گرفتار بوروكراسي طولاني شد و هنوز به مرحله اجرا درنيامده است.
ضيغمي با تأكيد بر اين‌كه اين بوروكراسي به نفع كشور نيست و بايد از آن فاصله گرفت، اظهار داشت: كل يارانه‌اي كه دولت بايد براي بسته حمايتي اصناف پرداخت كند 25 ميليارد تومان است و رقم سنگيني نيست كه تصور كنيم اين تأخير ناشي از كمبود منابع مالي بوده است.
دولت سال گذشته تصويب كرد 250 ميليارد تومان تسهيلات ارزان قيمت توسط سيستم بانكي به صنوف توليدي اعطا شود. سود اين تسهيلات 14 درصد است كه مقرر شد 10 درصد آن توسط دولت و مابقي توسط خود فعالان صنفي پرداخت شود. بنابراين 25 ميليارد تومان يارانه سود مي‌بايست توسط دولت در اختيار سيستم بانكي قرار مي‌گرفت تا پرداخت تسهيلات به اصناف آغاز شود.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال گفت: سه روز قبل مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در جلسه‌اي با رئيس شوراي اصناف اعلام كردند كه يك فقره چك به مبلغ 25 ميليارد تومان توسط اين سازمان صادر شده و به بانك ارسال مي‌شود.
ضيغمي ادامه داد: بنابراين انتظار داريم بانك ملي به‌عنوان بانك عامل هرچه سريع‌تر پرداخت اين تسهيلات را آغاز كند.
اعتبار بسته افزايش مي‌يابد
رئيس شوراي اصناف كشور در اين نشست گفت با اعتبار پيش‌بيني شده براي بسته حمايتي فقط 40 تا 50 هزار واحد صنفي توليدي با اولويت صنوف انرژي‌بر از اين تسهيلات حمايتي برخوردار خواهند شد كه البته ضيغمي در تكميل سخنان او اظهار داشت: در بسته حمايتي اصناف براي مرحله اول 250 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است و قطعاً بزودي براي افزايش سقف اين اعتبار جهت برخورداري تعداد بيشتري از صنوف توليدي رايزني‌هاي لازم را در كارگروه هدفمندسازي يارانه‌ها انجام خواهيم داد.
ذخيره‌سازي كليد خورد
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد ذخيره‌سازي احتياطي كالاهاي اساسي براي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هم گفت: مشابه فاز اول، تمهيدات لازم انديشيده شده تا كالاهاي اساسي هم براي مصارف بازار و هم ذخاير استراتژيك به ميزان كافي تأمين و ذخيره شود.
وي در عين حال با بيان اين‌كه از موجودي‌هاي در گردش فاز اول، مقادير قابل توجهي برنج، شكر، روغن و مرغ همچنان موجود است، اظهار داشت: براي تكميل ذخاير، مباشران بخش خصوصي فعاليت خود را آغاز كرده‌اند.
ضيغمي همچنين در مورد تأمين ارز مورد نياز واردكنندگان كالاهاي اساسي توضيح داد: با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت تأمين نيازهاي ارزي واردكنندگان جلسات مستمري در حال برگزاري است و اولويت تأمين ارز با كالاهاي اساسي و ضروري و سپس مواد اوليه و واسطه‌اي مورد نياز توليد است.
وي ادامه داد: البته اين بدان معنا نيست كه هيچ مشكلي در اين زمينه نداريم اما مشكلاتي را كه واردكنندگان به ما منعكس مي‌كنند مورد به مورد از طريق بانك مركزي پيگيري و حل مي‌كنيم.
سبد كالايي را يك‌هفته‌اي مي‌دهيم
اين مقام مسئول در پاسخ به سؤالي در مورد علت عدم تمايل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي براي توزيع سبد كالايي به‌رغم مصوبه دولت گفت: در دفعات گذشته چون دولت اعتبار مورد نياز را به صورت متمركز در اختيار وزارت بازرگاني سابق قرار مي‌داد و دستگاه‌هاي اجرايي تكليفي براي تأمين اعتبار نداشتند، انگيزه بالايي براي دريافت سبد كالايي جهت كارمندان‌شان داشتند اما در مصوبه اخير دولت آمده است كه اعتبار مورد نياز بايد از منابع خود دستگاه‌هاي اجرايي تأمين شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت (شركت بازرگاني دولتي) تكليفي در تأمين اعتبار ندارد و صرفاً پس از ارائه درخواست از سوي دستگاه اجرايي مكلف به تأمين و تحويل سبد كالايي است.
ضيغمي گفت: چنانچه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي درخواستشان را ارائه دهند، ظرف كمتر از يك هفته اقلام را تحويل آنها خواهيم داد.
وي همچنين از برگزاري همايش «هم‌انديشي بخش خصوصي و دولت در اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها» با حضور فعالان صنفي در تاريخ 16 اسفندماه خبر داد.
آماده ورود به فاز دوم هستيم
قاسم نوده فراهاني، رئيس شوراي عالي اصناف كشور نيز در اين نشست خبري با بيان اين‌كه دغدغه‌هاي رواني فاز اول هدفمند‌سازي يارانه‌ها در اين مرحله وجود ندارد، گفت: به‌نظر مي‌رسد فاز دوم بهتر اجرا شود.
او ادامه داد: در عين حال بايد پيش از اجراي فاز دوم، فاز اول آسيب شناسي شده و معايب و محاسن آن مشخص شود تا با آمادگي بيشتري وارد اجراي فاز دوم شويم. اين فعال صنفي اظهار داشت: در فاز اول خوشبختانه با همكاري خوب اصناف هيچ‌ مشكلي در بازار ايجاد نشد و براي تكرار اين تجربه موفق براي فاز دوم بايد در حوزه صنوف توليدي اقدامات حمايتي مناسبي اجرا شود.
وي پرداخت هر چه سريع‌تر تسهيلات ارزان‌قيمت بانكي در قالب بسته حمايتي به صنوف انرژي بر را مورد تأكيد قرار داد و گفت: دولت و اصناف هر دو بايد به تكاليف متقابل خود عمل كنند و بديهي است وقتي اصناف از تسهيلات ارزان‌قيمت بهره‌مند شوند، مي‌توان انتظار داشت قيمت توليدات صنفي افزايش نيابد.
وي با انتقاد از عدم اجراي مصوبه كارگروه حل مشكلات اصناف مبني بر محاسبه نرخ سوخت گرمابه‌ها به صورت ترجيحي و در سطح نرخ مراكز مذهبي اظهار داشت: متأسفانه آب و گاز گرمابه‌ها كه تعداد‌شان در كل كشور به 500 واحد هم نمي‌رسد و در حفظ بهداشت عمومي جامعه بسيار مؤثرند، همچنان آزاد محاسبه مي‌شود. به‌همين دليل بسياري از آنها توان پرداخت قبوض را ندارند.
وي خواستار محاسبه نرخ ترجيحي انرژي براي تمام صنوف توليدي در فاز دوم هدفمندي و همچنين افزايش سقف اعتباري بسته حمايتي اصناف شد.

دوشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]