واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر؛اعتراض 1500 داوطلب كارآموزي وكالت به نسخ قانون
اعتراض 1500 داوطلب كارآموزي وكالت به نسخ قانون
تعدادي از دواطلبان كارآموزي وكالت مدعي نسخ ماده 28 آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري توسط كانون وكلاي شدهاند و شكايت خود را به محكمه بردهاند. در اين ميان كانون وكلا همچنان بر قانوني بودن اقدام خود پافشاري ميكند.
به گزارش خبرنگار مهر، مطابق ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب 1376 كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور مكلف هستند حداقل در سال يك مرتبه آزمون جذب كارآموزان وكالت برگزار كنند كه تا پيش از تصويب اين قانون، كانونهاي وكلا تكليفي بر جذب كارآموز نداشتند و به صلاحديد خود، اقدام به جذب كارآموز مي كردند.
اين در حالي است كه در ماده 28 آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 34 آمده است "هر ساله پروانه كارآموزي وكالت به تعداد لازم داده ميشود و به علاوه به نسبت 10 درصد وكلاي پايه دار هر كانون پروانه كار آموزي داده مي شود". اما در اين ميان كانونهاي وكلا به درستي اين ماده قانوني را اجرا نمي كنند و مدعيند اين ماده بعد از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالات در سال 76 نسخ شده است.
بر اساس اين گزارش، تعداد وكلاي تحت پوشش كانون وكلاي مركز 15هزار وكيل بوده كه بر اساس ماده 28 حداقل 10 درصد اين تعداد يعني يكهزار و 500 كارآموز علاوه بر تعداد تعييني كميسيون ( كه در سال جاري يكهزار و 220 نفر بوده است) براي سال 90 پذيرش شوند كه جمع اين تعداد حدود دو هزار و 700 كارآموز مي شود ولي در يك اقدام عجيب و غيرقانوني كانون وكلاي مركز در سال جاري تنها يكهزار و 220 نفر كارآموز را در نوبت پذيرش قرار داده است.
اين اقدام كانون مركز موجي از اعتراضات داوطلبان آزمون كارآموزي را در برداشت ولي پاسخ مسئولان كانون به معترضان احاله آنها براي اقامه دعوا در مراجع قضايي بود.
از سوي ديگر معترضين باحضور در مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران اقامه دعوا كرده و براي رسيدگي به شكايت معترضان در چندين شعبه مجتمع تعيين وقت شده است. (شماره پرونده 900998022850000860- مورخ 26 بهمن ماه 90)
حامد -خ و محسن - ش دو نفر از شاكيان پرونده تخلف كانون وكلاي مركز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلايل تخلف كانون وكلا در پذيرش كارآموزان سال 90 اعلام كردند: براي نخستين بار است كه از كميسيون تعيين تعدادكارآموزان وكالت كانون وكلاي مركز شكايت مي شود و اين شكايت تنها به دليل اجرا نكردن ماده 28 و 30 آيين نامه لايحه قانوني استقلال وكالت دادگستري توسط اين كميسيون بوده است.
اين شاكيان اظهار داشتند: اگر اين كميسيون قانون (ماده 28) را به درستي اجرا مي كرد امروز به جاي يكهزار و 220 كارآموز بيش از دو هزار و 700 كارآموز وارد دوره كاراموزي مي شدند. نكته قابل تامل اينجاست كه مسئولان كانون و اعضاي كميسون در پاسخ به اعتراضات مي گويند ماده 28 و 30 نسخ شده در حالي كه قانون سال 76 تنها ماده 29 را نسخ كرده است.
بهمن كشاورز وكيل پايه دادگستري و رئيس اسبق اسكودا در مورد اين گزارش و اعتراضات در گفتگو با مهر مي گويد: از آنجاييكه قانون بر آيين نامه برتري دارد پس ماده 28 و 29 نسخ شده و بايد گزينش كارآموزان بر اساس تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت انجام شود.
گفته هاي كشاورز در حالي است كه معترضان مي گويند چطور ممكن است قانون آيين نامه را حذف كند در حالي كه آيين نامه در كنار قانون است و در ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده است از تاريخ تصويب اين قانون تمام قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي گردد. در ضمن اگر آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري با وجود قانون اخذ پروانه وكالت ملغي مي شود چطور انتصابات هيئت مديره، مصوبات و اقدامات كانون همگي بر اساس آيين نامه در حال اجراست؟
معترضين معتقدند: اعضاي كانون وكلاي مركز با ترفندي از اجراي ماده 28 شانه خالي مي كرده و با قوانين بازي مي كنند.
© 2003 Mehr News Agency .
يکشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]