مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي انتخاباتي در ايران و جهان

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي انتخاباتي در ايران و جهان
مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي داوطلبان انتخاباتي در نظام‌هاي مختلف متفاوت است؛ در نظام حقوقي ايران، نظارت مضاعف بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌كند و از طرف ديگر پس از تشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي و تصويب مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در برخي كشورها پارلمان، در برخي كشورها، مرجع قضايي و در برخي ديگر از كشورها نهادهاي خاص و در بعضي كشورها نيز هم پارلمان و هم دستگاه قضايي به شكايات داوطلبان رسيدگي مي‌كنند.

هرچند در نظام‌هاي مردم سالار تقلب در انتخابات به ندرت اتفاق مي‌افتد، اما امروزه در تمامي اين نظام‌ها مرجعي براي رسيدگي به شكايات داوطلبان انتخاباتي پيش‌بيني شده و نامزدهايي كه نسبت به نتايج آراي اعلام شده، معترض باشند و يا مدعي دخل و تصرف يا تقلب در انتخابات باشند، شكايات و مستندات خود را به مرجع صلاحيت‌دار كه در قانون اين كشورها پيش بيني شده، ارائه مي‌كنند و مرجع رسيدگي ‌كننده نيز پس از بررسي دلايل و مستندات در نهايت نتيجه انتخابات را تاييد يا ابطال مي‌كند.

در برخي كشورها با تكيه بر حاكميت نهايي پارلمان و در جهت جلوگيري از مداخله مقام‌هاي ديگر در قوه مقننه، حق رسيدگي نهايي در مورد كم و كيف انتخابات يا شكايات و اعترض‌ها بر عهده مجلس مربوطه گذاشته شده است؛ دانمارك، هلند، سوييس نمونه اين كشور‌ها هستند.

در تعدادي از كشورها مرجع قضايي به شكايات و دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي‌كند، اين شيوه از روند حقوقي در انگلستان سرچشمه گرفته است.

در برخي كشورها، دادگاه‌هاي عالي، نظير ديوان كشور و يا دادگاه ويژه بر نحوه برگزاري انتخابات نظارت مي‌كنند مثلا در كشور تركيه ديوان عالي انتخابات به دعاوي انتخاباتي رسيدگي مي‌كند.

در برخي كشورها دعاوي انتخاباتي توسط يك نهاد و يا سازمان بي‌طرف در مقام قوه ناظر بر انتخابات صورت مي‌گيرد و در صورت تخلف، انتخابات را ابطال مي‌كند؛ در اتريش كار رسيدگي انتخاباتي بر عهده ديوان قانون اساسي است.

در كشور فرانسه؛ شوراي قانون اساسي بر انتخابات نظارت مي‌كند. نظارت اين شورا، شامل تمام مسائل انتخابات است، مرحله نامزد شدن در انتخابات و راي‌گيري زير نظر شوراي قانون اساسي فرانسه صورت مي‌گيرد و اين شورا بر نحوه تبليغات كانديداها، حساب‌ها و منابع تبليغاتي نظارت دارد و همچنين به شكايت‌هاي انتخاباتي رسيدگي مي‌كند.

برخي كشورها نيز در زمينه بررسي دعاوي انتخاباتي از شيوه‌هاي مختلط استفاده مي‌كنند، به نحوي كه پارلمان و دستگاه قضايي توامان در اين مورد مسئوليت رسيدگي به دعاوي انتخاباتي را به عهده دارند.

در آلمان هر يك از دو مجلس به عنوان دادگاه بدوي در مورد انتخابات تصميم گيري مي‌كند اما راي پارلمان در برابر ديوان قانون اساسي قابل بررسي است.

مرجع رسيدگي به شكايت‌هاي داوطلبان انتخاباتي در ايران

در نظام حقوقي ايران، نظارت مضاعف بر انتخابات پذيرفته شده است. از يك طرف شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي نظارت مي‌كند و از طرف ديگر پس از تشكيل و افتتاح مجلس، اعتبارنامه نمايندگان منتخب در مجلس بررسي و تصويب مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، بر اين اساس، برگزاري انتخابات در ايران به عهده وزارت كشور است اما نهاد ناظر بر انتخابات، شوراي نگهبان است.

در اصل ‎۹۹قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

بنابراين به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، كه هيأت مركزي نظارت بر آن توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين مي‌شود، بقيه انتخابات‌ها با نظارت شوراي نگهبان برگزار مي‌شود.

نظارت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات، در واقع با هدف تضمين سلامت انتخابات و اطمينان به نتايج آن و نيز اعمال صحيح مشاركت مردم در امور سياسي مقرر شده است.

بنابراين مطابق قانون، شوراي نگهبان قانون اساسي مرجع نهايي براي رسيدگي به دعاوي انتخاباتي است، هر چند مجلس شوراي اسلامي نيز براي تصويب اعتبارنامه نمايندگان به نحوه برگزاري انتخابات و چگونگي انتخاب نماينده توجه خواهد كرد و بر اين اساس اعتبارنامه نماينده مورد نظر از طرف مجلس تاييد يا رد خواهد شد.

نحوه رسيدگي به شكايات انتخاباتي

به اعتراضات و شكايات انتخاباتي نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي براساس مواد فصل هشتم قانون انتخابات رسيدگي مي‌شود. مطابق ماده ‎۶۸قانون ياد شده، هيأت‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظف هستند از تاريخ تشكيل هيأت اجرايي تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات، شكايات واصله را بپذيرند و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت شكايات در جلسه مشترك هيأت‌هاي اجرايي و نظارت حوزه انتخابيه به آنها رسيدگي نمايند.

تبصرهيك- كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند، مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ راي، شكايت مستند خود را به دبيرخانه شوراي نگهبان نيز تسليم دارند.

تبصره‎۲- شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام ، نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.

تبصره ‎۳- در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پي‌گيري است.

تبصره ‎۴- طرح و بررسي شكايات در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.

براين اساس اعتراضات نامزدها قابل رسيدگي است، در عين حال در صورتي كه نامزدها بدون ارائه مستندات و مدارك لازم ديگران را متهم كنند، عمل آنان جنبه كيفري داشته و قابل پي‌گيري است، بنابراين نامزدها نمي‌توانند از حق اعتراض خود سوء استفاده نمايند و بي‌جهت اشخاص و نهادها را متهم نمايند.

همچنين در ماده ‎۶۹ قانون انتخابات نيز آمده است: شكاياتي كه در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي‌شود، مانع ادامه كار انتخابات نخواهد شد.

هيأت‌هاي اجرايي نيز زير نظر هيأت‌هاي نظارت به اعتراضات رسيدگي مي نمايند، مطابق ماده ‎۷۰اين قانون: هيأت اجرايي پس از بررسي شكايات و گزارش‌ها چنانچه تشخيص دهد كه امور انتخابات در يك يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است، با تاييد هيأت نظارت انتخابات يك يا چند شعبه مزبور را در صورتي كه در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام مي‌كند.

در تبصره ماده ۶۹ آمده: چنانچه ابطال همه و يا قسمتي از آراي يك يا چند صندوق اخذ راي در تغيير سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصميم با شوراي نگهبان است.

ماده ‎۷۱قانون به كليه شكايات مربوط به انتخابات بازمي‌گردد، كليه شكايات قبل از ارسال پرونده انتخاباتي به مجلس توسط وزارت كشور به هيأت مركزي نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عينا به مجلس فرستاده خواهد شد.

در تبصره اين ماده آمده: شوراي نگهبان موظف است كليه شكايات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

براساس ماده ‎۷۲قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در صورتي كه رسيدگي به شكايات هر يك از حوزه‌هاي انتخابيه منجر به توقف يا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است.

تبصره ماده ۷۲ به شرح زير است: توقف يا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر و با راي اكثريت مطلق اعضاي شوراي نگهبان باشد.

ماده ‎۷۳صدور اعتبارنامه منتخبين موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در باره انتخابات اعلام مي‌كند و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ‎۷۴اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيأت اجرايي و هيأت نظارت در پنج نسخه ( يك نسخه براي شوراي نگهبان ) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي‌شود.

تبصره، در صورتي كه هريك از اعضاي هيأت‌هاي اجرايي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاي اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيأت‌هاي اجرايي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاي وزير كشور و رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.

تا اين مرحله رسيدگي به اعتراضات در صلاحيت هيأت‌هاي اجرايي، هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان است و پس از صدور اعتبارنامه منتخبين، مجلس شوراي اسلامي نيز صلاحيت و نحوه انتخاب هر يك از آنان را بررسي كرده و مي‌تواند اعتبارنامه منتخب را تاييد يا رد كند.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت به نقل از ايرنا، در صورتي كه اعتبارنامه فرد منتخب نمايندگي مجلس توسط اكثريت منتخبان مجلس تاييد شود، فرد رسما سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را به دست مي‌آورد و در صورت رد اعتبارنامه فرد منتخب، وي با وجود كسب آراي لازم، تاييد شوراي نگهبان و همچنين صدور اعتبارنامه نمايندگي توسط وزارت كشور، سمت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را نخواهد داشت./

پايان پيام

شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]