درخواست كارگران از شوراي عالي كار تصويب دستمزدي براي گريز از خط فقر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: درخواست كارگران از شوراي عالي كار تصويب دستمزدي براي گريز از خط فقر
تا پايان سال 1390 چند روزي بيشتر باقي نمانده و كارگران كه مطابق هر سال منتظر تعيين حداقل دستمزد سال آينده هستند بيشتر از پيش نگران هستند. كارگران انتظار مي كشند كه اعضاي شوراي عالي كار براي حداقل دستمزد سال آينده آنان چه تصميمي خواهد گرفت؟ البته كارگران از شوراي عالي كار نمي خواهند و توقع هم ندارند كه مبلغي را به عنوان حداقل دستمزد پيش بيني كند تا كارگران با آن دستمزد بتوانند زندگي آرامي داشته باشند، بلكه سوال كارگران از نمايندگان شوراي عالي كار اين است كه كارگر چقدر حقوق بگيرد تا به همراه خانواده اش زنده بماند؟ اين در حالي است كه نه تنها كارگر بلكه تك تك اعضاي خانواده او، تورم را با تمام وجود لمس مي كنند. باور نمايندگان كارگري اين است كه براساس اعلام مراجع گوناگون، خط فقر حدود 900هزار تومان است و كارگري كه كار مي كند نبايد پايين تر از خط فقر، مزد بگيرد. اما نمي توان صداي كارفرمايان را نشنيده گرفت و يك تنه به قاضي رفت. اكنون كارفرمايان معتقد هستند كه تورم، گراني و اجراي نامناسب و سليقه اي قانون هدفمندي يارانه ها و در برخي موارد باعث شده تا بنگاه هاي اقتصادي بحران زده باشند و به همين دليل امكان افزايش دستمزد وجود ندارد و يا بايد كمتر از تورم به كارگران دستمزد داده شود. در بحث سه جانبه گرايي كه دولت به عنوان رابط بين كارگر و كارفرما تعريف شده تا مانع درگيري اين دو عضو عرصه روابط كار شود، طرف كارفرما را مي گيرد. اكنون همگان مي دانند كه دولت بيشترين تعداد نيروي كار را دارد و بيشترين دستمزد را مي پردازد. بنابراين بايد هم در زمين كارفرمايان بازي كند و مانع واقعي شدن حداقل دستمزد سالانه شود.
اگر چه در اين زمينه قوانين به اندازه كافي وجود دارد اما به نظر مي رسد كه نمايندگان مردم در خانه ملت بايد مشكلات جامعه كارگري را درك كنند و با تصويب قانون مرتبط و متناسب با شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور، در صدد رفع مشكلات برآيند.
امروزه كارگران نگران آينده اي هستند كه در اثر سو»مديريت و رفتارهاي سليقه اي دولت به وجود ميآيد. كارگران تاكيد دارند كه در ليست فقرا تعريف مي شوند و تاكنون بارها به دنبال اين معنا بوده اند كه با وجود اشتغال به كار، به اندازه اي فقير هستند كه فطريه، صدقه و كمك هايي كه در اسلام تعريف شده است شامل حال آنان مي شود.
يكي از نكاتي كه نمايندگان كارگري همواره يادآور مي شوند و بايد در تعيين حداقل دستمزد كارگران در نظر گرفته شود، آن ميزان نقدينگي است كه به عنوان خط فقر اعلام مي شود. فقر به اندازه اي اهميت دارد كه 17 اكتبر برابر با 25 مهر هر سال، روز جهاني ريشه كني فقر نامگذاري شده است. دراين روز جهان تصميم مي گيرد كه با فقر و فقير چه بايد كرد. اما قبل از هر چيز بايد به اين سوال پاسخ داد كه فقر چيست و فقير كيست. فقر يا تهيدستي به معناي كمبود امكانات براي تهيه حداقل نيازهاي زندگي از قبيل آب سالم، آموزش، غذا، مراقبت هاي بهداشتي، پوشاك و پناهگاه است. بانگاهي به دستمزد دريافتي كارگران و ميزان تورم موجود در كشور، مي توان چنين نتيجه گرفت كه بادستمزد ماهيانه 330 هزار توماني، يك خانواده هرگز نمي تواند تمام امكانات زندگي را داشته باشد و اين دستمزد تنها براي پركردن شكم زن و فرزند خانواده كارگري قابل تعريف است. اما فقر نيز براي خود حالت هاي گوناگوني دارد بدين معنا كه فقر نسبي و فقر مطلق داريم . فقر نسبي بيانگر آن است كه يك فرد، درآمدهاي كمتري نسبت به افراد ديگر جامعه يا در مقايسه با ميانگين جهاني دارد. به عبارت بهتر امكان دارد يك فرد ماهيانه يك ميليون تومان درآمد داشته باشد اما اين درآمد در جامعه اي كه اكثريت مردمش 3ميليون تومان درآمد ماهيانه دارند يا درسطح جهاني كه حقوق يك كارگر را 3 ميليون تومان مي دهند، بسيار پايين است. بنا براين فرد مذكور يك فقير نسبي است. اما فقر مطلق يعني اينكه يك انسان از داشتن حداقل ها نيز محروم باشد. با توجه به اين تعاريف و بررسي شرايط و زندگي كارگران، اين سوال مطرح مي شود كه در كشور ما چند درصد افراد در گروه فقر مطلق قرار مي گيرند؟ در كشوري كه حداقل 10 ميليون كارگر وجود دارد و با توجه به قراردادهاي موقت كار، هرگز دستمزد سالانه كارگران بالاتر ازحداقل دستمزد مصوب شوراي عالي كار نخواهد بود و از سوي ديگر تورم لجام گسيخته و ناتواني دولت دركنترل تورم و گراني ها، كارگران را در تامين حداقل هاي زندگي ناتوان كرده است، آيا كارگران كشورمان با دستمزد 330 هزار توماني شامل خط فقر مطلق نمي شوند؟
در رابطه با تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران، موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مي گويد: تعيين حداقل دستمزد كارگران در اختيار يك كميته سه جانبه است. اما روال تعيين حداقل دستمزد بدين شرح است كه هنگام تصويب قانون كار، نمايندگان مجلس مقرر كردند كه در پايان هر سال شوراي سه جانبه اي متشكل از نماينده كارگر، كارفرما و دولت تحت عنوان شوراي عالي كار، مسوول بررسي حداقل دستمزد شود. اعضاي اين شورا گزينه هايي را براي افزايش دستمزد در نظر مي گيرند كه عبارت از تورم، نياز مردم، توان بنگاه هاي اقتصادي، ظرفيت پذيرش اجتماعي و عرضه و تقاضاي بازار كار است. در اصل تورم، ميزان تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي ملاك قرار مي گيرد. در اصل نياز، بايد ببينيم حداقل نياز يك خانواده چيست؟ يك خانواده به مسكن، غذا، تحصيل، پوشاك، تفريح، ورزش و... نياز دارد و همه اين نيازها يك عدد و رقمي مي شود كه بايد هنگام تعيين دستمزد ملاك قرار گيرد. در اصل پذيرش اجتماعي، هر ارتباطي كه هر بخش با ساير بخش ها دارد، مورد بررسي قرار مي گيرد. به عنوان مثال وقتي حقوق كاركنان دولت را افزايش داديم، بلافاصله كاركنان تامين اجتماعي اعتراض كردند و ناچار شديم حقوق آنان را نيز افزايش دهيم. بنا بر اين نبايد هر بخشي را مستقل از ساير بخش ها در نظر گرفت. در اصل بنگاه هاي اقتصادي، شرط اين است كه بنگاه درآمد داشته باشد و اگر درآمد نداشته باشد و دستمزدها را بالا ببريم، آن بنگاه اقتصاي دچار بحران شده و سپس تعطيل مي شود كه در نهايت، كارگران، كارشان را از دست مي دهند. اصل آخري نيز بحث عرضه و تقاضاي نيروي كار است. هنگامي كه نيروي انساني كار مي كند بايد حقوق، بيمه و تامين اجتماعي اش مورد توجه قرارگيرد. اما اگر عرضه و تقاضاي نيروي كار نامتعادل باشد يعني عرضه نيروي كار بالا، اما تقاضا براي نيروي كار كم باشد، خود به خود مشكلاتي براي كارگران به وجود ميآيد و دستمزدها حتي پايين تر از حداقل مصوب شوراي عالي كار مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه يكي از مشكلاتي كه مانع افزايش واقعي دستمزد در شرايط فعلي مي شود اجراي غلط هدفمندي يارانه هاست مي گويد: هدفمندي يارانه ها مشكلات بسياري را براي كارگران و كارفرمايان به وجود آورده است.
نماينده بجنورد و جاجرم با اعلام اينكه در بحث اجراي هدفمندي يارانه ها قرار بود دولت سهم توليد را بدهد مي افزايد: قرار بود دولت در سال گذشته 15 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي اقتصادي يارانه بدهد. اين در حالي است كه تنها 2 هزار ميليارد تومان يارانه داد و 13 هزار ميليارد تومان بقيه را نداد. در اين صورت وقتي درآمد يك بنگاه اقتصادي كم شد، در اولين قدم، شيفت كاري اش را پايين ميآورد و در نهايت، ناچار مي شود كارگران را تعديل و اخراج كند.
ثروتي در پاسخ به اينكه آيا بايد تاوان عملكرد غلط دولت در مورد بنگاه هاي اقتصادي را كارگران بپردازند و دستمزد نيروي كار كاهش يابد؟ گفت: متاسفانه اكنون كارگران اين تاوان را مي پردازند اما بايد به نوعي مديريت شود كه مشكلي براي كارگران ايجاد نكند.
وي با اشاره به واردات بي رويه و تاثير آن بر بيكاري و كاهش دستمزد مي گويد: قرار بود دولت در سال گذشته اجازه واردات 70 ميليارد تومان كالا بدهد در حالي كه امسال 82 ميليارد دلار واردات داشته كه اين افزايش، خلاف است زيرا باعث بحران براي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و بنگاه بحران زده نمي تواند دستمزد كارگرانش را بالا ببرد حتي اگر مصوبه قانون كار بر افزايش دستمزد تاكيد داشته باشد.
وي در پاسخ به اينكه پيش بيني شما از حداقل دستمزد براي سال آينده كارگران چيست؟ مي گويد: اجازه بدهيد جلسه تعيين دستمزد شوراي عالي كار تشكيل شود و آمار و ارقام ها داده شود. ميزان بازار كار و جذب نيروي كار و مشاغل موجود هم مورد بررسي قرار گيرد، آمار ميزان صادرات و مواد اوليه مورد نياز هم ارايه شود تا بتوان براساس اطلاعات موجود تصميم گيري كرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحريم ها مي گويد: اكنون بسياري از مواد اوليه مورد نياز وارد نمي شود و كارخانجات با مشكل روبه رو هستند. بنابراين اگر قيمت مواد اوليه بالا برود، توليد توجيه اقتصادي ندارد. در اين شرايط اگر حقوق كارگران را هم بالا ببريم، آنگاه اين كارخانه تعطيل مي شود. به همين دليل است كه مي گوييم نماينده كارفرما و نماينده كارگر و نماينده دولت بايد در جلسه تعيين حداقل دستمزد حضور داشته باشند و هر كدام حرفشان را بزنند.
ثروتي در پاسخ به اينكه همه در اين كشور زندگي مي كنيم و با تورم و گراني دست و پنجه نرم مي كنيم، با اين شرايط چگونه است كه نمي توانيد رقمي براي حداقل دستمزد سال آينده كارگران پيش بيني كنيد، مي گويد: البته كه مي دانيم چه خبر است. البته كه از گراني و تورم خبر داريم و مي دانيم كه با رقم هاي 300 يا 400 هزار تومان نمي شود زندگي كرد. اما يكي از اصول قيمت گذاري، نياز مردم و هزينه زندگي است و بايد يك عدد منطقي را به دست بياوريم. بنابراين بايد همان 5 گزينه را كنار هم بگذاريم و معدل بگيريم. بايد هزينه زندگي، ميزان تورم، عرضه و تقاضاي نيروي كار، توليد، صادرات و واردت را در نظر بگيريم و هر كجا كه مشكلي وجود دارد آن را رفع كنيم كه اينها با گفت و گو و مذاكره قابل حل است.
در اين رابطه محمد عمارلو، دبير اجرايي خانه كارگر نيشابور مي گويد: اگر دنبال فقير مي گرديد بهتراست شرايط كارگران كشور را بررسي كنيد تا ببينيد كه امروزه كارگران مصداق بارز فقير هستند.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بسياري از كارگران نيشابوري بيش از 5 ماه است حقوق نگرفته اند مي گويد: اگر توانستيد اين مهم را تصور كنيد كه يك انسان 5 ماه بر سر كار حاضر شود و مسووليت هايي كه بر عهده او گذاشته شده را به نحو احسن اجرا كند اما دست خالي به خانه برود، آنگاه به خودتان اجازه بدهيد كه زندگي اين كارگران را يك امر عادي بدانيد!
عمارلو با اعلام اينكه كارگران از ترس اخراج و بيكاري جرات اعتراض ندارند مي گويد: بارها در مورد كم لطفي هاي كارفرمايان سخن گفته و اعتراض كرده ايم اما تاكنون نتيجه اي در بر نداشته است.
وي از استثمار كارگران زن در كارگاه هاي نيشابور خبر مي دهد و مي گويد: اكنون كارگران زن در كارگاه هاي اين شهرستان روزانه 12 ساعت كار مي كنند و در قبال آن تنها 180 هزار تومان دستمزد ماهيانه دريافت مي كنند و اين مصداق بارز اسثتمار، بي عدالتي و سكوت معنادار مسوولان است.
دبير اجرايي خانه كارگر نيشابور مي افزايد: استثمار كارگران ادامه دارد اما هرگز عذر مسوولان پذيرفته نيست. زيرا يا مسوولان از استثمار كارگران و تبعيض ها خبر ندارند كه در اين صورت به درد مديريت نمي خورند. حالت دوم نيز اين است كه مسوولان مي دانند در بنگاه هاي اقتصادي چه خبر است و از كنار آن بي تفاوت عبور مي كنند كه در اين صورت نيز به درد مديريت نمي خورند.
عمارلو با تاكيد بر اينكه وضعيت كارگران مرد نيز بهتر از زنان نيست مي گويد: آنان نيز دستمزدي پايين تر از ميزان تعيين شده از سوي شوراي عالي كار دريافت مي كنند و مدت زمان بيشتري كار مي كنند اما حق اعتراض ندارند.
براساس عرف بازار كار ايران، كارگران به 3 دسته فصلي، موقت و دائمي تقسيم مي شوند كه كارگران فصلي، در فصلي خاص با مزد توافقي با كارفرما براي مدت معيني به كاري مشغول شده و پس از پايان يافتن فصل آن كار، از آن شغل جدا مي شوند كه كارگران كشاورزي يا ساختماني بيشتر اين افراد را تشكيل مي دهند. كارگران موقت، كارگراني هستند كه براي تمام ايام سال به كار براي كارفرمايان مشغول هستند، اما از جهت مزايا مانند كارگران فصلي از هيچ امتيازي چون بيمه، حق اولاد، حق مسكن، پوشش حق بيمه بيكاري، بن و غيره برخوردار نيستند. اين كارگران قرارداد قانوني كار ندارند و كارفرمايان به راحتي امكان اخراج آنها را دارند.اين كارگران كمتر قادر به دريافت حقوق قانوني خود از كارفرمايان در مراجع قانوني نظير دادگاه ها يا مراجع حل اختلافي كه از سوي وزارت كار تشكيل مي شود، هستند. در اين ميان وضعيت كارگران دايمي يا رسمي همچون كارمندان رسمي دولت از بقيه بهتر است، زيرا كارفرمايان دولتي يا خصوصي نمي توانند از مصوبات قانوني كه سالانه درباره مزد و جزييات مزايايي آن و همچنين نحوه اخراج از كار صادر مي شود، تخطي كنند. چراكه اين دسته از كارگران قراردادهايي با مفاد استاندارد قانوني دارند و مراجع صلاحيت دار پوشش كامل بيمه بيكاري يا بازگشت به كار را براي آنان در نظر گرفته اند.
نكته اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه امروزه افزايش هزينه نيازهاي اوليه زندگي باعث شده تا مردم فقير كمتر توان خريد اجناس لوكس را داشته باشند و سهم بيشتري از درآمد خود را صرف خريد مواد غذايي كنند. در نتيجه افراد فقير و آنهايي كه در آستانه فقر هستند، در برابر افزايش قيمت غذا و مواد اوليه زندگي آسيب پذير هستند. امروزه خشكسالي، بحران قحطي آب و كشت مكرر بر روي زمين هاي كشاورزي، توليد و تامين غذا را تهديد مي كند. از سوي ديگر هنگامي كه يك انسان بخش قابل توجه درآمدش را صرف پركردن شكم خود و خانواده اش كند، ديگر فرصتي براي تامين بهداشت، تحصيل و تفريح نمي ماند، در نتيجه جامعه به سوي افسردگي و بيماري حركت مي كند و اين خطري جدي است.

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]