گره سرنوشت سوريه با مشاركت انتخاباتي مردم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گره سرنوشت سوريه با مشاركت انتخاباتي مردم
گروه تحقيق و تفسير خبر- برگزاري همه پرسي قانون اساسي، سوريه را در آستانه آزموني بزرگ براي تعيين ميزان حمايت سوري ها از اصلاحات اعمال شده قرار داده است.

بيست و ششم بهمن ماه زماني كه "بشار اسد" رييس جمهوري سوريه، دستور برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد اين كشور را در هفتم اسفندماه صادر كرد، در واقع اراده خود را براي اجراي اصلاحات و حركت در مسير تغيير فضاي سياسي موجود نشان داد.

خبرگزاري سوريه در پي اعلام اين خبر، متن پيش نويس قانون را با 157 ماده منتشر كرد كه حاصل تلاش هاي كميته اي 29 نفره از استادان برجسته دانشگاه در رشته حقوق و كارشناسان صاحب نام سياسي در سوريه و چهره هاي معروف مخالف نظام سياسي اين كشور بود.

اين افراد از بيست و سوم مهرماه كه اسد دستور تشكيل كميته ملي تدوين پيش نويس را داده بود، مشغول بررسي ضعف ها و قوت هاي قانون اساسي موجود و همچنين مطالعه قوانين اساسي كشورهاي مختلف بودند.

به گفته بيست و چهارم بهمن ماه "سام دله" سخنگوي كميته تهيه و تدوين قانون اساسي جديد سوريه، "دو روز قبل از برگزاري همه پرسي، قانون اساسي از طريق رسانه ها از جمله مطبوعات و پايگاه اينترنتي نخست وزيري سوريه براي اطلاع مردم منتشر مي شود".

وي با اشاره به اين كه مدت رياست جمهوري بر اساس پيش نويس مزبور هفت سال و براي دو دوره قابل تمديد است، افزود: بر اساس قانون اساسي جديد، نظام سياسي آينده سوريه مبتني بر تعدد احزاب و آراي مردم خواهد بود و احزاب و گروه هاي سياسي مي توانند وارد زندگي سياسي و ملي شوند.

يك روز پيش از آن نيز اسد در ديدار با اعضاي اين كميته، خواستار تشريح بندهاي قانون اساسي جديد اين كشور براي سوري ها به منظور اطلاع و آگاهي آنان از جزييات اين قانون شد.

به نوشته خبرگزاري دولتي سوريه، اسد افزود: اين، يك گام بزرگ و مهمترين قدم در راه انتقال به مرحله جديد در تاريخ سوريه است.

بر اين اساس، تدوين قانون اساسي جديد سوريه يكي از اقدام هاي اصلاحي در ارتباط با مسائل سياسي در كنار ديگر تمهيدها مانند تهيه قانون احزاب و انتخابات است.

** واكنش ها به انتخابات آتي سوريه

-------------------------------------------

در شرايطي كه بر اساس پروتكل امضا شده ميان سوريه و اتحاديه عرب در بيست و هشتم آذرماه، ماموريت 173 ناظر اتحاديه عرب از ششم دي ماه به مدت 30 روز آغاز شد، قرار بود در صورت لزوم ماموريت آنان تمديد شود.

بعد از گزارش دوم بهمن ماه ناظران به اتحاديه عرب، وزيران امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب تصميم گرفتند ماموريت هيات ناظران اين اتحاديه در سوريه به مدت يك ماه ديگر تمديد شود.

البته انتقادهاي اعضاي اين اتحاديه به عملكرد ناظران و "غيرمتخصص" خواندن آنان از همان ابتدا به راه بود و به نظر مي رسد مطالب گزارش ارايه شده نيز چندان با خواست اينان در تطابق قرار نداشت.

در حقيقت آنان طي اظهارات متعدد و حتي در پيش نويس هاي دو قطعنامه اي كه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد فرستادند و البته با راي منفي روسيه و چين تصويب نشد، خواهان كناره گيري اسد از قدرت و واگذاري قدرت به معاون وي بودند؛ دقيقا همانند نسخه اي كه اعضاي شوراي همكاري خليج فارس براي يمن پيچيدند.

به هر ترتيب، ادامه ناآرامي ها در سوريه بهانه اي براي پايان ماموريت ناظران شد.

هشتم بهمن ماه "نبيل العربي" دبيركل اتحاديه عرب، طي بيانيه اي اعلام كرد "تصميم براي توقف فعاليت ناظران به دليل تشنج اوضاع سوريه، ادامه استفاده از خشونت، تبادل گلوله باران و تيراندازي بوده است".

دو روز بعد، "محمد احمد مصطفي الدابي" رييس هيات ناظران اتحاديه عرب، گفت تصميم براي توقف ماموريت هيات مزبور به دليل فتواي شيخ "عدنان عرعور" درباره مهدورالدم بودن خون اعضاي هيات اتخاذ شد.

به نوشته همان روز روزنامه سوري "الوطن"، عرعور متهم به دست داشتن در برخي فعاليت هاي تروريستي و جنايتكارانه بوده و اينك به عربستان پناهنده شده است.

با اينكه به گزارش بيستم بهمن ماه خبرگزاري فرانسه، دبيركل سازمان ملل متحد گفت "ناظران اتحاديه عرب به سوريه باز مي گردند"، اما بيست و سوم بهمن ماه وزيران امور خارجه اتحاديه عرب پايان ماموريت گروه ناظران را در سوريه اعلام كرد.

در همين روز، صداي اعتراض مقام هاي سوري نسبت به مواضع سعودي ها و قطري ها بلند شد.

"جهاد مقدسي" سخنگوي وزارت امورخارجه و مهاجرين سوريه، از مواضع عربستان در قبال تحولات سوريه انتقاد كرد و آن را غير مثبت خواند.

وي افزود: قطري ها نيز در ارتباط با سوريه برگ هاي برنده خود را تمام كردند و به همين دليل به عربستان پناه آوردند؛ زيرا به يك چتر بزرگ تر نياز داشتند.

بيست و نهم بهمن ماه نيز روزنامه صهيونيستي "هاآرتص" در خبري اعلام كرد عربستان سعودي و قطر با هماهنگي تركيه براي عناصر مسلح در سوريه از طريق مرزهاي تركيه سلاح مي فرستند.

اين روزنامه افزود: قرار است در كنفرانس بين المللي پنجم اسفند در تونس، "شوراي ملي سوريه" به عنوان جايگزين نظام اين كشور به رسميت شناخته شود.

از سوي ديگر، تارنماي صهيونيستي "تيك دبكا" نزديك به دستگاه جاسوسي رژيم اشغالگر، تاكيد كرد قطر براي حمايت لجستيكي از عناصر مسلح، نيروهاي ويژه خود را به سوريه اعزام كرده است.

همان روز، شبكه خبري العالم خبر داد اعضاي شوراي همكاري، موافقت عراق را با طرح اتحاديه عرب ضدسوريه به عنوان يكي از شروط خود براي شركت در نشست فروردين ماه اين اتحاديه در بغداد عنوان كردند.

همچنين كشورهاي قطر، عربستان سعودي، كويت، بحرين، امارات و عمان از هجدهم بهمن ماه سفراي خود را از دمشق فراخوانده اند.

پيش از اين نيز در هشتم آبان ماه، "فصيل مقداد" معاون وزير امورخارجه و مهاجرين سوريه، به شبكه "روسيااليوم" گفته بود: منابع غيررسمي در لبنان، تركيه و عربستان سرمايه گذاري هايي را در ارتباط با حمايت از فعاليت هاي افراد تروريست و مسلح در داخل سوريه انجام مي دهند.

وي تاكيد كرده بود "از آنها مي خواهيم مانع اجازه سرمايه گذاري منابع مزبور براي تروريست ها از داخل خاك آن كشورها عليه سوريه شوند".

در چنين شرايطي، دور از انتظار نبود كشورهاي همسو در اتحاديه عرب و همچنين شوراي همكاري خليج فارس، در قبال تحول آتي سوريه براي برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد سكوت كنند.

از سوي ديگر، كشورهايي همچون روسيه كه از ابتدا مخالفت خود را با هر گونه مداخله خارجي در امور سوريه اعلام كرده بودند، واكنش هاي مثبتي به تصميم اسد نشان دادند.

در اين ميان، روسيه كه با وتوي دو قطعنامه ضدسوري و همچنين ميانجيگري ميان مخالفان و حكومت اسد، به يكي از اصلي ترين بازيگران اين عرصه تبديل شده است، از برگزاري همه پرسي آتي سوريه استقبال كرد.

وزارت امورخارجه روسيه بيست و هفتم بهمن ماه طي بيانيه اي اعلام كرد: هفتم اسفندماه همه پرسي درباره قانون اساسي جديد سوريه برگزار مي شود كه بر اساس اصول برابري، پلوراليزم (تكثرگرايي)، دموكراسي و آزادي هاي اساسي و حقوق بشر تنظيم شده است.

وزارت امور خارجه روسيه خاطرنشان كرد: مسكو اين گام سوريه را حاكي از اين واقعيت مي داند كه رهبري اين كشور با وجود وضعيت امنيتي دشوار ، وعده خود را به ملت براي اجراي اصلاحات عميق سياسي، اجتماعي و اقتصادي عملي مي كند.

به نوشته اين بيانيه، "در پيش نويس قانون اساسي جديد، ماده اي درباره انحصارگرايي حزب حاكم "بعث" سوريه وجود ندارد و در صورت تاييد قانون اساسي جديد، انتخابات مجلس بر اساس قوانين جديد پس از سه ماه در اين كشور برگزار خواهد شد".

پيش از اين نيز "وليد المعلم" وزير امورخارجه و مهاجرين سوريه، چهارم بهمن ماه گفته بود: انتخابات آزاد مجلس ارديبهشت- خردادماه آتي (ماه مه ميلادي) برگزار خواهد شد و در اين مدت احزاب جديد فرصت دارند ساختارهاي تشكيلاتي خود را ايجاد كنند.

** آينده سوريه در دستان مردم

------------------------------------

در حالي كه برخي كشورهاي غربي به همراه همپيمانان منطقه اي خود، به دنبال رسميت دادن به گروه هاي معارض داخلي سوريه و رقم زدن شرايطي همچون ليبي هستند، به نظر مي رسد اوضاع در داخل سوريه به گونه اي ديگر جريان دارد.

تاكيد اسد براي برگزاري همه پرسي قانون اساسي جديد و به تبع آن، برگزاري انتخابات مجلس طي سه ماه آينده شرايط را براي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود فراهم مي كند.

البته نبايد انتخابات سال آينده مجلس را در سرنوشت اين كشور ناديده بگيريم.

وي كه از سال 1379 پس از مرگ پدر خود، به رياست جمهوري سوريه انتخاب شده است، بيستم دي ماه اسد در پنجمين سخنراني خود از زمان آغاز ناآرامي ها، با اشاره به همه پرسي قانون اساسي جديد تاكيد كرد "قانون اساسي جديد مبتني بر تعددگرايي حزبي و سياسي است و در اين ارتباط از دولت وحدت ملي سخن نمي گوييم چون اصلا انشعابي در كار نيست".

رييس جمهوري سوريه افزود: انتخابات وقتي نتيجه مي دهد كه مشاركت گسترده مردمي در آن وجود داشته باشد.

البته اسد بارها از جمله در مصاحبه اخير خود با روزنامه "ساندي تايمز" تاكيد كرده است "چنانچه در انتخابات پيروز نشوم كناره‌گيري خواهم كرد".

عزم اسد براي پيگيري راه هاي دموكراتيك در جهت اجراي اصلاحات مد نظر خود، از برگزاري انتخابات شوراهاي محلي در بيست و يكم آذر ماه نيز روشن مي شود.

با اين حال، به نظر مي رسد اين راه هاي پيشنهادي رييس جمهوري سوريه براي ختم غائله ها در كشور خود، مطابق با خواست غرب و همپيمانان منطقه اي آن باشد؛ دستكم بي اعتنايي آنان به انتخابات پيشين سوريه و سكوت در قبال همه پرسي آتي در كنار ادامه پافشاري براي بركناري اسد چنين نتيجه گيري را تاييد مي كند.

مواضع آنان با انتقادهاي زيادي روبرو شده است.

هجدهم بهمن ماه "يالچين دوغان" در سرمقاله روزنامه تركي "حريت" با عنوان "سلاطين خواهان دموكراسي شده اند"، نوشت: اعضاي اتحاديه عرب كه بويي از دموكراسي نبرده اند به دستور آمريكا با سوريه خصومت مي ورزند.

وي با اشاره به 22 عضو اتحاديه عرب افزود: واقعا مسخره است كه اين كشورها بيش از 70 سال گامي در جهت دموكراسي بر نداشته اند اما امروزه به سوريه درس دموكراسي مي دهند. جاي سوال دارد كه عشق و علاقه آنان براي ايجاد دموكراسي در سوريه از كجا سرچشمه مي گيرد؟

در چنين شرايطي اقدام هاي تروريستي زماني مانند آنچه بيست و يكم بهمن ماه در شهر "حلب" رخ داد، سبب كشته و زخمي شدن افراد بيگناه مي شود و وقتي ديگر، به طور هدفند افرادي را مانند مدير يك بيمارستان نظامي در دمشق (بيست و دوم بهمن ماه)، امام جمعه و خطيب مسجد "انس بن مالك" پايتخت (بيست و هفتم بهمن ماه) يا دادستان كل سوريه و يك قاضي در شهر "ادلب" (سي ام بهمن ماه) نشانه مي رود.

منفجر كردن خطوط انتقال گاز و برق نيز ديگر جنبه فعاليت هاي تروريستي گروه هاي معارض است.

چنين رخدادهايي علاوه بر ناامن جلوه دادن اوضاع سوريه، چندين هدف را دنبال مي كند: از يك سو، به نيروهاي دولتي و نظامي وفادار به اسد هشدار مي دهد؛ از سوي ديگر، نگراني را ميهمان چشمان مردم سوريه كرده و آنان را از فعاليت و ادامه حضور در صحنه باز مي دارد.

ذيل سايه ناامني ناشي از فعاليت گروه هاي مسلح مخالف دولت اسد، فرصتي براي غول هاي رسانه اي غرب و اذناب منطقه اي آنان نيز فراهم مي آيد تا با انعكاس صحنه هايي از خونريزي و زجر افراد، بر انزجار عمومي از دولت مركزي سوريه دامن بزنند و حكومت را در تامين امنيت كشور ناتوان جلوه دهند.

با اين حال، آنچه در نهايت تعيين كننده برنده اين بازار بلبشو خواهد بود، پشتيباني مردم سوريه از هر كدام از گروه هاست. مشاركت آنان در دو انتخابات آتي (همه پرسي قانون اساسي و مجلس) روشن مي كند آيا آنان به اصلاحات وعده داده شده از سوي دولت خود اعتماد دارند و خواهان جريان دموكراسي از طريق صندوق هاي راي هستند يا دخالت هاي كشورهاي ديگر را امور داخلي كشور خود برمي گزينند.

تحقيق**1961**1358

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30828390

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]