انتقاد مصباحي مقدم از تصميم دولت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: انتقاد مصباحي مقدم از تصميم دولت
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه به نظر من دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب كند، گفت: مسئولان بعد از پايان دولت فارغ البال نخواهند بود و پرسش ها و پاسخ ها آغاز مي شود و حتما رها نمي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر، غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگويي در خصوص تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سناريوي بعدي دولت در اجراي فاز دوم اين قانون، اقدامات قوه قضائيه و سئوال از رئيس جمهور در بررسي پرونده تخلفات دولت اظهار نظر كرد. او معتقد است طرح سئوال از رئيس جمهورهم احمدي نژاد را در چارچوب قانون قرار نمي دهد.

شما به عنوان رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس از سناريوهايي كه در فاز دوم هدفمندي يارانه ها براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي مطرح است، اطلاع داريد؟

خير.

- چرا كميسيون طرح تحول مجلس كه مسئول رسيدگي به طرح مهم هدفمندي يارانه ها است مورد مشورت دولت قرار نمي گيرد؟

يكي از اشكالات ما به قوه مجريه اين است كه دولت اطلاعات مربوط به اجراي مراحل بعدي اجراي قانون هدفمندي را به نمايندگان و حتي به شخص بنده نمي دهد بعضي اوقات از وزير محترم مي شنويم كه سناريوهاي مختلف مطرح شده است، كدام انتخاب خواهد شد، نمي دانم. نبايد فردي تصميم گرفت بايد تصميمات جمعي اتخاذ شده و بعد به اجرا گذاشته شود، شايد ترسشان اين است كه اين اخبار انتشار پيدا كند و رسانه اي شود و نتوانند جمعش كنند.

- يعني سناريوهاي مختلف مطرح مي شود و بعد رئيس جمهور تصميم مي گيرد؟

در مورد بنزين سال گذشته سناريوهاي مختلف مطرح شد و سناريوي تك نرخي با بنزين 500 توماني و سناريوي دو نرخي با بنزين 400 و 700 توماني، البته من به رئيس جمهور پيشنهاد كردم بنزين را تك نرخي كنيد چون بنزين دو نرخي باعث فساد و رانت مي شود اما رئيس جمهور چون در تصميم گيري آزاد بود تصميم گرفت سناريوي بنزين دو نرخي اعمال شود.

- فكر مي كنيد تصميمات اخير مجلس براي قانونمند كردن اقدامات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كه به صورت استفساريه و يك فوريت اصلاحيه به تصويب رسيد چه مقدر از طرف دولت اجرا خواهد شد؟

اين قوانين مطابق علائق دولت نيست ولي بالاخره تصور مي كنم اين دو تصميم حالت بازدارندگي داشت.

- به نظر شما دولت از نظر و خواست خودش كوتاهي مي آيد تا طبق خواست شما عمل كند؟

با مصوبات جديد مجلس، دولت اقداماتي را كه در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي و افزايش يارانه هاي نقدي قصد داشت اجرا كند تا اين جا متوقف كرده است.

- قوانين بازدارنده جديدي هم در دستور كار داريد؟

شايد بهترينش همين طرح يك فوريتي است كه هنوز قانون نشده اما در جريان بررسي قرار دارد. اين طرح به صورت كاملي خط و مشي دولت را در اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي ترسيم مي كند.

- امكان دارد اگر دولت به تخلفات خودش در اجراي اين قانون ادامه دهد مجلس سازوكار ديگري بيانديشد؟

مجلس دو راهكار دارد قانونگذاري و نظارت، اسباب نظارتش هم استيضاح، سئوال، تحقيق و تفحص و گزارش ديوان محاسبات است. قدرت نظارت هم پيشيني نيست بلكه پسيني است.

- چندي پيش كميسيون طرح تحول گزارشي از تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صحن علني مجلس ارائه داد كه در آن گزارش كسري بودجه 15 هزار ميلياردي را تا پايان سال جاري پيش بيني كرده بود با وجود پيش بيني اين كسري بودجه چرا دولت بر افزايش يارانه نقدي اصرار دارد؟

به نظر من دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب كند.

- نتيجه مي دهد؟

ممكن است نتيجه بدهد، شما تصور مي كنيد مردمي كه دست به دهن هستند، اگر گام بعدي برداشته شود و به آن ها پول بيشتري مثلا 65 هزار تومان داده شود چه اتفاقي مي افتد.

- به نفع چه گروهي اين يارانه ها افزايش مي يابد؟

گويا قصد اين بوده كه در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به 3 دهك بالاي درآمدي يارانه نقدي پرداخت نشود و به 7 دهك ديگر يارانه نقدي پرداخت شود. فكر مي كنيد اگر به 7 دهك ديگر نفري 20 هزار تومان بيشتر پرداخت شود تاثير مثبتي ندارد؟ اما سئوال ما اين است كه اين پول كجاست كه مي خواهيد برداشت كنيد؟

نسبت به تامين آن 15000 ميليارد تومان كاملا روشن است دولت چه اقداماتي تا به حال انجام داده است 3000 ميليارد تومان فقط از بودجه نفت برداشت كرده است، 5000 ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرده مقداري هم از وجوه گاز براي پرداخت يارانه هاي نقدي برداشت كرده است.

-آيا دولت اين استقراض را از درآمد هاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي به بيت المال باز گردانده است؟

ظاهرا دولت يك مقداري از 5000 ميليارد تومان را جبران كرده البته منبع جبران اين استقراض درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن نبوده است و طبق گزارش ديوان محاسبات از منبع ديگري برداشت كرده است.

- كميسيون ويژه گزارشي را در مورد تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي طبق ماده 233 جهت ارائه به قوه قضائيه آماده كرده است،علاوه بر اين گزارشهايي از كميسيون هاي ديگر در رابطه با تخلفات دولت به قوه قضائيه ارسال شده اما هنوز هيچ نتيجه اي از بررسي اين گزارش ها در قوه قضائيه به مجلس ارسال نشده، آيا هيئت رئيسه مجلس مكلف است در پايان دوره كاري خود گزارشي از بررسي اين پرونده ها در قوه قضائيه به صحن علني ارائه دهد؟

مجلس وارد مسئله نمي شود وقتي به قوه قضائيه ارجاع شده صرفا در اختيار قوه قضائيه است.

- طبق قانون قوه قضائيه مكلف است اين پرونده ها را خارج از نوبت بررسي كند آيا قوه قضائيه به اين قانون عمل كرده است؟

بله. بايد خارج از نوبت بررسي كنند، اين سئوالاتي است كه بايد از قوه قضائيه پرسيده شود، مجلس ابزاري ندارد كه اگر قوه قضائيه دير يا زود بررسي كرد مجلس از آن اهرم استفاده كند.

- كميسيون اصل نود ابزار مجلس براي نظارت بر بررسي اين پرونده ها در قوه قضائيه نيست؟

كميسيون اصل نود حاصل زحمات خود را به صورت يك گزارش به قوه قضائيه ارائه مي كند و از آن به بعد قوه قضائيه است كه تصميم مي گيرد.

-عملكرد قوه قضائيه را در اين رابطه چطور مي بينيد؟

قوه قضائيه حتما ملاحظاتي داشته كه تاكنون اين پرونده ها را بررسي نكرده است .

- اگر عدم بررسي پرونده هاي تخلفات دولت در قوه قضائيه بدين صورت ادامه پيدا كند در صورتي كه دولت ديگري روي كار بيايد ببيند دولتي اين همه تخلف داشته و در نهايت هيچ اتفاقي برايش نيفتاده به نظر شما روند تخلفات از طرف دولت ها در دراز مدت افزايش پيدا نخواهد كرد؟

بد نيست بدانيد شبيه اين مسئله اما نه تا اين حد در دولت هاي گذشته هم وجود داشته، اگر يك سري بزنيد دادستاني ديوان محاسبات مي بينيد وزاراي دولت هاشمي همين سال ها براي پاسخگويي به قوه قضائيه كشيده مي شوند، آنها الان به دادستاني ديوان محاسبات براي پاسخگويي به عملكرد خودشان در 10 الي 15 سال قبل فرا خوانده مي شوند البته جنس كار قضائي در دنيا اين طور است زمان بردار و طولاني است تا يك پرونده براي رسيدگي قضائي آماده شود ماهها يا سالها طول مي كشد؟

-يعني وزير اقتصاد براي تخلف در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها 15 سال ديگر بايد پاسخگو باشد؟

شايد روند رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مسئولان طولاني مدت باشد اما اين طور نيست كه مسئول مربوطه بعد از پايان دولت خود را فارغ البال بداند. ممكن است در دوره مسئوليتش ملاحظاتي نسبت به او داشته اند كه به عنوان مثال مديريتش متزلزل نشود و مشكلي در ثبات مديريتي كشور بوجود نيايد اما وقتي دوران مسئوليتش پايان يافت پرسش ها و پاسخ ها در مورد آن دوران آغاز مي شود حتما رها نمي شوند.

- با توجه آغاز دير هنگام بررسي تخلفات مسئولان پس از دوران مسئوليتشان به نظر شما اين محاكمه ها تاثير باز دارنده خواهد داشت؟

مسلما آن اثر مورد نظر را ندارد، قانون اساسي به صورتي تدوين شده كه حالت بازدارندگي اش قوي تر باشد نه اينكه ما ميدان بدهيم تخلف صورت بگيرد و بگوييم قوه قضائيه حلش مي كند مفروض مسئله اين بوده كه وقتي نطق هاي نمايندگان، گزارش ديوان محاسبات از عملكرد دولت در اجراي بودجه و گزارش شكاياتي را كه كميسيون اصل نود نهايي كرده در صحن علني مجلس قرائت شده و از راديو پخش مي شود و عموم مردم در جريان قرار مي گيرند، خود اين ها حالت بازدارندگي دارد و دولتمردان را در قالب قرار مي دهد و آنها را به مراقبتي بيشتر وادار مي كند اما اگر با دولتي مواجه شديم كه اين ملاحظات را ندارد اين حالت بازدارندگي قانون از دست مي رود.

- نظر شما در خصوص سئوال از رئيس جمهور كه در مجلس هشتم كليد خورد چيست؟ اين سئوالات تاچه حد در قانونمند كردن رئيس جمهور تاثير گذار است؟

درست است كه ما معتقديم از سئوال از رئيس جمهور از وظايف نمايندگان است و از حمايت قانون اساسي برخوردار است و آئين نامه داخلي برايش موادي دارد، اما سئوال بايد خودش بازدارنده باشد. اينكه نمايندگان تهديد مي كنند ما از رئيس جمهور سئوال خواهيم كرد رئيس جمهور را بايد وادار كند با احتياط پيش برود و بيايد مجلس بگويد من چه خطايي كردم كه شما مي خواهيد سئوال كنيد، اگر تخلفي رخ داده اصلاح مي كنم. اما متاسفانه به جايي مي رسيم كه سئوال از رئيس جمهور هم رئيس جمهور را در چارچوب قانون قرار نمي دهد.

- از طرف دولت اعلام شده كه رئيس جمهور قبل از برگزاري انتخابات آماده پاسخگويي در مجلس است چرا اين پاسخگويي انجام نشد؟

حرفي نبود اما مجلس زمان نداشت وقتي كه نمايندگان دوره مقدمات انتخابات را مي گذرانند معني ندارد ما از نمايندگان انتظار داشته باشيم در دوران تعطيلات انتخاباتي به مجلس بيايند چون رئيس جمهور مي خواهد جواب دهد. رئيس جمهور همان زمان خودش بيايد جواب دهد. رئيس جمهور مي توانست خيلي جلوتر اعلام كند كه آمادگي دارد و وارد معركه شود.

سئوال از رئيس جمهور جنبه سياسي ندارد واقعا جنبه رسيدگي به تخلفات دارد مورد به مورد همه قابل اثبات است.

- آيا پيش بيني مي كنيد كه در روز سئوال از رئيس جمهور ، پاسخ هاي آقاي احمدي نژاد جنبه سياسي بگيرد؟

بالاخره ايشان مهارتي در فن سخنوري دارند و ممكن است از راه ديگري وارد شوند، از راه استمالت وارد شوند. خصوصا بعد از انتخابات و مشخص شدن اين نكته كه چه كساني نماينده شدند چه كساني نشدند و احتمال دارد بدون اينكه پاسخ سئولات نمايندگان را بدهد رضايت خاطر مجلس را كسب كند و يا بدون اينكه به پاسخ سئوالات بپردازد در خصوص مسائل ديگري صحبت كند. اما قانون مي گويد كه سئوال مشخص است و بايد به آن پاسخ مشخص داده شود.

- 4 سال تعامل دولت و مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ عده اي مي گويند دولت لجاجت هاي زيادي در برابر قوانين مصوب مجلس داشت ، حاميان دولت هم مي گويند مجلس در امور اجرايي دولت دخالت كرده است؟

مجلس در همه امور مي تواند قانون گذاري كند. يك زمان مجلس وارد شد در تعيين ساعت كار گفتند اين حوزه كاري دولت است چرا دخالت مي كنيد؟

در مورد تعامل دولت و مجلس ، معتقدم اين تعامل در مجلس هفتم نسبتا بهتر بود در مجلس هشتم كاهش پيدا كرد . عمده مشكل را در طرف دولت مي بينيم مجلس خيلي همكاري كرد، در آغاز كار دولت نهم امكان اينكه 9 نفر از وزيران راي اعتماد مجلس را جلب نكنند بسيار قوي بود. چه چيزي اتفاق افتاد كه مجلس هشتم به همه وزيران دولت نهم به استثناي آن سه نفر راي داد؟ رهبري جمله كوتاهي فرموده بودند مبني بر اينكه اگر من مي بودم به همه وزيران راي مي دادم. اين فرامايش رهبري امر نيست حكم حكومتي هم نيست ابراز تمايل است اما در ادامه مجلس از رهبري تبعيت مي كند تعامل خودش با دولت را نشان مي دهد و در پايان وزيران دولت به استثناي آن سه نفر كه قابل قبول نبودند راي مي آورند.

بررسي كنيد ببينيد استيضاح ها در اين دولت چه تعداد بوده چه تعداد راي آورده اين نمايانگر تعامل مثبت مجلس با دولت است. جلسات دولت و مجلس مرتبا برگزار مي شد نوبت دولت كه شد اين جلسات متوقف شد، علاوه بر اين مجلس هشتم در دوران مسئوليت خود تعداد زيادي بيانيه حمايت از دولت صادر كرد.

قبل از انتخابات رياست جمهوري مجلس هشتم در بيانيه اي با امضاي 200 نماينده از احمدي نژاد حمايت كرد. بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري قبل از اعلام نتايج از طرف شوراي نگهبان، مجلس به احمدي نژاد تبريك گفت.

اول نهادي كه در اين كشور شعار عليه جريان فتنه كليد زد مجلس بود با همين رئيس و نايب رئيس كه خيلي ها ساكتين فتنه مي دانند آقاي لاريجاني و باهنر دور مجلس راهپيمايي كردند.

بي انصافي است كه گفته شود مجلس در تعامل با دولت كوتاهي كرده است. فراموش نمي كنيم رئيس جمهور وقتي بحث تحولات اقتصادي را مطرح كرد گفت: نياز به قانون نيست مقصودش وجود قانون كلي برنامه چهارم بود، در حالي كه اين ماده براي اجرا نيازمند تفصيل است. مجلس اعلام كرد كمك مي كنيم پس معلوم مي شود مجلس عملكرد مثبتي در تعامل با دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داشته است.

- دولت با سياست هاي دستوري فعلا اوضاع بازار ارز و سكه را آرام كرده آيا اتخاذ اين سياست هاي دستوري درست بوده و آيا اين سياست ها در دراز مدت پاسخگوي نياز بازار است؟

دولت براي كنترل بازار سكه و ارز ناگزير است سياست هاي دستوري اعمال كند اما كنترل دستوري بازار براي هميشه نمي تواند ادامه پيدا كند اصل بر آزادي بازار است اما در شرايط بيماري بازار دولت بايد وارد شود و نرخ گذاري كند اما پس از برطرف شدن بيماري ديگر لزومي براي دخالت دولت وجود ندارد.

نوسان قيمت بازار ارز زيان بار بود و دولت ناچار به دخالت در بازار براي كنترل اوضاع بود دولت بايد براي كنترل بازار به صورت دستوري وارد مي‌شد اين امر به صورت كوتاه مدت جلوي نوسان بازار را گرفت.

درشرايط اعمال سياست هاي دستوري نرخ تثبيت شد‌ه‌ اي از طرف دولت اعلام شده و نرخي هم در بازار وجود دارد كه نرخ بازار آزاد تنها نياز جزئي را برطرف مي‌كند. نرخ اصلي براي بازار قيمت‌ آزاد ارز نيست اين نرخ آزاد براي يك يا دو درصد ارزي است كه در بازار مبادله مي‌شود.

اگر دولت نظارت خود بر بازار ارز را ادامه دهد ثبات در بازار به وجود مي‌آيد و دلالان نمي‌توانند سوئ استفاده كنند و انتظارات سفته بازي از بين مي رود سفته بازان و دلالان از بازار حذف شوند و تقاضاي واقعي به وجود مي‌آيد. در اين صورت دولت توانايي پاسخگويي به تقاضاي واقعي بازار سكه و راز را دارد. اگر دولت همت كند و عزمش براي حل مشكل بازار ارز باشد و اصلاحي در مديريت بازار ارزي انجام دهد نوسانات بازار ارز آرام خواهد شد.

- در مورد سياست هاي دستوري دولت در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها چه نظري داريد؟

دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن با اصناف و توليد كنندگان وارد مذاكره شد و از آنها خواست قيمت‌هايشان را افزايش ندهند بدين ترتيب دستوري قيمت‌ها را پايين نگه داشت. پس از اين كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آغاز شد كم كم دستورها كنار گذاشته شد و توليد كنندگان براساس قيمت تمام شده با حاشيه سود توانستند كالاهاي خود را به بازار عرضه كنند اين بدين معني است كه در يك شرايط ناگزير بايد دولت در كنترل بازار دخالت كند در اقتصاد اسلامي هم اين امر را داريم.

- در جلسه غيرعلني رئيس جمهور با مجلس شوراي اسلامي همزمان با آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شما و آقاي نادران انتقادات جدي به اين قانون داشتيد اما رئيس جمهور باز هم نظر خود را اعمال كرد، چطور است كه عليرغم آن انتقادات جدي شما امروز از مديريت خوب دولت در هدفمندي يارانه‌ها ياد مي‌كنيد؟

من از دو زاويه به مسئله نگاه مي‌كنم يك زاويه ورود به اجراست. مراد من اين نيست كه اين قانون به طور كامل در اجرا خوب مديريت شده است.

- ورود به اجرا يعني چه؟

هر ساله با اصلاح قيمت انرژي شوك قيمتي به مردم و بازار وارد مي‌شد و اين انتظارات تورمي انتشار پيدا مي‌كرد بر قيمت همه كالاها و خدمات نيز اثر مي گذاشت.

اما دولت در ورود به اجراي قانون هدفمندي به گونه اي وارد شد ومديريت كرد كه به بازار شوك وارد نشد و در حالي كه پيش از اين اگر قيمت يك حامل انرژي يعني بنزين را تغيير مي‌داديم اتفاقات عجيب و غريبي مي‌افتاد اما در اين دوره به صورت يكباره قيمت 9 قلم كالا تا حدود 100 تا 200 درصد افزايش پيدا كرد اما با مديريت خوب دولت جامعه با آرامش وارد اين تغييرات شد و آن شوك انتظارات تورمي به وجود نيامد.

در مقام اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دولت تخلفات جدي انجام داد به عنوان مثال شيب حركت دولت در هدفمند كردن يارانه ها تندتر از قانون مصوب مجلس بود و اين اقدام دولت را ناچار به عقب نشيني كرد به عنوان مثال در قضيه گازوئيل، گاز براي توليدات صنعتي و گاز مجتمع‌هاي مسكوني، فيش‌هاي گاز مردم به نمايندگان و رئيس جمهور انتقال داده شد اين‌ها اصلاح شد، دولت بي‌سر و صدا عقب نشيني كرد. سئوال ما اين است كه چرا بايد شوك را اينقدر بلند بگيريم كه ناچار به عقب نشيني شويم؟

دولت بايد به گونه‌اي عمل كند كه اتحاد مردم را برانگيزد البته اگر دولت حساب شده و مطالعه شده وارد شده بود جاي عقب نشيني نداشت اين امر نشان مي دهد كه افزايش قيمت برخي حامل هاي انرژي كارشناس شده نبوده كه دولت وادار به عقب نشيني شده است.

- در جلسات خود با دولت آيا علت تلاش دولت براي افزايش سريع قيمت برخي حامل هاي انرژي با شيب زياد را جويا شديد؟ دولت چه پاسخي داد؟

اين سئوال يكي از سئوالاتي بود كه از رئيس جمهور شد پاسخ آقايان اين بود كه تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به نقطه هدف 30 درصد است درمحاسبه اين 30 درصد، قيمت‌هاي نهايي را كه بايد بعد از 5 سال به آن دست يافت را مبناي محاسبه قرار دادند، نه قيمت‌هايي را در ابتدا اعلام كردند و پايش نايستادند.

اين شوك جاي سئوال داشت، جالب اين است كه وقتي از دولت سئوال مي‌شود 30 درصد سهم توليد چه شد؟ دولت مي گويد مابه ‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي كه به توليد كنندگان و حمل و نقل داده شده و قيمتي را كه قصد داشتند براساس آن حامل هاي انرژي را عرضه كنند ، يارانه انرژي بوده كه دولت به بخش توليد اختصاص داده است.

- به دليل اين تخلفات بود كه پس از اين كه مجلس تصميم گرفت دست دولت را در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها باز بگذارد حالا تصميم گرفته دست دولت را ببندد؟ رهبري از مجلس خواسته بودند دست دولت را در اجراي اين قانون باز بگذارد. امروز چه اراده‌اي پشت اين موضوع وجود دارد كه مجلس تصميم گرفته دست دولت را ببندد؟

رهبري مستقيماً به من فرمودند "كاري كنيد رئيس جمهور زير بار اجراي اين قانون برود و دست و دلش گرم اجراي اين قانون بشود."

با اقدامات مجلس، رئيس جمهور زير بار اجراي اين قانون رفت. حالا كه زير بار اجراي اين قانون رفته و در عين حال تخلفاتي كرده ما مي خواهيم جلوي آن تخلفات را بگيريم، مانع اجراي قانون كه نشديم، نمي‌خواهيم جلوي اجراي اين قانون را بگيريم.

- دولت چند درصد از قانون مصوب مجلس را در هدفمندي اجرا كرده است؟

نمي‌توانم چنين محاسبه‌اي را ارايه كنم. اگر مقصود در مقام اجرا باشد مي توان گفت دولت 35 درصد از نقطه هدف را اجرا كرده است. دربرخي‌ حامل هاي انرژي مثل بنزين حدود 70 درصد تا نقطه هدف پيشرفت است نسبت به گازوئيل و گاز درصد پايين ‌تر است، نسبت به نفت سفيد و نفت كوره شايد حدود 50 درصد تا نقطه هدف پيش رفته باشيم.

- دولت مدعي است فشاري به مردم در اجراي اين قانون وارد نشده نظر شما چيست؟

حرف ما اين بود كه گام اول را ملايم ‌تر برداريم، باز خوردش را ببينيم اگر فشار روي مردم زياد نبود گام دوم را بلندتر برداريم. اما دولت موافق با اين نبود و مي‌گفت ما مي‌خواهيم تغيير رفتار را براي توليدكننده و مصرف كننده شاهد باشيم.

ما معتقديم اگر شوك يك مقدار ملايم‌تر هم بود ما باز هم شاهد چنين تغيير رفتاري بوديم، ما مايل نبوديم دولت كاري كند كه ناگزير به عقب نشيني باشد. اين اتفاق در كشت‌هاي گلخانه‌اي، دامداري‌ها، در حمل و نقل، صنعت رخ داد پس معلوم مي‌شود فشار به مردم وجود داشته كه دولت مجبور به عقب نشيني شده است ما هم گفتيم شوك را بلند نگيريد كه اين فشار وارد نشد و ناگزير به عقب نشيني نشويد.

با توجه به اينكه دولت براي برداشتن گام بعدي در اجراي قانون هدفمندي از اجراي قبلي خود تجربه دارد و مي‌تواند گام بعدي را حساب شده‌ تر بردارد. معتقدم اگر دولت گام دوم اجراي قانون هدفمندي را حتي فراتر از اين بردارد كه يك پنجم كل دوره را پياده كند زمينه و ظرفيت لازم در جامعه وجود دارد، يعني در صورتي كه شوك دوم اجراي قانون هدفمندي چيزي نزديك به شوك اول باشد، اشكالي ندارد.

دولت در اجراي فاز اول قانون هدفمندي از حمايت از توليد غفلت كرد و توليد ضربه ديد چرا انكار مي‌كنند، متاسفانه آمارهايي را ارايه مي‌كنند كه حكايت از توليد بيشتر دارد اما اين توليد بيشتر را در صورت حمايت دولت مي‌توانستيم با رشد بالاتر داشته باشيم و دولت بايد بررسي كند كه چه توليداتي تعطيل شده است؟ شايد بگويند برخي توليدات بهتر كه تعطيل شد مثل آجرهاي كوره‌اي چون آنها با مازوت كار مي‌كردند و قيمت مازوت يك مرتبه 10 تا 11 برابر شد.

ما كارخانجات و توليدكنندگاني داريم كه به علت افزايش قيمت حامل هاي انرژي تعطيل شدند يا سطح توليدات خود را كاهش دادند، اين كارخانجات نيروي انساني و سرمايه گذاري ثابت را دارد اما حقوق كارگر و مواد خام را ندارد اگر تسهيلات مورد نياز در اختيار آنان قرار داده مي‌شد كه اينها وجوه در گردش‌ شان را داشته باشند چه لزومي داشت نيروهايشان را تعديل كنند و بيكاري افزايش يابد. آمار بيكاري واقعي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]