تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866107281
.com ::: تشديد مجازات در درازمدت
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعي از نگاه صاحبنظران _ 3 كشاورز:تشديد مجازات در درازمدت بازدارنده نيست خبرگزاري فارس: رئيس اتحاديه سراسري كانونها وكلاي دادگستري ايران درباره طرح تشديد مجازات اخلالگران امنيت اجتماعي گفت:تشديد مجازات در درازمدت بازدارنده نيست. بهمن كشاورز در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اينكه بر مبناي نظريات جرمشناسان و حتي علماي حقوق جزا، تشديد مجازات در ميان مدت و درازمدت بازدارنده نيست و تاثير آن را به داروي مسكن در درمان بيماري‌هاي جدي مي‌توان تشبيه كرد گفت: صرف‌نظر از مسايل فني و تكنيكي كه در قانون وجود دارد و هر يك از آنها در جاي خود قابل بحث و بررسي است، مي‌توان مطمئن بود كه هرچند در كوتاه مدت و به طور كلي ممكن است آثار مثبتي از جهت كاهش جرايم بر اثر اجراي اين قانون انجام شود اما در ميان مدت و درازمدت توقع تاثير بنيادي و عميق از آن نمي‌توان داشت همچنان كه تشديد مجازات و اعدام قاچاقچيان مواد مخدر باعث كاهش نوع اين جرايم نشده است. اين حقوقدان با بيان اينكه كلمات و عبارات مبهم نظير «فساد» و «شرارت» بايد به طور مشخص و واضح در قانون تعريف شود گفت: با توجه به اينكه به موجب ماده سه همين قانون مجازات مرتكبين چنانچه مستوجب حد ديگري نباشد مجازات محارب و مفسد في‌الارض را دارد گمان مي‌رود در اغلب موارد رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب قرار گيرد و به اين ترتيب بايد بررسي شود كه آيا امكانات و تواناهايي دادگاه‌هاي انقلاب براي رسيدگي به اين جرايم كافي است يا خير؟ وي ادامه داد: هم‌اكنون اين دادگاه‌ها با فشار كاري فراوان مواجهه هستند در عين حال چون نحوه انشاي ماده 3 چنان است كه ظاهرا تمام مجازات‌هاي تعزيري از شمول آن خارج مي‌شود و فقط مجازات‌هاي حدي در محدوده آن باقي مي‌ماند، به نظر مي‌‌رسد در بيشتر موارد مجازات مرتكب مجازات محارب و مفسد في‌الارض خواهد بود. رئيس اتحاديه سراسري كانونها وكلاي دادگستري ايران ادامه داد : پيش‌بيني شعب ويژه به موجب ماده 5 همين قانون امري است كه سابقه خوبي بر آن موجود نيست و لذا ايجاد شبهه مي‌كند. وي گفت: تعيين مدت زمان محدود براي رسيدگي در دادگاه‌ها تجديد‌نظر و ديوان عالي كشور به شرح تبصره ماده 5 همين قانون به ويژه آنجايي كه موضوع رسيدگي در ديوانعالي كشور مطرح است با اصول كلي حقوق سازگار نيست زيرا رسيدگي در اين مرجع رسيدگي نهايي و قطعي است كه بايد ضمن آن اشتباهات طول مدت رسيدگي تصحيح شود كه چنين چيزي با محدوديت زماني مدت رسيدگي سازگاري ندارد. كشاورز گفت: در ستادي كه در اين قانون پيش بيني شده است جاي كارشناساني از وزارت ارشاد، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم و متخصصان در زمينه روانشناسي كيفري، جامع‌شناسي كيفري و جرم‌شناسي خالي است. كشاورز ادامه داد: در ماده 10 قانون تعيين مصاديق برعهده ستاد مذكور است و از آنجايي كه مفهوم قانوني بسياري از موارد بند ج در ماده 2 همين قانون روشن است و برخي از كلمات نيز به شرحي كه ذكر شد بايد تعريف شود اينكه تعيين مصداق كه بدوا از وظايف بازپرس و دادستان و بعدا از اختيارات دادگاه است به عهده يك ستاد گذاشته شود ممكن است اين اشكال را در پي داشته باشد كه مواردي از مصداق شناخته بشوند و مواردي نيز شناخته نشوند كه اين با عدالت سازگار نيست. وي گفت: بديهي است افزايش جرايم توام با خشونت به ويژه جرايم جنسي براي همگان اعم از مردم عادي و كساني كه با حقوق قضا سر و كار دارند به شدت نگران كننده است كه با مقايسه كمي و كيفي اين جرايم در طي زمان به اين نتيجه مي‌رسيم كه فقط افزايش جمعيت عامل افزايش جرم نيست. وي گفت: ترديدي نيست كه همگان معتقد هستند كه بايد كاري كرد اما گمان نمي‌رود آنچه بايد انجام شود تشديد مجازات باشد. رئيس اتحاديه سراسري كانونها وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه وظيفه برخورد تربيتي و فرهنگي و امسال آنها بر عهده قوه قضائيه و ناجا نيست گفت:بايد وظيفه برخورد تربيتي و فرهنگي در همين قانون اخير كه در مجلس مطرح شد مشخص شده و مرجع ايفا و اجراي آن هم تعيين شود زيرا در غير اين صورت از اعدام كردن و امثال آنها فقط توقع مسكن و راه‌حل كوتاه مدت را مي‌توان داشت در اين مورد نيز همچون ساير موارد كه بار اجراي قانون بر دوش قوه قضائيه و ظابطان آن است مي‌بايست از لايحه اين قوه استفاده مي‌شد نه از طرح مجلس.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]
-
گوناگون
پربازدیدترینها