افزايش دستمزد كارگران، دغدغه اي هميشگي

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: براساس آمارهاي رسمي در حوزه حقوق و دستمزد كارگران ، طي سال هاي اخير حقوق اين گروه از مردم به طور ميانگين 15 تا 22 درصد افزايش را تجربه كرده است . اخبار تاييد نشده نيز حكايت از آن دارد كه پيشنهاد افزايش 15درصدي حقوق كارگران در سال آتي مطرح شده است . از سويي همزماني افزايش دستمزدها در سال آينده با ادامه قانون هدفمندي يارانه ها اين نگراني را براي برخي از مسئولان ايجاد كرده كه افزايش دستمزدها و يارانه نقدي نيز تورم بيشتري به جامعه تحميل كند. بررسي موضوع حداقل دستمزد كارگران از سال 1384 تاكنون نشان مي دهد افزايش سالانه دستمزد همواره بين 15 تا 22 درصد بوده است. ميزان حداقل دستمزد در سال 84 برابر با 122هزار و 592 تومان،سال 85 برابر با 150هزار تومان،سال 86 برابر با 183 هزار تومان، سال 87 برابر با 219هزار و 600 تومان، سال 88 برابر با 263هزار و 520 تومان و در سال 89 برابر با 303 هزار و 48 تومان تعيين شده بود. كارشناسان معتقدند ، بحث و جدل هاي تكراري كه هر سال از سوي افراد و گروه هاي مختلف كار درباره دستمزد كارگران عنوان مي شود در نهايت افزايش 15تا 22 درصد دستمزد كارگران را رقم مي زند . اما پرسش اساسي اين است كه اين ميزان افزايش تا چه حد مي تواند سفره بي تكلف و ساده كارگران را رنگين كند؟ آيا بحث هاي گوناگوني كه در ماه هاي پاياني سال از سوي كارگران و نمايندگان آنها صورت مي گيرد تغييري كيفي در معيشت و زندگي كارگران ايجاد كرده است ؟ مسئله تامين معيشت كارگران همواره مي تواند به عنوان محوري ترين موضوع جامعه كار مطرح باشد . در حالي كه هنوز آخرين نرخ بيكاري اعلام شده از سوي مركز آمار ايران نشان از شرايط نامطلوب بازار كار در كشور دارد و گروه عظيمي از جامعه آماده كار، در آرزوي دستيابي به شغل هر چند نامتعارف به لحاظ شرايط كار و حتي دستمزد پايين هستند . موضوع معيشت كارگران كه بخشي از آن مي تواند از طريق دستمزد جبران شود فعالان حوزه كار را به موضوع پر اهميت ديگري كه همان تامين اجتماعي كارگران است، معطوف مي كند. در روزهايي كه موضوع دستمزد محوري ترين موضوع جامعه كار كشور محسوب مي شود مي توان فرصت را مغتنم شمرد كه مسئولان و فعالان حوزه كار به موضوع تامين اجتماعي كارگران بيشتر بپردازند و اقدامات انجام شده و يا در دست اقدام را بيش از پيش مورد ارزيابي و كنكاش قرار دهند. يكي از معضلاتي كه جامعه كار همواره از آن رنج مي برد قراردادهاي نامتعارف كار است كه اين قرار دادها در بسياري از واحدها منجر به ايجاد شيوه هاي برده داري شده است. كارگران در بسياري از واحدهاي اقتصادي از شرايط نامتعارف تحميلي در رنج هستند و به دليل اينكه كار خود را براحتي مي توانند از دست بدهند تن به انعقاد هرگونه قرار دادي(حتي قرار دادهاي سفيد امضا) با كارفرمايان مي دهند. مشكلات كارگران قرار دادي سفيد امضا فقط مي تواند در بستر تشكل هاي مستقل كارگري، پيگيري شود . اين گونه تشكل ها مرجعي مناسب براي پيگيري حقوق و مطالبات صنفي كارگران است. يكي ديگر از مشكلات جامعه كار،نبود بيمه بيكاري براي كارگراني است كه كار خود را به دليل اخراج و يا تعطيلي واحدهاي خود از دست مي دهند. به نظر مي رسد پوشش بيمه بيكاري بايد در كشور آنچنان گسترده شود كه حتي كارگراني كه به علت عدم رونق بازار كار، نمي توانند جذب بازار كار شوند، از خدمات اينگونه بيمه ها ياري بگيرند. برخي كارشناسان مدعي هستند هم اكنون بخش وسيعي از جامعه كار از حقوق كار و دريافت حداقل حقوق كار محروم هستند كه از جمله اين افراد مي توان به كارگران صنف طلا اشاره كرد كه با كمترين امكانات و كار سخت و زيان آور به فعاليت خود ادامه مي دهند . درآمد بسياري از اين كارگران اين صنف ماهانه 100هزار تومان است. به اعتقاد اين كارشناسان ، اين معضل نه تنها براي كارگران صنف طلا ساز مشاهده مي شود بلكه بسياري از كارگران در واحدهاي اقتصادي نيز با شرايط بسيار نامتعارف حقوقي كار مي كنند و موضوع مهمي كه از چشم بازرسان كار دور مانده است . برخي كارگران در شرايط ناسالم محيط كار بسر مي برند و حاصل سالها تلاش آنها بيماري،آلودگي و در نهايت مرگ ناشي از كار است. از جمله اين كارگران مي توان به برخي كارخانه هاي بازيافت زباله اشاره كرد .آنها در معرض آلودگي هاي بيشمار قرار دارند. كارگران كوره پزخانه ها از ديگر گروه كارگري هستند كه نه تنها از حقوق كار بي بهره اند بلكه بسياري از آنها در سالهاي آغازين زندگي تن خود را با رنج كوره پزخانه ها آشنا كرده اند و روياهاي كودكي خود را در كوره هاي آجر سوزانده اند. حرارت بالا،كار سنگين،آلوده بودن محيط كار بدليل انتشار انواع گاز هاي ناسالم حاصل از ذوب فلزات و يا مواد ديگر و كارهاي طاقت فرسا براي زنان و كودكان منجر به كاهش طول عمر و سلامتي كارگران مي شود. آنچه كه مسلم است اين است كه نمي توان از سختي برخي كارها ساخت اما شيوه هاي پيشگيري از كاهش سختي محيط كار وجود دارد كه اگر از آن استفاده شود كمك بزرگي به بهبود محيط كار كارگران مي شود و در نهايت زمينه سلامت آنها را، بيشتر مي كند. بسياري از فعالان حوزه كار بر اين باورند كه حقوق كار را مي توان تنها در بستر تحقق كار شايسته جامه عمل پوشاند و اين در حالي است كه مزد تنها بخش اندكي از معيشت كارگران را ،تامين مي كند. بر اساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه كه مبتني بر اجراي كار شايسته تنظيم شده است مي توان تغييري شگرف در جامعه كار كشور ايجاد كرد.اين برنامه مهم مي تواند در روندي طولاني تحقق يابد. كارگران كه از بازوان توانمند در هر جامعه اي محسوب مي شوند مي توانند در بستر كار شايسته جامعه را رو به اعتلا برند. بدون شك جامعه فقط از طريق كار و تلاش مي تواند جايگاه خود را در جهان بيابد و از منزلت و اعتبار برخوردار شود. ثروتمند ترين جوامع در صورتي كه از ثروت هاي طبيعي خود در جهت ارتقا جامعه ياري نگيرند جامعه اي ميرا و فاقد ارزش هستند. كار شايسته (Decent Work) يكي از برنامه هاي سازمان بين المللي كار در جهت بهبود روابط كار براي تحقق حقوق بنيادين كار در كشورها تدوين شده و كشورهاي جهان ملزم به اجراي آن هستند. كار به معناي بقا و ادامه حيات است. در بستر كار است كه جامعه اي مي تواند زمينه هاي رشد را فراهم كند و اين زمينه ها فقط در دستان توانمند كارگران كه به طور عام از حداقل ها برخوردار هستند، شكل مي گيرد. آنچه كه مسلم است كار تنها از طريق دست و انديشه فردي تحقق مي يابد كه داراي كرامت، حرمت و ارزش باشد.انساني كه در زير چرخ هاي كارخانه هويت خود را از دست داده باشد به توليد نمي انديشد. كشورهاي صنعتي پس از فراز و نشيب هاي بي شمار توانسته اند حقوق بنيادين كار را به شكل قابل توجهي در كشورهاي خود عملياتي سازند به طوري كه هم اكنون كارگران در اين كشورها از تشكلهاي صنفي مستقلي برخوردارند كه مطالبات جامعه كار را به شكل دسته جمعي، پيگيري مي كند. شايد بتوان مهمترين دستاورد دوران يادشده را تشكيل انجمن هاي كارگري عنوان كرد تا آنها بتوانند خواسته هاي صنفي كارگران را ساماندهي كنند و از اجحاف و زورگويي كارفرمايان به كارگران بكاهند. شكي نيست قانون كار در هر كشوري، قانوني حمايتي است كه مي تواند منجر به ايجاد تعادل در جامعه كار شود. قوانين كار مي تواند حركت هاي كارگران و كارفرمايان را در محيط كار قانونمند كند و از اجحاف و زياده روي هاي، هر دو سو بكاهد. عصر نوين اقتصادي، منجر به تغيير روابط كار شده است. ديگر روابط كار نظير اوايل قرن نوزدهم سخت و گستاخانه نيست و كارگران به حقوق صنفي خود واقف هستند. جوامع بشري امروز از استثمار عريان انسان از انسان پرهيز مي كند هرچند كه هنوز در برخي جوامع، بهره كشي انسان از انسان به بدترين اشكال مشاهده مي شود اما جامعه بيدار انساني با اين شيوه هاي نامطلوب مخالف است و در اين شرايط تدوين كارشايسته از سوي سازمان بين المللي كار به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرار گرفته است. براساس كارشايسته، دولت ها ايجاد اشتغال مولد را برعهده دارند و با پيوستن به اين مقاوله نامه بايد بتوانند شرايط كار را با حفظ كرامت انساني، بهبود بخشند. بهبود شرايط كار، دستمزد مكفي، عدالت ، پرهيز از كار سخت كودكان، امكان دستيابي افراد به كار، گفت و گو و تعامل هرچه بيشتر شركاي اجتماعي كار مهمترين اهداف برنامه كار شايسته است. اصول و حقوق بنيادين كار، برخورداري از فرصت هاي شغلي و درآمد، حمايت و امنيت اجتماعي، گفت وگوهاي اجتماعي و سه جانبه گرايي (تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و دولت) اركان مهم كار شايسته هستند. سازمان بين المللي كار معتقد است، در صورتي كه كشورها كار شايسته را در كشورهاي خود اجرا كنند نه تنها روابط كار بهبود مي يابد بلكه افراد از شرايط متعالي براي زندگي برخوردار مي شوند. كار شايسته بر اين باور تاكيد دارد كه انسان داراي كرامت است و نبايد با روشهاي نادرست بهره كشي فرد از فرد كرامت انساني او خدشه دار شود. سازمان بين المللي كار، كار شايسته را فرصتي براي دستيابي به مشاغل با درآمد مكفي ، محيط كار ايمن، حمايت اجتماعي از كارگران و خانواده هاي آنان، ايجاد چشم انداز روشن در افق پيشرفت شخصي (شغلي)و امكان ايجاد ائتلاف هاي اجتماعي (تشكل هاي مستقل) مي داند و تاكيد مي كند دولتها از طريق سياستگذاري هاي اقتصادي به توسعه فرصت هاي كار شايسته، كمك مي كنند. سنديكاها، كنفدراسيون ها و اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان كه متعهد به توسعه مفهوم كار شايسته هستند در گستره اين انديشه تلاش خواهند كرد. تحقق كارشايسته در كشورها راهي طولاني نياز دارد و شايد در كشورهاي در حال توسعه اين روند طولاني تر از كشورهاي غربي كه حقوق كار، آزادي تشكلها و تعاملات اجتماعي ميان شركاي اجتماعي كار در آنها نهادينه شده است، باشد. آنچه مسلم است از تحقق كارشايسته گريزي نيست و بايد راهكارهاي تحقق اين موضوع را در كشور، پايه گذاري كرد. شكي نيست كه دولت ها براي تحقق اين مهم بايد اقناع شوند و يقين داشته باشند كه انجام آن به نفع جامعه كار و توليد است. كارگر داراي كرامت انساني و برخوردار از حقوق انساني مي تواند تاثيرگذار باشد، در غير اين صورت موضوع هاي كارگري مي تواند همواره تهديدي عليه دولتها باشد. تحقق تامين اجتماعي براي كارگران به عنوان عزمي ملي است زيرا كارگر در بستر چنين شرايط است كه مي تواند به كار و توليد بيانديشد و از دغدغه سالانه افزايش دستمزد رهايي يابد. روزهاي پاياني سال را مي توان با نگاه ديگري به موضوع كار و حقوق كارگران پيگيري كرد . در صورتي كه كارگران كشور از تامين اجتماعي درخور برخوردار شوند بي شك موضوع افزايش دستمزد سالانه ديگر دغدغه كارگران نخواهد بود زيرا يقين دارند كه منافع آنها به اعتلاي جامعه و توليد گره خورده است. اقتصام ** 9123 **1319

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 551]