وزير اقتصاد: قيمت ارز در بازار غيررسمي رو به كاهش است

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وزير اقتصاد: قيمت ارز در بازار غيررسمي رو به كاهش است

بازار غير رسمي ارز با شوك معكوس مواجه شده و قيمت‌ها در اين بازار با لختي و چسبندگي در حال كاهش است.‏

به گزارش ايرنا، ‌سيدشمس‌الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در برنامه زنده تلويزيوني نگاه يك درباره آشفتگي بازار ارز و سكه گفت: وضع عرضه و تقاضا در بازار ارز با ساير بازار‌ها همانند بازار تيرآهن متفاوت است، ضمن آنكه نظام ارزي كشور، نظام شناور مديريت شده است. ‏

وي سازگار نبودن الگوي ارزي و تجاري، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنين تبديل ارز‌ها به دليل تحريم اقتصادي، از دست دادن كارايي شيوه‌هاي ساختاري بازار ارز و دامن زدن برخي افراد در اين بازار را از دلايل ايجاد آشفتگي در بازار ارز دانست و افزود: مجموعه اين عوامل منجر به ايجاد پديده دلاري شدن در كشور و افزايش تقاضا شد، به نحوي كه بيشتر افراد سعي مي‌كردند دارايي‌هاي خود را به ساير ارز‌ها تبديل كنند. ‏

وي با بيان آنكه، براي حل اين مساله علاوه بر آنكه نظام شناور مديريت شده را دنبال كرديم، از نقل و انتقال فيزيكي ارز جلوگيري شده است، اظهار داشت: با همكاري مطبوعات و با فعال كردن ابزار‌هايي در بازار پول همانند افزايش سود سپرده‌ها، ثبات و آرامش را به نظام پولي و ارزي بازگردانديم. ‏

سخنگوي اقتصادي دولت درباره تاخير اقدامات دولت براي ايجاد ثبات در بازار ارز گفت: ابتدا فرض بر آن بود كه بانك مركزي بر اين مشكل همانند سال گذشته فائق آيد، اما در نهايت از دولت درخواست كمك كرد و سياست‌ها بايد به گونه‌اي بود كه آزمون و خطا نداشته باشد. ‏

حسيني در پاسخ به اين پرسش كه چرا همزمان با تك نرخي شدن ارز باز هم قيمت‌ها در بازار متفاوت است، اظهار داشت:‌بانك مركزي نرخ بازار اصلي و فرعي را يكسان كرد. ‏

وي ادامه داد:‌در گذشته به دنبال آن بوديم كه نرخ در بازار غير رسمي را تعديل كنيم و به همين دليل بانك مركزي ارز را عرضه مي‌كرد، ولي در ماه‌هاي اخير اين سياست كارايي نداشت. ‏ وي با بيان آنكه، پاسخگوي نياز‌هاي واقعي در بازار هستيم، گفت:‌ سفته بازي ارز با سياست‌هاي خاص مديريت مي‌شود و براي تامين نياز‌هاي واقعي نيز اصلاحات لازم نيز انجام مي‌شود. ‏ حسيني در پاسخ به پرسشي مبني بر شايعات تامين بودجه از محل آشفتگي بازار ارز با رد اين مطلب گفت:‌ نرخ دلار در بودجه سال 90 حدود 1050تومان پيش‌بيني شده بود و قرار بود اگر با نرخي بالاتر نفت به فروش برسد، در رديف ديگر واريز شود. مجموع مابه التفات ارز در 10 ماهه امسال 87 هزار ميليارد تومان است كه رقم زيادي نيست. ‏

حسيني درباره ويژگي‌هاي اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب اظهار داشت:‌ بر اساس قانون اساسي بعد از انقلاب در اصول اقتصادي تغيير نگاه در هدف مطرح شده است. ‏ وي، انسان محوري، اجراي قانون بانكداري بدون ربا، عدالت محوري، محروميت‌زدايي، كاهش شكاف طبقاتي و پرهيز از تكاثر را از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران ناميد و گفت:‌ اقتصاد كشور هم اكنون داراي زير ساخت‌هاي مناسبي است. ‏

وي با بيان آنكه بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد نرخ سود سپرده‌ها بر اساس ميانگين تورم سال جاري و سال آينده باشد، گفت: بر همين اساس شوراي پول و اعتبار تصميم به افزايش اين نرخ گرفت اگرچه دولت بعد از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تمايلي به افزايش نرخ سود نداشت، اما شوراي پول و اعتبار تصميم به افزايش نرخ سود تسهيلات گرفت، ولي از آنجايي كه بانك‌ها بايد 15 درصد سپرده قانوني را نزد بانك مركزي قرار دهند و يك تا دو درصد هزينه را بايد پرداخت كنند، بر اساس منطق اقتصادي نمي‌توانند سودي بالا‌تر از 20 درصد ارايه دهند. ‏ وي از طرح جديد تلفيق منابع صندوق توسعه ملي و تلفيق منابع دولت و همچنين سپرده‌ها براي ارايه تسهيلات با نرخ سود مناسب‌تر خبر داد و‏ با بيان آنكه قبول نكردن يك ضامن براي تسهيلات زير 10 ميليون تومان تخلف است،گفت: بانك‌هاي دولتي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد اين امر را اجرايي كنند و وزارت اقتصاد درباره آن پاسخگو است و ساير موسسات اعتباري و بانك‌هاي خصوصي هم تحت نظر بانك مركزي هستند. ‏ وي در پاسخ به پرسشي درباره درخواست استعفاي اصغر ابوالحسني معاون بانك بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، گفت: بعد از جريان استيضاح اين درخواست مطرح شد و من موافقت كردم اما با توجه به سختي جابه‌جايي‌ها، وي همچنان در مسوليت خود فعاليت مي‌كند. ‏

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسشي مبني بر انقباضي شدن ارايه تسهيلات پس از اخلال مالي گفت:‌ بانك‌ها بيش از 90 درصد سپرده‌ها را تسهيلات ارايه كردند و اگر بخواهند بيش از اين ميزان تسهيلات ارايه كنند بايد از بانك مركزي اضافه برداشت، داشته باشند و اين به معناي افزايش نقدينگي و در نهايت رشد نرخ تورم است. ‏

وي با بيان آنكه، بانك‌ها پس از اخلال مالي براي ارايه تسهيلات محتاط‌تر شده‌اند، گفت: مقررات گشايش اعتبار داخلي داراي نقايصي بود كه شوراي پول و اعتبار در صدد رفع اين مشكل برآمد. ‏ به گفته حسيني، بر همين اساس قرار شد در گشايش اعتبار داخلي يك طرف دولت باشد. ‏

سخنگوي اقتصادي دولت درباره فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت:‌در چارچوب قانون مي‌توانيم فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها را در سال جاري اجرايي كنيم و آمادگي لازم را در اين زمينه داريم و جلسات ستاد نيز با رياست رئيس‌جمهوري برگزار مي‌شود و سناريو‌هاي مختلفي در اين باره وجود دارد. ‏ وي، بهترين زمان را مناسب‌ترين زمان براي اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها دانست وافزود: ‌من از رئيس‌جمهوري مطلبي مبني بر اجرا نشدن فاز دوم در سال جاري نشنيده ام. ‏

وي با بيان آنكه دولت قبل از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها، يارانه نقدي را واريز كرده بود و تغيير در زمان پرداخت در ماه‌هاي اخير نبايد مشكلي را ايجاد كند، افزود: ‌در فاز دوم خود انصرافي را دنبال مي‌كنيم و اگر موفق شويم كه 10 درصد از مردم را متقاعد به انصراف كنيم، مي‌توانيم فرصتي را در اختيار ساير طبقات جامعه قرار دهيم.

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]