مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كردصنايع انرژي‌بر پس از هدفمندي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كردصنايع انرژي‌بر پس از هدفمندي
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تحليلي به بررسي تاثيرات هدفمندي يارانه‌ها بر صنايع انرژي بر پرداخته و تاكيد كرده است: افزايش قيمت انواع حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدني، به‌ويژه محصولات فولادي، روي، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها شده و همچنين باعث كاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است. بازوي مطالعاتي قوه مقننه در كنار مشكلات ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به «دستور دولت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت انواع محصولات» اشاره كرده و نوشته است: اين موضوع برخي كارخانه‌ها را با بحران جدي مواجه كرده و منجر به تعطيلي چند كارخانه‌ بخش خصوصي شده است.مركز پژوهش‌ها به مقايسه وضعيت فولادسازان بخش خصوصي و دولتي پرداخته و مي‌نويسد: در صنايع فولاد، كارخانه‌هاي بخش دولتي كه بيش از 70 درصد توليد كشور را در اختيار دارند، با مشكل چنداني روبه‌رو نيستند، اما كارخانه‌هاي بخش خصوصي با مشكلات ساختاري عديده‌اي مواجهند كه پس از هدفمندسازي يارانه‌ها به تعداد مشكلاتشان افزوده شده است. اين گزارش در حالي منتشر مي‌شود كه انتقادات نمايندگان مجلس و صنعتگران از عدم اختصاص كامل سهم بخش توليد از درآمدهاي هدفمندي، در ماه‌هاي اخير بيش از پيش بالا گرفته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي حوزه صنايع انرژي‌بر تحليل كرد
تضعيف توليدكنندگان خصوصي پس از هدفمندي
دنياي اقتصاد- مركز پژوهش‌هاي مجلس در تحليلي از تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر صنايع انرژي‌بر همچون مس، فولاد و آلومينيوم تاكيد كرد كه پس از اجراي اين قانون كارخانه‌هاي بخش خصوصي در حوزه صنايع انرژي بر با كمتر از 50 درصد ظرفيت فعاليت مي‌كنند؛ اين در حالي است كه كارخانه‌هاي بخش دولتي در اين حوزه‌ها با مشكل چنداني روبه‌رو نيستند.
مركز پژوهش‌ها همچنين از دستور دولت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت محصولات انتقاد كرده و آن را براي كارخانه‌ها «بحران آفرين» دانسته و اعلام كرده است: اين موضوع در برخي از موارد منجر به تعطيلي يكسري از كارخانه‌هاي بخش خصوصي شده است.
گزارش بازوي نظارتي قوه مقننه در حالي منتشر مي‌شود كه پيش از اين نيز مجلس به روش‌هاي مختلف نگراني خود را از پيامدهاي منفي اجراي قانون يارانه‌ها بر بخش توليد اعلام كرده است. به ويژه آنكه مجلسي‌ها معتقدند دولت حجم اندكي از سهم يارانه در نظر گرفته شده براي توليد را به اين بخش اختصاص داده است. مجلس همواره از دولت خواسته است كه نه تنها در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دقت كند، بلكه 30 درصد يارانه سهم بخش توليد را نيز به طور كامل پرداخت كند.
قانون هدفمندي يارانه‌ها از 28 آذرماه 89 از سوي دولت دهم اجرايي شد؛ اما صنعتگران، بخش توليد و مجلس معتقدند كه دولت هيچ‌گاه سهم 30 درصدي يارانه بخش توليد را به طور كامل پرداخت نكرده است. دولتمردان اما برخلاف نظر آنان، همواره معتقدند سهم يارانه بخش توليد را به حد كفايت پرداخت كرده‌اند.
اينك اما دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن مركز پژوهش‌هاي مجلس، در گزارشي به بررسي تاثير هدفمندي يارانه‌ها پرداخته و اعلام كرده است: بيشترين تاثيرپذيري از آزادسازي قيمت‌هاي انرژي در بخش صنعت، مربوط به انواع صنايع انرژي‌بر است كه بخش اعظمي از صنايع معدني را شامل مي‌شود.در اين گزارش كه روز گذشته منتشر شد، آمده است: صنايع معدني فعال در كشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌هاي انرژي، يكي از بخش‌هاي مهم و اثرگذار در ميزان تقاضا و مصرف انرژي محسوب مي‌شود.
اين گزارش مي‌افزايد: پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت انرژي در كشور، صنايع معدني فعال از جمله بخش‌هاي تاثيرپذير از اين امر به‌شمار مي‌روند.براساس اين گزارش، افزايش قيمت انواع حامل‌هاي انرژي منجر به افزايش قيمت تمام شده محصولات صنايع معدني، به‌ويژه محصولات فولادي، روي، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت‌ها شده و همچنين باعث كاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌افزايد: ازطرف ديگر، آزادسازي قيمت انرژي‌بر ديگر فاكتورهاي توليد اثرگذار بوده و قيمت مواد اوليه و دستمزدها را نيز افزايش داده است.
مشكلات كارخانه‌هاي بخش‌خصوصي
در ادامه گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است: همه اين مسائل در كنار دستور دولت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت انواع محصولات، كارخانه‌ها را با بحران جدي مواجه كرده كه در برخي از موارد منجر به تعطيلي يكسري از كارخانه‌هاي بخش خصوصي شده است.البته در صنايع مس به‌ دليل بالا بودن قيمت جهاني و رانت معادن بزرگ، هنوز حاشيه سود بالا بوده و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثير چنداني براين صنايع نداشته است.
سايه بدهي برق بر صنايع آلومينيوم
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي آزادسازي قيمت انواع حامل‌هاي انرژي و بالا بودن مصرف انواع آن، به تاثير اين موضوع بر صنايع آلومينيوم پرداخته و آورده است: در صنايع آلومينيوم به‌رغم دولتي بودن مديريت اكثر بنگاه‌هاي بالادستي به دليل بالا بودن مصرف انرژي، بحران ناشي از بدهي برق در آينده‌اي نه چندان دور اين صنعت را دچار مشكل خواهد كرد.در بررسي تاثيرات اين موضوع بر صنايع سرب و روي نيز آمده است:در صنايع سرب و روي تقريبا 50 درصد ظرفيت نصب شده غيرفعال بوده و مشكلات عديده‌اي اين صنعت را دچار ضعف كرده است.
دولتي‌ها؛ آسوده خاطر از پيامدها
در اين گزارش در خصوص حوزه توليد فولاد نيز آمده است: در هر يك از كارخانه‌هاي بخش دولتي كه بيش از 70 درصد توليد فولاد خام و محصولات فولادي را به خود اختصاص مي‌دهند، ميزان توليد و عرضه اشتغال كاركنان، سياست‌گذاري بنگاه، مديريت و ... توسط دولت صورت مي‌گيرد. با توجه به اطلاعات به دست آمده،‌ به‌رغم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، افزايش قيمت تمام شده محصولات و پايين بودن كارآيي انرژي، ‌ميزان توليد فولاد خام و محصولات فولادي، تفاوت چنداني با قبل از هدفمندسازي يارانه‌ها نداشته و كارخانه‌هاي بخش دولتي، طبق روال گذشته به توليد ادامه مي‌دهند.
مركز پژوهش‌ها مي‌افزايد: شايد يكي از مهم‌ترين دلايل اين امر، انواع حمايت‌هاي مالي و اعتباري دولت و دستوري بودن ميزان توليد در هر يك از كارخانه‌ها باشد.
بخش خصوصي و تشديد مشكلات
اين گزارش آورده است: با توجه به آمار سال 1388، كمتر از 30 درصد فولاد كشور (اعم از فولاد خام و محصولات فولادي) در 52 كارخانه بخش خصوصي توليد مي‌شود، ولي مهم‌ترين تفاوت اين بخش با كارخانه‌هاي بخش دولتي در اين است كه هيچ‌كدام از اين كارخانه‌ها با ظرفيت كامل و نصب شده، فعال نبوده و قبل از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، بنا به دلايل مختلف، توان رقابت با بخش دولتي را نداشتند كه علت اين امر را بايد در مشكلات ساختاري اين بخش، مورد بررسي قرار داد.اين گزارش مي‌افزايد: در حالت كلي مي‌توان چنين استنباط كرد كه كارخانه‌هاي بخش خصوصي با توجه به عوامل مختلف همچنين رعايت نكردن صرفه‌هاي ناشي از مقياس، كمبود نقدينگي، عدم‌حمايت‌هاي دولت در جهت تامين مالي واحدها، پايين بودن نرخ حمايت بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، كنترل نامحسوس قيمت محصولات در بورس توسط دولت و ... با ظرفيت كمتر از 50 درصد ظرفيت نصب شده به فعاليت مشغول بوده و هدفمندسازي يارانه‌ها در شرايط افت قيمت‌هاي جهاني و كاهش فاصله قيمت تمام‌شده و قيمت فروش، مشكلات را دو چندان كرده و اين كارخانه‌ها را از گردونه رقابت خارج مي‌كند.

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]