پاسخ به همه اعتراضات‌و ‌شائبه‌ها درگفت‌وگوي ايسنا با«جندقي‌كرماني‌پور»: هيچ‌كس حق دخالت ندارد كانون‌مركز قانوني و مستقل ‌است 1220 نفر جذب مي‌كنيم نه 2440 نفر

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پاسخ به همه اعتراضات‌و ‌شائبه‌ها درگفت‌وگوي ايسنا با«جندقي‌كرماني‌پور»: هيچ‌كس حق دخالت ندارد كانون‌مركز قانوني و مستقل ‌است 1220 نفر جذب مي‌كنيم نه 2440 نفر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخ به برخي شائبه‌ها درباره‌ي چگونگي جذب وكلا در سال جاري و احتمال لغو آزمون علمي كانون مركز تاكيد كرد كه كانون وكلاي مركز شخصيت قانوني و مستقلي دارد و هيچ كس نمي‌تواند دخالت ماهوي در اين كانون داشته باشد.

سيدمحمد جندقي كرماني‌پور در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بيان اين كه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز بنا به دلايلي تصميم گرفت كه آزمون ورودي وكالت را دو مرحله‌ برگزار كند، اظهاركرد: يكي از دلايل اين بود كه همانطور كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده كه فارغ التحصيلان رشته حقوق و بالاتر مي‌توانند آن را دريافت كنند، كلمه «بالاتر» از نظر كانون وكلاي مركز اين گونه تفسير شد كه فارغ التحصيلان رشته حقوق در دوره كارشناسي يا بالاتر مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.

جذب وكيل دومرحله‌اي شد تا بهترين‌ها جذب شوند

وي ادامه داد: در وهله اول گروهي كه داراي مهندسي راه و ساختمان، مامايي، پرستاري، راديولوژي، تاريخ، جغرافيا و ... بودند، در رشته هاي حقوق خصوصي يا حقوق جزا براي كارشناسي ارشد ثبت نام كرده و 28 واحد حقوق را مي‌گذراندند و فارغ التحصيل مي‌شدند و اين فارغ التحصيلان بنا به دلايلي كه قانون گفته بود فارغ التحصيل كارشناسي حقوق يا بالاتر بودند كه معتقد بودند بايد پروانه وكالت اخذ كنند. هيات مديره كانون وكلاي مركز اين ادعا را رد كرد و اين فارغ التحصيلان نسبت به اين تصميم اعتراض كرده و به دادگاه عالي انتظامي قضات رجوع كردند و دادگاه اين طور استنباط كرد كه اين فارغ التحصيلان مي توانند در آزمون ورودي وكالت شركت كنند.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: بنا بر اعتقاد ما، تنها دانشجويان دانشكده‌هاي حقوق بعد از گذراندن دوره آموزش 4 ساله و فارغ‌التحصيلي در اين رشته و بعضي از آنان كه موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در حقوق خصوصي يا حقوق جزا مي‌شوند، مي‌توانند براي اخذ پروانه وكالت اقدام كنند.

جندقي ‌كرماني‌پور با بيان اين كه با توجه به اين دلايل تصميم گرفتيم آزمون تشريحي برگزار كنيم تا حق دانشجويان فارغ التحصيل رشته حقوق تضييع نشود، تصريح كرد: اگر استدلال اين است كه بايد كسي كه كارشناسي غيرمرتبط با حقوق دارد، مي‌تواند پروانه وكالت بگيرد؛ بهتر است كه دانشكده‌هاي حقوق تعطيل شود يا لزومي ندارد كسي چهار سال در دانشكده حقوق تحصيل كند. علاوه بر اين مساله بايد گفت كه متاسفانه سطح دانش و معلومات فارغ التحصيلان چه از جهت املايي چه از جهت انشايي پايين است و اغلاطي را مشاهده مي‌كرديم كه اين گونه غلط ها باعث تاسف بود. براي اين كه بتوانيم بهترين ها را انتخاب كنيم، كانون وكلاي دادگستري مركز تصميم گرفت كه علاوه بر آزمون تستي كه هر سال برگزار مي‌كند، آزمون تشريحي هم برگزار كند.

وي گفت: برگزاري آزمون تستي به وسيله اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) و از طريق سازمان سنجش برگزار شده و كانون وكلاي مركز نقشي در اين زمينه نداشته است.

1220 نفر جذب كانون مركز خواهند شد نه 2440 نفر

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز تاكيد كرد: تعيين تعداد 1220 نفر توسط كميسيون تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال 76 بوده است و هيات مديره در آزمون تشريحي دو برابر اين تعداد را اعلام مي‌كند و از بين 2440 نفر برابر مصوبه كميسيون 1220 نفر كه نمرات بهتري را كسب كرده‌اند، انتخاب خواهند شد.

جندقي با اشاره به اين موضوع كه 20 و 21 بهمن ماه آزمون تشريحي در دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد، تصريح كرد: در مرحله آزمون تشريحي سعي كرديم طرح كنندگان سوالات، اساتيد حقوق باشند تا كسي نتواند نسبت به سوالات ايراد بگيرد.

وي با بيان اين كه هيچ تبعيضي در گزينش از شركت‌كنندگان در آزمون ورودي وكالت قائل نخواهيم شد، اظهاركرد: اخيرا اعتراضاتي صورت گرفته است كه از بين 2440 نفر كه در آزمون تشريحي شركت مي‌كنند بايد همين تعداد جذب كانون وكلاي دادگستري مركز شود؛ بايد بگويم كه اين موضوع دراختيار كانون وكلاي مركز نيست بلكه در اختيار كميسيون تبصره ماده يك است و گزينشي كه اين كميسيون كرده بر اساس نيازي است كه داشته و اين تعداد را جذب خواهد كرد و هيچ گونه تغييري در تعداد انتخابي كميسيون نخواهد شد.

تاكيد بر حفظ استقلال وكيل

جندقي كرماني‌پور با اشاره به موضوع مهم «استقلال وكلا» در ادامه گفت: همانطور كه مي‌دانيد تا سال 1331، پروانه‌هاي وكلاي دادگستري به وسيله اداره احصائيه قوه قضاييه صادر مي‌شد. در سال 1309 كه كانون وكلاي دادگستري مركز تشكيل شد، اولين رييس كانون مركز، مرحوم داور وزير دادگستري بود و مرحوم پيرنيا به عنوان نايب رئيس كانون وكلاي مركز انتخاب شد كه انسان بسيار شريفي بود و در جهت استقلال وكلا تلاش هاي زيادي كرد. تا سال 1331 مجاهدت‌هاي پيشكسوتاني نظير مرحوم سيد هاشم در زمان دولت مرحوم مصدق با توجه به اختياراتي كه مجلس داده بود، لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به تصويب رسيد و در هفتم اسفند 1331 به هيات مديره وقت كانون كه مرحوم سيد هاشم بود، ابلاغ شد و از آن سال تاكنون هيات مديره كانون تصميم گرفت كه هفتم اسفند ماه را به عنوان روز استقلال كانون وكلا جشن بگيرد.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: بعد ازكودتاي 28 مرداد 1332 كميسيوني مركب از دو مجلس سنا و شوراي ملي تشكيل شد تا لوايحي كه مرحوم مصدق با توجه به اختياراتش تصويب كرده بود را مجددا مورد بررسي قرار دهند. از جمله اين لوايح همين قانون لايحه استقلال وكلا بود كه به وسيله كميسيون مشترك مجلسين در سال 1333 تصويب و ابلاغ شد. از آن تاريخ به بعد كانون وكلاي دادگستري، موسسه‌اي مستقل است كه به وسيله وكلاي دادگستري اداره مي‌شود.

وي با اشاره به ماده 17 لايحه قانوني استقلال وكلا ، تصريح كرد: در اين ماده تصريح شده كه از تاريخ تصويب اين قانون، هيچ وكيل دادگستري را نمي‌توان از شغل وكالت معلق يا محروم كرد. (مگر به موجب حكم دادگاه انتظامي وكلا) كه بايد گفت تاكنون هم به همين نحو عمل شده است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه بعضي از افراد معتقد هستند كه بايد نظارت قوه قضاييه بر جامعه وكلا بيشتر شود، در صورتي كه اين نظارت وجود دارد، افزود: بنا به دلايلي از جمله اين كه تمامي آراي دادگاه‌هاي انتظامي وكلا قابل تجديد نظر در دادگاه عالي انتظامي قضات بوده و هم چنين تمامي تصميمات هيات مديره قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است و دادستان شهرستان، دادستان كل و مقامات قضايي هرگاه تخلفي از وكيل ديدند به كانون وكلا اعلام مي‌كنند و كانون هم به دادسرا و در صورت صدور كيفر خواست به دادگاه ارجاع مي‌شود؛ بنا به اين دلايل است كه بايد گفت كه نظارت وجود دارد ولي اگر نظارت به مفهوم دخالت باشد كه به استقلال وكيل و كانون هاي وكلا خدشه وارد كند درست نبوده و كانون هاي وكلاي دادگستري مخالف اين موضوع هستند.

جندقي تاكيد كرد: وكيل در دفاع از موكل خود بايد بدون دغدغه و ترس از اينكه مبادا پروانه وكالتش باطل شود، به كار خود ادامه دهد و بايد آزادي كامل در دفاع را داشته باشد.اين موضوع در لايحه استقلال وكلا وجود دارد و در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شده و در كنوانسيون هاوانا تصريح شده كه وكلاي دادگستري آزاد بوده و بايد آزاد باشند تا بتوانند نسبت به اداره امور خودشان اقدام كنند.

انتخابات هيات مديره كانون مركز 19 اسفند برگزار مي‌شود

وي با بيان اين كه انتخابات هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در روز 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد، ادامه داد: اين انتخابات، يكي از آزاد ترين و‌ دموكراتيك‌ترين انتخاباتي است كه در كشور برگزار مي شود.

جندقي تصريح كرد: 20 آذر ماه امسال اسامي 118 نفر از شركت‌كنندگان در انتخابات را به دادگاه عالي انتظامي قضات فرستاديم كه متاسفانه يكي از آنها، آقاي كشاورز بودند كه انصراف خود را اعلام كردند. طبق قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت بايد صلاحيت اين افراد به وسيله اين دادگاه تاييد شود و دادگاه مكلف است طبق قانون ظرف دو ماه نسبت به صلاحيت اين افراد پاسخ بدهد. بنابراين تا 20 بهمن ماه ان‌شاالله پاسخ داده خواهد شد و هيات نظارت هم در روز 20 بهمن ماه جلسه اي را دارد و تاريخ انتخابات را اعلام خواهيم كرد ولي همانگونه كه در جلسات گذشته بررسي كرديم ان شاالله انتخابات در 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

هيچ مشكلي با وكلاي 187 نداريم

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به موضوع ادغام شدن مركز امور مشاوران قوه قضاييه (ماده 187) با كانون وكلاي دادگستري مركز و با بيان اينكه ما اصولا با دارندگان اخذ پروانه وكالت از مركز مشاوران مشكلي نداريم، گفت: كانون وكلاي مركز از لحاظ نهاد وكالت در ايران 100 سال سابقه داشته و بيش از 36 هزار نفر عضو دارد و اگر قرار است ادغامي صورت بگيرد، دارندگان پروانه وكالت ماده 187 بايد دركانون وكلاي مركز تحت شرايطي قرار بگيرند. ما معتقد هستيم كه بعد از 5 سال زمان اجراي برنامه 5 ساله سوم توسعه، مركز امور مشاوران نمي‌تواند كارآموز جديدي را انتخاب كند.

جندقي ادامه داد: در زمينه ماده 187 دو شكايت را يكي به كميسيون اصل 90 و يكي هم به رياست مجلس شوراي اسلامي تقديم كرديم. آقاي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را به كميسيون قضايي مجلس ارجاع داد و كميسيون قضايي مجلس هم با حضور رييس كانون وكلاي مركز، كشاورز (رييس پيشين اسكودا) و هم چنين مومني و چند نفر ديگر از مركز امور مشاوران در جلسه اي مذاكره و بررسي كرديم و نهايتا اين شد كه اكثريت كميسيون قضايي نظر كانون وكلاي مركز را صحيح تشخيص داده و گرفتن كارآموز وكالت بعد از پايان 5 سال را عمل خلاف قانون دانستند. علاوه بر آن كميسيون تحقيق و تفحص مجلس كه از قوه قضاييه تحقيق و تفحص كرد صراحتا اعلام كرده كه بعد از انقضاي مدت 5 سال انتخاب كارآموز خلاف قانون است. در ضمن آقاي نكونام، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس هم در اين زمينه نامه‌اي را به آيت الله لاريجاني نوشته‌اند كه عمل مركز مشاوران در جذب كارآموز خلاف قانون است.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز خاطرنشان كرد: قبل از اين كه كميسيون تشكيل شود، از روابط عمومي قوه قضاييه مي خواهيم كه كليه دادگاه هايي كه جديدا تاسيس شده يا شعبي كه در استان ها اضافه شده است را اعلام كنند. براساس اطلاعاتي كه به دست مي آوريم از جمله اين كه در شهرهايي كه جرم خيز است مانند زابل و زاهدان و نياز به وكلاي تسخيري بيشتري دارند، براين اساس است كه در هر سال مشخص مي شود كه چه تعدادي وكيل بايد جذب كانون مركز شود.

جندقي ادامه داد: مساله ديگر اين است كه هم چنين با توجه به افزايش فارغ التحصيلان حقوق و انتظاراتي كه اين فارغ التحصيلان دارند احساس كرديم كه همه اين افراد مي خواهند جذب وكالت شوند. در واقع خواستيم دري را به روي اين افراد باز كنيم و تعداد بيشتري براي وكالت جذب كانون مركز شوند.

تشريح عملكرد كانون وكلاي مركز در دوران تصدي مسووليت

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه برنامه‌هايي كه در دوران تصدي خود مدنظر داشتيد تا چه اندازه محقق شده است؟ گفت: از سال‌هاي گذشته مدنظرمان اين بود كه يك مركز علمي را براي تخصصي كردن كار وكالت تاسيس كنيم. در اين دوره و دوره هاي گذشته تلاش كرديم مجوز آن را از مركز علمي و كاربردي وزارت علوم تحقيقات و فناوري بگيريم تا بتوانيم مركز علمي و كاربردي را تاسيس كنيم و همين كار را انجام داديم و سال گذشته 60 دانشجو را جذب كرديم كه اين دانشجويان در حال حاضر در مقطع كارداني تحصيل مي كنند و در بهمن ماه امسال در حدود 140 نفر دانشجو شركت كرده اند كه احتمالا به دليل كمبود جا در حدود 70 نفر را جذب خواهيم كرد. هم چنين بايد گفت كه هزينه هاي اين مركز علمي را خود كانون مركز متقبل شده و در واقع خودكفاست.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: از ديگر كارهايي كه انجام شد، اين بود كه سالن آمفي تئاتر در سالن اقبال در ساختمان كانون وكلاي مركز تاسيس كرديم كه گنجايش 100 نفر را دارد. بعد ازفوت جلال نائيني براي ايجاد يادبودي براي اين فرد، سالن اجتماعات به نام جلال نائيني را داير كرديم. هم چنين باشگاه كانون وكلاي مركز در سعادت آباد در حال تاسيس است و كتابخانه كانون مركز را توسعه داديم و مكاني را براي فروش كتب حقوقي در كانون مركز به وجود آورديم. موزه اي را براي كانون مركز درست كرده ايم كه در حال حاضر در طبقه همكف در ساختمان كانون قرار دارد. يك زمان از آقاي آيت الله شاهرودي تقاضا كرديم كه آيين نامه قانون وكالت مصوب 1334 را اصلاح كند وبه جاي اين كه كارآموزان 4 جلسه محاكمه ببينند به دو جلسه تغيير پيدا كند و در عوض در كارگاه هاي آموزشي شركت كنندو در حال حاضر هم كارگاه هاي آموزشي تشكيل شده است و از جمله برنامه هاي ديگرمان اين است كه ان شاءالله در سال آينده، مركز علمي كاربردي در رشته هاي كارشناسي با گرايش وكالت، بتواند دانشجو بپذيرد.

وي گفت: اتحاديه (اسكودا) براي جلوگيري و پراكندگي وكلا تشكيل شده است. در واقع اتحاديه يك شخصيت حقوقي دارد كه از طريق اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است.

جندقي در پايان يادآور شد: تشكيل اتحاديه براي ايجاد هماهنگي در روش‌هاي واحد بين همه كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز است. به عنوان مثال زماني كه اتحاديه اسكودا تشكيل شد بعضي از كانون‌هاي وكلا مدت كارآموزي را يك سال قرار داده بودند و بعضي از كانون‌هاي وكلا 18 ماه را براي دوره كارآموزي در نظر گرفته بودند. در واقع اين اختلافات وجود داشت و هماهنگي كه صورت داديم دوره كارآموزي را به 18 ماه رسانديم و تمامي اين مسائل با به وجود آمدن «اتحاديه» حل شد.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|12|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]