لغو مجوز پنج كارگزاري

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: لغو مجوز پنج كارگزاري

سرمايه، مهلا فخريان:«مجوز فعاليت پنج كارگزاري لغو شدو چند كارگزار نيز با تعليق فعاليت به مدت سه ماه مواجه شدند.» پرويز شيري زاده مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس ضمن اعلام اين خبر به «سرمايه» گفت: «ابتدا فعاليت هاي كارگزاران متخلف حداكثر براي مدت سه ماه تعليق مي شود و در صورتي كه در اين مدت، اصلاحي صورت نگيرد مجوز كارگزاري به كلي لغو مي شود.»وي افزود: «لغو مجوز يا معلق كردن فعاليت هاي كارگزاران منجر به سلب اعتبار كاري آنان مي شود كه مهم ترين پشتوانه كاري كارگزاران است و اين تنبيه براي آنان بزرگ تر از جريمه نقدي است.» وي در توضيح تخلفات اين كارگزاران گفت:

«براساس ماده 10 آيين نامه اعطاي مجوز كارگزاري ها، كارگزاران بايد حداقل سرمايه مورد نياز را كه پنج ميليارد ريال است براي دريافت مجوز داشته باشند برخي كارگزاري ها براي توسعه فعاليت هاي خود بايد ميزان سرمايه خود را به دو يا پنج ميليارد تومان افزايش و براي اين كار تعهد پرداخت دادند و پول را به حساب بانكي واريز كردند. سپس با تباني با بانك، پول را بعد از چند روز از بانك برداشت كردند.»
شيري زاده يادآور شد: «طبق ماده 12 آيين نامه اعطاي مجوز كارگزاري ها، حجم معاملات بايد متناسب با ميزان سرمايه پرداخت شده باشد. كارگزاران متخلف نه تنها به تعهد افزايش سرمايه خود عمل نكردند بلكه سرمايه لازم را از شركت خارج كردند.»
حبس تعزيري
براي دو معامله گر مجرم
مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس با اشاره به تخلفات اشخاص حقيقي گفت: «از بين 15 پرونده تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي سه راي قطعي صادر شده است.»
وي افزود: «اين افراد جرائمي از قبيل معامله براساس اطلاعات نهاني و دستكاري بازار را مرتكب شدند و بر اين اساس دو نفر به حبس تعزيري و يك نفر جريمه نقدي محكوم شد.»
به گفته وي براساس فصل ششم قانون بازار سرمايه مجازات شخصي كه مبادرت به معامله براساس اطلاعات نهاني كند به حبس تعزيري از يك تا شش ماه يا به جزاي نقدي معادل يك تا سه برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم مي شود. به گفته وي مديران شركت هاي متخلف به قيد وثيقه آزاد هستند و در دادگاه ها مراحل رسيدگي را طي مي كنند.
شيري زاده خاطرنشان كرد: «مديران شركت هايي كه سابقه كيفري داشته باشند صلاحيت حرفه اي خود را از دست داده و ديگر نمي توانند در هيچ يك از تشكل ها و نهادهاي مالي تحت نظارت عضو هيات مديره باشند.»
وي با بيان اينكه تخلفات در بورس عمدتاً در دو حوزه شركت ها يا كارگزاري ها مورد بررسي قرار مي گيرد، گفت: «سازمان بورس تنها مرجع رسمي افشاي اطلاعات است لذا هرگونه افشاي اطلاعات به غير از اين مسير از مصاديق استفاده از اطلاعات نهاني بوده و تاخير در اطلاع رساني به سازمان نيز جرم مطلق محسوب مي شود به اين معنا كه حتي اگر به هيچ سهامداري هم از اين جهت ضرري نرسد شركت مجرم شناخته شده و مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.»
وي افزود: «طبق ماده 45 قانون بازار سرمايه هر شركتي موظف است به غير از صورت هاي مالي ميان دوره اي هرگونه اطلاعاتي را كه اثر بااهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه گذاران داشته باشد به سازمان بورس تحويل دهد.» به گفته وي مديران شركت ها با تاخير در اطلاع رساني به دو صورت موجب تضييع حقوق سهامداران مي شوند سهامداران حق دارند به موقع از عملكرد شركت مطلع شوند تا بتوانند به نحو احسن نسبت به خريد يا فروش سهم خود تصميم بگيرند و گاهي اين تاخير در اخذ تصميم زيان سنگيني براي سهامداران به بار مي آورد. مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس در ادامه گفت: «افرادي كه به اطلاعات نهاني دسترسي دارند با سوءاستفاده از اين اطلاعات حقوق سهامداران را ضايع مي كنند.»
به گفته وي طبق تبصره 1 بند 4 ماده 46 قانون بازار سرمايه مديران شركت (شامل اعضاي هيات مديره، مديرعامل و معاونان)، بازرسان، حسابرسان، وكلا و سهامداران با مالكيت بالاي 10 درصد و ساير اشخاصي كه بنا به وظيفه و اختيارات به اطلاعات نهاني دسترسي دارند جزء افراد داراي اطلاعات نهاني شناخته مي شوند.»
وي در ادامه گفت: «عدم افشاي اطلاعات از جانب مديران شركت ها به دليل آن است كه منافع مديريت با اطلاع رساني درگير است و مديريت شركت ترجيح مي دهد به منظور كسب منافع خود يا ساير دارندگان اطلاعات نهاني با تاخير اطلاعات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.»
شيري زاده افزود: «مديريت از اهميت موضوع غافل بوده و نمي داند كه اين تاخير تاثير بسزايي در نحوه تصميم گيري سهامداران در رابطه با حفظ يا فروش سهام دارد. عمده شكايت از شركت ها نيز مربوط به تاخير در پرداخت سود سهامداران و تاخير در ارائه اطلاعات به سازمان است.»
وي با بيان اينكه حتي المقدور سعي شده كه با شركت ها مدارا شود، گفت: «پنج ماه پيش از حدود 40 شركت كه در سال 87-86 اطلاع رساني مناسبي نداشتند دعوت شد و برنامه زمان بندي براي آنها تعيين كرديم تا عملكردشان را اصلاح كنند كه تاكنون نيز به جز تعداد انگشت شماري، اكثر 40 شركت عملكرد خود را اصلاح كردند و مابقي نيز در حال بهبود گزارش دهي و اطلاع رساني هستند كه باقي شركت ها نيز تا اواخر نيمه دوم سال بعد كاملاً اصلاح خواهند شد.»

چهارشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]