نقدنقدي بر گزارش «متهم اصلي افزايش زندانيان؛ ناكارآمدي نظام آموزشي يا كثرت عناوين مجرمانه»

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: نقدنقدي بر گزارش «متهم اصلي افزايش زندانيان؛ ناكارآمدي نظام آموزشي يا كثرت عناوين مجرمانه»
دكتراحمدرضا مسعودي فر- روان شناس اجتماعي و عضو مركز پژوهش هاي آماري دانشگاه فردوسي

در تاريخ ۱۲/۱۰/۹۰ مطلبي تحت عنوان «متهم اصلي افزايش زندانيان؛ ناكارآمدي نظام آموزشي يا كثرت عناوين مجرمانه» در صفحه انديشه منتشر شد كه در آن طي مصاحبه با دكتر فياض جامعه شناس ، محمدرضا خسروي از قضات با سابقه قوه قضاييه و حجت الاسلام نجم الدين طبسي از فضلاي حوزه علميه قم و استفاده از مصاحبه هاي چند تن از مسئولان قوه قضاييه با خبرگزاري ها، موضوع زندان در نظام قضايي اسلام و علت كثرت زندانيان در ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به اين امر پرداخت كه علل كثرت زندانيان، ناكارآمدي نظام تعليم و تربيت است يا جرم انگاري هاي بيش از حد قوانين جزايي. اهميت اين بحث از آن رو است كه به اعتقاد بسياري از صاحب نظران كاركرد اصلاح گرانه زندان ها كاهش يافته و حتي به نظر برخي محل يادگيري اعمال مجرمانه شده است. به همين دليل و مانند آن چند سالي است كه سياست زندان زدايي از سوي قوه قضاييه دنبال مي شود . در پي چاپ اين گزارش، دكتراحمدرضا مسعودي فر از خوانندگان فرهيخته روزنامه كه خود در مسائل تربيتي دستي دارد و سال هاست در اين زمينه فعاليت مي كند، طي مقاله اي به نقد نظرهاي دكتر ابراهيم فياض و محمدرضا خسروي و... پرداخته است كه از نظر شما مي گذرد.

داوري بايد منصفانه باشد

جرم و جنايت و آسيب هاي اجتماعي پديده هاي چند عاملي است كه اين عوامل ممكن است اعتقادي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، شخصي، شخصيتي و... باشد. در هر جامعه اي با توجه به فرهنگ، دين، رويكردهاي فلسفي و اجتماعي، روش هاي متفاوتي را به منظور تنبيه مجرمان و كاهش آسيب هاي اجتماعي به كار مي برند كه يكي از اين روش ها اعمال حبس و زندان است.

روان شناسان، بر اين عقيده اند كه براي تغيير، تعديل، كاهش يا حذف رفتارهاي نامطلوب و مجرمانه، نخست بايد عوامل ايجاد كننده و زمينه ساز آن ها شناسايي شود، سپس با برنامه ريزي و ارائه راهكارهاي مناسب، نسبت به كاهش، تعديل و تغيير و... رفتارهاي نامطلوب اقدام شود. لذا بدون بررسي دقيق علمي و پژوهشي و كسب بينش لازم نمي توان درباره رفتار و عملكرد افراد حقيقي، حقوقي، نهادها، سازمان ها و... به داوري منصفانه نشست.امام علي(ع) مي فرمايند: «اي كميل! هيچ حركتي (كاري، اقدامي، گفتن كلمه اي، نوشتن سطري) نيست، مگر اين كه تو نيازمندي كه درباره آن شناخت داشته باشي».

امام صادق(ع) مي فرمايند:«عمل كننده بي بصيرت، مانند رهروي است كه در بيراهه مي رود، سرعت حركت نه تنها او را به مقصد نمي رساند، بلكه او را دور مي كند».

با نظر به موارد سابق الذكر و با عنايت به محتواي مصاحبه و با قدرداني از حساسيت نامبرده درباره مسائل آموزشي و قضايي، نكاتي به شرح زير ارائه مي شود، اميد است اين حركت سرآغازي باشد در مسير توسعه و تقويت روحيه پرسشگري، نقادي و نقد پذيري به عنوان يكي از ابزارهاي رشد فرهنگ پژوهش و حل مسائل نظري و كاربردي در جامعه رو به توسعه ايران اسلامي.

نقد محتواي مصاحبه

ضمن همنوايي با دكتر فياض، جامعه شناس؛ در پيوند با اين مسئله كه تربيت مهم تر از تعليم است و با اعتقاد به اين كه تعليم وسيله اي براي تربيت است و به فرمايش امام خميني(ره) كه فرمودند: «اگر تهذيب نباشد علم توحيد هم به درد نمي خورد». و با عنايت به فرمايش امام علي(ع) كه مي فرمايند:«ايمان و علم دو برادر دوقلو و دو دوست همنشين جدا نشدني يكديگرند».

موارد زير قابل اشاره است:

۱ - ايشان گفته اند: «متأسفانه در سال هاي اخير شاهد كمرنگ شدن اصول اخلاقي و ارزش هاي انساني در سطح جامعه هستيم كه نتيجه آن افزايش جرايم و آمار مجرمان بوده است».

در پاسخ بايد گفت: نزول سطح اخلاق در جامعه خود معلول عللي است كه از آن ها غفلت شده است زيرا متغير نزول اخلاق يك متغير فرعي است، پس بايد عامل و متغير اصلي را شناخت، زيرا:امام علي(ع) مي فرمايند: توده ها را جز عدالت اصلاح نمي كند و به راه اصلاح و انجام وظيفه و عمل به احكام سوق نمي دهد

نيز مي فرمايند: خداوند سبحان، سامان يابي اصلاح جامعه انساني را در گرو اجراي عدالت قرار داده است.

پس علت افزايش جرايم و مجرمان زندان ها را بايد در ضعف عدالت موجود در جامعه جست وجو كرد . هر چند برنامه هايي از سوي دولت براي اجراي عدالت شروع شده ولي به نظر من تا كنون موفقيت چنداني حاصل نشده است. با نظر به موارد مذكور، مي توان گفت: از عوامل اصلي جرم و جنايت و در نتيجه افزايش تعداد مجرمان زندان ها ضعف عدالت و احساس بي عدالتي و محروميت نسبي، تورم، فقر و فلاكت، تكاثر، بيكاري و ... در جامعه است كه از عوامل نزول سطح اخلاق و ارزش ها و اعتقادات است.

۲ - دكتر فياض گفته است: «... آموزش بايد همراه با پرورش توسعه يابد و به افراد بينش دهد در حالي كه ما پس از انقلاب شاهد رشد آموزش بدون پرورش بوده ايم. به طور مشخص پس از جنگ آموزش بدون پرورش و به عبارت دقيق تر آموزش سكولار در جامعه ترويج شد...».

در پاسخ احتمالا مي توان گفت: اين يك برداشت شخصي و بي مبناست. مبناي اين داوري كدام پژوهش علمي است؛ كدام منبع علمي، يا نظارتي است؟ ايشان بايد به سوالات زير پاسخ دهند:

الف- آيا محتواي آموزشي براساس رويكرد غربي و «سكولاريزم» تدوين شده است؟

ب - آيا معلمان، پس از انقلاب بر مبناي «سكولاريزم» تربيت و التزام شده اند؟

پ - آيا وزرا و مسئولان و دست اندركاران رده بالاي تعليم و تربيت، «سكولار» بوده اند؟

ت - آيا ايجاد معاونت پرورشي مستقل، باعث «سكولاريزم» شده است؟!

ث - آيا به نظر نامبرده، وضعيت آموزش قبل از انقلاب بهتر از پس از انقلاب بوده است كه گفته اند: پس از انقلاب...؟

ايشان افزوده است: «در ساليان پيشين به ويژه پيش از پايان جنگ حداقل استادان دانشگاه و معلمان كشور انسان هايي با اخلاق و حكيم بودند كه تربيت انسان برايشان از تربيت متخصص مهم تر بود... به مرور آموزش جاي همه چيز را گرفت... و آموزش و پرورش و اخلاق به سكولاريزم ختم شد...»!!

بايد گفت: اولا - منظور از عبارت «در ساليان پيشين» چه سال هايي است؟ چون عبارت كاملا مبهم است. ثانيا - تاثيرپذيري دانش آموزان و دانشجويان، به ويژه پيش از پايان جنگ از معلمان و استادان با اخلاق و حكيم و اهميت دادن به تربيت انسان به جاي تربيت متخصص را صرفا معلول اخلاق آنان دانستن، يك نتيجه گيري غيرعلمي و غيرمنطقي و غفلت از عوامل مهم ديگري از قبيل حاكميت فضاي معنوي، اخلاقي و ارزشي زمان جنگ و وجود كارگزاران متعهد و ارزشي نظام، الگوها و شعارهاي محوري انقلاب از جمله عدالت و آزادي عملي بازگشت به خويشتن اسلامي و نيز تحول عميقي است كه در شخصيت آحاد جامعه تحت تاثير شخصيت بي نظير امام خميني(ره) احياگر اسلام ناب محمدي(ص) و بيشتر مسئولان نظام ايجاد شده بود.

ثالثا - در پيوند با بخش آخر بند ۳ كه گفته شده است: «... به مرور آموزش جاي همه چيز را گرفت ... و آموزش و پرورش و اخلاق به سكولاريزم ختم شد...».

در پاسخ بايد گفت اين داوري نيز همانند موارد گذشته وجاهت علمي و عقلي ندارد و قضاوت بدون معيار است بنابراين فاقد اعتبار است و اگر نگوييم توهين يك برچسب ناروا به اين نهادهاي مهم تربيتي است.

نقد نظر مصاحبه شونده درباره سياست هاي قضايي

۴ - اين جامعه شناس محترم، در اواسط ستون دوم روزنامه به تندي از قوه قضاييه انتقاد كرده و گفته است: «سياست قوه قضاييه هم، مثل نظام آموزشي ما غربي و سكولار است و تفكر و بينش اسلامي در آن حاكم نيست...» ، من دانشجويي را مي شناسم كه به دليل چك برگشتي به زندان افتاده است...»!!

اولا - طبق اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»

بنابراين كليه قوانين اعم از مدني، جزايي، اقتصادي و ... مي بايد صرفا به تصويب فقهاي شوراي نگهبان برسد و در صورت مغايرت با شرع انور هيچ گاه به مرحله ايجاد قانون نخواهد رسيد. به عبارت ديگر آن مصوبه مجلس، قانون محسوب نخواهد شد. بنابراين كليه قوانين هر كجا تصريحي در شرع مقدس، نسبت به آن موضوعات شده باشد، عينا شرعي است و در صورتي كه در شرع انور، آن موضوعات در حيطه مباحات قرار گرفته باشد به صرف مغايرت نداشتن با اسلام كه توسط شوراي نگهبان احراز مي شود، در زمره قوانين قرار خواهد گرفت.

ثانيا - بنابر شرع انور، قاضي يا حاكم شرع مي بايد مجتهد باشد اما از آنجا كه اين تعداد مجتهد براي تصدي امر قضا امروزه موجود نيست، لذا عده اي از قضات فعلي كه غيرمجتهد مي باشندبه عنوان قاضي مأذون از سوي مجتهد جامع الشرايط (رئيس قوه قضاييه) ابلاغ قضايي دريافت مي كنند تا در حيطه اذن و قوانين شرعي موجود به حل و فصل دعاوي بپردازند و به صدور حكم اقدام كنند. در نتيجه در نظام جمهوري اسلامي قانون در زمان تصويب مطابق شرع مي باشد و در زمان اجرا نيز متصديان مورد قبول شرع و زير نظر مجتهد جامع الشرايط آن را اجرا مي كنند. بنابراين نظر ايشان صحيح نمي باشد.

ثالثا - درباره زنداني شدن دانشجو به علت چك برگشتي، ضمن اين كه اين دانشجو، احتمالا يا كاسب بوده و يا در ارتباط با بدهي خود چك بي محل كشيده است، در هر صورت پرداخت نكردن بدهي، جريمه اش زندان است و نامبرده نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشد و قوه قضاييه را نبايد متهم كرد. زنداني شدن نامبرده به علت انجام ندادن تعهد بوده است.

رابعا - درباره جايگزيني تنبيهات ديگر به جاي زندان براي مجرمان، ضمن تاييد اظهارات حجت الاسلام مبشري، معاون قضايي ديوان عدالت اداري، بايد گفت: تا وقتي قوانين موجود تنقيح و تغيير پيدا نكرده اند، قضات ملزم به صدور حكم بر وفق همين قانون هستند، در غير اين صورت مشمول تخلف انتظامي خواهند شد و پيشنهاد تنقيح و تغيير قوانين و پيدا كردن جايگزين هاي مناسبي توسط كارشناسان حقوقي و قضايي و قانون گذاران براي برخي از جرايم، مي تواند سازنده و مفيد باشد.

خامسا - درخصوص تعدد عناوين مجرمانه در قوانين كيفري ايران لازم به ايضاح است كه از مصاحبه كننده محترم استدعا مي شود به قانون جزاي فرانسه مصوب ۱۹۹۲ كه از سال ۱۹۹۴ در آن كشور، لازم الاجرا شده است مراجعه كند، در آن صورت متوجه خواهد شد كه عناوين مجرمانه، در قوانين كيفري ايران تا چه اندازه محدود و اندك نسبت به قوانين كشورهاي پيشرفته است.!

از طرفي، بنا به اظهار فرمانده ناجا، مندرج در صفحه ۱۳ روزنامه خراسان مورخ 1390.10.26؛ ۹۰ درصد زندانيان كشور را سارقان و مجرمان مرتبط با موادمخدر تشكيل مي دهند، بنابراين احتمالا ۱۰ درصد باقي مانده به علت جرايم غيرعمدي از قبيل تصادف، مهريه، بدهي مالي و ... ، در زندان به سر مي برند كه آن هم بر وفق قوانين موجود است كه قضات محترم ملزم به اجراي آن مي باشند. اظهارات و داوري حقوق دان محترم جناب محمدرضا خسروي مبني بر اين كه: «در جامعه ما مدام جرم انگاري مي شود و ...

بسياري از آسيب هايي كه مي تواند جرم نباشد در جامعه ما جرم فرض مي شود، در حالي كه آن آسيب ها به طرق ديگر نيز قابل حل است و نيازي نيست كه حتما جرم انگاشته شود... اگر كسي ولو جرم كوچكي را مرتكب شده است براي تنبيه حتما بايد به زندان برود...».!!

در پاسخ به ايشان بايد گفت: با نظر به اظهارات فرمانده ناجا و موارد سابق الذكر كه حاكي از محدود بودن جرايم كيفري در ايران نسبت به كشورهاي پيشرفته و بسيار بالا بودن درصد جرايم مهم مانند سرقت و جرايم مرتبط با موادمخدر، كه در «بند خامسا» آمده است بنابراين داوري ايشان نيز داراي قابليت اعتماد و علمي نيست و با آمار و قضاوت متخصصان و دست اندركاران و مسئولان مرتبط با مجرمان در تضاد و ناهماهنگ است.!

شنبه|ا|8|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]