دولت به كمك بخش توليد آمددو مصوبه در برابر دو تهديد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دولت به كمك بخش توليد آمددو مصوبه در برابر دو تهديد
گروه صنعت و معدن- افزايش اعمال محدوديت‌ها از يكسو و رشد نرخ ارز از سوي ديگر موجب شد كه مسوولان اقتصادي كشور با انديشيدن راهكارهايي مانند افزايش نرخ بهره بانكي و باز كردن ال.سي ريالي به كمك بخش توليد بيايند. اگرچه كارشناسان و مديران واحدهاي صنعتي در اثرگذاري فوري اين راهكارها ترديد دارند.

به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، راهكارهاي انديشيده شده از سوي دولت دير هنگام بوده به همين دليل با توجه به وضعيت به وجود آمده كه بي‌ثبات شدن بازار را به همراه داشته نمي تواند كمك موثري به بخش توليد كند. از سوي ديگر بي‌ثباتي در بازار موجب كاهش اعتماد مردم نسبت به پول رايج كشور شده به همين دليل پيش‌بيني مي‌كنند كه افزايش سود بانكي نيز نتواند نقدينگي سرگردان در بازار را به سوي توليد هدايت كند.
موسي غني‌نژاد، استاد اقتصاد از جمله اين كارشناسان منتقد وضع موجود اقتصادي كشور است كه به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: تعيين سقف براي افزايش سود بانكي موجب مي‌شود تا شرايط براي جمع آوري نقدينگي در بازار فراهم نشود به همين دليل دولت بايد براي برطرف كردن آشفتگي موجود در بازار «تعيين سقف سود بانكي» را از ميان بردارد تا مردم دارايي خود را به سمت بانك‌ها سوق دهند.
به گفته اين استاد اقتصاد، در صورتي كه سقف در نظر گرفته شده براي سود بانكي برداشته شده و تعيين نرخ سود به عهده بانك‌ها گذاشته شود به طور حتم شاهد تجميع نقدينگي در بانك‌ها خواهيم بود و اين امكان براي توليد‌كنندگان به وجود خواهد آمد تا به منظور رفع مشكلات نقدينگي خود تسهيلات با سود بالاتر دريافت كنند. از سوي ديگر ايجاد ثبات در بازار يكي از راهكارهايي است كه غني‌نژاد رسيدن به آن را منجر به برون رفت از مشكلات مذكور مي‌داند. وي در ادامه مي‌گويد: بايد بي‌ثباتي در بازار ارز و طلا برطرف شود تا ارزش پول رايج در كشور افزايش يابد. وي معتقد است، تسهيلات در نظر گرفته شده براي بخش توليد مي‌تواند تا حدودي كمك‌كننده باشد، اما كافي نيست به همين دليل در كنار دو راهكار پيش‌بيني شده بايد براي بهبود روابط خارجي، ال.سي خارجي و محدوديت‌هاي بين‌المللي نيز راهكارهاي انديشيد.
به گفته غني‌نژاد، شرايط چند نرخي كنوني ارز در بازار غير رسمي به نفع هيچ يك از واحد‌هاي صادر‌كننده، توليد‌كنندگان يا وارد‌كنندگان نخواهد بود به همين دليل بايد دولت به دنبال راهكار دورانديشانه‌اي براي ايجاد ثبات باشد.
سرگرداني 350 هزار ميلياردي نقدينگي
عليرضا حائري؛ دبير انجمن نساجي ايران نيز در اين خصوص با اشاره به اينكه افزايش نرخ ارز بدون برنامه‌ريزي صورت گرفته است، مي‌گويد: به همين دليل افزايش صورت گرفته به ضرر بخش توليد تمام شده، رشد يك باره نرخ ارز قدرت تصميم گيري را از بخش توليد سلب كرده و امكان عقد قرار داد، تامين مواد اوليه و برنامه ريزي براي صادرات تحت شعاع اين مساله قرار گرفته است. به گفته حائري، عدم ثبات ارز در بازار آزاد و افت ارزش پول داخلي موجب شده تا برخي تامين‌كنندگان عرضه مواد اوليه را متوقف كرده يا در مبادلات خود دلار را جانشين ريال كنند كه اين روند به ضرر توليد‌كنندگان خواهد بود. وي در خصوص موافقت دولت با افزايش نرخ سود بانكي و تاثير اين اقدام در بخش توليد نيز مي‌گويد: براساس آمارهاي اعلام شده حجم نقدينگي سرگردان در كشور در حدود 350 هزار ميليارد تومان است كه اين حجم موجب التهاب در بازار مي‌شود، اما با افزايش نرخ سود بانكي اين اميد به وجود مي‌آيد تا با جمع شدن اين نقدينگي‌ها در بانك‌ها منابع مالي مورد نياز بخش توليد تامين شود.
پارامترهاي مثبت و منفي براي بخش توليد
در همين حال، دبير انجمن قطعه سازان نيز با اشاره به افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي و نوسانات شديد نرخ ارز از يك سو و موافقت رييس جمهوري با افزايش نرخ سود بانكي و گشوده شدن قفل «ال.سي ريالي» از سوي ديگر، اظهار كرد: در حال حاضر بخش توليد اوضاع بحراني را سپري مي‌كند. به طوري كه هر يك از پارامترهاي منفي كه طي ماه‌هاي اخير بخش توليد ايران با آن روبه رو بوده است، اگر در كشور ديگري اتفاق مي‌افتاد، بخش توليد آنها متوقف مي‌شد.
ساسان قرباني در ادامه افزود: افزايش نرخ ارز، افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و عدم تحقق كامل وعده‌هاي داده شده و... از جمله عوامل بازدارنده براي بخش توليدي كشور است. وي در پاسخ به اين سوال كه راه برون‌رفت از مشكلات جاري بخش توليد چيست، توضيح داد: دولت ابتدا بايد سياست آزادسازي قيمت‌ها را در پيش بگيرد؛ چرا كه تثبيت قيمت‌ها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها باعث شد كه فعاليت واحدهاي توليد محدودتر شود. ساساني در ادامه به قانون ماليات ارزش افزوده اشاره كرد و گفت: در شرايطي كه بخش توليد با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند، دولت مي‌تواند ماليات از بخش توليد را با تاخير دريافت كند يا بخشودگي‌هايي را در اين زمينه در نظر بگيرد.
دبير انجمن قطعه سازان ادامه داد: از سوي ديگر اختصاص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه به بخش توليد از ديگر راهكارها براي رفع مشكلات اين بخش است. اگر چه وزير صنايع و معادن وعده داده است واردكنندگان مي‌توانند براي واردات كالاها از ارز دولتي استفاده كنند، اما هنوز به صورت بخشنامه ابلاغ نشده است.
قرباني همچنين با اشاره به كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي اظهار كرد: كمبود نقدينگي باعث شده است كه پرداخت حقوق كارگران با تاخير صورت بگيرد كه در اين رابطه تامين اجتماعي نيز جريمه‌هايي را براي كارفرمايان اعمال كرده است كه مشكلات آنها را دوچندان مي‌كند. به گفته دبير انجمن قطعه سازان، اعطاي وام‌هاي ارزان از سوي دولت مي‌تواند مشكلات بخش توليد را به حداقل برساند. وي همچنين با اشاره به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در مورد گشوده شدن «ال.سي ريالي» اظهار كرد: البته در مصوبه اخير محدوديت‌هايي از جمله ممنوعيت تنزيل اسناد نيز در نظر گرفته شده است كه هر كدام از اين محدوديت‌ها مشكلاتي را براي بخش توليد ايجاد مي‌كند.
وابستگي فني و تكنولوژيكي به اروپا
رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در رابطه با افزايش محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران گفت: آنچه مسلم است تحريم هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد، اما تحريم اخير اتحاديه اروپا مبني بر توقف خريد نفت ايران از سوي شركت‌ها و كشورهاي اروپايي تاثير چنداني نمي‌تواند در معاملات نفت خام داشته باشد؛ چرا كه سهم اروپا از صادرات نفت ايران 18 درصد است.
محسن بهرامي ارض اقدس در پاسخ به اين سوال كه افزايش تحريم‌ها چه تاثيري بر بخش توليد خواهد گذاشت، اظهار كرد: بخش توليد براي واردات مواد اوليه وابستگي چنداني به اتحاديه اروپا ندارد.
ارز همچون شمشيري دولبه
از سوي ديگر نايب رييس اتاق ايران نيز در اين خصوص گفت: موضوع افزايش نرخ ارز همچون يك شمشير دو لبه است كه افزايش آن موجب توجيه‌پذيري بيشتر اقتصاد كشور و رقابت پذير شدن محصولات و از سوي ديگر باعث افزايش قيمت‌هاي كالا‌ها مي‌شود. پدرام سلطاني افزود: اگر افزايش‌هاي نرخ ارز پيوسته و ملايم انجام مي‌شد، طبق برنامه پنجم توسعه، صنعت و توليد بيشتر مي‌توانستند اثرات مثبت آن را احساس كنند، اما افزايش نرخ ارز ناگهاني بود و اين موضوع فرصت بهره‌وري را از توليد گرفت و اثرات منفي را براي صنعت كشور در پي داشت.
سلطاني همچنين با اشاره به اينكه تحريم‌‌ها به حدي رسيده است كه ديگر نمي‌توان فقط با راهكارهاي اقتصادي و ميانبر‌هاي تجاري آن را جبران كرد، اظهار كرد: به طور قطع بايد اين موضوع را با مذاكرات بين‌المللي ساماندهي كرد. به گفته اين كارشناس اقتصادي در فضاي تحريم‌ها صنعت با تنگناهاي روزافزوني رو‌به رو بوده است؛ بنابراين بايد نظام تامين مالي در اين بخش احيا شود.
افزايش نرخ ارز برابر با كاهش توليد
دبيركل كنفدراسيون صنعت نيز با اشاره به عواقب منفي تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه مسوولان در فضاي اقتصادي كشور گفت: ادامه روند نوسانات شديد نرخ ارز در بازار در نهايت منجر به كاهش توليد در واحد‌هاي صنعتي مي‌شود.
حسين ساساني با يادآوري اين موضوع كه امسال دو بار نرخ ارز در كشور افزايش يافته است، تصريح كرد: ما اين اتفاق را تقريبا پيش‌بيني كرده و درباره آن هشدار داده بوديم، اما متاسفانه مسوولان به اين موضوع توجه نكردند. از سوي ديگر اگر جلوگيري از نوسان نرخ ارز مقطعي باشد، قيمت ارز دوباره پس از گذشت مدت كوتاهي دچار نوسان خواهد شد.
وي به «ايسنا» گفت: زماني كه نرخ ارز افزايش مي‌يابد، در كوتاه‌مدت خريد مواد اوليه از خارج توسط واحد‌هاي توليدي با مشكل روبه‌رو مي‌شود.
از سوي ديگر به دليل كمبود نقدينگي در واحد‌هاي توليدي، واحد‌ها واردات مواد اوليه از خارج را كاهش داده و در نتيجه با ظرفيت پايين توليد مي‌كنند. اين وضعيت باعث مي‌شود كه در نهايت قيمت تمام شده كالاي توليدي افزايش يافته و قدرت رقابت‌پذيري آنها در بازار كاهش يابد. به اين ترتيب واحد‌ها ديگر قادر نخواهند بود در چنين شرايطي براي آينده برنامه‌ريزي كنند.
دبيركل كنفدراسيون صنعت در پايان به يك نكته ديگر هم اشاره كرد: به دليل نبود يك پايگاه جامع جمع‌آوري پردازش و تحليل اطلاعات در كشور نمي‌توان به صورت علمي و دقيق وضعيت آينده اقتصادي كشور را پيش‌بيني كرد.

پنجشنبه|ا|6|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 107]