طرحي براي تعميق بازار سرمايه و ايجاد اشتغال پايدار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: طرحي براي تعميق بازار سرمايه و ايجاد اشتغال پايدار
محمد كشوريان‌مقدم *در مورخ 21/12/1389 مطلبي از نگارنده با عنوان «طرحي براي حمايت از بازار سرمايه» در روزنامه دنياي اقتصاد منتشر شد.خلاصه آن طرح اين بود كه دولت به منظور ايجاد اشتغال براي جوانان تحصيل كرده و به طور خاص جوانان ساكن در مناطق محروم كه اميد زيادي به ايجاد اشتغال دولتي براي آنان نيست، همچنين به منظور حمايت و تعميق بازار سرمايه، اقدام به پرداخت وام به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي رشته‌هاي مرتبط با بازار سرمايه كرده و اين وام با ساز و كار مشخصي تنها در اين بازار به گردش درآيد.
با اين حال در نوشتار فعلي، الزامات، منافع و شيوه‌ اجراي طرح با جزئيات بيشتري ارائه شده است. اميد دارم كه لااقل در اين روزهاي خاكستري بورس، مسوولان توجه بيشتري به پيشنهادهايي كه ممكن است به رونق مجدد و پايدار بازار سرمايه بينجامد از خود نشان دهند. نوشته قبلي خود را با اين سوال آغاز كرده بودم:
آيا منطقي است در سالي كه بانك جهاني، نرخ رشد اقتصادي كشور را يك و نيم درصد (5/1 درصد) اعلام كرده است (سال 2010 ميلادي)، شاخص كل بورس رشد 70 درصدي را تجربه كند؟ مگر نه اينكه از بورس هر كشوري به عنوان دماسنج اقتصادي آن كشور ياد مي‌شود و قاعدتا بايد بين نرخ رشد اقتصادي آن كشور با نرخ رشد شاخص كل بورس رابطه معناداري وجود داشته باشد؟ آيا بايد در صحت عملكرد اين دماسنج ترديد كرد؟
هر چند در سال گذشته نرخ رشد شاخص كل از 80 درصد نيز فراتر رفت و در عوض بانك جهاني نيز نرخ رشد اقتصادي كشور را كمي تعديل كرد (تعديل مثبت) اما كليت اين سوال همچنان پابرجا باقي ماند. اما نكته جالب توجه براي نگارنده آن بود كه وزير محترم اقتصاد در مورخ 5/2/1390 اين پرسش را با طرح معكوس همان سوال پاسخ گفت! آقاي حسيني اظهار كرد:
«پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول در مورد رشد اقتصادي ايران را به هيچ وجه قبول ندارم و با هيچ منطقي سازگار نيست، چگونه ممكن است بازار سرمايه يك اقتصاد 86 درصد رشد كند و صادرات غيرنفتي آن 24 درصد رشد داشته باشد، اما رشد آن رشدي باشد كه آنها اعلام كرده‌اند.»
خوانندگان محترم توجه داشته باشند كه سهم بورس در توليد ناخالص ملي كشور حدود (5) درصد برآورد مي‌شود و براي كارشناسان اقتصادي اين سوال همچنان باقي است كه آيا اين (5) درصد بايد دنباله روي آن 95 درصد باشد يا اينكه آن 95 درصد پيرو اين 5 درصد؟! شنيدن پاسخ اين سوال از زبان متوليان اقتصاد و بازار سرمايه كشور در اين روزهاي بي رونق و بي‌رمق بورس خالي از لطف نيست. در هر حال به نظر مي‌رسد پيشگيري از سقوط بورس و رويگرداني مردم از اين بازار منوط به ورود حجم قابل توجهي منابع مالي جديد به اين بازار است. در حالي كه به نظر مي‌رسد منابع مالي اشخاص حقوقي فعال در بورس (از جمله شركت‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري) به شدت در حال كاهش بوده و امكان حمايت از سهام در حال ضعيف شدن است و اين موضوع نقد شوندگي سهام و بالطبع سقوط شاخص كل بورس را محتمل تر از گذشته كرده است، طرح‌هايي از اين دست پنجره‌‌هاي اميدي براي نجات بورس و بازگرداندن اعتماد عمومي به بازار سرمايه را پيش روي مسوولان مي‌گشايند مشروط بر آنكه آنان نيز التفاتي به اين گونه پيشنهادها داشته باشند. جزئيات طرح پيشنهادي به شرح ذيل است.
وضعيت موجود:
1- حسب برآوردهاي كارشناسي، حجم نقدينگي در انتهاي سال 1390 بالغ بر 360 تريليون تومان خواهد شد. اين حجم عظيم نقدينگي كه نرخ رشد آن تناسبي با نرخ رشد اقتصادي كشور ندارد تهديدي براي سلامت اقتصاد كشور است.
2- در حال حاضر نرخ بيكاري كشور، عددي دو‌رقمي است (رييس‌ مركز آمار ايران در مهرماه 1390 نرخ بيكاري كشور در تابستان 1390 را معادل 1/11 درصد اعلام كرده است). نرخ بيكاري در ميان‌ تحصيل‌كردگان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيش از ساير اقشار جامعه است و تدارك شغلي متناسب با شأن و تحصيلات اين قشر يك دغدغه مهم دولت است. وزير محترم تعاون، كار و امور اجتماعي در آبان‌ماه 1390، نرخ بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را نسبت به ساير گروه‌ها 10 برابر اعلام كرده است.
3- دولت براي سال 1390 ايجاد 5/2 ميليون فرصت شغلي را نويد داده و اكنون شناسايي فرصت‌هاي شغلي پايدار (ايده‌يابي مشاغل جديد) به خصوص مشاغل خانگي يكي از دغدغه‌هاي متوليان حوزه اشتغال كشور است.
4- با افزايش سطح تحصيلات دانشگاهي در بين جوانان كشور، اكنون جامعه نيازمند مشاغل تخصصي است و ديگر همچون سال‌هاي گذشته نمي‌توان با پرداخت وام خريد خودرو به سادگي فرصت‌هاي شغلي فوري در بخش حمل و نقل ايجاد كرد.
5- ايجاد فرصت‌هاي پايدار شغلي براي بانوان ساكن در مناطق محروم كه تقريبا اميدي به اشتغال آنان در بخش دولتي نيست و همچنين ايجاد اشتغال خانگي براي معلولان جسمي مطالبه‌ به حقي است كه دولت بايد پاسخ مناسبي براي آنها داشته باشد.
6- به رغم سپري شدن حدود چهل سال از فعاليت بازار سرمايه در كشور، قابليت‌هاي اين بخش همچنان براي عموم مردم ناشناخته باقي مانده است. به طور متوسط از هر 100 نفر، فقط 6 نفر در بازار سرمايه كشور فعاليت داشته يا دارند. اين در حالي است كه در كشورهاي صنعتي به طور متوسط بيش از 50 درصد مردم در بازار سرمايه مشاركت دارند.
7. هم‌اكنون حجم بازار سرمايه كشور بيش از يك صد ميليارد دلار بوده و بورس تهران در باشگاه بورس‌هاي با سرمايه بيش از يك صد ميليارد دلاري قرار گرفته است. (در مورخ 30/8/90 ارزش بازار سرمايه كشور كمي بيش از 1204 ميليارد ريال بوده است) و مقرر است كه طي سه سال آتي اين اندازه باز هم گسترش يابد. عمليات واگذاري شركت‌هاي دولتي بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد. با توجه به فراواني شركت‌هاي باقيمانده دولتي، واگذاري بخشي از اين شركت‌ها كه از طريق بازار سرمايه انجام خواهد گرفت به طور قطع به گسترش بازار سرمايه كشور، حداقل تا سال 1393 منجر خواهد شد. گسترش پرشتاب بازار سرمايه طي سه سال آتي، فرصت كم نظيري براي مسوولان اشتغال كشور ايجاد خواهد كرد كه بايد اين فرصت مغتنم شمرده شود.
8- تعداد تحليلگران آگاه و مطلع بازار سرمايه كشور به نسبت حجم بازار سرمايه اندك است. اندك بودن تعداد سهامداران خبره در بازار سرمايه، يكي از دلايل تشكيل حباب‌هاي قيمتي در برخي سهام يا در كليت بازار سرمايه است. در حقيقت افزايش تعداد فعالان آگاه بازار سرمايه به افزايش كارايي بازار سرمايه نيز منتهي خواهد شد. تلاش براي افزايش تعداد اين گونه فعالان بازار سرمايه يك نياز و يك اولويت اصلي بازار سرمايه كشور است.
9- امكان انجام معاملات برخط (آنلاين) در بازار سرمايه كشور از ابتداي سال جاري (سال 1390) به شكل گسترده‌اي براي متقاضيان اين روش مهيا شده است. اكنون ساكنان دورافتاده‌ترين مناطق كشور نيز در صورتي كه به خطوط اينترنت دسترسي داشته باشند مي‌توانند به سادگي در اين بازار فعاليت كنند.
الزامات اجراي طرح:
1- تامين منابع مالي مورد نياز اجراي طرح توسط دولت. با توجه به اينكه كمترين مبلغ وام مورد نياز اجراي طرح براي هر فرد 90 ميليون ريال برآورد مي‌شود و امكان ايجاد 900 هزار فرصت شغلي طي سه سال آينده (يعني تا سال 1393) در اين طرح پيش بيني مي‌شود (سالي 300 هزار فرصت شغلي) بنابراين در مجموع، بايد تامين اعتباري بالغ بر 81 تريليون ريال توسط دولت يا علاقمندان به مشاركت در طرح صورت گيرد.
2- انتخاب دستگاه متولي اجراي طرح.
3- تاسيس يك صندوق سرمايه‌گذاري ويژه اين طرح.
4- معرفي يك يا چند كارگزار بورسي مورد اعتماد مجري طرح.
5- شفاف‌سازي بيشتر در بازار سرمايه كشور. اهم موارد شفاف‌سازي بايد از طريق نظر سنجي از فعالان و كارشناسان بازار سرمايه دريافت شده و اطلاعات مربوط به اين موارد به طور منظم و فوري انتشار يابد. در صورتي كه شفاف‌سازي در بازار سرمايه جدي گرفته نشود هرگونه طرحي براي توسعه اين بازار، محكوم به شكست است.
6- شفاف‌سازي در بازار سرمايه بايد همراه با سرعت بالا باشد وگرنه از كارايي لازم برخوردار نخواهد بود.
7- تعيين سقف خريد از هر سهم يا هر صنعت براي شركت كنندگان در اين طرح. تدوين دستورالعملي براي انجام معاملات (خريد و فروش اوراق بهادار در بازار سرمايه)
8- برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت آشنايي با فرآيند معاملات بازار سرمايه براي واجدين شرايط شركت در طرح.
9- از اشخاص حقيقي و حقوقي كه نسبت به ايجاد سايت‌ها و وبلاگ‌هاي اطلاع‌رساني بورسي اقدام مي‌كنند حمايت مالي شود. در حال حاضر به نظر مي‌رسد سايت‌ها و وبلاگ‌هاي بورسي كشور بنا بر ابتكار و هزينه شخصي تعدادي علاقه‌مند به بازار سرمايه ايجاد شده‌اند و از كمك‌هاي دولتي برخوردار نيستند.
شيوه اجراي طرح:
1- در مرحله نخست، دستگاه متولي اجراي طرح بايد يك پايگاه اينترنتي براي ثبت‌نام از متقاضيان طرح و اطلاع‌رساني مراحل اجراي طرح ايجاد كند.
2- پس از طراحي وب‌سايت، متولي طرح از طريق رسانه‌هاي عمومي، فراخواني مبني بر آغاز ثبت نام از علاقه‌مندان واجد شرايط طرح را اطلاع‌رساني كند. توصيه مي‌شود، دارندگان مدارك كارشناسي و بالاتر رشته‌هاي اقتصاد، حسابداري و مديريت ساكن در مناطق محروم و به طور خاص بانوان، در اولويت ثبت‌نام قرار گيرند.
3- مجري طرح بايد تعدادي كارگزار بورسي را كه امكان انجام معاملات برخط را دارا هستند به عنوان كارگزاران منتخب خود معرفي كند. مجري طرح مي‌تواند به هر يك از كارگزاران منتخب خود، مديريت و ساماندهي متقاضيان واجد شرايط در استان‌هاي مشخصي را واگذار كند. كارگزاران بايد دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت آشنايي با نحوه انجام معاملات برخط (آنلاين) و مفاهيم تخصصي بورسي را براي متقاضيان واجد شرايط، برگزار كنند. اعطاي وام به متقاضيان، تنها پس از طي اين مرحله ممكن خواهد بود.
4- مجري طرح پس از پايان مهلت ثبت نام، نسبت به بررسي درخواست‌هاي واصله اقدام كرده و نسبت به معرفي واجدين شرايط اقدام خواهد كرد.
5- مجري طرح نسبت به واريز مبلغ وام به حساب كارگزاري (و نه حساب خود متقاضي) اقدام مي‌كند.
6- در قرارداد منعقده تصريح خواهد شد كه يك سوم مبلغ وام به خريد سهام صندوق سرمايه‌گذاري طرح اختصاص خواهد يافت و بقيه وام، قابليت خريد اوراق بهادار در بازار سرمايه را توسط متقاضي و از طريق سامانه معاملات بر خط خواهد داشت. البته در خريد اوراق بهادار، سقف خريد هر يك از اوراق رعايت خواهد شد.
7- در قرارداد تصريح خواهد شد كه دوره‌ بازپرداخت وام اعطايي پنج سال است و اقساط وام بايد در دو مرحله پرداخت شوند. قسط اول 5/2 سال پس از اعطاي وام و قسط دوم در انتهاي سال پنجم پرداخت خواهد شد. علت تقسيط وام به شكل مزبور نيز آن است كه سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه منطقا بايد با ديد بلندمدت يا حداقل ميان مدت صورت پذيرد و از انجام معامله با تمام سرمايه به منظور نوسان‌گيري پرهيز شود (حصول بازده مناسب در بازار سرمايه در يك دوره دو ساله محتمل‌تر از دوره‌هاي كوتاه‌مدت است). در قرارداد تاكيد خواهد شد كه هرگونه برداشتي از اصل وام طي دوره بازپرداخت وام، ممنوع است و در صورتي كه در اين دوره معاملات فرد منجر به شناسايي سود شود، تنها آن بخش از سود كه بيش از مبلغ اصل و سود وام شود قابل برداشت خواهد بود.
8- حجم منابع مالي مورد نياز اين طرح قابل توجه است و احتمالا تامين اين حجم منابع مالي براي دولت با مشكلاتي همراه خواهد بود. مي‌توان بخشي از طرح را با استفاده از منابع آزاد بانك‌هاي دولتي و خصوصي پيش برد. در حال حاضر بيشتر بانك‌هاي دولتي و خصوصي داراي شركت كارگزاري بورس هستند. با توجه به كارمزد قابل توجه انجام معاملات، همچنين گردش بالاي مالي سهامداران، سود بسيار مناسبي از اجراي اين طرح نصيب شركت‌هاي كارگزاري بورس خواهد شد. مناسب خواهد بود دولت، امكان مشاركت در اين طرح را براي بانك‌ها (به طور كلي موسسات مالي و پولي يا هر شخصيت حقوقي واجد شرايطي) فراهم سازد و در عوض امتياز ساماندهي اجراي طرح در برخي استان‌ها را به كارگزاران تامين‌كننده مالي طرح واگذار كند.
مزاياي اجراي طرح:
1- اين طرح قابليت ايجاد اشتغال پايدار براي 300 هزار نفر در سال را براي اقشار تحصيل كرده به خصوص بانوان و معلولان حركتي مناطق محروم دارا است. در مجموع طي مدت سه سال، ايجاد 900 هزار فرصت شغلي در اين طرح متصور است.
2- با اجراي طرح، نرخ بيكاري در بين جوانان تحصيل كرده و به خصوص بانوان كاهش محسوسي خواهد يافت. ايجاد اشتغال پايدار در مناطق محروم و مرزي كشور نقطه قوت اين طرح است.
3- تعميق بازار سرمايه كشور به لحاظ سرمايه انساني و همچنين سرمايه مالي از مزاياي با اهميت اين طرح است. اجراي كامل طرح، ورود 81 تريليون ريال به بازار سرمايه كشور را طي مدت سه سال به دنبال دارد كه تزريق اين حجم منابع مالي، تعميق بورس كشور را به همراه داشته و منجر به تقويت بنيان بازار سرمايه مي‌شود.
4- تبليغ بازار سرمايه و شناسايي اين بازار در ميان عموم خانوارها از مزاياي جانبي اجراي طرح است. در بلندمدت اين نوع تبليغات غيرمستقيم منجر به مشاركت بيشتر آحاد مردم در بازار سرمايه و توسعه آن خواهد شد. توسعه بازار سرمايه به كاهش فشار وارده به بازار پولي كشور براي تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خواهد شد. در حقيقت توسعه واقعي بازار سرمايه كشور به توسعه بازار پول و ايفاي نقش واقعي توسط اين بازار نيز منجر خواهد شد.
5- ورود چند صد هزار سهامدار خبره به بازار سرمايه منجر به كشف قيمت عادلانه‌تر سهام شركت‌هاي
تازه وارد به بورس خواهد شد. كشف قيمت‌هاي منطقي، ضمن آنكه غبطه بيت‌المال در خصوص سهام شركت‌هاي دولتي كه از طريق بورس واگذار مي‌شوند و غبطه سهامداران شركت‌هاي خصوصي را كه وارد بورس شده‌اند حفظ مي‌كند، از ايجاد حباب‌هاي قيمتي و رانت‌خواري‌هاي احتمالي در عرضه‌هاي اوليه نيز تا حد قابل قبولي پيشگيري خواهد كرد. در اين وضعيت، حركت قيمتي سهام شركت‌هاي تازه وارد به بورس روان‌تر خواهد شد و احتمال بروز نوسانات قيمتي نامعقول آن گونه كه در خصوص واگذاري برخي شركت‌هاي دولتي از جمله بيمه دانا، پست بانك، فولاژ و ... مشاهده شد كمتر خواهد بود. در پايان، يادآوري اين نكته ضروري است كه شيوه‌ تامين مالي و اجراي طرح مي‌تواند به صور متنوعي انجام پذيرد (مثلا اعطاي وام به صورت مستقيم توسط بانك‌ها به متقاضيان) و اصراري به اجراي طرح به شكل مطرح شده وجود ندارد. مهم آن است كه فرصتي كه اكنون در دسترس قرار گرفته است از بين نرود.
*كارشناس رسمي دادگستري

شنبه|ا|1|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 245]