اسدالهي: برخي مديران دولتي تابعيت كشورهاي ديگر را اخذ كرده‌اند شناسايي مديران دو تابعيتي دولت در دستور كار كميسيون اصل ۹۰

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: اسدالهي: برخي مديران دولتي تابعيت كشورهاي ديگر را اخذ كرده‌اند شناسايي مديران دو تابعيتي دولت در دستور كار كميسيون اصل ۹۰
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با بيان اينكه برخي مديران دولتي تابعيت كشورهاي ديگر را اخذ كرده‌اند، گفت: كميسيون اصل نودم قانون اساسي بررسي اين مسئله را در برنامه كاري خود قرار مي‌دهد.

غلام‌رضا اسدالهي در گفت‌و‌گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، درباره لزوم رفع نقص قانوني در قبال مديران دو تابعيتي، گفت: قانون مدني جمهوري اسلامي ايران جامع و كامل است ولي آنچه برخي از نمايندگان مجلس در قالب اصلاح ماده ۹۸۲ دنبال مي‌كردند، نمي‌توانست منويات آن‌ها را تأمين كند.
نماينده مردم تربت جام و تايباد در مجلس شوراي اسلامي، افزود: به استناد ماده ۹۸۹ قانون مدني ايرانيان دو تابعيتي نمي‌توانند استخدام دولت شوند و در مقام‌هاي كليدي و اساسي كشور مسئوليت بپذيرند وگرنه علاوه بر معرفي به محاكم قضايي، اموال و دارايي‌هاي آن‌ها توقيف مي‌شود.
وي درباره پرونده فساد بزرگ بانكي اخير، ادامه داد: محمودرضا خاوري رئيس سابق بانك ملي بر خلاف ماده ۹۸۹ قانون مدني بر اين‌جايگاه مهم تكيه زد، بنابراين مجرم است و اگر احصا شود كه مسئولين مربوط از اين قضيه خبر داشتند ولي ترتيب اثر ندادند، تخلف قانوني مرتكب شدند.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تصريح كرد: وزير امور اقتصاد و دارايي نمي‌دانست كه خاوري دو تابعيتي است اما انتظار مي‌رفت سرويس‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور به اين مسئله آگاه مي‌بودند تا مانع از آن مي شدند كه وي در جايگاه رياست بانك ملي-بزرگ‌ترين بانك جهان اسلام- قرار گيرد.
وي افزود: هم اكنون برخي مديران دولتي تابعيت كشورهاي ديگر را تحصيل كردند، البته طبق تبصره ماده ۹۸۹ قانون مدني دولت به پيشنهاد وزارت خارجه مي‌تواند مجوز قرار گرفتن فرد دو تابعيتي بر يك مسئوليت اجرايي را صادر كند، در غير اين صورت اين اقدام غيرقانوني است.
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس با بيان اينكه بررسي مديران دو تابعيتي دولت در دستوركار اين كميسيون قرار مي‌گيرد، تأكيد كرد: وجود مديران دو تابعيتي در بدنه دولت محرز است اما تاكنون اسامي آن‌ها شناسايي نشده، ‌ بر همين اساس كميسيون اصل نودم قانون اساسي اين مسئله را در برنامه كاري خود قرار مي‌دهد تا وضعيت مديران يادشده روشن شود.
براساس ماده ۹۸۲ قانون مدني، اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليهٔ حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره‌مند مي‌شوند ليكن نمي‌توانند به مقامات ذيل نائل گردند:
- رياست جمهوري و معاونين او
- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه
- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
- عضويت در مجلس شوراي اسلامي
- عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر
- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و مأموريت سياسي
- قضاوت
- عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
- تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي
به موجب ماده ۹۸۹ قانون مدني، هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد، تبعيت خارجي او كأن لم يكن بوده و تبعهٔ ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال كليهٔ اموال غيرمنقولهٔ او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.
تبصره اين ماده تصريح دارد: هيأت وزيران مي‌تواند بنا به مصالحي به پيشنهاد وزارت امور خارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده را به رسميت بشناسد. به اين گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازهٔ ورود به ايران يا اقامت مي‌توان داد. /
پايان پيام

جمعه|ا|30|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]