شكايت اتحاديه اروپا از اصلاحات مجارستان بازگشت ديكتاتوري به بخارست

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: شكايت اتحاديه اروپا از اصلاحات مجارستان بازگشت ديكتاتوري به بخارست
در روزهايي كه كشورهاي مختلف غربي درگير جنبش هاي اعتراضي عليه رياضت اقتصادي هستند، بوداپست درگير قوانين شبهه ديكتاتوري است كه ياد آور خاطره حكومت خشن كمونيست ها بر آن مي باشد.
كشمكش اتحاديه اروپا و دولت مجارستان بر سر قانون اساسي جديد اين كشور به تشكيل پرونده انجاميد. ويكتور اوربان نخست وزير مجارستان هر چند آمادگي خود براي مذاكره در مورد اختلافات را اعلام كرده اما همچنان سرسخت مانده است.به گزارش دويچه وله، اين شكايت بر سه مورد استوار شده كه شامل استقلال بانك مركزي مجارستان، استقلال قوه قضاييه و عرصه خصوصي و اطلاعات شخصي شهروندان مي شود.
بانك مركزي هر كشور از سوي اتحاديه اروپا تنها نهاد حافظ ارزش پول ملي شناخته مي شود و استقلال آن به منزله مسئوليت تام در تعيين سياست هاي پولي و ارزي است. بدون استقلال بانك مركزي، دولت مي تواند به منظور پيشبرد اهداف سياسي از جمله جلب نظر مساعد راي دهندگان، از طريق سياست هاي پولي به اقداماتي مانند ايجاد اشتغال يا افزايش قدرت خريد مردم دست بزند كه اگرچه ممكن است به طور موقت منافعي را نصيب راي دهندگان كند، مي تواند به بروز تورم يا كاهش نرخ برابري ارزي منجر گردد. از نظر اتحاديه اروپا، در صورت عدم استقلال بانك مركزي، دولت ها مي توانند براي تامين اهداف سياسي خود در امور مالي دخالت كرده و كارگزاران مالي را به فرمانبرداري از خود مجبور سازند. كميسيون اروپا به تغييرات مربوط به قوه قضاييه مجارستان نيز ايراد گرفته است. براساس تغييرات جديد قانون اساسي، سن بازنشستگي اجباري براي قضات و دادستان هاي اين كشور از هفتاد سال به شصت و دو سال كاهش مي يابد كه به دولت اين امكان را مي دهد تا با كنار رفتن قضات كنوني، افراد مورد نظر خود را به اين سمت ها منصوب كند. در همانحال، نگراني هايي نيز در مورد ساختار جديد قوه قضاييه مطرح شده كه به ويژه به تمركز اختيارات گسترده در نهاد جديد رياست قوه قضاييه، موسوم به "دفتر قضايي ملي" ارتباط مي يابد.
با اين تغييرات، تصميم گيري هاي قضايي به جاي اينكه به طور دستجمعي و با همفكري و موافقت هياتي از افراد مورد اعتماد دست اندركاران قضا صورت گيرد، به اين دفتر محول شده كه رئيس آن مي تواند تفسير خود از ديدگاه قضات و حقوقدانان را مورد استناد قرار دهد. از سوي ديگر ساختار جديد قوه قضاييه مجارستان امكان تمركز اختيارات در نهاد جديدي به نام "دفتر قضايي ملي" را بالا برده و اين موجب نگراني اتحاديه اروپا شده است.
در معاهده عضويت در اتحاديه اروپا تاكيد خاصي روي حراست از اطلاعات شخصي و حريم خصوصي شهروندان شده است اما كميسيون اروپا مي گويد كه قانون اساسي جديد مجارستان اين اصول را در معرض خطر قرار مي دهد. در قانون جديد، كميسيون حفاظت از اطلاعات جاي خود را به نهادي به نام "اداره ملي حفاظت از اطلاعات" داده و رئيس جمهور يا نخست وزير مجارستان نيز اختيار بركناري رئيس اين اداره را دارند. مجارستان، از كشورهاي سابق كمونيستي شرق اروپا، همراه با شمار ديگري از كشورهاي كمونيستي سابق و همچنين قبرس و جزيره مالت در سال 2004 به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شد. عضويت در اتحاديه اروپا مستلزم امضاي معاهده عضويت و قبول اصول، ضوابط، قوانين و مقرراتي است كه اين اتحاديه براي اعضاي خود وضع كرده و در پيمان ها و توافقنامه هاي مختلف آن شرح داده شده است.به گفته مقامات اتحاديه اروپا، تغييراتي كه در قانون اساسي مجارستان صورت گرفته با برخي از تعهدات اعضاي اتحاديه اروپا مغايرت دارد و دولت مجارستان مجاز نبوده است اين تغييرات را اعمال دارد. اعتراض اتحاديه اروپا عليه تغييرات اخير در قانون اساسي مجارستان چند ماه پيش تسليم دولت اين كشور شد اما مورد توجه قرار نگرفت. اوايل ماه جاري، ويكتور اوربان، نخست وزير مجارستان كه چهارده سال است اين سمت را در اختيار دارد، با رد اين اعتراضات، به منظور دفاع از تغييرات قانون اساسي مورد نظر دولت خود در پارلمان اروپا حضور يافت. دفتر نخست وزير مجارستان نيز اتهاماتي را كه اتحاديه اروپا در مورد تغييرات قانون اساسي مطرح كرده بود وارد ندانست و با صدور بيانيه اي، مخالفت با اين تغييرات را به "شايعه پراكني بي اساس چپگرايان بين المللي" نسبت داد. با اينهمه، ادامه اعتراضات اتحاديه اروپا باعث شد تا دولت مجارستان با تغيير موضع خود، تاكيد كند كه با نهادهاي اتحاديه اروپا اختلاف نظري ندارد و "به مباني، ارزش هاي اروپايي و دستاوردهاي اتحاديه اروپا كاملا متعهد است."همزمان، وزير امور خارجه مجارستان به منظور كم اهميت جلوه دادن اعتراضات اتحاديه اروپا گفت كه اختلاف نظر بين دو طرف به اصول و ارزش هاي بنيادي ارتباطي ندارد بلكه صرفا موضوعي فني و حقوقي است كه مي توان به سادگي آن را حل و فصل كرد. در مقابل، منتقدان تغييران قانون اساسي مجارستان گفته اند كه تغييراتي كه در قانون اساسي اين كشور داده شده پي آمدهاي گسترده و بسياري مهمي را در پي خواهد داشت . آنان مقامات اتحاديه اروپا را متهم كرده اند كه در قبال اقدام دولت مجارستان براي تضعيف اصول دموكراتيك و ارزش هاي ناظر بر اتحاديه اروپا از خود ضعف نشان داده و در حمايت از اين اصول كوتاهي كرده اند. با مراجعه كميسيون اروپا به دادگاه اروپايي- كه مرجع رسيدگي به تخلف كشورهاي عضو و شهروندان آنها از معاهدات، قوانين و مقررات اتحاديه اروپاست - دولت مجارستان موظف است به اتهامات مربوط به نقض تعهدات خود در قبال معاهدات و قوانين اتحاديه اروپا پاسخ دهد. درصورتي كه منتقدين اصلاحات قانون اساي مجارستان شكست بخورند و دولت در مقابل اتحاديه اروپا ايستادگي كند تا تغييرات اجرايي شود، يك حكومت ديكتاتوري در قلب قاره اروپا متولد خواهد شد تا دموكراسي ادعايي قاره اروپا دچار چالش جدي شود.

پنجشنبه|ا|29|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]