تفاوت واقعيات بازار با اظهارات دولتمردان وعده هاي مسوولين پاياني ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: تفاوت واقعيات بازار با اظهارات دولتمردان وعده هاي مسوولين پاياني ندارد
گروه اقتصاد: اين روزها ديگر وعده هاي دولتمردان كارايي ندارند. اگرچه دولتمردان اقتصادي همواره دست به دادن وعده و وعيد مي زنند اما همانطور كه كارشناسان اقتصادي نيز بارها متذكر شده اند بازار راه خود را طي مي كند و با بگير و ببندها اقتصاد سامان نمي يابد. اين روزها آشفتگي در بازارهاي ارز و طلا نمود واقعي بي نتيجه بودن وعده هاي مسوولين اقتصادي كشور تلقي مي شود. سكه و طلا كه گوششان از حرفهاي آقايان روسا پر است و به پرواز قيمتي خود ادامه مي دهند. بازار ارز نيز عليرغم تابلوهاي قانونمند 1400 توماني براي نرخ دلا ر و 1770 تومان براي نرخ هر يورو راه خود را در كوچه پس كوچه هاي خيابان فردوسي باز مي كند و صرافان در حالي پايبند به قيمتهاي كانون صرافان تهران هستندكه نرخ بازار ارز را هر دلا ر به ارزش 1820 تومان تعيين مي كنند. جالب اينجاست كه با اين شرايط لجام گيسخته در بازارهاي ارز و طلا كه همه بازارهاي ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است، هنوز هم مسوولا ن ارشد اقتصادي به وعده پراكني هاي خود براي مديريت ممتاز اينگونه بازارها ادامه مي دهند.
بنابراين گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي اطمينان دادند كه در روزهاي آتي شرايط در بازار ارز حتما مديريت شده و به شرايط تك نرخي نزديك مي شود. معاون امور صنايع و اقتصادي وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با مهر از جلسه روز سه شنبه هفته جاري وزراي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و رئيس كل بانك مركزي براي موضوع ارز خبرداد و گفت: روز سه شنبه جلسه اي در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براي موضوع نرخ ارز برگزار شده است كه در آن، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي اطمينان دادند كه شرايط در روزهاي آتي در بازار ارز حتما مديريت شده و به شرايط تك نرخي نزديك مي شود.محسن صالحي نيا افزود: ظرف هفته هاي اخير با نوسانات نرخ ارز، دو نرخ به عنوان نرخ ارز مرجع و نرخ ارز موجود در بازار موضوعيت يافته; اما آنچه مسلم است و در سياستهاي بانك مركزي اعلام شده، اين است كه تامين ارز بخش صنعت، معدن و تجارت با نرخ مرجع براي كالاهاي مهم و ضروري صورت خواهد گرفت و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.وي تصريح كرد: اولويت اصلي براي تامين ارز متعلق به مواد اوليه، قطعات و ملزومات تكميلي براي توليد كشور است كه در اين راستا، بانك مركزي متعهد شده است كه ارز براي واحدهاي توليدي براساس ظرفيت و ميزان مورد نيازشان تامين شود.به گفته صالحي نيا، در اين مقطع از سوي بانك مركزي اعلام شده است كه محدوديتي براي تامين ارز مرجع براي اين قبيل كالاها وجود ندارد; بنابراين وزارت صنعت، معدن و تجارت اولويت خود براي استفاده از نرخ مرجع ارز را پشتيباني از توليد، ارزش افزوده و اشتغال قرار داده است.
صالحي نيا ادامه داد: اگر بحث تك نرخي شدن ارز و تامين منابع به نرخ پايه از سوي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي اتفاق افتد، محدوديتي در اين زمينه وجود نخواهد داشت، ضمن اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي پشتيباني از توليد، هماهنگي هاي لازم را با بانك مركزي انجام داده و واحدهاي توليدي براي تامين ارز به نرخ مرجع براي واردات ملزومات مشكلي ندارند. به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمني ديروز در حاشيه يك مراسم در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود بانكي به بالاتر از نرخ تورم و تائيد آن توسط رئيس جمهورگفت: منتظر اعلام نظر دولت در اين زمينه هستيم.رئيس كل بانك مركزي افزود: اجازه بدهيد كه پروسه اين كار طي شود و مرا تحت فشار قرار ندهيد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما قرار است از رياست بانك مركزي بركنار شويد؟ اظهارداشت: دست هر كسي كه مرا بركنار كند، مي بوسم.در همين حال، يك عضو شوراي پول و اعتبار كه نخواست نامش در خبر ذكر شود، در گفت وگو با مهر درباره اظهارات ديروز معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور مبني بر اينكه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار به افزايش نرخ سود اوراق مشاركت مربوط مي شود نه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي، گفته است: شوراي پول و اعتبار هفته گذشته با اكثريت آرا، افزايش نرخ سود سپرده ها را مصوب كرد و به همين جهت، بانك مركزي به صورت رسمي اين مصوبه را اطلاع رساني كرده است. وي افزود: برخي خبرها حكايت از لغو احتمالي اين مصوبه از سوي رئيس جمهور دارد، چرا كه با سياست هاي دولت مبني بر كاهش نرخ سود كه در سنوات گذشته اجرايي شده است، مغايرت دارد. مهر گزارش داده است: پرونده افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي دو راه مقابل رئيس جمهور قرار داده است; تغيير ديدگاه دولت درباره اقدامات دستوري در بازار پولي يا خداحافظي محمود بهمني با پستي به نام رياست كل بانك مركزي. در صورت مخالفت رئيس جمهور با اين مصوبه، به احتمال زياد محمود بهمني از رياست كل بانك مركزي كنار گذاشته مي شود. از محمدرضا فرزين (معاون اقتصادي وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانه ها)، كوروش پروزيان (مشاور رئيس كل و عضو شوراي پول و اعتبار) و محمود احمدي (دبير كل بانك مركزي) به عنوان مهمترين گزينه هاي جايگزيني بهمني در بانك مركزي نام برده مي شود.معاون نظارتي بانك مركزي نيز از آغاز اجراي فاز اول ساماندهي بازار ارز با برنامه ويژه فروش ارز مسافري خبرداد و با اعلام اينكه در روزهاي آتي اخبار خوش ارزي خواهيم داشت، گفت: بازار سكه هم ساماندهي مي شود. ابراهيم درويشي در گفتگو با مهر درباره برخورد نيروي انتظامي با دلالان بازار ارز گفت: بانك مركزي هماهنگي هاي لازم را در اين زمينه با نيروي انتظامي انجام داده است. معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه نيروي انتظامي براي برخورد با دلالان ارزي با لباس مبدل وارد بازار ارز شده اند، افزود: نيروي انتظامي با لباس مخصوص وارد بازار نشده است. وي تاكيد كرد: علاوه بر نيروي انتظامي، ساير ارگانها و نهادهاي نظارتي با بازرسان بانك مركزي براي نظارت بر بازار ارز همكاري دارند.درويشي در پاسخ به اين سئوال كه تاكنون چند نفر از دلالان بازار ارز توسط نيروي انتظامي دستگير شده اند و يا با آنها برخورد شده است؟ عنوان كرد: بايد در اين زمينه از نيروي انتظامي سئوال كنيد.

پنجشنبه|ا|29|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]