مزايا و معايب سوخت CNG در گفتگوي ويژه خبري بررسي شد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مزايا و معايب سوخت CNG در گفتگوي ويژه خبري بررسي شد
گاز CNGسوختي ارزانتر نسبت به بنزين است كه آلايندگي كمتري هم نسبت به بنزين دارد؛ اما صفهاي طولاني جايگاه هاي گاز مهمترين مانع براي استفاده خودروهاي گازسوز از اين سوخت پاك است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبكه دوسيما با حضور مهندس جليل سالاري مديرعامل شركت پخش فراورده هاي نفتي ايران و اردشير دادرس رئيس انجمن جايگاه داران CNG كشور به بررسي مشكلات جايگاه داران و علل شلوغي صفهاي گاز پرداخت.
سالاري ابتدا درپاسخ به اين سوال كه چرا هنوز هم صفهاي جايگاه هايCNG شلوغ است گفت: تاكنون نزديك به هزار و820 جايگاه CNGدركشور به بهره برداري رسيده است و اين تعداد جايگاه درمقابل دو ميليون و600هزار خودروي گازسوز موجود دركشور نشان از وضعيت خوب توسعه جايگاه هاي گاز دركشور دارد.
وي با اشاره به لزوم پياده سازي اصول ايمني درجايگاه هاي گاز طبيعي افزود:درشرايط فعلي بسياري از جايگاه هاي گاز طبيعي تراكم زيادي ندارند و حداكثر زماني كه براي سوختگيري در اين جايگاه ها بايد صرف شود ده دقيقه است.

وي تصريح كرد: شركت پخش فراورده هاي نفتي ايران به صورت مرتب تعداد جايگاه هايي كه در سرويس نيستند را پالايش مي كند كه براساس بررسي ها و پالايش هاي صورت گرفته تنها دو درصد از جايگاه هاي گاز طبيعي خارج از سرويس دهي هستند.
وي درجواب به سوال مجري كه براي دومين بار علت شلوغي بيش از حد صف هاي گاز طبيعي را جويا مي شد اظهار داشت: اين احتمال وجود دارد كه برخي خودروها دركارگاه هاي غيرمجاز دوگانه سوز شده باشند.

* تعداد جايگاه هاي گاز طبيعي چندان هم كم نيست

وي بااشاره مجدد به تعداد خودروهاي گازسوز و تعداد جايگاه هاي گاز طبيعي دركشور اظهار اميدواري كرد: تا پايان سال تعداد جايگاه ها از هزار و820جايگاه به دوهزار جايگاه افزايش يابد كه البته درقياس با وجود حدود 20ميليون دستگاه خودروي بنزين سوز دركشور و وجود دو ميليون و800هزار جايگاه عرضه بنزين،تعداد جايگاه هاي گاز طبيعي چندان هم كم نيست.
سالاري اظهار اميدواري كرد: تعداد جايگاه هاي گاز طبيعي تا پايان سال جاري از هزار و820جايگاه به دوهزار جايگاه افزايش يابد و تا پايان سال آينده نيز تعداد جايگاه ها بر اساس تعهدات موجود بايد به دو هزار و530جايگاه دركشور برسد.
وي خاطرنشان كرد: درسبد سوخت تعيين شده در برنامه پنجم توسعه سهم بنزين و نفت گاز 70درصد تعيين شده است و مي بايست تا پايان سال 93،6.7درصد از خودروهاي سواري را خودروهاي ديزلي ،5درصد را هيبريدي و 25درصد را نيز خودروهايي با گاز طبيعي تشكيل دهند.
اين مقام مسئول درخصوص تسهيلات و امكانات دولتي كه دراختيار بخش خصوصي براي راه اندازي جايگاه گاز طبيعي قرار گرفته است نيز گفت:جايگاه داران بخش خصوصي با آوردن زمين از يك ميليارد تومان كمك بلاعوض دولت براي تامين تجهيزات مورد نياز جايگاه استفاده كرده اند.

وي با تاكيد بر انجام نظارت عاليه بر جايگاه هاي گاز طبيعي اظهار داشت:شركت پخش فراورده هاي نفتي با توجه به اتمام گارانتي قطعات و تجهيزات استفاده شده درجايگاه ها طي سنوات آينده بايد به فكر ايمن سازي و نظارت بيشتر بر تجهيزات اين جايگاه ها باشد كه البته درحال حاضر نيز تعاملات بسيار خوبي را مانند كاهش ماليات بر ارزش افزوده و دادن برق كم باربه جايگاه ها با انجمن جايگاه داران گاز طبيعي داشته است.
وي درپاسخ به اين سوال كه چرا برخي جايگاه هاي بخش خصوصي به تعطيلي كشيده شده اند گفت:از آنجا كه تجهيزات جايگاه ها كه ازسوي دولت تامين شده به صورت بلاعوض در اختيار جايگاه داران قرار گرفته است و تا كنون نيز اين تجهيزات نياز به تعمير نداشته اند نمي توان گفت كه اين افراد ضرر داده اند .

جايگاه داران البته بايد توجه داشته باشند كه فروش اعتباري بنزين به جايگاه داران 48روزه است ولي براي جايگاه هاي گاز طبيعي قبض صادر مي شود.

وي درپاسخ به اين سوال كه شركت پخش فراورده هاي نفتي براي پاسخگو كردن جايگاه داران بخش خصوصي نسبت به مردم و جلوگيري از بسته شدن اين جايگاه ها صرفا به دليل سود ده نبودن چه راهكارهايي را انديشيده است گفت:شركت پخش فراورده هاي نفتي در مقابل جايگاه داراني كه قبوض گاز مصرفي را به موقع پرداخت نكنند با وجود تمام همكاري هايي كه با اين افراد صورت مي‌گيرد كوتاه نخواهد آمد و درصورت مشخص شدن تخلف جايگاه دار از طريق شوراي تامين مدير موقت براي جايگاه تعيين و جايگاه مجدد راه اندازي مي
شود.

* روزانه 18 ميليون متر مكعب گاز طبيعي به خودروهاي گازسوز عرضه مي‌شود

اردشير دادرس رئيس انجمن جايگاه داران گازطبيعي كشور نيز درپاسخ به اين سوال كه چرا صف هاي گاز همچنان طويل است گفت:روزانه 18ميليون متر مكعب گاز طبيعي از طريق جايگاه هاي گاز طبيعي در سطح كشور به خودروهاي گاز سوز عرضه مي شود كه فروش اين مقدار گاز طبيعي 20درصد از درآمد شركت گاز را تشكيل مي دهد و به جرات مي توان گفت گاز CNGو فروش آن محور درآمد زايي شركت ملي گاز ايران است.

وي خاطرنشان كرد: طي سه سال گذشته شركت ملي گاز ديگر متولي فروش گاز به جايگاه هانيست و شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي جايگزين شركت گاز دراين حوزه شده است.
وي استاندارد جهاني و داخلي نسبت تعداد خودرو به تعداد جايگاه ها را نيز اعلام كرد و گفت:براساس استانداردهاي داخلي مي بايست به ازاي هر هزار خودرو يك جايگاه گاز دركشور وجود داشته باشد درحاليكه اين استاندارد در دنيا يك جايگاه به ازاي هر 800خودرو است.

وي افزود: درحال حاضر نيز با وجود اينكه هزار 820 جايگاه دركشور درحال بهره برداري است اما بايد توجه داشت كه بعضي از اين جايگاه ها دومنظوره هستند.درحاليكه براساس استانداردها جايگاه بايد تك منظوره و بزرگ باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به تعطيل بودن تعداد زيادي از جايگاه ها مي توان به اين ايده آل درآينده نزديك دست پيدا كرد يا خير گفت: انچه از ابتدا تا به امروز براي مجموعه زنجيره CNG دركشور اعم از توليد مخزن،سرمايه گذاري دربخش خودروسازي و سرمايه گذاري دراحداث جايگاه ها انجام شده است شش هزار و 500ميليارد تومان بوده است و دولت تا حد مقدور دراين مقوله بسترسازي هاي لازم را انجام داده و حال نوبت بخش خصوصي است كه درادامه مسير حركت كند.

* نمي توان انتظار استقبال بخش خصوصي در ايجاد جايگاه هاي CNG را داشت

وي تاكيدكرد: بخش خصوصي درجائيكه توجيه اقتصادي وجود نداشته باشد وارد ميدان نمي شود و دراين بخش هم وقتي بخش خصوصي با دوميليارد تومان سرمايه تنها ماهيانه به 4ميليون تومان سود دست پيدا مي كند نمي توان انتظار استقبالي بيش از اين را از بخش خصوصي داشت.

وي خاطرنشان كرد: ورود بخش خصوصي به مقوله ايجاد جايگاه گاز طبيعي به دو يا سه سال گذشته برمي گردد و هنوز هم بيش از 90درصد جايگاه هاي كشور را جايگاه هاي گاز طبيعي دولتي تشكيل مي دهند.

وي در پاسخ به اين سوال كه چه اتفاقي پس از هدفمند شدن يارانه ها رخ داده كه كارمزد دريافتي توسط جايگاه داران توجيه اقتصادي برايشان ندارد و جايگاه داران پيش از هدفمندي و پس از هدفمندي گاز را با چه قيمتي مي خريدند و مي فروختند گفت:قبل از هدفمندي
يارانه جايگاه دار گاز را 29تومان مي خريد و 40تومان مي فروخت و حال پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه هاجايگاه دار گاز را 260تومان مي خرد و 300تومان مي فروشد.
مجري برنامه در واكنش به اظهارات دادرس گفت: با اين وضعيت كارمزد جايگاه دار پيش از هدفمندي يارانه ها به ازاي هرمترمكعب گاز يازده تومان بوده است درحاليكه اين كارمزد پس از هدفمند شدن يارانه به 40تومان افزايش يافته است؛ با اين اوصاف چگونه است كه بازهم كارمزد دريافتي سود ده نيست؟
دادرس درپاسخ به اين سوال گفت:حداكثر مقدار گازي كه يك جايگاه در بهترين شرايط مي تواند به فروش برساند با توجه به حجم كمپرسورها 400هزار مترمكعب درماه است كه با يك حساب سرانگشتي مي توان دريافت كه كارمزد حاصل از فروش اين مقدار گاز رقمي معادل 16ميليون تومان است كه پس از كسر هزينه برق،حقوق پرسنل،ماليات برارزش افزوده و 15درصد ماليات رقمي درحدود 4ميليون تومان درماه براي جايگاه دار باقي مي ماند.
وي با اشاره به تعامل بسيارخوب شركت ملي گاز براي پرداخت ماليات برارزش افزوده 260تومان به ازاي هر متر مكعب توسط اين شركت گفت:تا پيش از اين كل ماليات بر ارزش افزوده توسط جايگاه دار پرداخت مي شد كه خوشبختانه اين مشكل نيز حل شده و شركت گاز معوقات خود ناشي از پرداخت مابه ازاي ماليات بر ارزش افزوده اي كه از ابتداي سال توسط جايگاه داران پرداخت شده است را به جايگاه داران برگردانده است.
رئيس انجمن جايگاه داران CNGتعاملات شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي با انجمن را بسيار مطلوب ارزيابي كرد و افزود:درجلسات مشتركي كه با حضور تمايندگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور و سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان برگزار شد مقرر گرديد كه كارمزد فروش گاز طبيعي درجايگاه ها افزايشي 25درصدي داشته باشد.

* افزايش كارمزد 25 درصدي فروش گاز طبيعي به فراموشي سپرده شد

اين پيشنهاد تيرماه امسال براي تصميم گيري نهايي به ستاد هدفمندي يارانه ها فرستاده شد كه متاسفانه از آن تاريخ تاكنون به فراموشي سپرده شده و افزايش كارمزد درابهام قرار گرفته است.
وي افزود: پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نيز كارمزد تعيين شده براي فروش گاز توجيه اقتصادي نداشت چراكه اين كارمزد براي بخش خصوصي ديده نشده و تنها براي تامين هزينه هاي بهره برداري جايگاه هاي بخش دولتي در نظر گرفته شده بود.

* تعطيلي جايگاه ها به دليل عدم توجيه اقتصادي ادامه فعاليت است

دادرس درخصوص علت تعطيل شدن برخي جايگاه هاي گاز طبيعي توضيح داد: بر اساس استانداردهاي جهاني بين 10تا 12درصد از جايگاه ها مي توانند براي انجام تعميرات دوره اي تعطيل باشند ولي آنچه درايران اتفاق افتاده است به دليل عدم توجيه اقتصادي جايگاه هاست؛ به عنوان مثال بخش عمده اي از اين جايگاه ها دراختيار شهرداري هاست و همين شهرداري ها عنوان مي كنند درآمد ماهيانه يك تانكر آب بين 3.5تا 4ميليون تومان است درحاليكه درآمد يك جايگاه با آورده اي حدود دو ميليارد تومان 4ميليون تومان درماه است.

وي درخصوص بروز برخي اختلاف ها درميزان گاز ورودي و خروجي به جايگاه ها نيزگفت:ديسپانسرهاي جايگاه ها كاليبره هستند و بازرسي هاي دوره اي توسط شركت پخش فراورده هاي نفتي و موسسه استاندارد از اين دستگاه ها انجام مي شود وبه هيچ عنوان جايگاه دار به خاطر 200تومان سود بيشتر دستگاه هاي خود را دست كاري نمي كند چراكه درصورت دستكاري كردن ديسپانسرها دستگاه به صورت اتوماتيك پس از سوخت گيري دو يا سه خودرو گاز را قطع مي كند.

وي درباره بروز برخي اختلاف ها در محاسبه گاز ورودي و خروجي و محاسبات نيز اظهارداشت:خوشبختانه شركت ملي گاز تيمي را دركشور براي بررسي اعداد در شهرهاي مختلف بسيج كرده و به نتايج جالبي هم دست پيدا كرده است؛ به عنوان نمونه درصورتجلسه استان خراسان رضوي شركت گاز وجود 10درصد اختلاف را قبول كرده است .

وي درادامه افزود: شركت ملي گاز،گاز موردنياز جايگاه ها را با قيمت 24سنت درهر مترمكعب تحويل مي دهد درحاليكه همين گاز با قيمت 31تا 32سنت به تركيه فروخته مي شود كه با كسر سرمايه گزاري هاي انجام شده درايجاد خط و انتقال قيمت تمام شده كمتر از 22سنت مي شود.

* گاز ورودي به جايگاه ها، وزني مي شود

* اختلاف قيمت ها به دليل فروش حجمي گاز به جايگاه ها و فروش جرمي آن به مشتريان است

وي افزود: با سود ناشي از فروش گاز طبيعي در داخل، شركت ملي گاز مي تواند سالانه يك فاز از پروژه پارس جنوبي را با صرف هزينه اي معادل 2.5ميليارد دلار به بهره برداري برسند.
مهندس علي ربيعي معاون انرژي ستاد مديريت حمل و نقل وسوخت كشور هم از طريق تلفن درگفتگو شركت كرد و درپاسخ به اين سوال كه اختلاف بين مقادير گاز ورودي و خروجي از جايگاه ها ازكجا ناشي مي شود گفت:اختلاف مقادير بين خريد مترمكعب و فروش به كيلوگرم به علت برخي از ويژگي هاي گاز طبيعي است چراكه شرايط مختلف باعث مي شود وزن مخصوص گاز تغيير كند.

وي با اذعان به اينكه فروش حجمي گاز به جايگاه دار و توزيع آن براساس جرم دربرخي موارد باعث بروز اندكي تغييرات درمقدار گاز فروخته شده به مردم شده است گفت:ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور به دنبال اين است كه باهمكاري شركت گاز تمهيداتي اتخاذ كند تا ورودي جايگاه ها نيز وزني باشد.

وي تصريح كرد:درشرايط فعلي نيز ضريب تصحيحي براي جلوگيري از متضررشدن جايگاه داران درنظر گرفته شده است.

/ع2

چهارشنبه|ا|28|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]