تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834854598
استيضاح نمايندگان متخلف توسط مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سيدعلي ادياني راد در ميزگرد ايرنا گفت: با تصويب نهايي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان در صحن علني، نمايندگان نيز در صورت عدول از وظايف نمايندگي خود، استيضاح و اعتبارنامه آنها لغو خواهد شد. نماينده قائمشهر كه نماينده كميسيون انرژي در كميسيون اصل 90 قانون اساسي و عضو كميسيون آيين نامه داخلي مجلس نيز هست،اين خبر را در ميزگرد بررسي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان اعلام كرد. در اين ميزگرد، سيدمحمدجواد ابطحي نماينده خميني شهرو عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و محمدرضا ويژه استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نيز شركت داشتند. ادياني راد گفت: در طرح يادشده، براي صيانت از شان مجلس و جايگاه نمايندگي آن، مراحل برخورد با نمايندگان متخلف از مرحله تذكر شفاهي و كتبي و توبيخ گرفته تا جريمه نقدي و انفصال موقت يا دائم از نمايندگي مجلس پيش بيني شده است. وي افزود: انفصال دائم از نمايندگي مجلس از طريق لغو اعتبارنامه نمايندگان متخلف صورت خواهد گرفت و مجلس بايد چنين موضوعي را در صحن علني به راي گيري بگذارد. نماينده قائمشهر توضيح داد: طبق اين طرح، همانطور كه نمايندگان مجلس در آغاز دوره نمايندگي به اعتبارنامه يكديگر راي مي دهند، مي توانند در طول دوره نيز اعتبارنامه نماينده متخلف را تعليق و حتي او را بطور دائم از نمايندگي محروم كنند. اين عضو كميسيون مشترك بررسي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان خاطرنشان كرد كه هرگونه برخورد با نمايندگان متخلف و بررسي لغو اعتبارنامه آنان با پيشنهاد هيات نظارتي خواهد بود كه در اين طرح تشكيل آن پيش بيني شده است، ادياني راد گفت: تركيب هيات نظارت كاملا فني، حقوقي و نظارتي خواهد بود و براي آن چارچوبي تعريف شده است كه صلاحيت رسيدگي به تخلفات نمايندگان را در زمينه رفتار و اعمال آنان داشته باشد. به گفته وي، اصول 85و86 قانون اساسي و ماده 75آيين نامه داخلي مجلس دقيقا وظايف نمايندگي را مشخص كرده است و در چارچوب آن، هر نماينده حق دارد از طريق نطق، مخالفت يا موافقت با طرحها و لوايح، سئوال و استيضاح از وزيران و ديگر شيوه هايي كه پيش بيني شده است، در چارچوب قانون وشرع به وظايف نمايندگي خود عمل كند و قاعدتا در اين عرصه با هيچ محدوديتي مواجه نيست. نماينده قائمشهر تصريح كرد: بر اساس قانون اساسي، يك نماينده مجلس به عنوان نماينده كل ملت ايران مي تواند در باره مسائل منطقه خود، ايران و جهان اظهار نظر كند و در اين زمينه از مصونيت پارلماني برخوردار است، اما خارج از اين چارچوب قانوني و درمسائل غير مرتبط با وظايف نمايندگي، طبق قانون اساسي با بقيه مردم تفاوتي ندارد. ادياني راد با اشاره به اينكه مردم نمايندگان خود را در مجلس شوراي اسلامي به خاطر داشتن شرايط نمايندگي انتخاب مي كنند، تصريح كرد: از نظر عقلي و منطقي نيز هر گاه نماينده از آن شرايط ساقط شود، خود به خود از نمايندگي مردم عزل خواهد بود. وي افزود: تدوين نحوه برخورد با تخلف نمايندگان از جمله بررسي مجدد اعتبارنامه آنان نيز با اين هدف صورت مي گيرد كه نمايندگان همواره شرايط و شئون نمايندگي خود و اعتبار و جايگاه مجلس را حفظ كنند. عضو كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان با بيان اينكه در طول 8 دوره مجلس تاكنون فقط اعتبارنامه سه تن از منتخبان مردم تاييد نشده است، تصريح كرد: رد اعتبارنامه نمايندگان در طول دوره نمايندگي نيز بالاترين جريمه مجلس خواهد بود و به همين دليل، احتمال استفاده از آن بسيار اندك و حتي بعيد به نظر مي رسد. ادياني راد گفت كه اينگونه جرايم مجلس، علاوه بر مجازاتهايي است كه ممكن است برخي نمايندگان به عنوان شهروند به دلايل كيفري و با راي دادگاه با آن مواجه شده باشند. وي داشتن فساد مالي، اخلاقي و انتظامي را از مواردي بيان كرد كه براي نمايندگان تخلف محسوب مي شود. اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه شان و جايگاه والاي مجلس نظارت پذير بودن آن را كاملا ضروري ساخته است، اصل نظارت را هم عقلايي و هم شرعي خواند و گفت: بديهي است هرچه مسئوليت خطيرتر باشد به همان نسبت نظارت هم برآن بايد بيشتر باشد. عضو كميسيون انرژي مجلس همه افراد ونهادها را به استثناي معصومين قابل نظارت دانست و تصريح كرد: وقتي قانون اساسي ما براي رهبري نظام سازوكار نظارتي پيش بيني كرده و خود مجلس نيز بر دولت نظارت مي كند، چه دليلي وجود دارد مجلس نظارت بر خودش را نپذيرد. وي گفت: به همين دليل، طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان به دنبال پيداكردن سازوكاري درست براي اجرايي كردن اين قاعده و احقاق حقوق مردم حوزه هاي انتخابيه نمايندگان متخلف است. نماينده قائمشهر با تاكيد بر اينكه هدف اين طرح به دنبال برقراري يك نظارت متقن، صريح ، شفاف و كارآمد است كه نمايندگان مجلس را در انجام وظايف خود ياري دهد، تصريح كرد: اين نظارتها به هيچ عنوان قصد ايجاد محدوديت و اخلال در وظايفي كه طبق قانون اساسي بر عهده نمايندگان مجلس گذاشته شده است، ندارد، بلكه آن را تقويت خواهد كرد. ادياني راد با اشاره به اينكه در همه پارلمان هاي دنيا، سازوكارهاي نظارتي بر نمايندگان و جرايمي از قبيل توبيخ كتبي تا انفصال از نمايندگي پيش بيني شده است، توصيه مقام معظم رهبري را در ديدار با نمايندگان در خرداد سال جاري نقطه شروع تهيه طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان خود اعلام كرد. وي گفت: مقام معظم رهبري در اين ديدار مثلث نظارت مجلس بر مجلس ، نظارت مجلس بر امور نمايندگان و نظارت مجلس بر كميسيون ها را مورد تاكيد قرار دادند و طرح كنوني نيز در صدد تحقق اين هدف است. نماينده قائمشهر يادآور شد: تهيه اين طرح بدان معنا نيست كه در حال حاضر هيچگونه نظارتي بر نمايندگان وجود ندارد بلكه به آن جهت است كه سازوكارهاي نظارتي فعلي كارآمد نيست. وي كميسيون اصل 90مجلس، هيات رييسه مجلس و كميسيون هاي تخصصي در حوزه هاي مربوطه را از جمله ناظرين قانوني بر امور مجلس خواند و يادآور شد: طرح نظارت بر امور نمايندگان با هدف كارآمدكردن همه نظارت هاي فعلي بر مجلس تهيه شده است و بررسي آن نيز در چارچوب كميسيون مشترك متشكل از 9نفر از كميسيون اصل 90، 7نفر از كميسيون قضايي وحقوقي و 7نفر از كميسيون تدوين آيين نامه داخلي مجلس صورت مي گيرد. ادياني راد همچنين از رايزني و مشورت طراحان و كميسيون رسيدگي به اين طرح با وزارت كشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، حقوق دانان و دانشگاهيان براي تدوين آن خبر داد و خاطر نشان ساخت: مركز پژوهش هاي مجلس نيز با انجام يك كار مطالعاتي تطبيقي در خصوص پارلمان هاي دنيا به پشتوانه مطالعاتي و علمي اين طرح غنا بخشيده است. * گسترش نظارت استصوابي شوراي نگهبان اما نماينده خميني شهر در ميزگرد ايرنا خواستار گسترش نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر اعمال و رفتار نمايندگان در تمام طول دوره نمايندگي شد. سيدمحمد جواد ابطحي گفت: همانگونه كه صلاحيت عمومي داوطلبان نمايندگي مجلس بايد توسط شوراي نگهبان احراز شود تا مردم به نماينده متخلف و داراي سوء سابقه راي ندهند، اين نظارت استصوابي بايد پس از آن نيز ادامه يابد چون ممكن است نماينده اي شرايطي را كه ابتدا احراز شده بود در طول دوره نمايندگي از دست بدهد. وي افزود: براين اساس بايد راهكاري تعريف شود تا چنين نماينده اي از سمت نمايندگي منفصل شود. به عقيده نماينده خميني شهر، بهترين راهكار در اين زمينه نظارت تركيبي مجلس و شوراي نگهبان است. او توضيح داد: نظارت اوليه شوراي نگهبان بر امور نمايندگان و گزارش در باره آنان به مجلس شوراي اسلامي، راهكار مناسبي براي نظارت بر مجلس خواهد بود. ابطحي تصريح كرد: از آنجا كه شوراي نگهبان نهادي است كه صلاحيت نماينده را احراز كرده است، همين نهاد نيز صلاحيت دارد تا از دست دادن شرايط او را اعلام كند اما پس از اعلام شوراي نگهبان، مجلس در مورد نماينده خاطي تصميم گيري نهايي را خواهد كرد. نماينده خميني شهر در ادامه اين ميزگرد با تاكيد بر اينكه حوزه نظارت بايد مشخص و شفاف باشد، اظهارداشت: بين آزادي عمل نماينده براي ايفاي وظايف نمايندگي و مسووليت وي بايد هماهنگي و تعادل برقرار باشد، به نحوي كه هم نظارت اعمال شود و هم نماينده وادار به خود سانسوري نشود. به عقيده ابطحي، مصونيت مطلق پارلماني در قانون اساسي ايران پذيرفته نشده و مصونيت تصريح شده در اصل 86 فقط مربوط به مصونيت در انجام وظايف نمايندگي است. وي گفت: با اين حال، حدود نظارت بايد بدرستي در قانون نظارت بر نمايندگان روشن شود. اينكه بطور دقيق چه چيزي از نظر مجلس بايد تخلف شناخته شود، آيا اين نظارت دارايي نمايندگان را هم در بر مي گيرد و يا حق تجسس در مسائل شخصي آنها را مي دهد؟ و مسائلي مانند آن از موضوعاتي است كه بايد بدرستي در قانون نظارت تعريف شده باشد. * انفصال نماينده از نظر حقوقي پذيرفتني نيست از سوي ديگر، محمدرضا ويژه عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اگرچه از لزوم نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس دفاع كرد اما گفت: از لحاظ حقوقي انفصال نماينده از سمت نمايندگي مجلس پذيرفتني و اجرايي نيست. ويژه در ميزگرد ايرنا در واكنش به اظهارات ادياني راد عضو كميسيون مشترك رسيدگي به اين طرح كه از بررسي رد اعتبارنامه نمايندگان در طول دوره نمايندگي به عنوان يكي از راهكارهاي نظارتي مجلس خبر داد و ابطحي نماينده خميني شهر كه خواستار گسترش نظارت استصوابي شوراي نگهبان در طول دوره نمايندگي مجلس بود، افزود: نظارت در همه نهادها و بخشها يك امر رايج، قانوني و منطقي است اما اين نظارت نبايد به گرفتن حق نمايندگي از منتخبان ملت منجر شود. اين حقوقدان تصريح كرد: در ارتباط با تاييد و يا ابطال اعتبارنامه نماينده مجلس بايد به مباني حقوقي اين موضوع توجه شود. ويژه با بيان اينكه مردم به نماينده راي مي دهند و اعتبارنامه نمايندگان را نيز وزارت كشور صادر مي كند، گفت: مجلس فقط اعتبارنامه نماينده را تاييد مي كند و به همين دليل، راي نمايندگان به نماينده مشروعيت نمي دهد. پس ، اين موضوع با مساله راي اعتماد و عدم اعتماد نمايندگان به وزير كاملا متفاوت است. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در مساله اعتبارنامه، نمايندگان بدون آنكه به نماينده يادشده راي داده باشند، اعتبارنامه او را بررسي مي كنند، حال آنكه در مساله استيضاح وزيران، راي اعتمادي را كه خود به وزير داده اند، مي توانند از او پس بگيرند. به عقيده ويژه، نمايندگان نمي توانند اعتبارنامه نماينده اي را ابطال كنند زيرا صلاحيت مجلس در ارتباط با اعتبارنامه فقط تا زمان تصويب آن است و نمي توان اين موضوع را به پس از آن تسري داد. وي در پاسخ به اين اظهارنظر ادياني راد كه معتقد بود قانون در اين زمينه سكوت دارد و مي توان آن را تفسير به تداوم بررسي اعتبارنامه كرد، اظهارداشت: در صورت سكوت قانون اساسي نمي توانيم آن را تفسير كنيم. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: به همين دليل، پيشنهاد انفصال نماينده از سمت نمايندگي مجلس به وسيله هياتي از نمايندگان يا شوراي نگهبان و يا حتي، راي اكثريت مجلس با اصول قانون اساسي و شان نمايندگي منافات دارد. عضو هيات علمي دانشگاه علامه با اشاره به مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس گفت: در برخي كشورها، رسيدگي به اتهامات وارده به يك نماينده از سوي دستگاه قضايي زماني ميسر است كه ابتدا مصونيت پارلماني وي از سوي مجلس لغو شود اگرچه اين موضوع در ايران فرق دارد و به نظر مي رسد مصونيت نمايندگان مجلس، مصونيت كامل پارلماني نيست. وي افزود: با اين حال، سلب مصونيت در كشورهاي ديگر به معناي سلب نمايندگي مردم از نمايندگان متهم تلقي نمي شود. اين استاد دانشگاه، پيشنهاد گسترش نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر طول دوره نمايندگي را نيز وارد ندانست و اظهارداشت: وظايف و اختيارات اين شورا در باره صلاحيت نمايندگان فقط مربوط به دوره انتخابات است. وي با اشاره به اصل 99 قانون اساسي گفت: نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات در مرحله تاييد صلاحيت، نظارت بر نحوه برگزاري و تاييد نتيجه انتخابات است و نمي توان براي شوراي نگهبان شان نظارتي ديگري قائل شد. ويژه تصريح كرد: تسري اصل 99 به نظارت بر مجلس در طول دوره نمايندگي با قانون اساسي تعارض دارد و ممكن است شوراي نگهبان نيز آن را نپذيرد. اين استاد دانشگاه يادآور شد: در دنيا راهكارهاي مختلفي براي نظارت بر نمايندگان پيشنهاد شده است از جمله اينكه هيات نظارت، منتخب خود نمايندگان باشد يا اينكه نهادي هم عرض با مجلس آن را انجام دهد، اما در ايران نهاد هم عرض با مجلس نداريم. وي خاطرنشان كرد: بر خلاف تصور برخي افراد، مطابق قانون اساسي شوراي نگهبان نهاد مافوق مجلس شوراي اسلامي محسوب نمي شود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه با اين حال گفت كه در مورد اصل نظارت بر مجلس اختلافي وجود ندارد و خود مجلس بايد ساز و كاري قانوني را براي نظارت بر نمايندگان تعريف كند. وي ارايه طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان را نشانه تقواي سياسي آنان دانست اما تاكيد كرد كه محدوده اين نظارت فقط اداري است و مجازاتهاي پيش بيني شده در آن نبايد به حذف حق نمايندگي مجلس بينجامد. * تصويب نهايي طرح تا خردادماه آينده نماينده خميني شهر و عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد ايرنا گفت: بررسي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان در كميسيون مشترك آن ادامه دارد و پيش بيني مي شود خردادماه سال آينده در صحن علني به تصويب نهايي برسد. ابطحي افزود: اگر روند رسيدگي به اين طرح در مجلس بيش از اين به طول انجامد، موافقان مي توانند با ارايه درخواستي با امضاي 50 نماينده، رسيدگي به آن را در صحن علني سرعت دهند. وي تصريح كرد: تصويب چنين قانوني براي تقويت نظارت بر رفتار نمايندگان ضروري است زيرا موجب تقويت جايگاه و اعتبار آنان و مجلس شوراي اسلامي مي شود. ابطحي يادآور شد: اگر نماينده اي از سمت خود سوء استفاده كند يا بخواهد از رانت بهره بگيرد، بايد كنترل شود. نماينده خميني شهر، نظارت بر نمايندگان را يك امر معمول در مجالس كشورهاي مختلف دنيا دانست و تصريح كرد: پيش از انقلاب اسلامي نيز در آيين نامه داخلي مجلس شوراي ملي مكانيسمي براي نظارت بر مجلس پيش بيني شده بود اما پس از انقلاب با وجود برخي نظارتها بر عملكرد نمايندگان، هنوز مكانيسمي شفاف و قانوني براي آن تعريف نشده است. * علت كندي مجلس در رسيدگي به طرح نظارت طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان پس از آن تهيه و پيگيري شد كه حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي، خردادماه گذشته در جريان ديدار نمايندگان مجلس با ايشان به آنان توصيه كردند يك سازو كار كنترلي و نظارتي براي مجلس و نمايندگان تعريف كنند. ايشان در آن ديدار گفتند:مجلس نسبت به دستگاههاي اجرايي كشور شان نظارتي دارد، (اما) يك شان نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد. اگر شما امروز توانستيد يك ساز و كار كنترلي متقن و محكم براي نظارت بر كار نماينده پايه گذاري كنيد تا هر وقتي كه اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شما است. نماينده خميني شهر در اين باره گفت: پس از آنكه رهبر معظم انقلاب در ديدار نمايندگان مجلس لزوم تدوين ساز و كار نظارتي براي مجلس و عملكرد نمايندگان را ضروري دانستند، طرحي با امضاي 160 نماينده در اين زمينه تهيه و تقديم هيات رييسه مجلس شد. عضو كميسيون شوراها در باره علت كندي مجلس در رسيدگي به طرح يادشده اظهارداشت: اين موضوع به ساختار مجلس و آيين نامه داخلي آن بر مي گردد. وي با بيان اينكه مهلت هايي كه در آيين نامه داخلي مجلس براي بررسي طرحها و لوايح طراحي شده است، كار تصويب قوانين را با تاخير روبرو مي كند، افزود: علاوه بر اين، پيگيري و تصويب قوانين مهمي مانند برنامه پنجساله پنجم توسعه، هدفمندي يارانه ها، لايحه بودجه و نيز، وجود طرح ها و لوايح دوفوريتي، سوال از وزيران، بررسي طرحهاي استيضاح آنان، دير شروع شدن جلسات مجلس و مسائلي مانند آن نيز زمان بررسي طرح نظارت را به تعويق انداخته است. ابطحي با اشاره به رد شدن يك فوريت رسيدگي به طرح نظارت بر امور نمايندگان در نشست علني چهارم مهرماه مجلس گفت: اين موضوع به معناي عدم موافقت نمايندگان با طرح نظارت نيست، بلكه بسياري از نمايندگان معتقد بودند طرح هنوز از پختگي و جامعيت كامل برخوردار نيست و با كار كارشناسي و حوصله بيشتري بايد مورد بررسي قرار گيرد. وي افزود: برخي از نمايندگان مخالف فوريت، معتقد بودند ساز و كاري كه در طرح براي نظارت مجلس بر امور نمايندگان پيش بيني شده است، قابليت اجرايي ندارد و بايد اين طرح بيشتر بررسي شود. نماينده خميني شهر با تاكيد بر اينكه اكثريت قاطع نمايندگان با تصويب قانوني براي نظارت بيشتر بر رفتار خود مخالف نيستند، يادآور شد: البته ، ممكن است برخي هم باشند كه نظارت را چندان برنتابند و آن را نوعي محدوديت تلقي كنند زيرا اصولا، نوع انسان از ايراد و انتقاد خوشش نمي آيد. ابطحي گفت: اين در حالي است كه بر اساس آموزه هاي ديني انتقاد سازنده و وجود نظارت درست، يك هديه الهي است و به اصلاح امور و رفتار انسان منتهي مي شود. اين عضو كميسيون شوراها با بيان اينكه بررسي طرح نظارت بر امور نمايندگان همچنان در كميسيون مشترك آن ادامه دارد، پيش بيني كرد تا خردادماه آينده اين طرح يك شوري به تصويب نهايي مجلس برسد. كميسيون مشترك يادشده مركب از نمايندگان منتخب كميسيونهاي اصل 90 قانون اساسي، قضايي و حقوقي و تدوين آيين نامه داخلي مجلس است. طرح نظارت بر نمايندگان داراي چهار فصل و 31 ماده است كه با هدف حفظ شان و منزلت نمايندگان، راهكارهاي نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس را تدوين مي كند. گزارميز / 1912 / 1871 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 642]
-
گوناگون
پربازدیدترینها