واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس/ مخالفان: با شرايط موجود اين طرح فوريت ندارد موافقان: مجلس بايد از فعاليت افراد متصل به كانونهاي ثروت جلوگيري كند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
محمدرضا خباز و حيدري دستنايي در بررسي طرح الحاق و اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس به عنوان مخالف و رسايي و نقويحسيني به عنوان موافق به ايراد نظرات خود پرداختند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدرضا خباز كه در مخالفت با دو فوريت اين طرح سخن ميگفت، اظهار داشت: طراحان، اين طرح را با نيت خدمت تدوين كردهاند اما هيات رييسه هنگام سخنان طراح ميبايست به وي تذكر ميداد كه در باب دو فوريت طرح سخن بگويد.
وي با بيان اينكه الان بحث دو فوريت اين طرح است و نه محتواي آن، گفت: طبق آييننامه دو فوريت در شرايطي مطرح ميشود كه قرار است ضرر مهمي به كشور و نظام يا عده زيادي از مردم وارد شود، بر اين اساس اگر اين موضوع دو فوريت دارد طراحان ميبايست نيت خير خود را يك سال پيش كه نگران جرياني خاص بودند مطرح ميكردند.
به گفته وي، انعكاس بيروني اين طرح براي پنج هزار و 400 نفر داوطلب آن است كه مجلس درصدد تثبيت خود است.
وي افزود: الان در شرايطي هستيم كه صلاحيتها از هياتهاي اجرايي عبور كرده و هياتهاي نظارت استان نظر خود را ارائه ميدهند حال چه نيازي است كه در اين شرايط حساس دغدغهي جديدي ايجاد كنيم.
وي با اشاره به محتواي اين طرح دو فوريتي نيز گفت: طبق تبصرهاي از اين طرح، داوطلبان مجلس از زمان اعلام تاييد صلاحيت تا زمان تاييد نتايج انتخابات اگر از صلاحيتهاي قانوني تنزل يابند وزارت كشور حق دارد آن را ردصلاحيت كند؛ اين در حالي است كه وزارت كشور چنين حقي ندارد، چرا بايد اين حق جديد را براي وزارت كشور قائل شويم.
وي يادآور شد كه اگر كسي مرتكب خلاف يا تخلفي شود، مرجع رسيدگي كننده به آن قوه قضاييه است و تصويب چنين طرحي تنها براي كانديداهاي سراسر كشور نگراني ايجاد ميكند و ممكن است در روحيهي مردم كه در حال آماده شدن براي خلق حماسه در 12 اسفند هستند، تاثيرگذار باشد.
در اين هنگام جواد جهانگيرزاده به استناد اصول 57 و 85 قانون اساسي اخطار داد و گفت: اصل 57 قانون اساسي مربوط به تفكيك قوا و استقلال قواست و اصل 85 در خصوص اين است كه سمت نمايندگي قائن به شخص بوده و قابل واگذاري به ديگري نيست.
علي لاريجاني رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار گفت: ممكن است اين موارد در هنگام بررسي محتوا اصلاح شود.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام رسايي به عنوان موافق دو فوريت اين طرح گفت: دو فوريت اين طرح به آن دليل مطرح شده كه ميخواهيم به مطالبه مقام معظم رهبري كه چندين بار نسبت به آن حساسيت ويژه نشان دادهاند و بحث قدرت و ثروت و هزينههاي هنگفت تبليغاتي را مطرح كردهاند، پاسخ دهيم.
وي مصاديق اين طرح را مربوط به تمام انتخاباتها دانست و گفت: بايد به مردم اطمينان دهيم كه مجلس دنبال آن است كه از ورود كساني كه ميخواهند با هزينههاي هنگفت به مجلس وارد شوند، جلوگيري كند.
وي با بيان اينكه امكان ارتباط يك نماينده با كانونهاي قدرت و ثروت نسبت به كساني كه نماينده نيستند، بيشتر است، افزود: بر اين اساس تلقي مردم اين است كه تصويب اين قانون عدالتمحور است و موجب دفاع از شان مجلس هشتم خواهد شد.
به گفته وي، شفافيتسازي از عناصر اصلي بصيرتافزايي است و قطعا نمايندگان و رييسجمهوري كه با راي مردم به كانونهاي قدرت ميرسند با تصويب اين طرح از شايستگي بيشتري برخوردار خواهند بود.
وي اين پرسش را مطرح كرد كه مگر حقوق نمايندگي چقدر است كه برخيها صدها ميليون خرج ميكنند تا به اين جايگاه برسند، بر اين اساس معلوم است كه رسيدن به اين جايگاه منافع ديگري نيز دارد.
رسايي محتواي اين طرح را مربوط به جريان انحرافي ندانست و گفت: مگر هشت سال پيش كه برخي كانديداها صدها ميليون خرج ميكردند تا به اين جايگاه برسند، چنين جرياني وجود داشت؟ بنابراين اين طرح ربطي به انحرافي و غيرانحرافي ندارد.
به گفته اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي، توقع مردم از مجلس اين است كه اين قانون به تصويب برسد چرا كه اين قانون موجب عزت و آبروي مجلس هشتم خواهد بود.
به گزارش ايسنا، در ادامه حيدري دستنايي به عنوان مخالف دوم با بيان اينكه اين طرح ميتواند اقدام برجستهاي براي مجلس هشتم باشد، گفت: در عين حال تصويب اين طرح ممكن است مجلس را در مظان اين اتهام قرار دهد كه در دقيقه 90 براي منفعت نمايندگان فعلي چنين طرحي را تصويب كرده است.
وي با بيان اينكه زمان لازم براي اجرا و بسترسازي محتواي اين طرح وجود ندارد، ضرورت كار كارشناسي بيشتر در خصوص اين طرح را يادآور شد و تاكيد كرد: با دو فوريت اين طرح به دليل نبود زمان كافي و نيازمند بودن آن به بررسي جامع و كارشناسي مخالفم.
سيدحسين نقويحسيني نيز به عنوان موافق آخر با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس گفت: محتواي طرح كاملا واقف بر اين امر است كه نه تنها در راستاي نفع نمايندگان فعلي نيست، بلكه ناظر بر رفتار نمايندگان نيز است چون نمايندگان نسبت به بقيه افراد بيشتر در مظان اتصال به كانونهاي قدرت و ثروت هستند.
وي با بيان اينكه اين طرح محدوديت بيشتري براي نمايندگان فعلي مجلس ايجاد ميكند، خواهان راي نمايندگان به دو فوريت اين طرح شد.
به گزارش ايسنا، در صورت تصويب نهايي اين طرح در صورتي كه هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس از زمان اعلام تاييد صلاحيت تا زمان تاييد نتايج نهايي انتخابات از صلاحيتهاي قانوني تنزل يابند يا مرتكب جرايم و تخلفات شوند، وزارت كشور موظف است طبق نظر شوراي نگهبان نسبت به ردصلاحيت داوطلب اقدام كند.
همچنين طبق ماده ديگر از اين طرح، داوطلبان انتخابات بايد همراه با فرم ثبتنام، ليست تمامي داراييهاي منقول و غيرمنقول خود، همسر و فرزندان خود را اعلام كنند و حداكثر 24 ساعت پس از پايان زمان قانوني تبليغات نيز گزارش مكتوب عملكرد و هزينههاي انتخاباتي خود و منابع تامين آنها را به هياتهاي اجرايي و نظارت تحول نمايند.
بر اين اساس مصاديق تبليغات و هزينههاي غيرمتعارف پيش از آغاز هر دوره از انتخابات به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
لازم به ذكر است دو فوريت اين طرح كه به امضاي 100 تن از نمايندگان رسيده بود، مورد موافقت نمايندگان واقع نشد.
انتهاي پيام
سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]