فرار از خانه!

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: فرار از خانه!
ايران > سياست - مجلس شوراي اسلامي را به جهت حضور نمايندگان مردم در آن، «خانه‌‌ملت» ناميده‌اند. خانه‌ملت در ساختمان هرمي شكل خود اتفاقا صندلي‌هاي راحتي هم دارد اما با اين حال اكثر روزها، رنگ سبز صندلي‌هاي خالي آن توي ذوق مي‌زند.

اگر در روزگاري جلسه علني مجلس تنها يك روز پس از حادثه تروريستي 7 تير و شهادت تعدادي از نمايندگان مجلس، با حضور مجروحين اين حادثه روي برانكارد و ويلچر به حد نصاب مي‌رسيد تا تيري باشد بر چشم دشمنان و بدخواهان و در روزگاري ديگر اقليت مجالس پنجم و ششم با آبستراكسيون (خروج اعتراضي از صحن) مجلس را از حد نصاب مي‌انداختند، در مجالس هفتم و هشتم اين مهم بدون نياز به آبستراكسيون اتفاق ‌افتاد و اغلب جلسات مجلس به‌طور طبيعي با حد نصاب شكننده و پس از تاخير‌هاي طولاني تشكيل شده و همچنان نيز اينگونه است. اما سؤال اينجاست چرا برخي نمايندگان تحمل صندلي‌هاي خود در صحن علني مجلس را ندارند؟ و بد‌تر از آن، چرا برخي وكلاي ملت از اين خانه فراري‌اند؟

يكشنبه هفته جاري خبرگزاري‌هاي رسمي كشور خبري را مخابره كردند كه در عين حيرت‌آوري، نتوانست فضاي زيادي از مطبوعات كشور را به‌خود اختصاص دهد. خبر منتشر شده از غيبت و تاخير بيش از 90نماينده - حدود يك‌سوم كل نمايندگان مجلس- و تاخير 50‌دقيقه‌اي تشكيل جلسه علني مجلس به‌علت نرسيدن تعداد حاضرين به حد نصاب حكايت داشت؛ موضوعي كه به‌نظر مي‌رسد به رويه ثابت اين روزهاي پارلمان تبديل شده است.اواخر سال گذشته نيز كه وكلاي ملت بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه كشور را در برنامه كاري خود داشتند، اغلب جلسات به‌دليل نرسيدن به حد نصاب لازم با تاخير قابل توجهي آغاز مي‌شد. ضمن آنكه در طول مدت بررسي و تصويب مفاد برنامه هم تابلوي تعداد نمايندگان حاضر در جلسات روي عدد 194 و 195 - حد نصاب رسميت جلسات- مانده بود تا آنجا كه صداي اعتراض رئيس كميسيون اصل نود مجلس نيز درآمد.

صندلي‌هاي خالي؛ مشكل هميشگي

مجلس شوراي اسلامي 290نماينده دارد كه براي تشكيل جلسه علني حضور حداقل دو‌سوم نمايندگان يعني حضور 194 نماينده در صحن مجلس الزامي است و حضور كمتر از اين تعداد باعث مي‌شود كه جلسه مجلس ازحد نصاب و رسميت بيفتد. با اين حال در سال‌هاي اخير تعداد نمايندگان حاضر در صحن مجلس همواره بين 196 تا 200 نفر در نوسان بوده است.غيبت نمايندگان البته مختص به مجلس هشتم نيست و اين رويه غلط ريشه در ادوار مجلس دارد. مردم در دوره‌هاي پيشين مجلس نيز بارها شاهد به تعويق افتادن طرح‌ها و لوايح مهم، به‌دليل غيبت نمايندگان و عدم‌تشكيل جلسات بررسي و تصويب بوده‌اند.جالب‌تر آنكه در مقاطعي حتي شايعه شد كه برخي از نمايندگان با دادن كارت حضور و غياب خود به ساير نمايندگان، از آنان مي‌خواستند تا به جايشان حضور و غيابشان را ثبت كنند. هرچند اين شايعه هرگز ثابت نشد اما حتي طرح آن نيز خدشه به‌ شأن نمايندگي محسوب مي‌شود.

حديث حاضران غايب

با اين همه، صندلي‌هاي خالي در صحن مجلس تنها به نمايندگان غايب محدود نمي‌شود و از ميان حاضران نيز هستند وكلايي كه حضور يا عدم‌حضور آنان در تصويب قوانين تأثيري ندارد و از اين حيث با نمايندگان غايب تفاوتي ندارند. تذكر‌هاي پي‌درپي هيأت‌رئيسه مبني بر حضور نمايندگان در جاي خود و اعلام پي‌در‌پي ‌بلندگو‌هاي راهرو‌هاي بهارستان كه وكلاي ملت را به حضور در صحن اصلي و شركت در راي‌گيري فرامي‌خوانند، گوياي اين مطلب است كه ظاهرا مصاحبه با رسانه‌ها، تماس‌هاي تلفني و حضور در راهروهاي پرحاشيه مجلس براي بسياري از نمايندگان جذاب‌تراست از وظيفه اصلي آنان كه همانا حضور در صحن علني و شركت در فرايند تصويب قوانين است.

در دوره‌هاي قبلي كه راي‌گيري با سيستم قيام و قعود صورت مي‌گرفت، گاه عدم‌تصويب قوانيني كه با فاصله آراي اندكي رد مي‌شدند را به بي‌توجهي برخي نمايندگان نسبت مي‌دادند. اما اكنون با نصب سيستم‌هاي الكترونيك رأي‌گيري، خواهش‌هاي دائمي از نمايندگان براي حضور در صندلي‌هاي خود، تقريبا به يكي از وظايف اصلي هيأت‌رئيسه تبديل شده است؛ موضوعي كه گاهي شأن هيات رئيسه را تا حد مبصر يك كلاس پايين مي‌آورد!

غيبت در آيين‌نامه داخلي

در آيين‌نامه داخلي مجلس كه مبناي نظارت بر فعاليت‌هاي مجلس است، درخصوص غيبت نمايندگان نيز پيش‌بيني‌هايي شده است. طبق ماده 88 اين آيين‌نامه «نماينده‏اي كه بيش از يكصد ساعت متوالي يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالي از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون را بدون عذر موجه در يك‌سال غيبت نمايد، مستعفي شناخته خواهد شد.» همچنين ‎‎‎ماده 89 تصريح كرده «به غيبت و تأخير غيرموجه حقوق تعلق نمي‏گيرد.» ‎‎‎ماده90 اين آيين‌نامه نيز مسئوليت محاسبه ساعات غيبت در كميسيون‏ها را با رؤساي كميسيون‏ها، و در جلسات رسمي مجلس را نيز با هيأت‌رئيسه مي‏داند و اعلان رسمي غيبت در هر دو صورت، برعهده هيأت رئيسه مجلس خواهد بود. بر همين اساس هيأت رئيسه موظف است غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان در كميسيون‏ها را هر ماه به اطلاع نمايندگان برساند. همچنين ذيل ‎‎‎ماده91 آمده است: «غيبت و تأخير غيرموجه نمايندگان پيش از پايان جلسه مجلس، اعلان و درصورت مذاكرات مجلس ثبت خواهد شد.»

با اين همه، ظاهرا يا آيين‌نامه به درستي اجرا نمي‌شود يا ضمانت اجرا‌هاي پيش‌بيني شده از بازدارندگي لازم برخوردار نيستند كه تا‌كنون نتوانسته‌اند جلوي خيل تاخيرها و غيبت‌هاي نمايندگان را بگيرند. همچنين براساس ماده۸۵ آيين‎نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نمايندگان يك ماه در سال، حق استفاده از مرخصي با حقوق را دارند. استفاده از مرخصي ضروري نيز با موافقت هيأت رئيسه، حداكثر يك ماه در سال خواهد بود و درصورت عدم‌استفاده مي‌توانند در سال‌هاي بعد استفاده كنند. اين در حالي است كه نمايندگان علاوه بر روز‌هاي تعطيل، از تعطيلات يك‌ماهه در تابستان و تعطيلات نوروزي نيز برخوردارند و جلسات مجلس نيز تنها 3 روز در هفته برگزار مي‌شود. البته نمايندگان علاوه بر حضور در صحن اصلي مجلس، وظايف ديگري نيز در راستاي نمايندگي و پيگيري امورات مربوط به حوزه‌هاي انتخابيه خود دارند كه مستلزم صرف وقت زيادي از سوي آنان است. همچنين در ماده۸۷ آيين‎نامه آمده است: هيچ‎يك از نمايندگان قبل از تحصيل مرخصي نمي‌توانند غيبت كنند، مگر با عذر موجه از قبيل بيماري و حوادث غيرمترقبه.

هيأت رئيسه در كانون انتقادات

غيبت‌ها و تاخيرهاي پي‌در‌پي نمايندگان كار را به جايي رساند كه بالاخره اواخر سال گذشته فرياد‌هاي اعتراض مجلسيان به سوي هيأت رئيسه بلند شد. وكلاي ملت كه هيأت رئيسه را در بي‌نظمي‌هاي صورت گرفته مقصر مي‌دانستند، تلاش كردند تا با طرح استيضاح هيأت رئيسه، اقدامي جدي براي پايان سريال دنباله‌دار بي‌نظمي‌هاي برخي نمايندگان انجام دهند. نمايندگان معترض، معتقد بودند هيأت رئيسه با غيبت‌هاي بعضي از نمايندگان با جديت لازم برخورد نكرده است. اگر ادعاي نمايندگان معترض را بپذيريم شايد بتوان اين مسئله را اينطور توضيح داد كه انتخاب سالانه هيأت رئيسه مجلس باعث شده هيأت رئيسه نتواند قاطعانه با تخلفات برخي نمايندگان برخورد كند و براي كسب آراي نمايندگان در دوره‌هاي بعدي ناچار است با مماشات بيشتري نسبت به نمايندگان خاطي رفتار كند. با اين حال نبايد فراموش كرد كه بسياري از غيبت‌ها با دلايل موجه مانند بيماري، ماموريت، همراهي رئيس‌جمهور در جريان سفر‌هاي استاني، مشكلات و گرفتاري‌هاي حوزه‌هاي انتخابيه و... صورت مي‌گيرد. هرچند به‌گفته حداد عادل، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس؛ «نمي‌توان كتمان كرد كه امكان دارد عده‌‌اي از نمايندگان غايب و تاخير‌كننده در جلسات علني از زير كار در روند».

قانونگذار بايد قانونمند باشد

غيبت‌ها و تاخيرهاي وكلاي ملت در چند سال اخير به جايي رسيد كه سرانجام رهبرمعظم‌انقلاب نسبت به بي‌نظمي‌هاي برخي از مجلسيان تذكر دادند. ايشان در ديدار با جمعي از نمايندگان فرمودند: «حضور بايد منضبط، سر‌وقت و با رعايت دقيقه و ثانيه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در داخل كميسيون‌ها و... . يكي از مسائل مربوط به بايدها و نبايدهاي اين مجلس اين است كه ذره‌ذره وقت آن قيمت دارد. وقت نبايد هدر برود. شغل نمايندگان اعز از مشاغل ديگر و قيمت وقت مجلس، حتي از تحصيل علم بالاتر است، چه‌رسد به تحصيل مال يا تأمين آتيه، در داخل مجلس همه اهتمام بايد به كار باشد كه در صحن مجلس يا در داخل كميسيون‌ها مي‌گذرد، اين اساس قضيه است. حضور بايد تأمين باشد و حتما همه در مجلس حاضر باشند مگر اينكه اضطراري باشد». پس از آن بود كه وكلاي ملت در پي يافتن راهكاري براي تعيين سازوكار مناسب و الزام‌آور با قدرت بازدارندگي بالا «طرح نظارت مجلس بر نمايندگان» را با بيش از 150 امضا به هيأت رئيسه تقديم كردند؛ طرحي كه به‌رغم گذشت 16 ماه از ارائه آن، همچنان بلاتكليف مانده و به يكي از اصلي‌ترين نقاط ضعف مجلس هشتم بدل شده است. به هر حال نمايندگاني كه نظارت بر تمامي نهاد‌ها را حق قانوني خود مي‌دانند، بايد به نظارت برخود نيز تمكين كنند.

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]