تعيين مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق ممنوعيت تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: / مصوبات امروز مجلس/ تعيين مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق ممنوعيت تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات علني نوبت صبح و عصر امروز خود، ضمن استماع گزارش كميسيون اصل 90 درخصوص لزوم درج بودجه مناطق آزاد در بودجه ساليانه كشور و ادامه رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دو فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه براساس آن تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مصوبات امروز مجلس به شرح ذيل است:

گزارش كميسيون اصل 90 درباره لزوم درج بودجه مناطق آزاد در بودجه ساليانه كشور قرائت شد

گزارش كميسيون اصل 90 قانون اساسي درباره لزوم درج بودجه مناطق آزاد، تجاري و صنعتي در بودجه ساليانه كل كشور در جلسه نوبت بعدازظهر مجلس ارائه شد.

اين گزارش به لزوم درج بودجه مناطق آزاد، تجاري و صنعتي در بودجه ساليانه كل كشور پيرو نامه‌نگاري رييس ديوان محاسبات كل كشور به رييس مجلس شوراي اسلامي و با استناد به قانون محاسبات عمومي كشور، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، تجاري و صنعتي و قانون مديريت خدمات كشوري پرداخته است.

در اين گزارش با اشاره به مكاتباتي كه براي تهيه اين گزارش انجام شده، تاكيد شده است: كميسيون اصل 90 در قالب اين گزارش از دولت درخواست كرده است بودجه مناطق آزاد را در لايحه پيشنهادي بودجه 91 درج و به مجلس تقديم كند.

وزارت اطلاعات و ناجا موظف به شناسايي گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده‌اي از اين لايحه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن موارد ارجاع قاچاق به مقام قضايي تعيين شد.

بر اساس ماده 33 اين لايحه، هرگاه در زمان كشف جرم قاچاق، سازمان كاشف يا سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت بر مبناي قرائن و امارات موجود از جمله وسايل و تجهيزات مورد استفاده در ارتكاب جرم، حجم و ارزش كالاي مكشوفه، احراز كنند يا احتمال قوي دهند كه جرم به صورت سازمان يافته واقع شده، مكلفند اين موضوع را با ذكر قرائن و امارات مذكور براي انجام اقدامات قانوني به مقام قضايي اعلام كنند.

به موجب اين مصوبه، همچنين در صورتي كه كالاي قاچاق يا عوايد و سود حاصل از آن به شخص يا اشخاصي غير از متهم تعلق داشته باشد و يا ارتكاب جرم قاچاق توسط متهم سابقه داشته باشد، سازمان كاشف يا سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت مكلف به اعلام اين موضوع به مقام قضايي هستند.

نمايندگان مجلس، با تصويب ماده 34 اين لايحه نيز وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي را موظف كردند با هماهنگي مرجع ذي‌صلاح، خود يا بنابراعلام سازمان كاشف به شناسايي شبكه‌هاي اصلي و گروه‌هاي سازمان يافته قاچاق كالا و ارز و دارايي‌هاي آن و تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات اقدام كنند.

به گزارش ايسنا، همچنين ماده 32 اين لايحه مبني بر تسليح نيروهاي يگان حفاظت گمركات را رييس مجلس، به دليل وارد دانستن اخطاراصل 110 قانون اساسي، جهت بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي ارجاع داد.

در صورت متواري بودن صاحب كالاي قاچاق، پرونده به صورت غيابي رسيدگي مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مصوبه‌اي مقرر كردند كه در صورت متواري بودن صاحب كالا و ارز قاچاق، مراجع ذي صلاح قانوني بايد به صورت غيابي به پرونده رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون راي را صادر نمايند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تصويب ماده 38 اين لايحه مقرر كردند كه در پرونده‌هايي كه صاحب كالا و ارز قاچاق شناسايي نشده و يا متواري‌اند، ضابطين موظفند با اخذ دستور از مراجع ذيصلاح و با همكاري تمامي نهادهاي ذيربط بلافاصله به شناسايي مالك اقدام كنند و در صورت عدم وصول نتيجه، ظرف يك ماه از تاريخ وصول پرونده به مراجع ذيصلاح قضايي، مرجع رسيدگي صالح بايد به صورت غيابي رسيدگي و مطابق مقررات اين قانون راي مقتضي را صادر نمايد.

همچنين طبق تبصره 1 اين ماده در رسيدگي غيابي به پرونده‌هاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك، ضبط كالاي قاچاق مكشوفه مانع رسيدگي به جرايم مالك كالا نيست.

در تبصره 2 اين ماده نيز آمده است: در صورتي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب، صاحب متواري و يا مجهول‌المالك باشد، وجه حاصل از فروش آن به حساب نهاد ماذون از سوي ولي فقيه واريز مي‌شود.

بر اساس اين گزارش، طبق ماده 37 اين لايحه، در صورت دلالت قرائن و امارات قوي بر وجود كالا و يا ارز قاچاق، ضابطين مي‌توانند پس از كشف مجوز بازرسي از سوي مرجع قضايي به انبارها و اماكن و مستقلات محل اختفا يا نگهداري كالا و يا ارز قاچاق وارد شوند و حتي‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسي محل و كشف قاچاق اقدام نمايند و حسب مورد جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارجاع دهند.

طبق تبصره اين ماده تنظيم صورت جلسه بازرسي محل با ذكر جزئيات امر مانند ساعت بازرسي، افراد حاضر و مشخصات كالا يا ارز قاچاق مكشوفه الزامي است.

در تبصره ديگر اين ماده نيز آمده است كه بازرسي از اماكن عمومي نيازي به مجوز موضوع اين ماده ندارد.

صدور قرار وثيقه براي كالاي قاچاق بيش از يكصد ميليون ريال الزامي شد

نمايندگان مجلس، در مصوبه‌اي مقرر كردند كه در پرونده‌هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال صدور قراروثيقه متناسب با مجازات، الزامي است.

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده 36 اين لايحه را تصويب كردند.

بر اساس اين ماده، ضابطين مكلفند هنگام كشف قاچاق، اموال مكشوفه و وسايل حمل كالا و يا ارز قاچاق يا محل نگهداري و اختفاي آن را مطابق اين قانون حسب مورد توقيف و پلمپ كنند، صورت جلسه كشف را با ذكر دقيق مشخصات دقيق كالا يا ارزش قاچاق، مالك يا حاملين آن را تنظيم نمايند و به امضاي متهم يا متهمين برسانند و در صورت استنكاف، مراتب را در صورت جلسه كشف قيد كنند.

همچنين ضابطين مكلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسي ظرف 24 ساعت از زمان دستگيري، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده‌ تنظيمي را به مرجع صالح قضايي ارجاع نمايند.

مطابق تبصره 1 اين ماده، در صورتي كه سازمان‌هاي كاشف فاقد اختيارات ضابطين دادگستري باشند موظفند پس از كشف، بلافاصله با تنظيم صورت‌جلسه كشف، موضوع را جهت اقدام قانوني به ضابطين با مراجع قضايي اطلاع دهند.

همچنين طبق تبصره 2 اين ماده، صدور قرار بازداشت در دو مورد الزامي است؛ يكي اتهام مشمول عنوان مفسد في‌الارض و يا مجازات، اعدام باشد و ديگري اتهام مشمول جرايم سازمان يافته و حرفه‌اي و كالاهاي ممنوع باشد.

در تبصره 3 اين ماده، نيز آمده است كه در صورتي كه بيم اختفاي ادله، فرار متهم يا تباني باشد و همچنين در پرونده‌هايي با ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است.

مجلس شوراي اسلامي همچنين با تصويب ماده 35 اين لايحه مقرر كرد كه ضابطين مكلفند در مبارزه با جرايم قاچاق، طبق قانون آيين‌ دادرسي كيفري رفتار نمايند.

دادسرا و دادگاه انقلاب، مرجع رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز شدند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طي بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، صلاحيت رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز را بر عهده دادسرا و دادگاه انقلاب قرار داده و اين دو مرجع را موظف به رسيدگي و صدور راي نهايي، ظرف مدت يك ماه كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، بر اساس اين حكم رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز سازمان‌يافته و حرفه‌اي، قاچاق كالاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت‌ دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رسيدگي به ساير پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است، چنانچه پرونده متهمين تعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مراجع قضايي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مرجع قضايي رسيدگي مي‌شود.

بر اساس تبصره اين حكم، در صورتي كه پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزيرات حكومتي و انجام تحقيقات، محرز شود رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مرجع قضايي است شعبه مرجوع عليه مكلف است بلافاصله قرار عدم صلاحيت خود را صادر نمايد و پرونده را به مرجع قضايي ذي‌صلاح ارجاع دهد. اين قرار پس از تاييد مقام مافوق شعبه در سازمان تعزيرات حكومتي و يا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت يك هفته قطعي است. مقررات اين تبصره از شمول ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مستثني است.

بر اساس ديگر مصوبه مجلس، هر يك از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامي، تعزيرات حكومتي و شعب تجديد نظر آنها ظرف يك ماه از زمان تحويل پرونده، بايد كار رسيدگي را آغاز و راي نهايي را صادر كند، مگر مواردي كه حسب نوع جرم يا تخلف و يا علل ديگر، تكميل شدن تحقيقات نياز به مهلت ديگري داشته باشد كه در اين صورت حسب مورد با تاييد مقام مافوق، براي يك بار مهلت‌هاي فوق تمديد مي‌شود.

گفتني است، تخلف از اين امر در مرتبه اول موجب محكوميت انتظامي تا درجه سه مي‌شود و در صورت تكرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 18 مهرماه 1390 عمل مي‌شود.

مجلس، مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق را تعيين كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي جزييات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق را تعيين كردند.

به گزارش ايسنا، بر اساس ماده 45 اين لايحه آراء شعب بدوي تعزيرات در مورد قاچاق كالا و ارز كه ارزش آنها كمتر از 20 ميليون ريال باشد، قطعي است و در ساير موارد آراء شعب ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ با درخواست محكوم‌عليه قابل تجديدنظرخواهي است.

به موجب تبصره اين ماده، جهات تجديد نظرخواهي در شعب تعزيرات حكومتي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري است.

بر اساس تبصره 2 ماده آرائ صادره از شعب تعزيرات حكومتي در مورد پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي نيست.

نمايندگان مجلس همچنين با تصويب تبصره 3 اين ماده مقرر كردند آراء صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي و دادگاه انقلاب در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ و پس از درخواست سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت يا ستاد و يا عندالزوم سازمان كاشف، قابل تجديد نظر خواهي است.

بر اين اساس پرونده حسب مورد از سوي رئيسي سازمان تعزيرات حكومتي يا رئيس كل دادگستري استان تهران براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديد نظر مربوطه ارجاع مي‌شود و راي شعبه‌ي تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

به منظور اعمال نظارت بر پرونده‌هاي قاچاق؛

رييس شعب تجديدنظر از بين قضات داراي پايه ‌9 قضايي منصوب مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده‌اي مقرر كردند كه رييس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رييس سازمان تعزيرات حكومتي پس از تاييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه 9 قضايي با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز

با تصويب ماده 44 اين لايحه مقرر كردند كه به منظور اعمال نظارت عاليه قضايي در پرونده‌هاي قاچاق در سازمان تعزيرات حكومتي، رييس شعب تجديدنظر ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز به پيشنهاد رييس سازمان پس از تاييد وزير دادگستري از بين قضات داراي پايه 9 قضايي با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شود.

در تبصره اين ماده نيز آمده است: در مواردي كه از شعب ويژه تجديدنظر تعزيرات در موارد مشابه احكام مختلفي صادر شود با درخواست رييس سازمان يا وزير دادگستري موارد جهت ايجاد وحدت رويه به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد.

بر اساس اين گزارش طبق مصوبه مجلس، در ماده 43 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در پرونده‌هاي قاچاق كالاي ممنوع، سازمان يافته، حرفه‌اي و يا پرونده‌هايي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه بالاي يكصد ميليون ريال است، مرجع رسيدگي مكلف است نسبت به صدور دستور شناسايي و توقيف اموال متعلق به متهم از طرف مقتضي، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاك، مخابرات، بانك‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

مراجع طرف استعلام نيز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسيدگي اعلام كنند.

اتهامات اعضاي سازمان تعزيرات حكومتي در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب يكي ديگر از مواد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ضمن تاكيد بر اين موضوع كه اعضاي شعب ويژه رسيدگي به اين پرونده‌ها در زمان ايفاي وظايف قانوني در آراي صادره تحت تعقيب قضايي قرار نمي‌گيرند، بر اين موضوع نيز اذعان داشتند كه به تمامي اتهامات روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس درادامه بررسي لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صحن علني مجلس،‌ ماده 41 اين لايحه را تصويب كردند كه مطابق با آن در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است، شعب تعزيرات حكومتي همان اختيارات مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي مذبور را دارند، جز در مواردي كه در اين قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضايي تصريح شده است.

در تبصره 1 اين ماده تاكيد شده است كه اعضاي شعب ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز، سازمان تعزيرات حكومتي به جز در موارد اثبات سوء نيت يا ارتكاب اعمالي كه در قانون جرم است، در رابطه با ايفاي وظايف قانوني در آراي صادره تحت تعقيب قضايي قرار نمي‌گيرند.

طبق تبصره 2 اين ماده نيز به كليه اتهامات روسا و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مرتكب مي‌شوند در دادسرا و دادگاه‌هاي مركز رسيدگي مي‌شود.

طبق مصوبه مجلس در ماده 42، شعبه رسيدگي كننده ضمن ارسال رونوشتي از مدارك پرونده به گمرك يا ساير سازمان‌هاي مامور وصول درآمدهاي دولت حسب مورد در مورد تعيين ارزش كالا و يا ارز مكشوفه و بررسي اسناد ابرازي براي احراز جرم قاچاق استعلام مي‌نمايند.

همچنين وقت رسيدگي به سازمان‌هاي مذكور و متهم ابلاغ مي‌گردد.

سازمان مامور وصول درآمدهاي دولت موظف است ظرف 10 روز از تاريخ دريافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماينده حقوقي خود را نيز براي حضور در جلسه رسيدگي معرفي نمايد.

با صدورحكم برائت متهم كالاي قاچاق، بهاي كالا به وي پرداخت مي‌شود

نمايندگان مجلس، در ادامه رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب كردند در موارد صدور راي برائت متهم و حكم به استرداد كالا و ارز، صاحب كالا و ارز مستحق دريافت بهاي كالا به قيمت بازار داخلي در زمان فروش و يا ارز واريزي به حساب بانك مركزي است.

بر اساس راي نمايندگان، فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت كليه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي‌ و قرنطينه‌اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق با ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي به بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي‌ربط و نصب رمزينه موضوع ماده 10 اين قانون، از سوي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي‌شود.

آئين نامه اجراي اين ماده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

بر اساس تبصره اين ماده، درباره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه وفق قوانين در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد، مانند كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك، سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت كند.

همچنين نمايندگان، در جريان رسيدگي به لايحه امور گمركي تصويب كردند در كليه مواردي كه شرايط و ضوابط دادرسي در اين قانون پيش بيني نشده است، مطابق قانون آئين دادرسي كيفري رفتار خواهد شد.

بر اساس تصويب نمايندگان، متهميني كه به منظور رد اتهام قاچاق و اسناد مثبته گمركي استناد مي‌كنند مكلفند ظرف 10 روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسيدگي كننده، اصل آن سند را ارايه كنند.

اين مهلت با عذر موجه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده، حداكثر يك بار ديگر به مدت 10 روز قابل تمديد است و به اسنادي كه خارج از اين مهلت‌ها ارايه شود، ترتيب اثري داده نمي‌شود. بر اساس تبصره اين حكم رونوشت و تصوير مطلق اسناد و مدرك مندرج در اين ماده قابل استناد در مرجع رسيدگي كننده نيست.

سازمان‌هاي كاشف بايد كالا‌هاي قاچاق را به سازمان فروش اموال تمليكي تحويل دهند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز سازمان‌هاي كاشف و ضابطين را موظف كردند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غير منقول و وسايل نقليه اعم از زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون ضبط مي‌شوند را تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند.

اين سازمان نسبت به نگهداري اين كالا اقدام مي‌كند و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور راي قطعي است.

بر اساس اين حكم سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع‌الفساد، سريع الاشتعال، احشام و طيور و يا كالا‌هايي كه به مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي‌شوند، پس از اخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده بلافاصله كالا را بر اساس مقررات لازم به فروش برساند.

بر اساس اين مصوبه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي موظف است فرآورده‌هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از سازمان كاشف تحويل بگيرد و با نگهداري و فروش آن و وجه حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

سازمان كاشف مكلف است، ارز مكشوفه ناشي از قاچاق را به حساب معين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز كند. در صورت قطعيت محكوميت، معادل ريالي آن بنا به قيمت رسمي اعلامي به حساب ويژه خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

صدور يا معدوم كردن كالاي قاچاق برابر آيين‌نامه ستاد خواهد بود

نمايندگان مجلس، در جريان رسيدگي به لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز، صدور يا معدوم كردن كالاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط ايمني، فني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است، را به تدوين آيين‌نامه‌اي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، منوط كردند.

صدور يا معدوم كردن كالاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط ايمني، فني، بهداشتي و قرنطينه‌اي است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده 48 كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي‌زند، برابر آيين‌نامه‌اي است كه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

با اخطار جمشيد انصاري؛

ماده مرتبط با ضبط وسايل نقليه براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مراعا ماند

نمايندگان مجلس در جلسه‌ علني عصر خود با اخطار جمشيد انصاري نماينده‌ي زنجان، ماده مرتبط با ضبط وسايل نقليه به نفع سازمان كاشف جهت استفاده در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مراعا گذاشتند تا اين ماده پس از بررسي و تصويب در كميسيون، مجددا در صحن علني مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزييات لايحه‌ي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ماده 55 اين لايحه را مراعا گذاشتند تا اين لايحه در كميسيون مورد بررسي بيشتري قرار گيرد.

در اين ماده آمده است: در صورتي كه كشف كالا و يا ارز قاچاق همراه با درگيري مسلحانه مرتكبين قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مامورين كاشف باشد و با عمليات مامورين كاشف، مرتكبين دستگير شوند، وسايل نقليه به نفع سازمان كاشف جهت استفاده در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضبط مي‌شود.

جمشيد انصاري نماينده زنجان با استناد به اصل 53 قانون اساسي مبني بر اين‌كه كليه‌ي دريافت‌ها بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شود، در اخطاري تاكيد كرد كه ضبط وسايل نقليه به نفع سازمان كاشف مغاير قانون اساسي است كه نمايندگان نيز با راي مثبت به اين اخطار، اين ماده را مراعا گذاشتند.

هم‌چنين نمايندگان با تصويب ماده 54 لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كردند كه كليه‌ي جرايم موضوع اين قانون درخصوص كالا و ارز در صورت موجود نبودن عين كالا و يا ارز قاچاق، مرتكب حسب مورد علاوه بر محكوميت مجازات‌هاي مقرر اعم از حبس، شلاق و جرايم نقدي به پرداخت بهاي كالاي از دست رفته نيز محكوم مي‌شود.

ماده مربوط به مصاديق جرايم اقتصادي مراعا ماند

نمايندگان مجلس، در ادامه رسيدگي به مواد لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز،‌ تصميم‌گيري در خصوص واريز وجوه حاصل از فروش اين كالاها و ارز قاچاق به حساب خزانه‌داري كل كشور و همچنين مصداق جرايم اقتصادي دانستن قاچاق كالا و ارز را بر عهده كميسيون اقتصادي گذاشتند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، با در دستور قرارگرفتن ماده 52 لايحه مذكور، نورالله حيدري پيشنهاد حذف تبصره يك اين ماده را مطرح كرد كه با مخالفت جعفر قادري و موافقت نقوي حسيني روبرو شد و پس از راي‌گيري در خصوص اين پيشنهاد فقط 53 نفر از 195 نماينده حاضر با اين پيشنهاد موافقت كردند. پس از آن اصل اين ماده به راي گذاشته شد كه نمايندگان به آن راي ندادند. سپس حذف اين ماده و شش تبصره آن به راي مجلس گذاشته شد كه فقط 68 نفر از 195 نماينده حاضر با آن موافقت كردند. بدين ترتيب با مخالفت نمايندگان با حذف اين ماده و شش تبصره آن، اين ماده براي اصلاح به كميسيون اقتصادي برگردانده شد.

نمايندگان مجلس، در ادامه پيشنهاد حذف ماده 53 كه از سوي موسي قرباني، مطرح شده بود، را مورد بررسي قرار دادند كه پس از مذاكرات انجام شده، فقط 86 نفر از 196 نماينده حاضر با آن موافقت كردند.

سپس، اصل اين ماده كه قاچاق كالا و ارز را از مصاديق جرايم اقتصادي مي‌دانست، به راي مجلس گذاشته شد كه فقط 73 نفر از 194 نماينده حاضر با آن موافقت كردند. با راي نياوردن اصل ماده، حذف آن مجددا به راي گذاشته شد كه فقط 70 نماينده از 195 نماينده حاضر با حذف آن موافقت كردند. بدين ترتيب ماده 53 نيز براي اصلاح به كميسيون اقتصادي بازگردانده شد.

تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دو فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه در صورت تصويب نهايي آن، تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع مي‌شود.

به موجب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه از سوي جمعي از نمايندگان پيشنهاد شده، علاوه بر مشاغل امنيتي و اطلاعاتي، تصدي پست‌هاي اقتصادي نيز براي افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع خواهد شد.

گفتني است دوفوريت اين طرح با 141 راي موافق، 14 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

/ممنوعيت تصدي پست اقتصادي افراد با تابعيت دوگانه/

موافقان: دو‌تابعيتي‌ها نبايد در پست‌هاي حساس قرار گيرند

مخالفان:تصويب اين قانون اقدامي صرفا واكنشي است

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جلسه امروز خود به دو فوريت طرحي راي دادند كه بر اساس آن، تصدي پست‌هاي اقتصادي توسط افراد داراي تابعيت دوگانه ممنوع مي‌شود.

به گزارش ايسنا، در طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني كه به امضاي 55 نفر از نمايندگان رسيده، آمده كه با عنايت به مسائل مطروحه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي اخير و با توجه به ضرورت تصريح قانون در جلوگيري از اشتغال آن دسته از ايرانياني كه تابعيت خارجي داشته و در مشاغل كليدي و حساس قراردارند، اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مي‌شود.

به موجب طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني تصدي رياست‌جمهوري و معاونت‌ها،عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه، وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري، عضويت در مجلس،عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر، استخدام در وزارت خارجه و احراز هرگونه پست و ماموريت سياسي ، قضاوت، عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش، سپاه و نيروي انتظامي، تصدي‌هاي پست‌هاي مهم اطلاعاتي، امنيتي و اقتصادي براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند، ممنوع است.

مهرداد لاهوتي، از طراحان طرح دوفوريتي اصلاح ماده 982 قانون مدني در اين رابطه گفت: اينكه آيا يك ايراني كه تابعيت خارجي دارد مي‌تواند در داخل پست و مقام داشته باشد يا نه، از خلاءهاي موجود در اين قانون بود كه اين موضوع در فساد مالي اخير نمود پيدا كرد.

وي با بيان اينكه در حال حاضرازاين نوع افراد كم نداريم، افزود: در ماجراي استيضاح وزير اقتصاد شما به اين موضوع ايراد گرفتيد كه چرا فردي با تابعيت دوگانه مسووليت مهمي پذيرفته، در حالي كه قانوني وجود ندارد كه اين موضوع را ممنوع كرده باشد.

نماينده مردم لنگرود در مجلس، با بيان اينكه با توجه به موضوع فساد مالي اخير، اصلاح اين قانون از مطالبات جدي مردم است، خواستار تصويب اين قانون جهت پر كردن خلاء قانوني موجود شد.

بهروز جعفري، نماينده سميرم، كه به عنوان اولين مخالف دوفوريت اين طرح سخن مي‌گفت، با بيان اينكه اصل اين موضوع را قبول دارد، يادآور شد: من معتقدم دلايل مطرح شده براي دو فوريت اين طرح قانع كننده نيست.

وي با تاكيد بر اينكه تصويب اين قانون فوريتي ندارد، اضافه كرد: ما نبايد به خاطر فشار افكار عمومي به اين سرعت اين طرح را تصويب كنيم، بلكه بايد سر فرصت قانون خوبي را مدون كنيم.

حجت الاسلام حميد رسايي، از موافقان دو فوريت اين طرح، دليل فوريت طرح ممنوعيت تصدي پست اقتصادي افراد داراي تابعيت دوگانه را مربوط به ماجراي فساد مالي اخير عنوان كرد و گفت: ما گاهي يقه‌ي برخي مسوولان را مي‌گيريم اما واقعيت اين است كه راهكار قانوني را جلوي پاي آنها نگذاشته‌ايم.

وي يادآور شد: طبيعي است كسي كه تابعيت كشور ديگري را دارد نبايد در پست‌هاي حساس قرار گيرد و فراري شدن آقاي خاوري دليل فوريت اين طرح است، زيرا اگر اين قانون وجود داشت او نمي‌توانست به كشور ديگري بگريزد.

رسايي، با بيان اينكه تصويب اين طرح گامي در جهت تكميل قانون اساسي است، گفت: كسي كه تابعيت كشور ديگري را پذيرفته، تعهداتي نسبت به آن كشور دارد كه طبيعتا بايد از قرار گرفتن در پست منع شود، زيرا قرار گرفتن در مسووليت‌هاي حساس امكان دسترسي به اطلاعات را فراهم مي‌كند و اين افراد اگرچه مي‌توانند از ساير حقوق برخوردار باشند اما حق تصدي پست‌هاي حساس را ندارند.

كواكبيان، ازمخالفان دو فوريت اين طرح نيز به وجود قانون مشابهي در ماده 982 قانون مدني اشاره كرد و افزود: اساسا كسي كه تابعيت مضاعف دارد نمي‌تواند هيچگونه پست مهمي در دولت قبول كند، بنابراين اصولا نيازي به اين قانون‌گذاري نيست.

وي اقدام مجلس در تدوين اين طرح را اقدامي صرفا واكنشي توصيف كرد و گفت: فكر مي‌كنيد با اين كارها آقاي خاوري به ايران بازمي‌گردد؟

نماينده مردم سمنان در مجلس، با بيان اينكه اين طرح فوريتي ندارد، آن را مغاير با ساير قوانين مدني عنوان كرد و گفت: بر اساس همين طرح، رييس ستاد انتخابات مي‌تواند تابعيت مضاعف داشته باشد چرا كه معاونين وزرا در طرح پيش‌بيني نشده‌اند و ممنوعيت پست سياسي براي افراد داراي تابعيت دوگانه هم در اين طرح نيامده است.

عيسي جعفري، نماينده مردم كبودرآهنگ در مجلس، به عنوان موافق دو فوريت اين طرح، به موضوع فساد مالي اخير اشاره كرد و افزود: هنوز هم اذهان مردم از اين موضوع آرام نشده و هنوز آنطور كه بايد نتيجه‌اي از رسيدگي به تخلفات عايد نشده است.

وي ادامه داد: اگر احتمالا انتصاب مشابهي اتفاق بيفتد و موضوعي كه در فساد مالي اخير شاهد بوديم تكرار شود، آيا ما مي‌توانيم به مردم پاسخگو باشيم؟

جعفري، همچنين با بيان اينكه ممنوعيت تصدي پست‌هاي سياسي، پيش از اين در ماده 982 قانون مدني پيش‌بيني شده، خاطر نشان كرد: آنچه در اين ماده مورد توجه قرار نگرفته، مسائل اقتصادي بوده و در اين پيشنهاد دو فوريتي قرار است ممنوعيت تصدي پست‌هاي اقتصادي براي افراد داراي تابعيت دوگانه به اين قانون اضافه شود تا نگراني‌ها و دغدغه‌ها در اين رابطه مرتفع گردد.

گفتني است، پس از انجام مذاكرات نمايندگان با دوفوريت اين طرح موافقت كردند و لذا جزييات آن در جلسه روز سه‌شنبه مورد بررسي قرارخواهد گرفت.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|25|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]