واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ارتقاء بهرهوري و رونق اقتصادي
ايران در حال توسعه به شدت نيازمند ارتقاي بهرهوري در تمام عرصههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است اما اين امر بدان معنا نيست كه براي دستيابي به نقطه بهينه از هر خط قرمزي عبور كرد و همچون نظامهاي سرمايهگذاري بهرهوري را به بهرهبرداري صرف نزديك ساخت.
شروع استفاده از كلمه بهرهوري در فرهنگ اقتصادي مربوط به دو قرن قبل است. امروز بهرهوري به عنوان يكي از مهمترين زمينههاي توسعه مطرح است و تلاش براي دستيابي به حد مطلوبي از آن جزء اهداف عالي و استانداردهاي زندگي مردم دنيا تلقي ميشود. در بسياري از نقاط جهان، بويژه در كشورهاي صنعتي اين شاخص در بررسي وضعيت توليد و بازار بسيار حائز اهميت است. ايران دولت محور نيز به رغم برنامهريزيهاي كلان خود هنوز نتوانسته است در زمانبندي توسعهاي به نقطه مطلوب بهرهوري دست يابد.
نكته قابل ملاحظه آنكه بهرهوري طي سه برنامه پنج ساله موردتوجه بوده است، اما در برنامه چهارم بر نقش سازمان ملي بهرهوري ايران به عنوان سازماني فعال در امر توسعه فرآيند بهرهوري در كشور، تاكيد جدي نشده است در حالي كه يكي از محورهاي مهم و اصلي برنامه چهارم توسعه، رشد بهرهوري در همه زمينههاست.
در شرايط امروز، چنانچه دولت به كوچكسازي خود ادامه دهد و آن را جدي گيرد، ميتوان اميدوار بود كه تا پايان برنامه چهارم، رسيدن به رشد سالانه چهاردرصد ميسر شود؛ اين در حالي است كه در حال حاضر دولت دوبرابر حجم دارد.
مطالعات نشان داده است كه بهرهوري سرمايه طي سالهاي پس از انقلاب سيري نزولي را طي كرده است يعني هر چقدر سرمايهگذاري شده است ناشي از درآمدهاي نفتي بوده و مصرف شده است. وامهاي زيادي طي سالهاي اخير تخصيص يافته است، اما فاقد ارزش افزوده لازم بودهاند، در حالي كه اگر اين توزيع سرمايه، به طور موثر در بخشهاي اقتصادي توزيع گردد و در چارچوب برنامهريزيها به طور كارآمد صرف شود، ميتوان به دستيابي به بهرهوريهاي 37 درصدي سالهاي آتي اميدوار بود. در اين ميان علت اينكه بهرهوري نيروهاي انساني ما در تمام زمينهها كاهش يافته يا قابل توجه نيست، اين است كه نتوانستهايم از نيروهاي كاري خود به خوبي استفاده كنيم.
تجارب نشان داده است كه بايد آنها را مرتب در چرخه آموزش و اطلاعات قرار داد. از سوي ديگر براي رسيدن به رشد سالانه معادل چهار درصد، بايد بهرهوري در مصرف انرژيها را نيز تقويت كرد و اين تقويت عزم ملي را ميطلبد.
دورنگري توسعه صنعتي، جهانشمولي و همگام شدن با تحولات كشورهاي توسعه يافته، توليد مبتني بر دانايي و داشتن چشمانداز 20 ساله براي كشور نشان ميدهد كه متوسط رشد سالانه ما طي دهه 70 معادل 2/5 درصد بود و انتظار ميرود اين رقم در پايان برنامه چهارم به رقم 8 درصد در سال برسد.
به هر صورت بايد گفت: اگر بهرهوري توليد در كشور پايين باشد، هيچ سرمايهگذاري حاضر به فعاليت در آن كشور نيست زيرا بهرهوري هم وزن سودآوري نيست. شفاي اقتصاد كشور فقط با رشد بهرهوري تحقق مييابد و در صورتي كه نرخ رشد هدف در بنگاههاي اقتصادي تحقق يابد، كارفرمايان و كارگران به طور قطع ذينفع اصلي اقتصاد كشور هستند. بدون توجه به تشكلهاي كارگري و كارفرمايي و بنگاههاي اقتصادي نيز موضوع ارتقاي بهرهوري تحقق نمييابد.
ناگفته نماند بررسيها نشان ميدهد در كشورهاي توسعه يافته در بيشتر سالها بين 90 تا 94 درصد رشد اقتصادي نتيجه بهبود بهرهوري در صنايع و اقتصاد است.
اين در حالي است كه در اين كشورها به دليل پايين بودن انباشت سرمايه نميتوان نقش عمدهاي براي عامل پولي در مجموعه رشد اقتصادي در نظر گرفت و اين كشورها بخش قابل ملاحظهاي از رشد اقتصادي خود را مرهون بهبود و افزايش بهرهوري هستند كه با بكارگيري روشهاي علمي و نوين مديريتي به دست ميآيد.
در همين زمينه يك كارشناس اقتصادي ميگويد: آمارهاي موجود از نقدينگي قابل ملاحظه در جامعه ايران خبر ميدهد ولي از آنجايي كه اين نقدينگي در بخش مولد جريان نميگيرد، در ايران با كمبود سرمايه مواجهيم و همين كمبود نقش بهرهوري را بيش از پيش برجسته و پررنگ ميكند.
با اين وجود به دليل پايين بودن بهرهوري در فرآيندهاي توليدي و اقتصادي كشور و افزايش 25 تا 30 درصدي پسانداز ناخالص ملي و حضور درصد عمدهاي از آن در فرآيند توليد شاهد رشد قابل توجهي در روند رشد اقتصادي نبودهايم، چرا كه عليرغم ورود سرمايه اوليه مناسب به دليل پايين بودن شديد بهرهوري تحول خاصي حاصل نشد و اثرات مثبت سرمايهگذاريها مستهلك شده است.
ليلاز با اشاره به ارتباط منطقي مفاهيم خصوصيسازي و آزادسازي گفت: به طور خلاصه بايد گفت هرگونه تحول در مقوله بهرهوري در گرو پيشرفت خصوصيسازي است و هرگونه ارتقاء در خصوصيسازي مستلزم آزادسازي اقتصادي است.
سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]