فساد اداري دولتي در اسراييل

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فساد اداري دولتي در اسراييل
خبرگزاري فارس: اسراييل با وجود اينكه مدعي توسعه يافتگي است اما به لحاظ فساد اداري و ميزان كفايت دولت و ثبات سياسي، در ميان اين كشورها جايگاه نازلي را به خود اختصاص داده است. در اين گزارش به بررسي وضعيت فساد اداري و مصاديق آن در اسراييل و زمينه‌هاي بروز چنين معضلي پرداخته‌ايم.

مقدمه:
اسراييل با وجود اينكه مدعي توسعه يافتگي است اما به لحاظ فساد اداري و ميزان كفايت دولت و ثبات سياسي، در ميان اين كشورها جايگاه نازلي را به خود اختصاص داده است. در اين گزارش به بررسي وضعيت فساد اداري و مصاديق آن در اسراييل و زمينه‌هاي بروز چنين معضلي پرداخته‌ايم.

الف) مفاهيم و مصاديق كلي فساد اداري:
1) مفهوم فساد:
كلمه فساد در زبان انگليسي (Corruption) از ريشه لاتين "rumpere " به معني شكستن و نقض كردن گرفته شده است، فساد اداري نيز به معناي نقض قوانين و مقررات و قواعد اداري است.
بي‌اعتنايي به قواعد اداري و قانون و زير پا گذاشتن آنها توسط دولتمردان و كارمندان، فساد اداري ناميده مي‌شود. چند عامل در تعيين دامنه فساد در يك كشور دخيل است كه ‌به شرح زير عبارتند از:
- نقش دولت و ابزارهايي كه براي ايفاي اين نقش به كار مي‌گيرد.
- ويژگيهاي اجتماعي در جامعه نظير ميزان رواج مسئله روابط فاصله‌دار ميان ارزشهاي اجتماعي و فعاليت‌هاي اقتصادي
- ماهيت نظام سياسي
- كيفيت مجازات اعمال فسادآميزي كه افشاء مي‌شوند.
در برخي كشورها فعاليت‌هاي رهبران آميخته به فساد است، در برخي ديگر، فساد مربوط به كارمندان دولت است و در بعضي از كشورها نيز هر 2 مورد مشاهده مي‌شوند. در يك نظام دمكراتيك كه سيستم‌هاي كنترل و بازرسي از طريق انتخابات صحيح، فعاليت قوه مقننه و مطبوعات آزاد فعالند، دامنه فساد رهبران محدود مي‌شود يا حداقل در نهايت برملا شده و در ادامه تحت كنترل قرار مي‌گيرد ولي كمتر ممكن است كه دامنه فساد در چنين نظامهايي به سطح برخي نظامهاي خودكامه برسد.(1)
نظام سياسي اسراييل نيز براساس رده‌‌بندي كشورهاي غربي، نظامي دمكراتيك محسوب شده و بر اين اساس ‌انتظار مي‌رود فساد دولتي در آن در سطح پاييني باشد، اما براساس گزارشات معتبر بين‌المللي و بررسي دقيق مسئله فساد اداري در ساختار سياسي اسراييل، چنين انتظاري تاكنون برآورده نشده است
2) مصاديق فساد:
همان گونه كه توضيح داده شد هرگونه نقض يا بي‌اعتنايي به قانون توسط كارمندان و رهبران دولتي، فساد اداري ناميده مي‌شود اما براي سهولت طبقه‌بندي داده‌ها و شفافيت بحث به تفكيك و طبقه‌بندي مظاهر فساد اداري مي‌پردازيم:
1-1) ارتشاء: دريافت پول توسط كاركنان دولت براي انجام امور از مجراي فرا قانوني يا پرداخت پول براي اهدافي نظير كتمان حقيقت، دريافت امتيازهاي غيرقانوني و... از جمله موارد رشاء و ارتشاء محسوب مي‌شوند.
2-1) پولشويي: جرم پولشويي به انجام معاملات يا انعقاد قراردادهاي صوري براي مخفي كردن منبع اصلي درآمدهاي غيرقانوني اطلاق مي‌شود. در اين فرايند، درآمدها يا منابع ثروت و ارثي كه ورود آنها به كشور غيرقانوني تلقي مي‌شود، با انجام معامله صوري در كشورهايي كه نظارت چنداني بر منابع درآمد، ثروت يا ارث ندارند، به عنوان وجوه يا اموال ناشي از فرايند قانوني، ثبت شده و مستند مي‌شوند.
3-1) اختلاس: برداشت از بودجه دولت و استفاده از آن در مصارف شخصي و غيردولتي اختلاس گفته مي‌شود.
4-1) فساد انتخاباتي: هرگونه اخلال در روند طبيعي انتخابات آزاد، فساد انتخاباتي ناميده مي‌شود. تقلب در انتخابات، پرداخت رشوه براي اخذ رأي، دريافت كمكهاي خارجي براي تبليغات انتخاباتي، تقلب در اعلام نتايج، خريد آراء و ... از جمله مواردي محسوب مي‌شوند كه ميسر طبيعي و سالم جريان انتخابات را دچار اختلال مي‌كنند.
5-1) فساد اخلاقي: فساد اخلاقي رهبران و كارمندان دولت و ناتواني دولت در مهار فساد در جامعه، از جمله مواردي است كه بر طبق قوانين مختلف از مصاديق فساد اداري به شمار مي‌آيند.
برقراري ارتباط نامشروع توسط افراد و همچنين ناتواني دولت در مسئله روسپي‌گري و تجارت زنان، ناشي از وجود فساد اخلاقي در ساختار يك دولت است.

ب) مصاديق فساد در اسراييل
بانك جهاني با در نظر داشتن شاخص‌هايي چون، كيفيت ارائه خدمات عمومي، بررسي و تفحص مقامات دولتي در چگونگي و كيفيت فراهم شدن خدمات، ميزان فشارهاي سياسي، و بررسي اعتبارات دولتي در رابطه با عملي كردن تعهدات سياسي، به تعيين ميزان كفايت و فساد در دولتها مي‌پردازد. براساس گزارش بانك جهاني، اسراييل در رتبه فاسدترين و بي‌كفايت‌ترين كشورهاي غربي قرار گرفته است.(2) شاخص فساد دولتي، در اين گزارش، به مقايسه درك مردم از اينكه آيا مقامات دولتي از قدرت خود براي ارتقاء منافع شخصي بهره مي‌جويد يا خير مي‌پردازد. براساس آمار مذكور شاخص مطلوبيت دولت در زمينه عدم استفاده از منابع قدرت براي تأمين منافع شخصي در كشورهاي توسعه‌يافته 4/91 و در اسراييل 8/80درصد است.
در ارتباط با اين مسئله كه آيا سياست دولت و آيين‌نامه بانكداري مانع به كارگيري راهكارهاي بازار آزاد مي‌شود يا خير مطلوبيت عملكرد دولت اسراييل 9/71 درصد و شاخص كشورهاي توسعه يافته 6/90 درصد است كه در اين ارتباط نيز سياست‌هاي دولت اسراييل به ميزان تقريبي 20 درصد ناتوان‌تر از ساير دولتها در تقويت بازار آزاد مي‌باشد.
شاخص ثبات سياسي در اسراييل نيز 15 درصد است كه در مقايسه با آن مي‌توان به ميزان اين شاخص در آمريكا 7/60 درصد، ايتاليا 3/56 درصد و در رأس آنان هلند 3/88 درصد اشاره كرد.
طبق گزارش مركز داده‌هاي تجاري اسراييل، از سال 2000، بررسي شرائط كيفي دولت در وضعيت نگران كننده‌اي قرار گرفته‌ است. اين مركز چنين وضعيتي را ناشي از وخامت اوضاع امنيتي، بحران اقتصادي و «رواج فسادهاي گوناگون» در سالهاي اخير عنوان مي‌كند.
طبق گزارش بانك جهاني، اسراييل يكي از خطرناكترين مكانها در دنياي غرب به حساب مي‌آيد و اين امر ناشي از بي‌ثباتي و بي‌كفايتي اين حكومت، عدم پاسخگويي، «ميزان بالاي مفاسد» و نيز عدم اجراي قانون است.(3)
در گزارشي نيز كه وزارت‌ امور خارجه آمريكا هر ساله در مورد وضعيت حقوق‌بشر در كشورهاي مختلف جهان ارائه مي‌كند، نشان داده شده است كه در دولت اسراييل نمونه‌هاي بارز نقض ‌حقوق‌بشر به چشم مي‌خورند.(4)
در رده‌بندي جهاني كشورهاي داراي دمكراسي نيز، اسراييل در بين 36 كشور حاضر در اين رده‌بندي جايگاه بيستم را به خود اختصاص داده است درحالي كه در سال 2003 در مكان چهاردهم قرار داشت اما يكباره در سال گذشته به اين جايگاه سقوط كرد.(5)
حال براساس توضيحات فوق، به بررسي مصاديق فساد در بدنه و ساختار دولت اسراييل مي‌پردازيم:

1) مصاديق ارتشاء در ميان رهبران سياسي:
1-1) فساد مالي آريل شارون: آريل شارون نخست وزير پيشين رژيم‌صهيونيستي، نخستين بار در سال "1999 " از طرف پليس مورد بازجويي قرار گرفت و معلوم شد كه سفر2 سال پيش (1997) وي به روسيه، هدفي غير از مسائل دولتي داشته است. اتهام وي در اين زمان اين بودكه براي كمك به يك تاجر اسراييلي به نام اويگدور بن كال، سفر رسمي (با استفاده از بودجه دولت) به روسيه داشته تا يك قرارداد چند ميليون دلاري گاز طبيعي را نصيب اين فرد كند و در مقابل، قرار بود اين تاجر كه بازنشسته ارتش اسراييل است، در جريان شكايت آريل شارون از يك روزنامه اسراييلي به دروغ شهادت دهد(6) كه پرونده مذكور، بعد از مدتي جنجال در عرصه مطبوعات بدون صدور حكمي عليه وي بسته شد.(7) چند سال بعد براي دومين‌بار آريل شارون، 2 فرزند وي (گيلعاد و عمري) و ايهود اولمرت (قائم مقام نخست‌وزير) در مظان اتهام اخذ رشوه از يك بازرگان اسراييلي (داويد اپل) قرار گرفتند كه به موجب پيشبرد مقاصد معاملاتي خود به افراد مذكور رشوه داده بود.(8)
ماجراي معروف به «ماجراي كرن» نيز از ديگر مواردي بود كه پرده از فساد مالي شارون برداشت. در اين پرونده، شارون متهم بود كه كمكهايي به مبلغ 7/1 ميليون دلار از «سيريل كرن» تاجر مقيم آفريقاي جنوبي و دوست قديمي خود براي فعاليت‌هاي سياسي- انتخاباتي نخست وزيري گرفته است، در حالي كه طبق قوانين رژيم‌صهيونيستي پذيرفتن كمكهاي خارجي براي فعاليتهاي سياسي داخلي ممنوع است.(9)
شركت سيكامو رانچ (Sicamor Ranch) نيز كه متعلق به آريل شارون نيز متهم شد كه بدون كسب مجوز از اداره اراضي اسراييل و بدون ثبت مشخصات ارضي، اقدام به تملك غيرقانوني صدها دونم زمين در منطقه نقب كرده است.(10)
آنچه از بررسي اين مطالب به دست مي‌آيد، اين است كه آريل شارون به عنوان رهبر سياسي دولت اسراييل، هم از قدرت سياسي خود براي پيشبرد مقاصد اقتصادي شخصي استفاده كرده و هم با اخذ و پرداخت رشوه، به مصداق عيني فساد اداري توسل جسته است.
2-1) بنيزري نماينده حزب مذهبي شاس نيز از ديگر افرادي است كه از سوي مقامات پليس به دليل اقدامات خلاف قانون در طي 2 سال حضور در دستگاه‌هاي دولتي، تحت تعقيب قرار گرفت وي به فساد مالي و دريافت رشوه از سوي رئيس شركتي به نام «موشه‌سلاح» براي ورود كارگران خارجي به اسراييل محكوم شد.(11)
3-1) وايزمن رئيس جمهور اسراييل نيز در دومين دوره تصدي اين پست به دليل فساد مالي مجبور به استعفا شد.(12)
4-1) آريل دري نيز در زمان تصدي رهبري سياسي حزب شاس، توسط دادگاه منطقه‌اي بيت‌المقدس به 4 سال زندان و پرداخت 250 هزار شيكل جريمه محكوم شد. بنا بر مستندات منابع قضايي اسراييل، وي نخست به عنوان مديركل وزارت كشور و بعد به عنوان وزير كشور، طي يك دورة زماني طولاني اقدام به رشوه‌گيري كرده بود.(13)
5-1) داليا ايتسيك نماينده سابق حزب كارگر در آستانه نامزدي خود براي احراز پست سخنگويي كنست از سوي اتحاديه كارگردانان و فيلمنامه نويسان اسراييل متهم شد كه بايد به دليل شبهات فراواني كه در مورد سوء عملكرد و فساد مالي وي در زمان تصدي وزارت ارتباطات وجود دارد، تحت بازجويي قرار گيرد.(14)
6-1) شيمون شوز مدير كل دفتر اسحاق رابين نخست‌وزير اسبق اسراييل مبلغ 150 هزار دلار از گروهي از پيمانكاران به منظور پيشبرد اهداف آنها دريافت كرد. وي پس از پايان دوران مسئوليتش، مبلغ 45 هزار دلار ديگر نيز از آنها دريافت كرد اما پس از افشاي ماجرا، دادگاه عالي، وي را از اتهام خيانت در امانت تبرئه كرد و علي‌رغم اعتراضات گسترده اجتماعي، تغييري در حكم دادگاه صورت نگرفت.(15)
7-1) آريل اسحاقي كنسول اسراييل در توگو به اتهام صدور پاسپورت غيرقانوني براي 150 اسراييلي در قبال دريافت پول دستگير شد.(16)
8-1) تساهي هنگبي نيز از افرادي است كه به رشوه‌خواري، خيانت در امانت و برخي از انتصابات غيرقانوني در وزارت محيط‌زيست در دوران وزارتش متهم شد.(17)
9-1) موشه كرت (Moshe Keret) رئيس صنايع هوايي اسراييل از سوي واحد رسيدگي به جرايم پليس بين‌الملل به اتهام دريافت رشوه از تاجران صنايع هوايي مورد بازجويي قرار گرفت.(18)
10-1) صالح طريف – اولين وزير عرب در كابينه اسراييل و عضو حزب كارگر- به سبب اتهامات وارده مبني بر رشوه‌خواري استعفا كرد.(19)

2) مصاديق ارتشاء در ارتش و نيروهاي پليس
علاوه بر رهبران سياسي، چهره‌هاي شاخص نظامي و افراد پليس كه در واقع مجريان قانون و عاملان مبارزه با فسادند نيز به رشوه‌خواري متهم و محكوم شده‌اند. به عنوان مثال، سرتيپ اربيل فرمانده پليس نظامي در آگوست 1980 پس از متهم شدن به فساد و رشوه از كار خود بركنار شد.(20) همچنين سرهنگ يورام لوي فرمانده يگان پليس منطقه جنوبي نيز به دريافت رشوه و داشتن رابطه غيرقانوني با مجرمان و بزهكاران متهم شد.(21)
البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه ارتش اسراييل به دليل موقعيت ويژه اين كشور (در حال جنگ بودن آن) چهره موجهي در نزد افكار عمومي و جايگاه ويژه‌اي در تخصيص بودجه‌هاي دولتي دارد و همين امر باعث شده تا بسياري از موارد نقض قانون و يا فسادهاي مالي و اداري كه در اين بخش صورت مي‌گيرند حالت محرمانه‌اي به خود ‌گرفته و در عرصه عمومي مطرح نشوند.
به طور مثال، روزنامه هاآرتص در سال 2004 خبر برملا شدن يكي از جدي‌ترين پرونده‌هاي رشوه‌خواري در ارتش اسراييل را پس از مدتها پنهان‌كاري و عدم درج در مطبوعات، برملا كرد كه البته افشاي اين رسوايي به دنبال مدتها مبارزه قضايي طولاني محقق شد. بر طبق گزارش اين روزنامه، يكي از كاركنان وزارت دفاع به دليل دريافت مبلغ 1/1 ميليون دلار رشوه از واسطه‌گري در يك كشور اروپاي شرقي در سال 1998 توسط دادگاهي در تل‌آويو مجرم شناخته شد و به 5/2 سال زندان محكوم شد اما با درخواست ارتش اسراييل، تمامي اطلاعات اين پرونده مخفي نگه داشته شد.
در توضيح اين مطلب بايد توجه داشت كه ارتش اسراييل 5/9 درصد از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده است حال آنكه اين رقم در تركيه 5 درصد، در آمريكا 2/3درصد و در انگليس 5/2درصد است لذا ارتش اسراييل سعي دارد با مخفي نگه داشتن رشوه‌خواري و ساير مفاسد موجود درون ارتش، وجهه خود را حفظ كند.(22)
روزنامه جروزاليم پست نيز چندي پيش گزارش مبسوطي از شواهد مربوط به تباني پليس اسراييل با عناصر جنايتكار را منتشر كرد.(23)
نكته جالب توجهي كه در اين ميان وجود داشت، مخالفت وزير امنيت عمومي دولت اسراييل با امضاي پيمان بين‌المللي مبارزه با فساد در سال 2005 بود. منابع افشاگر، دلايل اين مخالفت را نگراني مقامات نظامي از ممانعت از اعطاي رشوه در جريان حصول توافقات بين‌المللي به عنوان راهكاري براي عقد قراردادهاي خارجي، اعلام كردند.(24) اين پيمان در سازمان ملل متحد تدوين و تنظيم شده و شامل يك سري اقداماتي است كه بايد كشورهاي عضو مجمع عمومي اين سازمان به آنها پايبند باشند كه از جمله اين اقدامات مي‌توان به تشكيل سازمانهاي مبارزه با فساد و اجرايي كردن مبارزه با اين معضل و تدوين قوانين شديد براي مجازات عاملان فساد اشاره كرد، لذا سرباز زدن اسراييل از امضاي چنين قراردادي نشانه‌اي آشكار از وجود فساد در درون اين رژيم است.

3) پولشويي در اسراييل
به گفته پليس رژيم صهيونيستي، اسراييل به مركز تبديل پولهاي غيرقانوني به پولهاي به اصطلاح قانوني در جهان تبديل شده است. يك افسر بلندپايه اسراييل خطاب به كميته فرعي مجلس گفت كه گروههاي جنايي سازمان يافته بويژه گروههايي از جمهوري‌هاي شوروي سابق، اروپا و آمريكاي لاتين از قوانين مربوط به انتقال آزاد پول در اسراييل براي تبديل پولهاي غيرقانوني به پول قابل استفاده، بهره مي‌جويند.(25)
چندي پيش نيز فردي به نام اركادي كايداماك ميلياردر روسي تبار به جرم پولشويي چند صد ميليون دلاري دستگير شد و سفير اسراييل در انگليس نيز در همين رابطه مورد بازجويي قرار گرفت.(26)

4) فساد اخلاقي در ميان رهبران سياسي اسراييل
مسئله فساد اخلاقي در اسراييل و رابطه آن با فساد اداري و دولتي از 2 منظر قابل بررسي است؛ يكي ابتلاي كارمندان و رهبران دولتي به اين معضل و ديگري ناتواني دولت در مهار و پيشگيري از آن.
طبق گزارشي از سازمان ملل با عنوان «قاچاق انسان، الگوي جهاني»، از ميان 137 كشوري كه مقصد برده‌داران نوين و استثمارگران جنسي به شمار مي‌روند، اسراييل در زمره 10 كشور اول قرار گرفته است.
يافته‌هاي منابع اسراييلي حاكي از آن است كه تاكنون بيش از 3 هزار زن به صورت قاچاق وارد اسراييل شده‌اند كه عمده آنها اهل كشورهاي استقلال يافته از اتحاد جماهير شوروي سابق بوده‌اند. اين در حالي است كه سازمانهاي غيردولتي اين تعداد را در قياس با آمار واقعي قربانيان بسيار ناچيز مي‌دانند.(27)
لازم به ذكر است كه در سطوح اجتماعي نيز اسراييل يكي از كشورهايي است كه رشد ايدز در آن بسيار سريع است. بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني، آمار مبتلايان به ايدز در اسراييل، هر سال 14درصد افزايش مي‌يابد. علت اصلي اين امر نبودن قيد و بندهاي اخلاقي و افزايش چشمگير فساد اخلاقي در جامعه اسراييل ذكر شده است.(28)
بعد ديگر فساد جنسي، روابط نامشروع كاركنان و رهبران دولتي است كه از اين مورد نيز مي‌توان به نمونه‌هايي اشاره كرد.
اسحاق مردخاي وزير اسبق دفاع و حمل و نقل و تنها فرماندهي كه 3 جبهه اسراييل را فرماندهي كرده بود، در سال 2001 به جرم فساد اخلاقي و سوءاستفاده جنسي در دادگاه بخش بيت‌المقدس محكوم شد. اما مجازات در نظر گرفته شده براي وي تنها 10 سال محروميت از احراز پست‌هاي دولتي را شامل مي‌شد، در حالي كه جرم وي مي‌توانست 7 سال محكوميت به دنبال داشته باشد كه در اين رابطه نيز دادگاه تنها 18 ماه زندان تعليقي براي وي در نظر گرفت.(29)
صالح طريف عضو حزب كارگر نيز همزمان با محكوميت به رشوه‌خواري، به جرم رابطه نامشروع با يك زن نيز محاكمه شد.(30)
براساس تازه‌ترين اخبار، موشه كتساف رئيس‌جمهور اسراييل نيز در مظان اتهام آزار و اذيت جنسي كارمند خود قرار گرفته است.(31) موضوع اخاذي يكي از كارمندان از موشه كتساف چندي است كه توسط دادستان كل اسراييل تحت بررسي قرار گرفته، اما كتساف دليل اخاذي از خود را نه روابط جنسي و غيراخلاقي كه پرداخت حق‌السكوت دانست و در اين رابطه افزود: در صورت عدم پرداخت حق‌السكوت به انجام اعمال غيرقانوني در ازاي دريافت پول متهم مي‌شد.
تاكنون نتيجه اين پرونده مشخص نشده اما كتساف تأكيد كرده است كه جاي نگراني وجود ندارد.(32)

5) فساد انتخاباتي:
فساد اداري احزاب در حين انتخابات امري بديهي و آشكار در جامعه اسراييل محسوب مي‌شود، به طوري كه بر طبق يك نظرسنجي، 6/48 درصد مردم اسراييل به فاسد بودن حزب ليكود و كارگر اعتقاد دارند و در اين ميان 1/26 درصد ليكود و 9/10درصد كارگر را فاسدتر مي‌دانند.(33)
پرداخت رشوه، خريداري رأي و تقلب در شمارش آراء از جمله موارد فساد انتخاباتي محسوب مي‌شوند.
به گفته يوزي لانداو يكي از اعضاء تندرو كنست از حزب ليكود، شارون به كساني كه به حزب جديد وي (كاديما) پيوسته‌اند به صورت نقدي رشوه ‌داده است.(34)
يكي ديگر از مصاديق تخلفات انتخاباتي مربوط به اتهام تساهي هنگبي (وزير امنيت داخلي در كابينه‌ سي‌ام)، است. اتهام وي نقض تعهد و دست داشتن در رشوه‌خواري در جريان انتخابات بود.(35)
در لايحه اتهامي ناعومي بلومنتال نيز آمده بود كه او در دسامبر 2004 در آستانه انتخابات مقدماتي ليكود، به دهها تن از اعضاي مركزي حزب در مقابل گرفتن تأييد از آنها در اين انتخابات، رشوه داده است.(36)
پرونده فساد يكي از اعضاي كنست به نام ميخائيل گارولوفسكي از حزب ليكود نيز در سال 2003 به دليل اينكه در جلسه رأي گيري كنست تقلب كرده و 2 بار رأي داده بود، براي رسيدگي، به كميسيون اخلاقيات كنست ارجاع داده شد.(37)
همواره بعد از برگزاري هر انتخابات، حاميان 2 طرف، طرف مقابل خود را به تقلب در انتخابات كشور متهم مي‌كنند كه فارغ از صحت و سقم اين اتهام، سهولت و رايج بودن طرح اين اتهام، خود دليلي بر وجود فساد انتخاباتي در اين كشور است.

ج) دلايل شيوع فساد اداري در اسراييل
يكي از دلايل بروز فساد اداري و ناتواني دولت اسراييل در مهار آن، اين است كه 15درصد فعاليتهاي اقتصادي در اسراييل با استفاده از سرمايه سياه صورت مي‌گيرد و اين نشان مي‌دهد كه اسراييل علاوه بر بلژيك و ايتاليا در صف اول كشورهاي غربي قرار دارد كه كيفيت درآمدها از چشم مقامات مالياتي مخفي مي‌ماند. اصطلاح سرمايه سياه نشان‌دهنده حجم فعاليتهاي مخفيانه اقتصادي است. اين فعاليتها خريد و فروش مواد مخدر، شرط‌بندي‌ها، تجارت زنان و تأمين اقدامات تروريستي را شامل مي‌شود. يورام غباي رئيس اسبق اداره درآمدهاي كشور در وزارت دارايي معتقد است كه در سالهاي اخير ماليات بر درآمد در اسراييل افزايش يافته است و اين مسئله باعث گرايش جامعه به تخلف مالياتي يا سرمايه‌گذاريهاي غيرقانوني شده است.(38)
خفيف بودن مجازاتهاي مربوط به فساد اداري يكي ديگر از دلايل همه‌گير شدن اين ويژگي در اسراييل است، چرا كه برملا شدن فساد اداري افراد، تنها مدتي خوراك تبليغاتي جرايد را فراهم ‌آورده و نهايتاً در قالب پرونده‌‌اي ديگر بايگاني مي‌شود. مشاركت نابجاي سياستمداران، در فعاليتهاي تخصصي نهادهاي اداري، عامل ديگري است كه ليندن‌اشتراوس در گزارش 6 ماهه خود به عنوان يكي از عوامل دامن زننده به فساد اداري اسراييل از آن نام مي‌برد.(39)
ناسالم بودن روند انتخابات در اسراييل نيز عامل ديگري است كه حاكميت نظام دمكراتيك در اين كشور را مورد ترديد قرار مي‌دهد و چنانچه در ابتداي بحث نيز آورده شد ماهيت نظام سياسي از جمله عوامل موثر در ميزان فساد اداري هر كشوري است. البته نبايد از نظر دور داشت، دولت اسراييل كه در زمره كشورهاي توسعه يافته طبقه‌بندي مي‌شود، صراحتاً از امضاي پيمان بين‌المللي مبارزه با فساد سرباز زده است زيرا اين پيمان مانع اعطاي رشوه در جريان حصول توافقات امنيتي بين‌المللي است.(40) اين نقض آشكار قانون توسط دولتمردان، خود باعث شيوع فساد در جامعه مي‌‌شود. جالب توجه است كه مردم نيز چنين وضعيتي را درك كرده و عملاً به آن تن داده‌اند، به طوري كه روزنامه يديعوت‌‌آحرونوت آشكارا مي‌نويسد: امروز بدون تحقيق و ژرف نگري مي‌توان ديد كه هزاران نفر از مقامات سياسي و رؤساي حكومتي دست اندركار فسادند، ميليونها و بلكه ميلياردها دلار حيف و ميل مي‌شود و چه اعمال غيرانساني كه انجام نمي‌گيرد اما كسي اعتراض نمي‌كند، چرا كه بسياري از مقامات و شخصيتهاي مهم به اين مرض مسري دچار شده و دست به فساد آلوده‌اند.(41)
براساس يك نظرسنجي كه در گزارش سالانه مؤسسه دمكراسي اسراييل منتشر شد، 62 درصد از اسراييلي‌ها معتقدند كه كشور با فساد زيادي روبه‌روست، 50 درصد آنها معتقدند هر كانديدايي بايد به منظور تصاحب يك پست رهبري، به فساد متوسل شود و تنها 10درصد پاسخ‌دهندگان بر اين باورند كه سردمداران كشور نگران سعادت اسراييلند.(42)
ميخا ليندن‌اشتراوس، رئيس اداره بازرسي كل كشور، به درستي دريافت كه مردم از فساد رو به افزايش دولت به تنگ آمده‌ و لذا عزم وي براي مقابله با اين پديده شهرت زيادي براي اشتراوس به بار آورد(43) اولمرت نيز به هنگام عرضه كابينه جديدش در كنست متعهد شد با فساد دواير دولتي مبارزه كند.(44)
ليندن‌اشتراوس بعد از انتخاب به سمت رياست اداره بازرسي كل كشور، در دانشگاه حيفا اعلام كرد تعدادي از مسئولان عالي‌رتبه اسراييل در بخش دولتي ممكن است تاوان اشتباهات و نواقص كار خود را در پي انتشار تحقيقات وي بپردازند، وي افزود: مظاهر فسادي در كشور اسراييل وجود دارند كه بايد ريشه‌كن شده و اگر شخصي با هر درجه و مقامي از وقايع اعلامي، عبرت‌ نگيرد، بايد با او برخورد شود.(45)
اما بايد به اين نكته توجه كرد كه گلدبرگ كه پيش از اشتراوس عهده‌دار اين سمت بود، هنگام بركناري از اين سمت يأس و نگراني خود را از سيستمي كه تمام خطاهاي خود را تداوم مي‌بخشد ابراز كرد، چرا كه وي در انتهاي دوره خدمتش بر اين نكته واقف شده بود كه گزارشهاي وي تنها منبعي خواهد شد براي مانوردهي خبري مطبوعات و رسانه ها و پس از چندي بدون ايجاد هيچ‌گونه تغيير قابل‌توجهي، براي هميشه درون قفسه‌ها، بايگاني مي‌شوند.(46)
نتيجه‌گيري:
به ادعاي مقامات سياسي اسراييل، نظام سياسي حاكم بر اين رژيم دمكراتيك است و در كشورهاي دمكرات به دليل توزيع قدرت و وجود نهادهاي نظارتي، انتظار مي‌رود ميزان فساد كمتري از كشورهاي ديگر با نوع نظام‌هاي غيردمكرات باشد اما چنانچه آورده شد ميزان فساد در اسراييل بسيار زياد است. اين فساد هم در ميان رهبران و هم در ميان كارمندان وجود دارد. فساد اداري از آنجا كه از نقض و بي‌اعتنايي به قانون نشأت مي‌گيرد مي‌تواند بيانگر ضعف حكومت قانونمدار كه مشخصه اصلي دمكراسي است، باشد.
رواج تقلب‌ها و ارتشاء انتخاباتي از ديگر مواردي است كه نوع نظام سياسي اسراييل را با پرسش مواجه مي‌كند. يكي از مهمترين دلايل رواج فساد اداري، ناكارآمدي نظام مجازات و عدم تناسب جرم با مجازات مربوط به آن است.
دخالت دولت در مسائل اقتصادي و تمركز اقتصادي دولت از ديگر مواردي است كه به معضل فساد دامن مي‌زند. سوءاستفاده سياستمداران از قدرت خويش براي دست يافتن به منافع اقتصادي، معضلي است كه مثالهاي فراواني براي آن مي‌توان در ساختار سياسي اسراييل ارائه كرد.

پي‌نوشت‌ها:
1- اطلاعات سياسي اقتصادي شماره 150- 149، مسئله فساد و فعاليتهاي دولتي، ترجمه: دكتر بهمن آقايي، ص 178
2- هاآرتص، (13/5/84)
3- همان
4- بولتن روزانه مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي علمي ندا، (20/12/84)
5- يديعوت آحرونوت، (19/2/85)
6- بولتن رويداد و گزارش اسراييل، مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي علمي- ندا، شماره 235 (11/4/1384)
7- بولتن رويداد و گزارش، مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي علمي ندا، (26/11/79)
8- راديو اسراييل، (1/11/82)
9- بانك اطلاعات مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي - علمي ندا، «شارون، بن‌بست برنامه‌ها»، (20/11/83)
10- بولتن رويداد و گزارش اسراييل، مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي - علمي ندا، شماره 253 (11/4/1384)
11- آروتزشوا، (31/3/83)
12- آروتزشوا، (10/7/2002)
13- هاآرتص، (27/1/78)
14- هاآرتص، (13/2/85)
15- هاآرتص، (19/11/81)
16- JTA (2005/4/21)
17- بولتن رويداد و گزارش اسراييل، شماره 258، مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي- علمي ندا، (16/5/84)
18- جروزاليم‌پست، (27/9/84)
19- خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از خبرگزاري فرانسه، (7/11/80)
20- بانك اطلاعات مؤسسه تحقيقات و پژوهشهاي سياسي- علمي ندا
21- عرب 48، (29/1/84)
22- هاآرتص، (1/7/2004)
23- جروزاليم پست، (13/10/84)
24- الجبهه، (24/8/84)
25- آسوشيتدپرس، (5/4/79)
26- الوطن، 8/9/84
27- جروزاليم‌پست، (6/2/85)
28-www.euro.who int/aids/ctryinfo/ overview/20060118-22
29- هاآرتص، (11/2/80)
30- الايام، (8/11/80)
31- هاآرتص (20/4/85)
32- يديعوت آحرونوت (21/4/85)
33- هاآرتص (16/7/2003)
34- عرب 48 (8/9/84)
35- جروزاليم‌پست، (9/11/80)
36- يديعوت آحرونوت، (11/6/83)
37- شبكه عربي تلويزيون اسراييل، (20/6/2002)
38- هاآرتص، (1/6/2003)
39- يديعوت آحرونوت، (22/3/81)
40- الجبهه، (24/8/84)
41- يديعوت آحرونوت، (29/9/80)
42- يديعوت آحرونوت، (19/2/85)
43- جروزاليم‌پست، (20/2/85)
44- شبكه عربي تلويزيون اسراييل، (14/2/85)
45- شبكه عربي تلويزيون اسراييل، (10/9/84)
46- آروتزشوا، (8/4/84)
..............................................................................
انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]