محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828680999
انتقاد مديرکل امور اقتصادي استانداري استان از وضعيت جذب سرمايه گذار
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: عليرضا نورا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سرمايه گذار توقع دارد مجوز برايش راحت صادر شود، خدمات مورد نيازش از زمين، آب و برق و امکانات ديگر در اختيارش قرار گيرد اما متاسفانه اين فرآيند صدور مجوزها و ارائه خدمات به لحاظ بوروکراسي اداري چنان وي را خسته مي کند که از انجام سرمايه گذاري خود پشيمان مي شود. وي بيان کرد: براي رونق سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار خارجي تا زماني که زيرساخت ها و بستر لازم به لحاظ مسائل حقوقي، امنيتي، توجيه مالي و اقتصادي فراهم نشود، نمي توان به تحقق آن اميد داشت. نورا گفت: سرمايه گذاري در هر منطقه بايد براي فرد سرمايه گذار توجيه اقتصادي داشته باشد و مهمترين عنصر، امنيت است و بايد فرد سرمايه گذار اطمينان خاطر داشته باشد که براي سرمايه نقدي يا غيرنقدي که وارد مي کند، در برگشت سرمايه خود به کشورش دچار مشکل نباشد. وي ادامه داد: باوجود اينکه قانون جديد سرمايه گذاري خارجي وجود دارد و قانون پيشرفته اي نيز است اما مشکلاتي در تفسير از قانون و نحوه اجراي آن احساس مي شود. مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان اظهار داشت: در هر منطقه اي که امکانات زيربنايي فراهم نباشد يا خلايي در زيرساخت ها وجود داشته باشد، از آنجا که توجيه مالي براي سرمايه گذار ندارد و هزينه هاي تمام شده توليدش بالا مي رود، حاضر به سرمايه گذاري در آن منطقه نيست. نورا گفت: در سيستان و بلوچستان باوجود تمام تلاش هايي که در دولت نهم و دهم براي ايجاد زيرساخت ها از جمله گاز، ساخت آب شيرين کن، نيروگاه برق توسعه حمل و نقل دريايي انجام گرفت، هنوز هم اين استان به لحاظ زيرساخت ها و امکانات زيربنايي دچار ضعف هايي است. وي افزود: سرمايه گذار وقتي سيستان و بلوچستان را با يک منطقه برخوردار قياس مي کند، منطقه برخوردار را به اين استان ترجيح مي دهد، لذا وجود زيرساخت ها در هر منطقه براي سرمايه گذار بسيار حائز اهميت است. نورا ادامه داد: براي پروژه هاي صنعتي در استان يا امکان سنجي نشده يا امکان سنجي ها ضعيف بوده لذا اطلاعات کافي درمورد پروژه ها به دست نمي آيد. او پيشنهاد داد: بهتر است گروههاي مهندسين مشاور به صورت تخصصي، پروژه هاي اساسي و زيربنايي که اقتصاد استان را تحت تاثير قرار مي دهد و تحول بزرگ و شگرفي ايجاد مي کند را مورد مطالعه قرار دهند. وي ادامه داد: سيستان و بلوچستان سايت اينترنتي معرفي قابليت هاي سرمايه گذاري را دارد اما وجود يک سايت کافي نيست و نمي تواند جزئيات و موقعيت همه توانمندي ها و قابليت ها را بيان کند، در صورتي که توانمندي هاي صنعتي و غيره نياز به مطالعات امکان سنجي دارد که متاسفانه آن هم نه تنها در اين استان بلکه در اکثر استان هاي کشور ضعيف هستند. نورا ادامه داد: بايد يک سرمايه گذار اطلاعات کافي از استان، طرح و پروژه داشته باشد تا با اطمينان خاطر سرمايه گذاري کند لذا هر منطقه با ارائه اطلاعات کافي، ريسک سرمايه گذاري را هم به نوعي پايين مي آورد. او گفت: دستگاه اجرايي خود را متولي مطالعات امکان سنجي توانمندي ها نمي داند و بخش خصوصي هم متاسفانه چون ريسک پذيري را نمي پذيرد، خيلي مايل به انجام مطالعات امکان سنجي نيست. مديرکل دفتر امور اقتصادي سيستان و بلوچستان گفت: مشارکت وزارت صنايع در طرح هاي صنعتي در اين استان خيلي جواب نمي دهد و از سوي ديگر اصل 44 قانون اساسي براي استان هاي غيربرخوردار و محروم از جمله سيستان و بلوچستان محدوديت ايجاد کرده است. او پيشنهاد کرد: استان هاي ضعيف، محروم و توسعه نيافته مثل سيستان و بلوچستان بايد از سوي دولت با نگاه ويژه و متفاوت از ساير استان ها ديده شود و خود دولت سرمايه گذاري زيربنايي را در اين استان انجام دهد و پس از اينکه طرح به بهره برداري نزديک شد، اقدام به واگذاري آن و فروش سهامش به مردم کند که بسيار مثرالثمر خواهد بود. وي افزود: از سوي ديگر ارزش افزوده اين استان در مقايسه با مناطق برخوردار کمتر است، لذا تمايل بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در مناطق برخوردار خيلي بيشتر است. مديرکل دفتر امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان گفت: من اخيرا پيشنهاد کردم سازمان سرمايه گذاري ايران درباره سرمايه گذاراني که اعلام آمادگي در ايران کردند به جاي آنکه آنان را به استان هاي برخوردار هدايت کند، با ارائه تسهيلات ويژه، سرمايه گذاران خارجي را براي سرمايه گذاري در استان هاي محروم هدايت کنند. وي افزود: براي اينکه استان توسعه پيدا کند، خود دولت بايد هم شرايط و تسهيلات وِيژه اي را براي سرمايه گذاري خارجي قائل شود ضمن اينکه سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران هم آنان را براي سرمايه گذاري در اين منطقه تشويق کنند. نورا گفت: بايد برخورد متوليان استاني با متقاضي سرمايه گذاري، يک برخورد شايسته باشد و بايد نهايت همکاري را در تامين زيرساخت ها براي راه اندازي طرح ها با سرمايه گذار داشته باشد و مسئوليت پذيري خود را بالا ببرد. مدير کل دفتر امور اقتصادي سيستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه علاقه مندان زيادي وجود دارند که مايلندد در صورتي که دولت امکانات اوليه گاز، برق و زمين را تامين کند، ريسک سرمايه گذاري را در استان بپذيرند و همه منابع مالي را هم تامين کنند.ک/3 7315/569
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]
-
گوناگون
پربازدیدترینها