دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862266407
طی نامهای به رئیسجمهور؛لاریجانی مصوبه تعیین ضرایب حقوق 1389 را مغایر با قانون دانست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - رئیس مجلس شورای اسلامی تصویبنامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را مغایر قوانین کشور اعلام کرد. به گزارش فارس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، دو ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با تصویبنامه هیات دولت در خصوص تعیین ضرایب حقوق سال 1389 را جهت انجام اقدامات لازم برای رفع این ایرادات، به وی ابلاغ کرد. متن نامه لاریجانی به رئیسجمهور که در پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت درج شده، به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، موضوع "تعیین ضرایب حقوق سال 1389 "، ذیلاً متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هـشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعـدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود. 1ـ با قطع نظر از مستثنیات مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386 به موجب پاراگراف میانی همین بند، "مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید "، علی‌هذا بند 11 تصویبنامه مبنی بر «تجویز پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی... حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاوز از سقف اعتبار منظورشده در موافقت‌نامه همان سال» چون اطلاق عبارت، متضمّن تجاوز از حداکثر سقف تعیین‌شده برای هر کارمند خواهدبود مغایر با قانون است. 2ـ با عنایت به جزء ب از بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مبنی بر لازم‌الاجراء بودن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 68 قانون مذکور، از تاریخ 1/1/1388، بنابراین با وجود قانون مصوّب لازم‌الاجراء ، بند 11 تصویبنامه از حیث استناد به رویّه‌ای که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، جاری و متعارف بوده است، مغایر با قانون است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-