قانون آزادي اطلاعات

واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری ورزش ایران: قانون آزادي اطلاعات
طرح اوليه پيشنويس
قانون آزادي اطلاعات
ويرايش اول

>

دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور - 1380

گزارش توجيهي پيشنويس لايحه قانون آزادي اطلاعات

در جامعه ما ديدگاههاي مختلفي راجع به جريان آزاد اطلاعات وجود دارد. طيف اين ديدگاهها از تهاجم فرهنگي بيگانه آغاز و با متمركز شدن بر مقوله اطلاعرساني ختم شده است. در ايران تكيه بر اين عبارت بيش از آن كه در يك زمينه حقوقي- قانوني مطرح باشد از جنبههاي فرهنگي- اجتماعي و سياسي صرف بحث ميشود و روشن است تازماني كه چارچوبهاي مشخص حقوقي براي آن تعريف نشود در حد نظر و يك مباحثه علمي هميشه باقي خواهد ماند. لذا در اين گزارش مختصر مفهوم «جريان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهاي استانداردي كه در جهان مطرح است – يعني حقوق دسترسي به اطلاعات- بررسي خواهد شد.
از نظر حقوقي _ و آنچه تا امروز موضوع تدوين قوانين بوده _ اطلاعات يا مجاني است (تبليغات) و يا داراي ارزش اقتصادي و موضوعيت مالي (حقوق مالكيتهاي فكري و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول ديجيتال و ...) و يا داراي ارزش مقدماتي براي مبادله است (تبادل اطلاعات تجاري و بازرگاني) و يا جزو حريم خصوصي اشخاص و يا در نهايت اطلاعات دولتي است (طيف وسيعي از اطلاعات بوروكراتيك و مرتبط با امنيت ملي). به عنوان مثال نظام حقوقي مالكيتهاي فكري براي اين است كه مبتكر و مؤلف، موظف شود كه 100% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نمايد در عوض براي مدت معين (در اختراع معمولاً 20 سال و در حق تأليف 50 سال + حيات مؤلف) از منافع مادي آن بهرهمند ميشود.
در بدو پيدايش و شكلگيري جامعه صنعتي در ايران برخي از چارچوبهاي حقوقي انتشار اطلاعات مدون شدهاند هر چند كه از همان آغاز يك ديدگاه ارگانيك و پويا راجع به چارچوبهاي حقوق انتشار/دسترسي به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از اين جهت جريان اطلاعات در بستر مديريت دولتي و حكومتي به طور كلي مسكوت و معطل مانده است.
با توجه به پيشرفتهايي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در سالهاي اخير داشته و تحولاتي كه متعاقب آن جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتي را به وجود آورده كه در بعضي محدودهها عناوين كاملاٌ جديد حقوقي-سياسي به وجود آورده آمده و در بعضي زمينهها عنوان موجود را با يك تحول مفهومي مواجه ساخته است. جريان حقوقي دسترسي به اطلاعات دولتي از دسته اخير است كه با تحول مفهومي زيادي در سالهاي اخير روبرو شده است. خصوصاٌ در زمينه انفجارات اقتصادي ناشي از دسترسي به اطلاعات دولتي (رشد اقتصادي) و دولت الكترونيكي با تاكيد بر بوروكراسي ديجيتال و دموكراسي الكترونيكي.
هماكنون در فضاي جديد سيبرنتيك، بخش مهمي از ارتباطات و نيازهاي جامعه به ارقام صفر و يك مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلي مفهوم و تعبير قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فيزيكي (حضور فيزيكي و سيستم مبادله اطلاعات مبتني بر كاغذ) منسوخ گشته، بيش از اين نمي توان مقوله اطلاعات را به طور كلي و اطلاعات دولتي را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونيكي كه ساختار فني آن به عنوان دولت درونخط در تصميم گروه 7 به سال 1995 به وجود آمده، تنها و تنها در يك عنوان كليتر، يعني سرنوشت «دسترسي» به «طلاعات» «دولتي» قابل طرح و اجراست و هم از اين ديدگاه است كه كشورهاي مصر و اردن از اعضاي فعال اين سازمان تخصصي هستند.
اولين مسئله در فضاي سيبرنتيك اين است كه «اطلاعات» بايد «جريان» يابد, پس «جريان» «اطلاعات» بايد قانونمند باشد. اما قوانين لازم كدام است؟
در زمينه اطلاعات دولتي –و نه ديگر اطلاعات- دو عنوان كلي قابل تفكيك راجع به جريان آزاد اطلاعات قابل بررسي است: اول «فناوري» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جريان يافته در بستر فناوري.
در اولي مجموعهاي از زيرساختها شامل زيرساختهاي مخابراتي، شبكه و اينترنت تحت عنوان «ايده خدمات جهاني» و «اصول شبكه هاي باز» بحث ميشود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سيستمهاي اطلاعاتي است.
بخش دولتي تنها توليد كننده بزرگ اطلاعات در محدودههاي قانونگذاري، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقيقات و ... ميباشد از ديدگاه اقتصادي اين اطلاعات به كمك فناوري جديد ميتواند به واسطه ارزش افزودهاي كه بخش خصوصي در آن ايجاد ميكند به موضوعي براي تجارت تبديل، و ثروتهاي زيادي از طريق ايجاد شغلهاي جديد اطلاعاتي توليد شود.
از ديدگاه سياسي، تحولات فناوري اطلاعات دموكراسيهاي موجود را به چالش ميخواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصيات منحصربه فرد فناوري اطلاعات كمرنگ ميشود. واسط جديد اطلاعاتي اين امكان را ميدهد كه افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقيم اعلام كنند و حضور فيزيكي و عنصر زمان، مانعي براي تصميم گيري مستقيم نيست. اكنون گذار تاريخي جوامع از عصر دموكراسي مستقيم دولت-شهر يونان باستان به نظامهاي نمايندگي، مجدداً به اصل خود رجوع ميكند. يكي از اهداف «ايده خدمات جهاني» (Universal Services Idea) تعيين اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتي، از زاويه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زيرساخت ارتباطي (مخابرات و وظايف آنها) است كه تحت عنوان ضوابط شبكههاي باز (open network provisions) در طرح «دولت درونخط» (Government Online) مطرح است.
ضرورت تدوين قانون آزادي اطلاعات اكنون جزء لاينفك جامعه جديد محسوب شده و دير يا زود همه كشورها مجبور به پذيرش اصل آزادي هستند.
دسترسي به اطلاعات دولتي در ابتداي قرن بيست و يكم، يكي از مهمترين اصول حقوق بشر خواهد شد. از اين نظر كشورهايي كه به لحاظ ساختار حكومتي نميتوانند دسترسي آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمين كنند در زمره كشورهاي نقض كننده حقوق بشر محسوب ميشوند.
منظور از اطلاعات دولتي چيست؟ چرا مفهوم جريان آزاد اطلاعات به «دسترسي به اطلاعات دولتي» درك ميشود؟ چرا دسترسي به اطلاعات دولتي پيشنياز دولت الكترونيكي است؟ كداميك از اطلاعات دولتي قابل دسترسي است؟ ضابطه كدام است؟ اهداف دسترسي چيست؟ منظور از دولت و نهادهاي دولتي چيست؟ و در نهايت آيا چنين تعبيري از جريان آزاد اطلاعات، تهديد دولت و امنيت ملي نيست؟
بديهي است كه حق دسترسي نامحدود نيست. اصولي وجود دارند كه بهموجب آن بعضي موارد مستثني شدهاند. اين محدوديتها در سه گروه اصلي قرار دارند: 1. حمايت از منافع كشور (امنيت ملي و نظم عمومي) 2. حمايت از اشخاص ثالث (حريم خصوصي افراد و اسرار تجاري شركتها) 3. حمايت از فراگردهاي تصميمسازي و اجتناب از هزينه و فعاليت اداري زياد
قانونمند كردن جريان اطلاعات هر گاه با تدبير و اصول منطقي محرمانگي همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك مؤثرتري خواهد كرد تا زماني كه اصل محدوديت دسترسي به اطلاعات در نظام بوروكراتيك كشور حاكم باشد. به عبارت ديگر يكي از نظريات دكتريني رژيم دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگي از طريق قانونمند كردن مستثنيات آن است. به عنوان مثال هنگامي كه اصل آزادي دسترسي طبق قانون به رسميت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتي خود تصميم ميگيرد كه چه چيزي را در دسترس قرار دهد و چه مدركي محرمانه و سرّي باشد و اين افراد بنا به احتياط تقريباً از ارائه هر مدركي به شهروند خودداري ميكنند حتي اگر محرمانه و سري نباشد زيرا در نهايت دليلي براي انجام "يك كار اضافي" وجود ندارد. قانونگذار ايراني با توجه به اين مسأله در طي اين سالها به صورت موردي سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضي اطلاعات كرده است (براي ديدن اين قوانين نگاه كنيد به مجموعه قوانين راجع به حقوق اطلاعات، گردآوري و تنظيم از دكتر ولي‌الله انصاري، دبيرخانه شورايعالي انفورماتيك كشور، بهمن 1374.) و بعضي را صريحاً منع نموده است. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي با اصل قرار دادن آزادي دسترسي، به همة اين اختلاف سليقهها پايان ميبخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هيأت دولت را براي تعيين محدوديتهاي آن شايسته ميشناسد. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي از طريق حذف كوچكترها و كوته‌بينها در تشخيص صلاح ملي و كشور، به ميزان قابل ملاحظهاي امكان كنترل و تمركز در حفظ مواردي كه بنا به استثناء بايد محرمانه باشند به‌وجود ميآورد و اطلاعاتي كه بنا به مصلحتهاي ياد شده بايد سرّي باشند به هيچوجه فاش نخواهند شد.
قانون دسترسي به اطلاعات دولتي در ضمن يكي از با اهميتترين و مؤثرترين روشهاي مديريت اداري كشور است كه ميتواند با تلفيق ساير روشهاي فني وسيلهاي براي اصلاح نظام اداري باشد.
مقدمتاٌ اين سوالها بايد مورد توجه قرار گيرند:
قواعد جريان اطلاعات كدام است؟ حقوق واسطهاي اطلاعات كدام است: كاغذ، امواج و سيگنالهاي ديجيتال؟ تفكيك دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسي؟ اصول انتشار در كاغذ، در امواج و در واسطهاي ديجيتال؟ طبقهبندي اطلاعات؟ ماهيت اطلاعات دولتي؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دريافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظريههاي اساسي در بهرسميت شناختن حق دسترسي؛ ثروتهاي عمومي، «باز» بودن جامعه و رازپوشي. اطلاعات دولتي در فراگرد دموكراسي. هزينه هاي توليد اطلاعات دولتي. قلمرو نفوذ اطلاعات دولتي. اسناد دولتي. مراجع دولتي. استثنائات حق دسترسي؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبي. محرمانگي: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فنآوري اطلاعات:
از ديدگاه سياسي (دموكراسي الكترونيكي). اطلاعات بخش دولتي چه چيزهايي را شامل ميشود. دسترسي يعني چه؟ آيا لازم است كه بين دسترسي سازمانهاي غير انتفاعي و شركتها تفكيك قايل شد؟ تا چه ميزاني اطلاعات بايد در اختيار قرار گيرد؟ در مورد استانداردسازي اطلاعات بخش دولتي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ قيمت اطلاعات بر چه اساسي محاسبه شود؟ شكل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آيا دولت موظف است كه اطلاعات را به صورت ديجيتال در اختيار متقاضي قرار دهد؟
چگونه بايد قواعد دسترسي را قانونمند كرد؟: قوانين سخت يا قوانين نرم؟ مفهوم خدمات جهاني چيست؟ چه كسي آنرا تعريف ميكند؟ حقوق بشر و حق دسترسي به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درونخط. دسترسي به اطلاعات دولتي از ديدگاه اقتصادي. تجاري كردن اطلاعات دولتي اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال 1989 اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالكيتهاي فكري. حمايت از داده شخصي. مرجع مسئول براي تجاري كردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ كيفيت اطلاعات و چند رسانه‌ها.
قوانين و قواعد «دسترسي به اطلاعات دولتي» عمدتاً پيش از انقلاب اطلاعات تدوين شدهاند، يعني زماني كه واسط كاغذي مهمترين وسيله ارائه اطلاعات به متقاضي بود. در اين وضعيت توان بسيار محدودي براي دريافت اطلاعات وجود داشت و در متن مسايل حقوقي كه در عصر انفورماتيك مطرح شده به دليل محدوديتهاي ذاتي واسط كاغذي اصلاً مطرح نبوده است.
هماكنون به يُمن فنآوريهاي موجود انتقال اطلاعات، توان دسترسي متقاضي به اطلاعات بسيار زياد شده است. فنآوري اطلاعات علاوه بر كارايي بسيار، ميتواند با احضار، تلفيق و پردازش دادهها، نسخهاي كاملاً نو و جديد از اطلاعات ارائه كند؛
اطلاعات بد خط و شتابزده كاغذي، محبوس در محلهاي پراكنده كه به سختي پيدا و بازيافت ميشد و براي يافتن آنها بايد كار فيزيكي انجام ميگرفت، مجازاً غيرممكن بود كه به هم ارتباط و پيوستگي پيدا كنند. اما حالا به‌سهولت جمعآوري، به سرعت متراكم و مرتبط ميشوند، و در قالبهاي مغناطيسيِ غيرقابل رؤيت، ضبط و با صفحات ليزري الكترونيكي خوانده ميشوند. آنها بهصورت تپشهاي الكترونيكي از طرف پايگاههاي داده، با گنجايش بسيار وسيع و قابل دسترس در حركتند و اكنون متاعي بسيار با ارزشتر از اسلافشان هستند كه به صورت اجزاي مستقل ذخيره و نگهداري ميشدند.
در سال 1995، 9 كشور اروپايي قانون عام دسترسي داشتهاند ازجمله دانمارك (1985)، فرانسه (1987)، يونان (1986) و هلند (1987). كشورهاي بلژيك، آلمان، ايرلند، لوكزامبورگ، پرتغال، و اخيراً ايتاليا در آيين دادرسي اداري حق دسترسي به اطلاعات دولتي را بهرسميت شناخته‌اند و در انگلستان قوانين محلي دسترسي به اطلاعات وجود دارد. با توجه به انتشار گرين پيپر كميسيون اروپايي-سو كميسيون 13 و نشست عمومي 25 مي 1999 تقريباً همه كشورهاي اروپايي در اين زمينه قانون نوشتهاند. امريكا و كانادا به ترتيب در سالهاي (1966) و (1983) قانون تصويب كردند. در آسيا كشورهاي ژاپن و كره جنوبي آزادي دسترسي به اطلاعات دولتي را به رسميت شناخته اند. كشورهاي مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درونخط(GOL) در حال تدوين قانون مناسب هستند. اصلاحات قانون اساسي و تدوين قانون موضوعه در به رسميت شناختن «حق دسترسي» در اين كشورها صورت گرفته است:
بلاروس، بـوسني و هـرزگوين (1999)، بلغارستان (1996)، جمهوري چك (1999)، استوني، جمهوري مجارستان (1989)، ايسلند قانون اطلاعات (شماره 50/1996)، ليتواني (1990)، مقدونيه، جمهوري مولداوي (1998)، نروژ (1997 اصلاح)، لهستان، روماني، روسيه (1995)، قانون اساسي جمهوري اسلواك، اسلووني، سوييس، آرژانتين (1988)، استراليا (به عنوان كشورهاي مشتركالمنافع قانون آزادي اطلاعات 1982، منطقه پايتخت استراليا قانون آزادي اطلاعات 1989، نيوسات ولز قانون آزادي اطلاعات 1989، كوينزلند قانون آزادي اطلاعات 1992، استرالياي جنوبي قانون آزادي اطلاعات 1991، تاسمانيا قانون آزادي اطلاعات 1991، ويكتوريا قانون آزادي اطلاعات 1982، استرالياي غربي قانون آزادي اطلاعات 1992)، برزيل، اريتره (1996)، فيجي (2000)، هنگ كنگ، هندوستان (2000)، ژاپن (1998)، منگوليا، نيوزلند (1982)، پاكستان (2000 فعلاٌ معلق)، پرو (1993)، فيليپين (1987)، آفريقاي جنوبي (2000)، كره جنوبي (1986)، تايلند (2000) و اوگاندا.
نكته با اهميت اين است كه صرف ورود مظاهر جديد تمدن از قبيل پارلمان، قوه قضاييه و قوه مجريه براي كارايي مطلوب كافي نيست و نبايد تنها به شكل و قالب آنها اتكاء كرد. پيچيده شدن عمليات اداري حكومتها، وظايف وسيع و متنوعي كه دولتها جهت ارائه خدمات رفاه اجتماعي به دست گرفتهاند و ساز و كارهاي مديريتي از جمله تصميمات آنها، از يك طرف، و سطح سواد عمومي شهروندان از طرف ديگر، ضرورت تدوين يك نظام روشن و شفاف مربوط به جريان اطلاعات را واجب و ضروري ميسازد. به عبارت ديگر به هيچوجه كافي نيست كه قالبهاي مشاركت و مديريت جديد دولتي و حكومتي با قالبهاي شناخته شده جهاني تطبيق داده شود بلكه مهمتر از آن اين است كه تكليف «جريان اطلاعات» دولتي و حكومتي روشن و مشخص باشد. قانونمند كردن جريان اطلاعات دولتي از جمله به شفافيت فعاليت اقتصادي و سياسي منجر خواهد شد و خطوط قرمزي كه امروز به سليقه افراد تعيين ميشود، از طرف بالاترين سطوح كشور معين و مشخص خواهد شد. تا زماني كه جريان «اطلاعات دولتي» به لحاظ قانوني معين و مشخص نشود تكيه بيش از حد بر قالبهاي مشاركت مثل انجمنهاي شهر و يا پارلمان به هيچ وجه به مشاركت حقيقي منجر نخواهد شد. قانونگذار ايراني در طي اين سالها به تناوب راجع به قانونمند كردن جريان اطلاعات دولتي اقدام كرده است (مجموعه اين قوانين در سال 1374 توسط دكتر ولي‌اله انصاري جمعآوري و از طرف دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور منتشر شده است) اما چون اقدامات قانونگذار ايراني براساس معكوس كردن قاعده با استثناء صورت گرفته، موفق نبوده است. به عبارتي اصل آزادي جريان اطلاعات با اصل محدوديت جريان اطلاعات جايگزين شده، لذا با اصل قرار گرفتن عدم دسترسي آزاد، اقدامات قانونگذار ايراني صرف دسترسي آزاد شده است و روشن است كه در اين صورت ما به قوانين متعدد و گسترده آزادي اطلاعات نياز داريم و نه قانون آزادي اطلاعات.
اهدافي كه از تصويب اين قانون مورد نظر است در موارد مهم زير خلاصه ميشود:
1- اصلاح نظام اداري و قضائي كشور
2- تعيين دقيق استثنائات دسترسي به عنوان تعين حدود خط قرمزها كه بايد توسط مطبوعات و اشخاص محترم شمرده شود.
3- ايجاد شفافيت در اتخاذ تصميمات دولتي
4- اصل مسئوليت تصميمگيران به سبب اتخاذ تصميم در ديدگان باز شهروندان
5- ايجاد يك نظم قضائي ضمانتكننده حقوق دسترسي افراد جامعه به اطلاعات دولتي
6- تسهيل مبادله اطلاعات بين شهروندان و نهادهاي حكومت و امكان تحقق عملي دولت الكترونيكي و پيوستن به سازمان بينالمللي GOL
7- حذف و منسوخ گشتن قوانين متعدد و متنوع مربوط به انتشار اطلاعات دولتي
8- امكان اجراي اصول محرمانگي و رازداري در عمليات دولت به دليل محدود بودن موارد محرمانگي
9- صرفه‌جويي قابل توجه در منابع مادي به دليل غير محرمانه شدن بسياري از تصميمات و ساز و كارهاي درون دولتي كه اغلب با حك مهر محرمانه منجر به اقدامات پرهزينه جهت حفظ محرمانگي آنها ميشود.
با تدوين قانون آزادي اطلاعات بستر لازم براي تدوين قوانين فني-اداري آماده خواهد شد. قانونمند شدن وسايل ارتباطات در دستگاه اداري و قضايي جهت ارائه و كسب اطلاعات بوركراتيك بين شهروند-نهاد دولت و نهاد دولت-نهاد دولت از اهميت زيادي برخوردار است. به عنوان مثال از تلفن تنها به عنوان يك ابزار تقريباٌ خصوصي مورد استفاده دستگاه قضايي و اداري بوده است ونه يك وسيله مهم اداري در مديريت كشور. به همين منوال ساير سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته نيز با وجود گسترش كمي و كيفي در جامعه ايران مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. و به همين دليل است كه استفاده از كامپيوتر در مؤسسات مالي، اقتصادي و اداري نه به عنوان سيستمهاي كامپيوتري مورد استفاده قرار گرفتهاند كه حداكثر به عنوان منابع ذخيره اطلاعات ديده ميشوند كه با توجه فراگردهاي اضافي ورود ثبت اطلاعات، نظام بوروكراتيك كشور بيش از پيش طولاني و ناكارآمد شده است. به عبارت ديگر، فناوري يك نظام منظم را منظمتر ساخته و يك نظام نامنظم را نامنظم تر خواهد ساخت.
در كشورهاي پيشرفته – كه يكي از علل پيشرفت آنها نيز اتخاذ قوانين مناسب بوده است– پس از دهها سال تجربه قانونگذاري در زمينه استفاده از فناوريهاي ارتباطاتي و اطلاعاتي در سال 1980 قانون كاهش استفاده از روشهاي كاغذي به تصويب دولت فدرال امريكا ميرسد. با تصويب اين قانون كه تكميل كننده و ادامه دهنده قوانين قبلي در زمينه استفاده از فنون ارتباطي و اطلاعاتي بوده است. نهادهاي فدرال موظف ميشوند كه تصميمات مديريتي خود راجع به فراگردهاي اداري را بهنحوي سازماندهي كنند كه روزبه روز از سيستم كاغذي كمتر استفاده شود. و در نهايت در سال 2000 قانون حذف استفاده از روشهاي كاغذي در دولت فدرال آمريكا به تصويب مجلس ميرسد تا دواير دولتي در مدت زمان پيشبيني شده در قانون موظف به حذف كامل سيستم كاغذي و جايگزين كردن سيستمهاي الكترونيكي شوند.
بديهي است كه در دستگاه فكري قانونگذار ايراني، اين نوع قوانين شناسايي و ارزيابي نشدهاند در حالي كه تصويب و اجراي صحيح اين نوع قوانين در شرايط فعلاٌ تنها آغاز اصولي و موثر، جهت بهبود نظام اداري و قضايي كشور خواهد بود.
در كتابي كه به همين نام به زودي از سوي دبيرخانه شوراي عالي كشور منتشر خواهد شد به طور مفصل راجع تحولات حقوق دسترسي گفته خواهد شد. فعلاٌ در اين حد تاكيد ميشود كه فنون اطلاع رساني به دو شاخه فني صرف، و فنيـ اداري تقسيم ميشوند و پرداختن به هر دو شاخه مذكور نسبت به تعيين ابعاد حقوقي خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامي كه تكليف حقوقي «اطلاعات»، خاصه از ديدگاه دسترسي، روشن نشده امري بي اهميت خواهد بود.

طرح اوليه پيشنويس
قانون آزادي اطلاعات

ماده 1- به منظور تشويق تبادل آزاد عقايد و تنوير افكار، هر ايراني بايد آزادانه به اسناد دولتي (اسناد رسمي) دسترسي داشته باشد.

ماده 2- حق دسترسي آزاد به اسناد دولتي فقط با توجه به شرايط زير محدود ميشود:
1. امنيت كشور يا ارتباط با دولتهاي خارجي يا سازمانهاي بين المللي
2. سياستهاي متمركز مالي، پولي، و يا ارزي مملكت
3. بازرسي، كنترل يا ديگر فعاليتهاي عمومي نظارت
4. تعقيب و ممانعت از وقوع جرم
5. حمايت از حريم خصوصي افراد و يا شرايط اقتصادي آنان و اسرار تجاري شركتها
6. حفاظت از نوع حيوانات و نباتات

ماده 3- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصوير، يا اطلاعاتي است كه با بكارگيري وسايل فني قابل درك خواهد بود.
ماده 4- سند وقتي دولتي است كه بهوسيله مراجع دولتي نگهداري شود، يا آنكه از سوي مراجع دولتي «دريافت شده» يا «تنظيم شده» محسوب شود.
تبصره - هرگاه مراجع دولتي، وقايع را بهصورت رونوشت، و يا هر طريق درك كردني ثبت كنند، نگهداري شده محسوب خواهد شد.

ماده 5- نامه يا ساير مراسلاتي كه با نام شخصي به مرجع دولتي فرستاده ميشود اگر به مورد يا مواردي مربوط شود كه در حيطه وظايف وي محسوب ميشود، بايد سند دولتي تلقي گردد.

ماده 6-
آلترناتيو 1) مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع روحانيت مبارز، و هر مجمع يا مؤسسهاي كه در هيأت تصميمگيري نسبت به سرنوشت كشور عمل ميكند بايد در حكم مرجع دولتي محسوب شود.
آلترناتيو 2) اسامي مراجع دولتي در فهرست ضميمه اين قانون آمده است. مجلس شوراي اسلامي ميتواند به اسامي اين فهرست بيافزايد. اما حذف نهادهاي دولتي از اين فهرست بايد به تاييد اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد.

ماده 7- سند وقتي دريافت شده تلقي ميشود كه به مرجع رسيده باشد يا در دستان مأموران ذيصلاح باشد. سوابقي كه با وسايل فني قابل درك هستند، زماني دريافت شده محسوب ميشوند كه با واسطه اي مناسب آن در اختيار مرجع قرار گرفته باشد.
تبصره 1- مناقصه و ديگر اسنادي كه به منظور تبليغ در نامه هاي مهر و موم شده تحويل ميشود نبايد قبل از موعد بازكردن، دريافت شده محسوب گردند.
تبصره 2- اقداماتي كه مراجع دولتي صرفاً بهعنوان بخشي از فراگرد فني ذخيره‌سازي اسناد انجام ميدهند، دريافت محسوب نميشود.

ماده 8- اگر سند بهوسيله مرجع دولتي ارسال ميشود، بايد تنظيم شده محسوب شود.

ماده 9- سندي كه ارسال نشده، زماني تنظيم شده محسوب ميشود كه موضوعِ قضيهاي كه سند بدان مربوط است به وسيله مرجع نهايي شده باشد، يا، اگر سند به مورد خاصي مربوط نميشود، بررسي و موافقت نهايي آن صورت گرفته باشد.

ماده 10- اسناد مربوط به وقايع، كه به موارد زير مربوط ميشوند بايد تنظيم شده محسوب شوند:
1. در صورت وجود دفتر ثبت وقايع روزانه، دفتر كل، يا دفاتر و وسايل ثبت، يا ديگر وسايل ثبت كه به طور معمول وجود دارد. و يا زماني كه سند كامل شده و براي حاشيه نويسي يا ثبت در دفتر آماده است.
2. در صورت وجود سوابق و نظاير نامه هاي غيررسمي كه بهوسيله مرجع حاشيه نويسي يا تأييد يا به طرق ديگر نهايي شده باشد. مشروط بر آنكه مربوط به سوابقي نشود كه مراجع دولتي صرفاً مطالبي براي تصميم گيري تهيه ميكردهاند.

ماده 11- اگر مرجع يا مامور يك اداره دولتي، در همان اداره سندي را به مرجع يا مأمور ديگر دست به دست كند، يا آن كه سند را بهمنظور دست به دست كردن آماده كرده باشد، سند نبايد دريافت شده يا تنظيم شده محسوب شود مگر آنكه مرجع يا مأموران، تحت شخصيت مستقل از يكديگر فعاليت داشته باشند.

ماده 12- رئوس مطالب يا پيشنويس تصميمات يا ارتباطات رسمي مراجع دولتي و هر نوع اطلاعات مشابهاي كه ارسال نشده نبايد اسناد رسمي محسوب شوند مگر مواقعي كه بايگاني ميشوند.

ماده 13- اسناد زير نبايد دولتي به حساب آيند:
1. نامه ها، تلگرامها و اسنادي كه صرفاً جهت ارسال، دريافت يا تنظيم شدهاند.
2. اعلان، يا ساير مطالبي كه بهوسيله مرجع دولتي، صرفاً براي نشر در نشريات ادواري دريافت يا تنظيم شده باشد.
3. اطلاعات و اسنادي كه صرفاً به منظور پردازش يا ذخيره فني در اختيار يك مرجع دولتي است.
4. موارد چاپ، آرشيو صدا و تصوير، يا ساير اسنادي كه بخشي از كتابخانه را تشكيل داده يا از طرف شخص خصوصي فقط براي ذخيره و نگهداري مطمئن و يا براي محافظت از نامه‌هاي خصوصي به امانت گذاشته شدهاند.

ماده 14- هر نوع سند رسمي، فوراً و در كمترين زمان ممكن بايد در سيستم بايگاني قرار گيرد، تا هر متقاضي به آن دسترسي پيدا كند. حق دسترسي شامل در دسترس قرار دادن تجهيزاتي نيز ميشود كه متقاضي بتواند سند را درك كند. همچنين ممكن است كه از سند رونوشت يا كپي تهيه شود. اگر سند بدون افشاي قسمتهاي سرّي نميتواند در دسترس قرار گيرد. باقي سند به صورت رونويس يا كپي بايد در اختيار متقاضي قرار گيرد.

ماده 15- متقاضي اسناد دولتي حق دارد كه در قبال پرداخت هزينهاي معين، رونويس يا كپي سند يا قسمتي را كه در دسترس است تحصيل نمايد.
تبصره- مراجع دولتي تعهدي ندارند كه جز از طريق خروجي چاپي، سوابق را براي پردازش الكترونيكي در اختيار متقاضي گذارند يا جز آنها كه ذكر شده، تعهدي براي ارائه كپي نقشه جغرافيايي، نقشهها، تصاوير، و اسناد موضوع ماده 3 اين قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنها سبب دشواري شده و سند نيز ميتواند در محل نگهداري در دسترس قرار گرفته يا رويت شود.

ماده 16- تقاضاي دسترسي به سند دولتي به مرجعي داده ميشود كه اسناد را نگهداري ميكند.

ماده 17- تقاضا بايد بهوسيله مرجع مذكور بررسي و موافقت شود ليكن در مواردي كه سند از اهميت كليدي براي امنيت كشور برخوردار باشد، ممكن است كه به دستور قانون فقط يك مرجع خاص حق بررسي و موافقت داشته باشد. در اين موارد، تقاضاي دريافت شده توسط مرجع، فوراً بايد به مرجع صالح ارائه شود.

ماده 18- مراجع دولتي هويت شخصي و هدف درخواست كننده را براي در دسترس قرار دادن سند دولتي سئوال نخواهند كرد، مگر درصورتي كه چنين پرسشي روشن كند كه هيچ ابهامي براي در اختيار گذاردن سند وجود ندارد.

ماده 19- اگر مراجع دولتي -غير از اعضاي هيأت دولت- درخواست دسترسي به سند را رد كنند، يا اگر سندي را براي افشاي محتويات آن، يا استفاده از آن به‌طور مشروط تحويل كنند، متقاضي ميتواند عليه اين تصميم شكايت كند.

ماده 20- به چنين شكاياتي حداكثر بايد ظرف 20 روز رسيدگي شود.

ماده 21- شكايت عليه تصميم وزير به هيأت دولت، و شكايت عليه ساير مراجع به دادگاههاي عمومي تسليم خواهد شد. ترتيب آن در قانون استثنائات دسترسي خواهد آمد.

ماده 22- حق شكايت عليه تصميم كميسيونهاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي طبق مواد مخصوص تدوين خواهد شد.

ماده 23- يادداشت عدم دسترسي به اسناد دولتي فقط با توجه به مواردي كه در ماده 2 آمده، داده خواهد شد. چنين يادداشتي بايد بهطور صريح به مورد يا مواردي كه دسترسي رد ميشود متذكر شود.

ماده 24- محدوديتهاي موضوع ماده 2 اين قانون بايد با دقت زياد در يك قانون خاص تدوين شود. فقط با مجوز چنين قانوني دولت ميتواند جزئيات بيشتري را در خصوص كاربرد اصول آن تدوين كند.

ماده 25- در خصوص استثنائات دسترسي فقط رييس دولت ميتواند تحت شرايط خاصي، دسترسي به اسناد دولتي را مجاز كند.

ماده 26- هيئت دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه وزارتخانه‌ها و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهادهاي مسئول جهت تدوين قوانيني كه در اين قانون به آنها اشاره شده تعيين كند. وزارتخانه‌ها و نهادهاي مسئول موظفند ظرف مدت يكسال قوانين لازم را مدون سازند.

ماده 27- آييننامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 28- به منظور هماهنگي با تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و ارايه بهتر و مناسبتر اطلاعات دولتي به متقاضيان، هيئت دولت مي‌تواند آييننامه خاصي جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الكترونيكي تدوين و به مورد اجرا گذارد.

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

312 1

نام:

پست الكترونيك:

وبسايت:

نظر شما:

پيش نمايش ارسال

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری ورزش ایران]

[مشاهده در: www.peonews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]