موبايل ايراني در سالي كه گذشت

واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری ورزش ایران: موبايل ايراني در سالي كه گذشت
نوشته : آرش كريم بيگي
ناشر: روزنامه اعتماد ملي و آژانس خبري فناوري اطلاعات و ارتباطات (ايستنا)

سال 84 براي صنعت مخابرات كشور و بخصوص موبايل ايراني سال پر هيجان و خبرسازي ‏بود: اين سال با راه اندازيٍ با تاخير "شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا" آغاز شد ، با جنجال ‏هاي دامنه دار و گسترده داخلي و خارجي "مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه" و "كنار ‏گذاشته شدن تركسل با جايگزيني ‏MTN‏ آفريقاي جنوبي" ادامه پيدا كرد و در آخر با بهت ‏ناشي از"ثبت نام نزديك به هشت ميليون سيم كارت شبكه تلفن همراه دولتي" پايان ‏يافت. در اين سال ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور به ازاي هر 100 نفر 12.45 نفر بود.‏

در اين گزارش به وقايع نگاري و مرور اجمالي مجموعه رويدادهاي حوزه تلفن همراه در ‏سال 84 ميپردازيم:‏

• شبكه تلفن همراه دولتي كشور‎ ‎

شبكه تلفن همراه دولتي كشور (‏TCI‏) با 8 ميليون و 503 هزار و 60 مشترك سال 84 را ‏به پايان برد كه بوسيله 6 هزار و 251 ايستگاه آنتن ‏BTS‏ در 997 شهر سرويس دهي ‏ميكرد. ‏
تعداد سيم كارت هاي واگذار شده اپراتور دولتي كشور در اين سال 3 ميليون و 427 هزار و ‏‏382 شماره بود كه باقي مانده واگذاري سيم كارتهاي 6 / 5 ميليون متقاضي ثبت نامي ‏سال 83 اين اپراتور را تشكيل ميدادند و از اين طريق و در آستانه دوازدهمين سال آغاز ‏بكار شبكه تلفن‌همراه دولتي كشور واگذاري يكساله تلفن‌همراه از ميزان دايري تلفن ‏ثابت پيشي گرفت.‏
پايين بودن كيفيت خدمات تلفن همراه، بخصوص سيم كارت هاي اپراتور دولتي تلفن ‏همراه كشور بر كسي پوشيده نيست و بيش از 12 سال است كه مشتركان به اختلالات ‏زجرآورش عادت كرده اند از اين رو در اين خصوص تنها با يادآوري چند اختلال عظيم ‏سراسري و منطقه اي بسنده ميكنيم.‏

‏- ‏SMS‏ و خدمات ارزش افزوده مبتني بر آن: ‏
سرويس هاي ارزش افزوده از جمله منابع درآمد اصلي اپراتورهاي تلفن همراه به حساب ‏مي آيند كه از طريق آن و با عرضه سرويس هاي پيشتار و كاربردي و مديريت هوشمندانه ‏و فرهنگ ساز ميتواند ارقام نجومي اي را به ميزان درآمدهاي يك اپراتور تلفن همراه اضافه ‏نمايند. اما در ايران تا واپسين روزهاي سال 84 تنها از مجموع هشت و نيم ميليون ‏مشترك اين اپراتور تنها 3 ميليون و 436 هزار و 880 مشترك امكان ارسال پيام كوتاه ‏‏(‏SMS‏) را داشتند كه يك ميليون و 882 هزار و 880 نفر از آنها در سال 84 به جمع ‏مشتركين اين سرويس پيوستند. اما در آخرين روزهاي سال 84 مديران شركت ارتباطات ‏سيار اعلام كردند با توجه به نصب و راه اندازي دو مركز كوته پيام (‏SMS Center‏) جديد با ‏مجموع ظرفيت 5 ميليون كاربر امكان ارسال ‏SMS‏ كليه مشتركان را در سه روز آخر سال ‏فراهم ميكنند كه چنين هم شد و سرويس ارسال ‏SMS ‎‏ كليه مشتركان اپراتور دولتي ‏تلفن همراه كشور در واپسين روزهاي 84 فعال شد.‏

همچنين در اين سال بعد از دوسال پيگيري شركت هاي خواهان ارائه خدمات ارزش ‏افزوده مبتني بر بستر ‏SMS‏ اوائل زمستان 83 اطلاعيه شركت ارتباطات سيار براي ‏برگزاري مزايده انتخاب پيمانكار خدمات ارزش افزوده مبتني بر ‏SMS‏ در روزنامه هاي كشور ‏منتشر شد. برنده اين مناقصه شركتي بود كه بيشترين مقدار ميزان ارسال ‏SMS‏ در ماه را ‏در مقابل رقباي خود تعهد ميكرد شركت گمنامي به نام "رهياب رايانه گستر" منتصب به ‏سازمان بنادر و كشتي راني كشور بود كه ارسال تعداد پنج ميليون پيام در ماه را متعهد ‏شده بود.مطابق اسناد اين مناقصه شركت ارتباطات سيار ميتوانست حداكثر سه برنده ‏داشته باشد كه هر يك ميبايست رقمي مشابه رقم برنده اول را تعهد ميكردند. برنده دوم ‏يعني مگفا (مركز گسترش فناوري اطلاعات وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ‏وزارت صنايع) بلافاصله تعهد ارسال پنج ميليون كوته پيام در ماه را پذيرفت و به عنوان ‏دومين برنده اين مناقصه اعلام شد. شركت سروش رسانه صدا و سيما هم در نهايت ‏حاضر به تقبل تعهدي به اين سنگيني نشد و از گردونه رقابت خارج شد و نوبت به شركت ‏آتيه داده پرداز رسيد كه بالاخره تعهد ارسال 5 ميليون پيام درماه را پذيرفت و فهرست ‏برندگان مناقصه انتخاب پيمانكار عرضه خدمات ارزش افزوده مبتني بر ‏SMS‏ را كامل كرد و ‏تابستان امسال لينك ارتباطي مبتني بر ‏IP‏ اين سه شركت به مركز كوته پيام (‏SMS ‎Center‏) شركت مخابرات ايران برقرار شد و به مرور سرويس هاي اين شركت ها با ‏شماره هاي اختصاصي ويژه اي كه بدون كد و با ارقام 1000 ، 2000 و 3000 آغاز ميشدند ‏عرضه شد.‏
اما تا به امروز جز ارسال پيام هاي تبليغاتي و چند سرويس ارزش افزوده معمولي حركت ‏قابل توجهي از اين سه پيمانكار ديده نشده كه البته طبق شنيده ها هيچ يك از اين سه ‏شركت به ترافيك مورد تعهد خود نرسيده اند كه بنا به اطلاعات رسيده علت اصلي آن به ‏سنگ اندازي ها ، آئين نامه ها و بخشنامه هايي برميگردد كه پس از عقد قرارداد و ‏برقراري لينك هر از گاهي از سوي شركت ارتباطات سيار صادر و به اين شركتها ابلاغ ‏ميشود.‏

سرويس صندوق پست صوتي اين شبكه هم چندان مورد استقبال كاربران قرار نگرفت و ‏تنها 84 هزار و 295 مشترك در سال 84 به جمع 181 هزار و 295 كاربر اين سرويس ‏پيوسته اند كه با تعداد هشت ميليوني مشتركين اين شبكه رقم بسيار ناچيزي ايست.‏
به اعتقاد نگارنده اختلالات گسترده سرويس فوق (نظير عدم ضبط پيام ورودي و يا عدم ‏آگاه سازي صاحب سرويس از پيام جديد) و همچنين نياز به مراجعه حضوري مالك خط به ‏دفاتر امور مشتركين براي فعال سازي سرويس به همراه عدم اطلاع رساني گسترده و ‏تلاش براي فرهنگ سازي استفاده از اين خدمت از جمله دلايل تعداد پايين مشتركان اين ‏سرويس ارزش افزوده ميباشد.‏

‏- رومينگ ‏TCI‏ با اپراتورهاي خارجي تلفن همراه:‏
بحق سال 84 ، سال پر فعاليتي براي واحد هماهنگي هاي بين اپراتوري شركت ارتباطات ‏سيار بود چرا كه در اين سال امكان استفاده سيم كارت هاي اين اپراتور در 80 اپراتور ‏خارجي و در 48 كشور جهان فراهم شد.‏

‏- ثبت نام نجومي: ‏
زمستان 84 اولين (و آخرين) نشست مطبوعاتي رسول سرائيان مديرعامل وقت شركت ‏ارتباطات سيار برگزار شد. در اين نشست و در ميان همهمه و اعتراضات خبرنگاران به ‏شكل ارتباط اين شركت با رسانه ها و مديريت جلسه فوق مهندس سرائيان با ته لهجه ‏اصفهاني خود خبر از برگزاري دور تازه ثبت نام سيم كارت تلفن همراه شبكه دولتي كشور ‏با مبلغ 360 هزار تومان بدون تعيين سقف و محدوديت در بهمن ماه خبر داد...ثبت نام ‏سيم كارت هاي فوق برگزار شد و تا پايان آن حتي مديران اين شركت و شركت مخابرات ‏ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باور نميكردند كه پايين آوردن هزينه ثبت نام از ‏‏440 به 360 هزار تومان و ثبت نام قسطي براي فرهنگيان و پرستاران هفت ميليون و ‏نهصد و هشتاد و هشت هزار متقاضي خواهد داشت، اما چنين شد!‏
موضوع به همينجا ختم نشد چرا كه در اسفند 85 محمد سليماني وزير ‏ICT‏ در چند ‏مصاحبه اعلام كرد كه مصمم هستند با برنامه ريزي دقيق و كار فشرده تمام سيم كارت ‏هاي ثبت نامي اين دوره را در سال 85 واگذار كنند! اين يعني واگذاري تقريبا معادل كل ‏سيم كارت هاي واگذار شده در طول 12 سال اخير در طي يك سال...بايد منتظر ماند و ‏عملي شدن اين وعده را در سال 85 ديد.‏

• اپراتور دوم تلفن همراه كشور

در تاريخ 29/11/82 كنسرسيوم ايرانسل متشكل از شركت تركسل كشور تركيه ، شركت ‏صنايع الكترونيك ايران (صاايران) متعلق به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بنياد ‏مستضعفان و جانبازان به عنوان برنده‌ مزايده‌ انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه كشور و عرضه ‏سيم كارت هاي 120 هزار توماني (كه بعدها با تصميم مجلس به 150 هزار تومان افزايش ‏پيدا كرد) اعلام شد.در اين راستا كنسرسيوم آسياي جنوب شرقي به عنوان شريك ‏خارجي اين شركت معرفي گرديد كه بايد اقداماتي را از جمله ثبت شركت و واريز ‏ضمانت‌نامه 300 ميليون يورويي حق امتياز طرح به انجام مي‌رساند.‏

در متن قرارداد اوليه و مقررات اين مزايده بندي وجود داشت كه از سوي وزارت ارتباطات و ‏فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران و طرفين حاضر در مزايده به امضا رسيده بود و بر ‏اساس آن وزارت ارتباطات حق داشت قبل از به پايان رسيدن فرآيند مزايده آن را تغيير داده ‏و يا بلكل ملغي كند. زمان پايان اعتبار اين شرط واريز مبلغ 300 ميليون يورو بعنوان ‏ضمانتنامه بانكي برنده مزايده اعلام شده بود اما در نهايت با وجود عدم واريز مبلغ مذكور ‏هيچگاه مزايده از سوي وزارت ارتباطات باطل نشد. تا اينكه مباحث مربوط به ايرادات و ‏نگراني هاي امنيتي و حقوقي مجلسيون به مزايده فوق مطرح شد كه در نهايت منجر به ‏مصوبه‌ جنجالي مجلس و تغيير ميزان سهام طرف‌هاي داخلي و خارجي اين كنسرسيوم ‏شد كه وزارت ارتباطات با ابلاغ مصوبه‌ مجلس به شركت ايرانسل براي انتخاب شريك ‏خارجي خود فرصت داد .‏

از نظر وزارت ارتباطات شريك خارجي همان كنسرسيوم آسياي جنوب شرقي به شمار ‏مي‌آمد و چندين مرتبه از طرف وزارت ‏ICT‏ و شركت ايرانسل براي واريز مبلغ از سوي ‏ايرانسل فرصت تعيين شد اما هرگز تركها نسبت به واريز اين پول اقدام نكردند.‏

نهايتا وزارت ارتباطات ، براي ايرانسل چندين بازه زماني تعيين كرد: فرصت اول در تاريخ ‏‏26/5/84 و براي به ثبت رساندن شركت ايران سل تعيين شد كه اين كار صورت گرفت اما ‏فرصت دوم تا تاريخ 13/6/84 بود تا تركسل به عنوان سهام دار خارجي و مالك حداكثر 49 ‏درصد از سهام شركت ايرانسل نسبت به امضاي تفاهم‌نامه‌ سهامداران اقدام و اصل آن را ‏به تاييد مديرعامل برگزيده شركت ايرانسل و مجري طرح رسانده و به سازمان تنظيم ‏مقررات كشور ارايه كند. همچنين ضمانت نامه‌ بانكي بايد به طرفيت وزارت ارتباطات و به ‏منظور تضمين پرداخت مبلغ 300 ميليون يورو حق امتياز و صدور پروانه‌ و ساير وجوه قانوني ‏براي شركت ايرانسل تامين و به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات كشور ارايه كند.‏

بر طبق همين تصميم چنانچه در پايان اين مهلت يعني 13/6 /84 تركسل به تعهدات خود ‏عمل نكرد سهامدار خارجي ، برنده‌ دوم مزايده اعلام خواهد شد كه مي‌بايست اقداماتي ‏كه از سوي ايرانسل به انجام مي‌رسيد ، انجام دهد و اين كار نيز بر اساس مجوز شوراي ‏عالي اقتصاد صورت ‌گرفت.‏

بنا بر اين گزارش، نهايتا مبلغ حق امتياز بايد تا تاريخ 30/8/84 به خزانه واريز و برندگان ‏مزايده رسما كار خود را آغاز ميكردند در غير اين صورت مزايده ابطال ميشد.‏

باوجودي كه براي وزارت ارتباطات تفاوتي نمي‌كرد كه پول از سوي ‏MTN‏ (اپراتور تلفن ‏همراه آفريقاي جنوبي كه پس از تركسل بيشترين امتياز را در اين مناقصه كسب كرده ‏بود) ويا تركسل واريز شود بارها و در مراحل مختلف براي طرف ترك فرصت گذاشته شد، ‏در اين راستا تركسل اعلام كرد كه پول را واريز كرده است اما مسؤولان وزارت ‏ICT‏ اعلام ‏كردند كه تركسل به حساب اين وزارتخانه پولي واريز نكرده و فقط در يكي از بانك‌هاي ‏ايراني موجودي خود را اعلام داشته!‏

بحث امتياز فني مزايده‌ اپراتور دوم به گونه‌اي بود كه هر چهار شركت حاضر در مزايده از ‏امتياز فني مناسب برخوردار بودند كه اتفاقا ‏MTN‏ آفريقاي جنوبي با 90 امتياز داراي رتبه‌ ‏اول بود. همچنين لازم به يادآوري است كه ارزيابي فني توسط اتحاديه‌ي جهاني مخابرات، ‏كنسرسيوم مشاور وزارت ارتباطات و مشاور داخلي انجام گرفته بود،بنابراين چنانچه طرف ‏ترك نيز در مزايده حضور نمي‌يافت از نظر فني ايرادي به طرفين وارد نبود با اين اوصاف و با ‏توجه به اين‌كه وزارت ارتباطات حداقل در چند مرحله براي شركت ترك فرصت گذاشته بود ‏دقيقا مشخص نيست كه چرا هر بار كار به نوعي به تعويق انداخته مي‌شد .‏

نهايتا در اول تير 84 دكتر معصوم فرديس مدير پروژه اپراتور دوم تلفن همراه در وزارت ‏ICT‏ ‏طي مصاحبه اي با خبرگزاري رويترز رسما اعلام كرد "مذاكره با ‏MTN‏ بعنوان جانشين ‏تركسل آغاز شده" و ديگر تركسل براى حضور در ايرانسل شانسى ندارد.‏

يازده روز بعد مسعود مقدس رئيس وقت هيئت مديره شركت مخابرات ايران در جمع ‏خبرنگاران از تعيين تكليف اپراتور دوم خبر داد و گفت "اعضاي داخلي و خارجي ‏كنسرسيوم ايران‌‏سل سرانجام امروز به توافق رسيده و تركيب هيات مديره كنسرسيوم را ‏مشخص كردند."‏

پانزدهم مهر 84 مدير ارشد ‏MTN‏ در ايران طي مصاحبه اي از واريز مبلغ حق امتياز پروژه ‏توسط ‏MTN ‎‏ خبرداد و گفت "مذاكرات ما با طرف ايراني روند ونتايج بسيار خوبي داشته ‏است و طي اين جلسات توانستيم كليات پروژه‌ اپراتور دوم تلفن همراه را نهايي كنيم." ‏كريس كيلووان هماهنگ كننده ومدير ارشد ‏MTN‏ در ايران در خصوص قرارداد شركت ‏MTN‏ ‏و طرفين ايراني گفت:"كليات قرارداد نهايي شده وتنها چند مورد جزيي باقي مانده است ‏كه در تلاش هستيم تا هفته‌ آينده اين موارد جزيي را نيز نهايي كنيم‌، تا همه چيز تا ‏تاريخي كه دكتر سليماني مشخص كرده است، آماده شود."در همان گفتگو هماهنگ ‏كننده ومدير ارشد ‏MTN‏ در ايران اعلام كرده بود كه "طي هفته‌ گذشته مبلغ گارانتي 300 ‏ميليون يورويي را به بانك ملي ايران واريز كرده‌ايم تا كار روال قانوني خود را طي كرده ‏باشد."‏

فرداي آن روز دكتر ابراهيم محمودزاده مديرعامل صاايران و عضو هيأت موسس ايرانسل ‏اعلام كرد "ديگر راجع به ترك سل صحبتي نمي كنيم .چرا كه بحث ترك سل مرده و تمام ‏شده است." وي تاكيد كرده بود "ايرانسل ديگر راجع به ترك سل اظهارنظر نخواهد كرد و ‏هر چه بوده قبلا اعلام كرده است و ديگر نيازي به بازكردن بحث ترك سل در ايران نمي ‏بيند." و نهم آذر 84 آغاز مرحله‌‏ عملياتي پروژه اپراتور دوم تلفن همراه از سوي وزارت ‏ارتباطات و فناوري اطلاعات به شركت ايران‌‏سل ابلاغ شد و طبق زمان بندي مورد تعهد ‏ايرانسل 9 ماه از اين زمان ميبايست بعد سيم كارت 150 هزار توماني در اختيار مردم قرار ‏گيرد.و اين بار باز مديرعامل صاايران بود كه از برگزاري اولين جلسه‌‏ رسمي قانوني و دقيق ‏شركاي اين شركت براي پيشبرد راهكارهاي اجرايي و تعيين اعضاي شركت خبر داد كه ‏طي آن مهندس دزفولي مدير عامل شركت صنايع مخابرات صاايران به سمت مدير عامل و ‏محمد مخبر معاون بنياد مستضعفان نيز به عنوان نايب رييس هيات مديره ايران‌‏سل انتخاب ‏شده بود.‏

عليرغم اعتراضات تركسل به روند مناقصه و طرح شكايت اين شركت در دادگاههاي ‏داخلي و خارجي شفافيت مزايده نيز از ديگر نكات مورد توجه بود چراكه پس از اعلام ‏تركسل به عنوان برنده‌ ‏مزايده‌ اپراتور دوم تلفن همراه، وزير مخابرات آفريقاي جنوبي رسما ‏طي نامه‌اي از وزارت ‏ICT‏ ايران تشكر كرده و اعلام كرده بود: "اين مزايده از شفاف‌ترين ‏مزايده‌هايي است كه در آن حضور ‏داشته" وي در اين نامه هم‌چنين علاقه‌مندي خود را ‏براي حضور در ساير پروژه‌هاي ‏مخابراتي ايران اعلام كرد.‏
از طرفي ديگر مديرعامل كنسرسيوم ، اوراسكام بالي روسيه هم طي ‏نامه‌اي به وزارت ‏ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران اعلام كرد كه مزايده‌ اپراتور دوم تلفن همراه ‏از بهترين و ‏شفاف‌ترين مزايده‌ها در تاريخ اين كشور مي‌باشد كه با مقرراتي روشن و ‏مكاتباتي منظم ‏و مطابق زمان صورت پذيرفت .‏وي همچنين نتيجه‌ مزايده را موفقيت بزرگي براي وزارت ‏ارتباطات، دولت خاتمي‌، و مردم ‏كشور دانسته بود.‏

• شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا

شبكه تلفن همراه اعتباري كشور كه حالا ديگر همه آن را با نام تجاري تاليا ميشناسند با ‏‏2 سال تاخير در چهارم ارديبهشت 84 و توسط مجتمع صنعتي رفسنجان و با مكالمه ‏تلفني سيد احمد معتمدي –وزير وقت ارتباطات و فناوري اطلاعات- با خانواده شهيد جهان ‏آرا در شهر تهران راه اندازي شد و واگذاري 677هزار سيم كارت متقاضي اي كه در اسفند ‏‏83 از طريق دفاتر پستي شهر تهران پيش ثبت نام كرده بودند آغاز شد كه در نهايت و ‏طي 17 هفته واگذاري 455هزار و 855 متقاضي براي دريافت سيم كارت 45هزار و ‏دويست توماني خود به هفت ايستگاه تاليا مراجعه كردند.‏

البته عليرغم وعده هاي مديرعامل اين شركت در و واگذاري سري دوم اين سيم كارت ها ‏در پايان سال 84 اين اولين و آخرين دور واگذاري اين سيم كارت ها در سال 84 بود.‏

شبكه تلفن همراه اعتباري تاليا كه كار خود را با 150 ايستگاه آنتن ‏BTS‏ شروع كرد در حال ‏حاضر 264 ‏BTS‏ فعال در سطح تهران دارد كه البته با آمار هزار و پانصد و بيست و سه ‏BTS‏ شبكه 3 ميليون و 513 هزار و 338 نفري تلفن همراه دولتي در تهران قابل مقايسه ‏نيست.‏

تا قبل از افتتاح شبكه تاليا ، هيچ كس فكر نميكرد شبكه اي ضعيف تر و بي كيفيت تر از ‏شبكه تلفن همراه دولتي ايران ( ‏TCI‏ ) وجود داشته باشد، اما بعد از آغاز واگذاري سيم ‏كارت هاي اين اپراتور و زير بار رفتن شبكه تاليا ، ‏TCI‏ رو سفيد شد چرا كه تاليا ثابت كرد ‏ميشود شبكه اي بي كيفيت تر از شبكه تلفن همراه دولتي كشور هم وجود داشته ‏باشد!‏
كيفيت خدمات و پوشش اين شبكه هم با توجه به تعداد كم آنتن هاي ‏BTS‏ و عدم ‏پوشش كلي برخي مناطق و نقاط كور بالا ، محدوديت پهناي باند لينك هاي ارتباطي اين ‏شبكه با شبكه تلفن همراه و ثابت دولتي كشور و همچنين محدوديت پهناي باند لينك ‏ارتباطي مركز ‏SMS‏ تاليا به مراكز ‏SMS‏ شركت مخابرات ايران به هيچ وجه قابل قبول ‏نيست. البته اين درحالي ايست كه 5 ماه بعد از واگذاري اين سيم كارتها حسين بهرامپور ‏مديرعامل مجتمع صنعتي رفسنجان و مجري پروژه طي نشستي با خبرنگاران با تاكيد بر ‏اينكه "سرمايه گذاري مبتني بر توسعه تا شش ميليون مشترك انجام شده است و يكصد ‏و 20 ميليون تومان براي شبكه تاليا هزينه شده" اعلام كرد كه "شبكه تاليا در تهران ‏نيازمند 72 مورد جابه جايي جزيي در تجهيزات نصب شده است" وعده داد"از امروز تا ‏ظرف 60 روز، تمامي مسايل و مشكلات اين شبكه حل و وضعيت مطلوبي حاصل شود."‏

تاليا درحالي گوي سبقت بي كيفيتي را از شبكه ‏TCI‏ ربود كه پيشتر مديرعامل آن يعني ‏حسين بهرامپور وعده دستيابي به "شبكه‌ اي كارآمد" با ظرفيت سرويس دهي كامل ‏براي 3 ميليون مشترك در 3 سال آينده را داده بود و جري مابس مدير وقت ارشد اين ‏شبكه از آمادگي دو شركت ‏tele2iran‏ و مجتمع صنعتي رفسنجان براي كمك به شركت ‏مخابرات ايران در زمينه‌ افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه دولتي كشور ارائه خبرداده بود.‏

پيش از راه اندازي اين شبكه بهرامپور -مديرعامل مجتمع صنعتي رفسنجان- نويد ‏دستيابي به شبكه‌ اي كارآمد با ظرفيت سرويس دهي كامل براي2 ميليون مشترك در 3 ‏سال آينده را داده و اضافه كرده بود "بر اساس برنامه‌ زمانبدي شده مجري موظف است ‏در سال اول، يك ميليون شماره‌ تلفن همراه اعتباري را به مشتركين واگذار كند كه در اين ‏فاز، تهران و مراكز 28 استان تحت پوشش اين سرويس قرار خواهند گرفت و در سال دوم ‏ضمن تكميل عمليات سال اول تمامي كشور زيرپوشش قرار خواهد گرفت و ظرفيت به 2 ‏ميليون مشترك افزايش خواهد يافت" همانطور كه بهرامپور گفت تاليا موظف بود در سال ‏اول يك ميليون شماره واگذار كند اما امروز و بعد از گذشت نزديك به سه سال از اعلام ‏برنده مناقصه و يك سالگي شبكه، تاليا تنها 455 هزار و 855 مشترك محدود به شهر ‏تهران را داراست و درحالي به اولين سالگرد تولد تاليا (چهارم خردادماه) نزديك ميشويم ‏كه خبري از راه اندازي رسمي شبكه در 28 مركز استان مورد تعهد نيست و تاليا در سال ‏‏84 از تهران بيرون نرفت!‏

دوشنبه 19ام ديماه سال 84 ايرنا مصاحبه اي از رييس كميته مخابرات مجلس شوراي ‏اسلامي را منتشر كرد كه طي آن دكتر رمضانعلي صادق زاده اعلام كرده بود: يك ماه به ‏وزارت ارتباطات و شركت تاليا فرصت داديم كه اقداماتي براي بهبود كيفيت سيم‌كارت ‏اعتباري انجام دهند.وي اظهار داشته بود: "وضع موجود سيم‌كارت اعتباري تلفن همراه ‏بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدير عامل شركت تاليا، وكيل حقوقي وي ، رييس سازمان ‏تنظيم مقررات ، نماينده بخش ارتباطات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نمايندگاني از دفتر ‏مشاركت مردمي و عمومي وزارت ارتباطات در اين كميته بررسي شد. ما، هم از نظر ‏كيفيت و هم از نظر نحوه واگذاري سيم‌كارتهاي اعتباري بشدت گله كرديم و آقاي ‏‏"بهرامپور" مدير عامل تاليا، گزارشي را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبنديهاي پروژه ‏اجرا نشده و كيفيت ، مطلوب نيست. از وزارتخانه و سازمان مديريت گله كرديم كه با توجه ‏به اينكه قرارداد پروژه در ‪ ۸۲/۱۱/۲۸اجرايي شده بود و قرار بود ظرف دو سال، يعني تا ‪ ‏‏۸۴/۱۱/۲۸‏‎ ‎دو ميليون سيم كارت اعتباري واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‏‎ ‎درصد از سيم‌كارتها را ‏آن هم با كيفيت بسيار پايين ، واگذار كرده‌اند‎.‎‏ ونكته دوم كه مطرح كرديم اين بود كه آينده ‏قرارداد بسيار مبهم است و مشخص نيست بقيه واگذاري سيم‌كارتها در پروژه‌اي كه ‏مهلت تكميل آن ، يك ماه ديگر تمام مي‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با كيفيت فعلي ‏پيش برود، اصلا قابل قبول نيست ."‏

به گفته صادق‌زاده، "مجلس يك ماه به وزارتخانه، سازمان مديريت و شركت تاليا فرصت ‏داد تا مشكلات داخلي خود را حل كنند و يك ماه ديگر، يعني در اواخر بهمن 84، مجددا ‏اين جلسه را در كميته برگزار كنيم تا تاليا جدول زمان‌بندي خود را براي اجراي پروژه به ‏كميته بياورد و از نظر كيفيت نيز بايد اقداماتي انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".‏

وي افزود: گفتيم كه اگر نتوانيد اين اقدامات را انجام دهيد، ما در جهت لغو اين قرارداد ‏حركت مي‌كنيم و يا اصلا اجازه واگذاري سيم‌كارت اعتباري را نمي‌دهيم و يا مجددا وزارت ‏ارتباطات را ملزم مي‌كنيم كه مناقصه جديدي را برگزار كند. اما تا پايان 84 اين جلسه هرگز ‏تشكيل نشد!‏

‏- سيم كارت اعتباري ‏TCI‏ :‏
روز 28ام بهمن 84 براي مديران تاليا روز سختي بودي چرا كه بعد از مدتها زمزمه دكتر وفا ‏غفاريان ، رييس هيات مديره شركت مادر تخصصي مخابرات ايران ، درگفت و گو با خبرنگار ‏ايلنا رسما شايعات مطرح شده در خصوص طرح عرضه مستقيم سيم كارت اعتباري ‏توسط شركت مخابرات ايران و مبتني بر بستر شبكه تلفن همراه كشور را تاييد كرد در ‏خصوص جزييات طرح سيم كارت اعتباري اپراتور اول ، اظهار داشت: بررسي‌‏هايي درحال ‏انجام است كه طي آن شركت مخابرات ايران بتواند با امكاناتي كه تامين كرده، سيم ‏كارت‌‏هاي تلفن همراه را هم به صورت پيش پرداختي در اختيارمردم قرار دهد.وي ، با بيان ‏اين كه اين سيم‌‏ كارت‌‏ها قابليت تاليا را دارا هستند ، ياد آور شد: سيم كارت اعتباري ‏شركت مخابرات از نظرتعرفه مخابراتي نيز مشابه تاليا عمل خواهد كرد.‏

رييس هيات مديره شركت مخابرات ايران ، افزود: درقانون و در پروانه‌‏اي كه به شركت تاليا ‏داده شده ذكري از اين كه اين شركت به طور انحصاري بخواهد در زمينه سيم كارت ‏اعتباري فعاليت كند به ميان نيامده ، بنابراين اقدام شركت مخابرات براي ارايه سيم ‏كارت‌‏هاي اعتباري خللي در فعاليت‌‏هاي اين شركت وارد نمي‌‏كند.وي ، با تاكيد بر اين كه ‏در صورت تصويب به صورت قطعي شرايط اجراي اين طرح اعلام مي‌‏شود ، خاطرنشان ‏كرد: درابتداي سال 85، امكان واگذاري سيم كارت اعتباري اپراتور اول از نظر فني وجود ‏خواهد داشت ، چراكه شبكه‌‏هاي هوشمند آن راه اندازي خواهد شد.‏
شش روز بعد از اعلام رسمي طرح شركت مخابرات ايران براي عرضه مستقيم سيم كارت ‏اعتباري با استفاده از بستر شبكه هوشمند (‏IN‏) شبكه تلفن همراه دولتي كشور توسط ‏رئيس هيئت مديره شركت مخابرات ايران يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از ‏حساسيت مجلس نسبت به اين تصميم خبر داد: صبح روز 5شنبه 4اسفند خبرگزاري ‏فارس گفتگويي از حميدرضا فولادگر نماينده مجلس شواري اسلامي را بر روي خروجي ‏خود قرار داد كه در آن فولادگر گفته بود: مجلس هفته آينده قانوني بودن اين تصميم را ‏بررسي خواهد كرد.وي بااشاره به مصوبات قانوني كه دولت را از ورود به عرصه‌هايي كه ‏بخش غير دولتي درآن عرصه ها وارد شده و يا مايل است وارد شود، منع مي‌كند، افزود: ‏از مسئولان وزارت ارتباطات در خصوص جزييات اين تصميم پرسش خواهد شد.‏
چهار روز بعد هم صادق‌زاده، رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي كه پيشتر ‏انتقادات تندي را نسبت به وضعيت شبكه تاليا و پيجويي مجلس در اين خصوص نموده بود ‏طي مصاحبه اي اعلام كرد كه " اپراتوري سيم كارت اعتباري را به مخابرات نمي‌دهيم"‏

تاليا حالا ديگر خواه ناخواه مونس و حتي ابزار كار 455 هزار و 855 تهراني ايست و اگر ‏راست باشد بنا دارد تا تابستان آينده در مراكز استانها هم خود را جا كند. البته تا اينجا كه ‏بيشتر ابزاري بوده است براي زجركش كردن مشتركانش و رو سفيد كردن شبكه نيمه ‏فلج تلفن همراه دولتي تهران !‏
در متن قرارداد و ‏SLA‏ ، تاليائيون تعهدات دقيق و قابل توجهي را در خصوص ميزان ‏مشتركين ، محدوده و دامنه پوشش ، نرخ و ضريب موفقيت تماس ( ‏CSR‏ ) و دهها ‏شاخصه ريز و درشتي كه عملكرد و تعهدات يك اپراتور تلفن همراه را با آن ميسنجند را ‏قبول كرده و در مقابل آنها جريمه هاي را متعهد شده است كه با انتشار متن اين قرارداد و ‏خصوصا موارد تعهد شده از طرف طرفين در قرارداد ‏SLA‏ ميتوان بخوبي نسبت به عملكرد ‏مجتمع صنعتي رفسنجان بعنوان پيمانكار شبكه تلفن همراه اعتباري كشور و همچنين ‏شركت مخابرات ايران بعنوان صادر كننده مجوز و تامين كننده بسترهاي مخابراتي لازم ‏قضاوت كرد و ديد كه آيا بدرستي مفاد قرارداد و توافقنامه ‏SLA‏ اجرا شده اند يا نه و بعد از ‏آن وظيفه خبرنگاران حوزه ارتباطات در سال 84 بود كه از مديران وزارت ارتباطات و فناوري ‏اطلاعات ، شركت مخابرات ايران و تاليا ميپرسيدند كه : چرا شبكه با دستكم يكسال ‏تاخير راه اندازي شد؟ چرا تاليا عليرغم تعهدات اعلام شده اش هنوز در مراكز استانها راه ‏اندازي نشده است؟ علت اينهمه تساهل دولت و مجلس چيست ؟ خسارتهاي وارده به ‏مشتركان تاليا را چه كسي پرداخت ميكند؟ تاليا بر اساس قرارداد خود موظف بود تا 28 ‏بهمن ماه سال جاري 2 ميليون سيم كارت در 28 مركز استان كشور واگذار كند ، چرا ‏چنين نشد و تنها به 23 درصد از تعهداتش عمل كرده است ؟ چرا جلسه بررسي نتايج ‏مهلت يكماهه مجلس به تاليا و ‏TCI‏ هرگز برگزار نشد و چرا در اين يازده ماه مجري طرح ‏در شركت مخابرات ايران،مديران اين شركت و وزارتخانه و مجلس در مقابل عهد شكني و ‏ظلمي كه به مشتركان تاليا وارد شده ساكت ماندند و قوز بالا قوزتري از شبكه تلفن ‏همراه دولتي كشور را بوجود آورده اند ؟ ‏

موبايل ايراني در سال 85‏
موبايل ايراني 84 با همه جنجال هاي خبري حوزه ارتباطات و خصوصا تلفن همراه پايان ‏يافت و حالا در سال 85 خبرنگاران حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد منتظر عملي ‏شدن وعده هاي نظير تدوين و ابلاغ ‏SLA‏ خدمات تلفن همراه اپراتورهاي مختلف، راه ‏اندازي تاليا در 28 مركز استان و واگذاري يك و نيم ميليون سيم كارت تاليا، راه اندازي و ‏واگذاري يك و نيم ميليون سيم كارت هاي 150 هزار توماني اپراتور دوم تا دهم دي ماه ، ‏واگذاري نزديك به هشت ميليون سيم كارت شبكه تلفن همراه دولتي و حتي واگذاري ‏سيم كارت اعتباري توسط اپراتور دولتي باشند.‏
سال 84 سال پر جنجالي بود و سال 85 سال واگذاري ها و جهش نجومي بازار تلفن ‏همراه! سال واگذاري دست كم 11 ميليون سيم كارت وعده داده شده جديد و ايراني با ‏نزديك به 20 ميليون مشترك تلفن همراه!!! بايد منتظر ماند و ديد...‏

لينك ثابت || اضافه شده توسط آرش كريم بيگي|| نسخه قابل چاپ || بازگشت به صفحه اصلي || آرش كريم بيگي

| More

براي عضويت در خبرنامه روزانه ايستنا؛ نشاني پست الكترونيكي خود را در فرم زير وارد نماييد. پس از آن به صورت خودكار ايميلي به نشاني شما ارسال ميشود، براي تكميل عضويت خود و تاييد صحت نشاني پست الكترونيك وارد شده، مي بايست بر روي لينكي كه در اين ايميل برايتان ارسال شده كليك نماييد. پس از آن پيامي مبني بر تكميل عضويت شما در خبرنامه روزانه ايستنا نمايش داده ميشود.

ictna/BHwZen_US

ثبت نام

سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: پایگاه خبری ورزش ایران]

[مشاهده در: www.peonews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]