با نظر نمايندگان؛ كليه دستگاه‌هاي متكفل در مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف به ارتقاي دانش كاركنان خود شدند

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: با نظر نمايندگان؛ كليه دستگاه‌هاي متكفل در مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف به ارتقاي دانش كاركنان خود شدند
به منظور صيانت از سرمايه هاي انساني كليه دستگاه هاي متكفل در مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف به ارتقاي دانش كاركنان خود شدند.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت، نمايندگان در نشست علني امروز (۱۸ دي) مجلس شوراي اسلامي، در ادامه بررسي جزئيات لايحه يك فوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده ۷ اين لايحه را با ۱۱۷ راي موافق، ۱۱ راي مخالف و ۱۴ راي ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماينده حاضر در صحن تصويب كردند.

به موجب ماده ۷ اين لايحه، به منظور صيانت از سرمايه‌هاي انساني كليه دستگاه‌هايي كه به موجب اين قانون متكفل مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌باشند، متناسب با حجم فعاليت‌ها براساس دستورالعملي كه به تصويب ستاد مي‌رسد، اقداماتي انجام مي‌يابد.

آموزش‌هاي ضمن خدمت به منظور ارتقاي دانش كاركنان و صيانت از آنان، به كارگيري افراد باتجربه و داراي تخصص لازم براي همكاري با دستگاه‌هاي مسوول در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز به صورت موقت و اجراي برنامه هاي رفاهي- فرهنگي به منظور ارتقاء سلامت روحي و رواني كاركنان از جمله اين اقدامات است.

جمشيد انصاري براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسي اخطار داد كه بندهاي مندرج در ماده ۷ از امور استخدامي كشور است اما حدود و اختيارات در اين باره را از زيرنظر رئيس جمهور خارج و به يك ستادي خارج ازدولت مي دهد.

لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي با رد اين اخطار قانون اساسي گفت: در ماده ۳ آمده است كه كليه تصميمات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پس از امضاي رئيس جمهور براي تمام دستگاه‌هاي اجرايي لازم الاجراست.

به موجب اصل ۱۲۶ قانون اساسي رئيس‏جمهور مسئوليت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداري‏ و استخدامي‏ كشور را مستقيماً برعهده‏ دارد و مي‏تواند اداره‏ آنها را به‏عهده‏ ديگري‏ بگذارد.

همچنين نمايندگان در جريان بررسي لايحه يك فوريتي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ماده ۶ اين لايحه را مرعا اعلام كردند.

در اين ماده قيد شده است كه اعتبارات رديف حمايت از متكلفان مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در حين انجام ماموريت ضرر مالي و جاني مي بينند، در چارچوب آيين نامه ستاد پيشنهاد شود.

در اخطار قانون اساسي نسبت به اين مطلب مطرح شد كه مطابق اصل ۵۳ اين اعتبارات بايد براساس قانون محاسبه و هزينه شود.

اين اخطار مورد تاييد هيات رئيسه مجلس قرار گرفت و با ۱۲۹ راي موافق و ۸ راي مخالف از جانب مجلس تاييد شد.

پس از آن پيشنهاد حذف عبارت نحوه تخصيص هزينه كرد اعتبارات از جانب محمدمهدي مفتح مطرح شد كه جعفر قادري با آن مخالفت و نادر قاضي پور با آن موافقت كرد.

اين پيشنهاد نيز با مخالفت مجلس روبرو شد.

با توجه به اينكه پيشنهادي براي اصلاح اين عبارت مطرح نشد، اين ماده از جانب هيات رئيسه مرعا اعلام شد.

در بررسي تبصره اين ماده محمدحسين فرهنگي پيشنهاد حذف خانوارها را از تبصره اين ماده مطرح كرد و گفت: خانواده‌هاي اين افراد جزو كاركنان دولت نيستند و توجه به آنها در اين ماده در شأن قانونگذاري نيست.

الياس نادران با اين پيشنهاد مخالفت و جواد جهانگيرزاده با آن موافقت كرد.

اين پيشنهاد با ۸۹ راي موافق از جانب مجلس رد شد.

كل ماده ۶ براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شد./

پايان پيام

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]