بلايي كه افزايش دلار و يورو بر سر بخش توليد مي‌آورد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بلايي كه افزايش دلار و يورو بر سر بخش توليد مي‌آورد
خبرگزاري فارس: در واقع مواد اوليه يا خطوط توليد به شكل يوزانس خريداري و پس از توليد محصول، كالاي نهايي با نرخ كنوني به فروش رسيده است. اما پس از افزايش نرخ ارز، توليد‌كننده براي پرداخت هزينه خريد خطوط توليد يا مواد اوليه با نرخ ارزي كه افزايش چشمگيري دارد، دچار مشكل مي‌شود.

يكي از مهم ترين بحث ها و چالش هاي مطرح در اقتصاد كلان اثرات نوسانات نرخ ارز بر متغيرهاي كلان اقتصادي است. اما آنچه كه مسلم است بر اساس مباحث تئوريكي جديد و به دنبال آن بررسي هاي تجربي انجام شده در حوزه اقتصاد، نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن از خود نشان داده است بدين معني كه اثرات كاهش نرخ ارز ‏‎(Deppreciation)‎‏ بر متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله توليد و سطح عمومي قيمت ها متفاوت از اثرات افزايش نرخ ارز ‏‎(Appreciation)‎‏ بوده است.

در كشورمان ايران به دليل پايين بودن ارزش پول ملي (ريال) نسبت به ارزهاي عمده دنيا از قبيل دلار، يورو و پوند، همواره از سياست كاهش ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز به عنوان يك سياست تعديلي در راستاي افزايش ارزش و حجم صادرات كشور (بالاخص صادرات غيرنفتي) استفاده مي شود. اما بايد گفت اين سياست نمي تواند يك راهكار بلند مدت و پايدار در راستاي تحقق اهداف توسعه اي كشور به منظور كاهش وابستگي به صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي تلقي شود. زيرا با تغيير در نرخ ارز و تحت تأثير قرار دادن ارزش پول ملي تا كنون كمكي به بالا رفتن بهره وري و بهبود كيفي كالاهاي صادراتي كشور نشده است.

طي يك سال اخير كه يكي از بزرگ ترين طرح هاي اقتصادي كشور به مرحله اجرا درآمد، يكي از اهداف عمده اين طرح بالا رفتن توجيه اقتصادي توليد داخلي از طريق بهبود مصرف انرژي در فرآيند توليد از طريق بهسازي زير ساخت ها و ماشين آلات توليدي بوده است. همچنين از جمله اهداف بعدي اين طرح كه به دنبال بهبود مصرف انرژي و در نهايت كاهش هزينه توليد مي بايست محقق شود، بالا رفتن بهره وري در امر توليد بوده است. حال اينكه آيا اين افزايش بهره وري محقق شده يا خير در اين مقاله مجال صحبت در مورد آن نيست.

آنچه كه لازم است در مورد آن صحبت شود آن است كه دولت محترم به دنبال اجراي سريع اين طرح، نتوانست كمك شايان ذكري به بهبود زير ساخت هاي توليدي و از رده خارج كردن ماشين آلات فرسوده در امر توليد به خصوص در بخش كشاورزي و صنعتي نمايد. لذا همين امر سبب آن شد كه به منظور بالا بردن ارزش صادرات كشور طي يك سال اخير به سياست تعديلي افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش ريال) روي آورد. امري كه در ماه هاي اخير به بي ثباتي هاي موجود و عدم اطمينان نسبت به بازار ارز و عملكرد بانك مركزي به عنوان تنها مسئول تنظيم كننده اين بازار، دامن زد.

گرچه ممكن است اين سياست با هدف رفع برخي مشكلات ناشي از واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي بر بخش توليد اتخاذ شده باشد. اما بررسي بيشتر پيامدهاي اين امر بيانگر آن است كه آثار سوء اين اقدام بر توليد‌كنندگان بيشتر از نتايج مثبت آن بر ارزش صادرات كشور است. به‌ طور كلي بايد گفت كه افزايش نرخ ارز تأثير دو‌گانه و متضادي بر بخش توليد به ‌ويژه بنگاه‌هاي صنعتي خواهد داشت. نخستين موضوع تأثير افزايش نرخ ارز بر خطوط توليد، واردات مواد اوليه و تأمين قطعات يدكي و پيامدهاي ديگر اين امر بر محصولات توليد داخل و رقابت كالاهاي داخلي با كالاهاي مشابه وارداتي است.

تأثير نامطلوب افزايش نرخ ارز، بر خطوط توليد، خريد مواد اوليه از ساير كشورها و تأمين قطعات يدكي امري بديهي است اما در مورد كالاهاي وارداتي به هر اندازه كه نرخ ارز افزايش يابد قدرت رقابت محصولات داخلي براي رقابت با كالاهاي مشابه وارداتي افزايش يافته و از اين منظر افزايش نرخ ارز به نفع توليد‌كنندگان داخلي است. با اين شرايط بايد بررسي شود كه نقطه بهينه دو گزينه مذكور براي افزايش نرخ ارز كدام است.

در اين زمينه ميزان افزايش نرخ ارز از اهميت بسياري برخوردار است اگر ميزان افزايش نرخ ارز در حد قابل‌ قبولي باشد كه تعادل موجود در بخش تأمين مواد اوليه و قطعات را بر هم نزند، اين امر تأثير منفي چنداني بر توليد‌كنندگان داخلي نداشته و بنگاه‌ هاي توليدي قادر خواهند بود حتي آثار منفي احتمالي اين افزايش قيمت بر توليد كالاها و خدمات را مديريت كنند. اما درصورتي كه ميزان افزايش نرخ ارز در كوتاه مدت زياد باشد، قطعاً اين افزايش پيامدهاي منفي را براي بخش توليد‌ به‌دنبال خواهد داشت. اين تأثير در زمينه خطوط توليد يا مواد اوليه‌اي كه به شكل يوزانس خريداري شده به ‌مراتب بيشتر خواهد بود. براي مثال قرارداد هاي مربوط به خريد ماشين آلات يا مواد اوليه‌اي كه پرداخت هزينه آن ها به چند ماه يا چند سال بعد مؤكول شده است، ممكن است به دنبال اجراي اين سياست ارزي و گران شدن واردات نسبت به قبل از اجراي اين سياست، فسخ شوند.

در واقع مواد اوليه يا خطوط توليد به شكل يوزانس خريداري و پس از توليد محصول، كالاي نهايي با نرخ كنوني به فروش رسيده است. اما پس از افزايش نرخ ارز، توليد‌كننده براي پرداخت هزينه خريد خطوط توليد يا مواد اوليه با نرخ ارزي كه افزايش چشمگيري دارد، دچار مشكل مي‌شود. اگر طرح توسعه‌اي را در نظر بگيريم كه خطوط توليد آن با دلار هزار و ۵۰ تومان و هزينه تمام شده ۱۰ميليون ‌دلار به شكل يوزانس وارد شده درصورتي كه نرخ دلار به هزار و ۱۰۰تومان افزايش يابد، همه محاسبات سرمايه‌گذاران به هم خواهد خورد چرا كه اين سرمايه‌گذاران براساس نرخ قبلي دلار هزينه تمام شده راه‌اندازي خط توليد را محاسبه كرده‌اند اما اكنون بايد هزينه راه‌ اندازي خط توليد را با نرخ جديد دلار پرداخت كنند. اين معضل در مورد مواد اوليه توليد نيز مصداق دارد.

بايد اذعان داشت كه كشور ما به عنوان يك كشور در حال توسعه، هنوز به آن سطحي نرسيده است كه بتواند مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي توليدي خود را در داخل توليد كند و ديگر نيازي به واردات آن از كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي اروپايي كه از جمله عمده ترين مبادي وارداتي كشورمان هستند، نداشته باشد. در حقيقت با توجه به اعمال تحريم‌ها و موانع گشايش اعتبار بر توليد‌كنندگان داخلي مي توان گفت گرچه افزايش نرخ ارز محدوديت‌هايي در زمينه واردات خطوط، ماشين‌آلات و قطعات يدكي توليد ايجاد خواهد كرد اما با توجه به مشكلات مبتلا به بنگاه‌هاي صنعتي در زمينه تأمين مواد اوليه تأثير منفي افزايش نرخ ارز در اين بخش بيشتر خواهد بود.

افزايش ناگهاني و شديدي كه در نرخ ارزهاي عمده (دلار و يورو) كه در ماه هاي اخير ايجاد شده شايد بتواند ارزش صادرات كشور چه در بخش صادرات نفتي يا غير نفتي را از منظر آمار و ارقام بالاتر نشان دهد ولي بايد گفت افزايش يكباره نرخ ارز بيش از آنكه به تقويت قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي ساخت داخل از طريق گران شدن دلار وارداتي و كاهش واردات بي ‌رويه كالاهاي مصرفي منجر شود، مشكلات توليد‌كنندگان را در شرايطي افزايش خواهد داد كه بنگاه‌هاي توليدي به‌دليل تثبيت قيمت‌ ها و افزايش هزينه تمام شده توليد در شرايط چندان مناسبي قرار نگيرند.

در حقيقت اين انتقادي است كه به عملكرد دولت طي يك سال اخير در رابطه با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها وارد است، زيرا دولت با اين كار سعي داشت تا با اجراي اين سياست به افزايش صادرات كشور كمك نمايد. اما مشكل وقتي پيش مي آيد كه بدانيم افزايش صادرات در كشور ما مستلزم واردات مواد اوليه، تكنولوژي، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز است. از سوي ديگر نوع صادرات كشورمان چه در بخش نفتي و چه در بخش غير نفتي با واردات كشورمان قابل مقايسه نيست. زيرا از يك سو عمده واردات كشورمان را مواد اوليه، ماشين آلات صنعتي و كالاهاي واسطه اي تشكيل مي دهند و از سوي ديگر عمده صادرات كشور به جز و نفت و فرآورده هاي آن مربوط به كالاهاي كشاورزي مي باشد. بنابراين همانطور كه مي شد پيش بيني كرد، افزايش نرخ ارز تأثير خود را بيشتر بر روي هزينه هاي توليد داخلي كه پس از هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت حامل هاي انرژي در شرايط مساعدي قرار نداشته، گذاشته است.

بر طبق مباني اقتصادي، افزايش چشمگير نرخ ارز توسط بانك مركزي باعث افزايش هزينه هاي توليد و در نتيجه بالا رفتن قيمت محصولات توليد داخل مي شود. همچنين افزايش نرخ ارز در شرايط كنوني باعث كاهش نقدينگي بنگاه هاي توليدي و منابع مالي توليدكنندگان مي شود و اين در حالي است كه توليدكنندگان امكان افزايش قيمت محصولات خود را با توجه به واردات بي رويه و بازار موجود (آنچناني كه خود در نظر داشته) ندارند. از سوي ديگر با عنايت به نوع توليدات داخلي در سال هاي گذشته و رقابت موجود در بازار هاي جهاني به نظر مي رسد از كل بنگاه هاي توليدي كشور، بخش كمي توان صادراتي، آن هم در طيف محدود را داشته باشند.

همچنين به نظر مي رسد وضعيت سرمايه گذاري در امر توليد داخلي با توجه به نامناسب بودن فضاي كسب و كار مطلوب نيست. مگر اين كه سرمايه گذاري بيشتر در بخش دولتي و نيمه دولتي انجام شود كه با سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي سازي واقعي، دولت و مجلس هماهنگي ندارد. البته لازم به ذكر است كه تسهيلات حمايتي دولت براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري در اين بخش طي يك سال اخير اغلب به كارخانجات دولتي و نيمه دولتي اختصاص پيدا كرده و بخش خصوصي از اين اعتبارات بي‌نصيب مانده است و وعده‌هايي كه از سوي دولت در حمايت از بخش توليد و صنعت داده شده بود، در اغلب حوزه‌ها محقق نشده است، كه اين خود موضوعي در خور توجه است.

بايد گفت از آنجا كه نفت در ايران، در اختيار دولت بوده و درآمد حاصل از فروش آن، بيشترين سهم را در درآمدهاي ارزي كشور دارد، پس در تعيين نرخ ارز، دولت وضعيت تعيين كننده اي دارد، لذا مي توان گفت كه در ايران مكانيزم عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز، نقشي ندارد. البته رئيس كل بانك مركزي در اظهارنظري اعلام كرده هنوز اعتقاد داريم نرخ كنوني ارز كاذب است و نرخ تقاضاي كاذب بايد حذف شود و ارز به قيمت واقعي به دست مصرف كننده برسد كه اين خود نشان از آن دارد كه مسئولان نيز به دنبال تعديل قيمت پول هاي خارجي هستند.

بر اساس اطلاعات و آمار موجود بخش عمده اي از مواد اوليه و واسطه اي صنايع كشور از طريق واردات تأمين مي شود كه بايد بدانيم هرگونه افزايش نرخ ارز سبب افزايش قيمت تمام شده مواد اوليه مي شود. يعني زمان بازپرداخت اعتبارات اسنادي ريفاينانس يا يوزانس فرا رسيده و واردكنندگان كالا با افزايش نرخ ۱۲درصدي نرخ ارز روبه رو شده اند. يعني دستگاه ها و ماشين آلات خطوط توليد كه در طول يك سال گذشته از طريق اعتبارات اسنادي خريداري و وارد كشور شدند، در حال حاضر مشمول تغيير نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمايه گذاري صورت گرفته و توجيهات اقتصادي اجراي طرح دستخوش نوسانات شديد خواهد شد. لذا اثرات وضعي افزايش نرخ ارز بر بخش خصوصي و بنگاه هاي توليدي در كوتاه مدت بسيار قابل تأمل تر است از اثرگذاري افزايش نرخ ارز بر بخش تجاري كشور به هر دليلي كه اخذ شده باشد، خواه به جهت حمايت از توسعه صادرات يا هر دليل ديگر.

در پايان بايد گفت تعيين نرخ ارز يك مسأله ساختاري بوده و مديريت نرخ ارز همواره يكي از مسائلي بوده كه سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي بر ضرورت آن تأكيد داشته اند. بنابراين بايد در اين زمينه به مسائل مختلفي توجه شود. زيرا افزايش نرخ ارز به منظور يكسان سازي نرخ ارز و حمايت از صادركنندگان علاوه بر اينكه باعث رشد قيمت مواد واسطه اي، قطعات يدكي و رشد ميزان سرمايه گذاري مي شود، بر موارد ديگر نيز اثرگذار خواهد بود.

از سوي ديگر صنعتگران همواره با تك نرخي بودن ارز موافق بوده اند. زيرا يك نوع بلا تكليفي بين ارزهاي چند نرخي براي توليدكنندگان ايجاد شده بود، اما با اين وجود رقم بالاي نرخ ارز براي واردات و خريد مواد اوليه صنايع مفيد نخواهد بود. با توجه به نامگذاري امسال به نام سال جهاد اقتصادي و اولويت دار بودن موضوع اقتصاد در سال جاري، مديريت نرخ ارز به عنوان يكي از پارامترهاي مهم حمايت از توليد ملي، اشتغال و كنترل تورم مورد تأكيد فعالان اقتصادي است. البته رئيس بانك مركزي از برنامه جديد اين بانك براي كنترل بازار خبر داده و ادعا كرده است كه نرخ ارزش افزوده را حذف مي كنيم و به دنبال اين اقدام قيمت طلا شديداً كاهش پيدا خواهد كرد و لذا اين روند كاهشي در بخش ارزي كشور بيشتر خواهد بود.

لذا در مجموع مي بايست نرخ ارز همزمان با در نظر گرفتن ساير مؤلفه هاي اقتصادي دستخوش تغيير شود و صرف بالا يا پايين بردن نرخ ارز چاره مشكلات اقتصادي كشور نيست. از سوي ديگر نرخ ارز بايد با برنامه و در يك پروسه زماني بلند مدت دستخوش تغيير شود و تغيير ناگهاني نرخ ارز قطعاً تاثيرات اقتصادي منفي در پي خواهد داشت.

ضمناً استفاده از تجربيات سال هاي گذشته (به خصوص دهه ۷۰) مي تواند ما را در اتخاذ چنين تصميمات مهمي بيشتر كمك كند. با اين شرايط ضروري است تا مسئولان تمهيداتي براي پرداخت اعتباراتي كه پيش از اين به شكل يوزانس براي تأمين مواد اوليه، قطعات و خطوط توليد هزينه شده در نظر گيرند. يعني اينكه نرخ افزايش يافته ارز را از هم‌اكنون لحاظ كرده و بدهي‌ هاي قبلي توليد‌كنندگان را مشمول افزايش اخير نرخ ارز نكنند.

فرزانه احمديان
منبع : رصد
انتهاي متن/

يکشنبه|ا|18|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]