تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 6 دی 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):رجب نام نهرى است در بهشت از شير سفيدتر و از عسل شيرين‏تر هركس يك روز از ماه رجب ر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845202772




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

دیوان عدالت: اظهارات الهام اشتباه است


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: دیوان عدالت: اظهارات الهام اشتباه است وقتي جناب آقاي الهام مي‌گويد راي ديوان موجب كاهش حقوق شده است اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي‌دانند كه ضريب 7/13 چندين برابر 5 درصد است. ایسنا: معاون قضايي ديوان عدالت اداري در پاسخ به اظهارات روز دوشنبه سخنگوي دولت در مورد ابطال مصوبه دولت، به تشريح موارد حقوقي و قانوني ابطال مصوبه پرداخت.حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد تصريح كرد: راي ديوان در خصوص ابطال مصوبه دولت مورخ 28/1/86 در بخش ضريب افزايش حقوق نسبت به كاركنان شاغل و بازنشسته به استناد ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه واقع شده است. براساس اين ماده دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.وي ادامه داد: دولت در سال 86 حقوق كاركنان شاغل را حدود پنج و خرده‌اي درصد و حقوق بازنشستگان را فقط 5 درصد افزايش داد. در حالي كه نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي اعلام شده بود حدود 7/13 درصد بوده است، لذا ديوان عدالت اعلام كرد با توجه به واژه تناسب كه در قانون ذكر شده است، افزايش پنج درصدي هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد. عنوان تناسب علاوه بر اين‌كه بار حقوقي و قانوني خود را دارد در عرف نيز به معناي مساوي يا نزديك به مساوي است. با توجه به اين مطلب هيات عمومي تشخيص داد كه 5 درصد هيچ تناسبي با 7/13 درصد ندارد و از اين لحاظ ديوان مصوبه را برخلاف صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم تشخيص داد و آن را ابطال كرد.با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابدمعاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با ابطال اين مصوبه مسلما بايد ضريب حقوق كاركنان افزايش يابد و اين افزايش متناسب با نرخ تورم باشد؛ يعني يا 7/13 درصد يا نزديك به آن افزايش صورت گيرد كه قطعا بر اين اساس افزايش حقوق به ميزان دو برابر يا 8/1 برابر خواهد بود.ادعاي كاهش حقوق با اجراي تصميم ديوان، يك اشتباه و مغلطه استوي با اشاره به مصاحبه ايسنا با دكتر الهام گفت: وقتي جناب آقاي الهام مي‌گويد راي ديوان موجب كاهش حقوق شده است اين يك اشتباه و مغلطه است. همه مي‌دانند كه ضريب 7/13 چندين برابر 5 درصد است. نمي‌توانيم بگوييم با افزايش 5 درصد حقوق ، افزايش حقوق صورت مي‌گيرد اما با افزايش 7/13 درصد ، حقوق افزايش نمي‌يابد، لذا مصاحبه اخير داراي و ايراد حقوقي و قانوني است.مقدسي فرد در خصوص افزايش پلكاني حقوق نيز اظهار داشت: مساله افزايش پلكاني بحث ديگري است كه ديوان براساس ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ آن را ابطال كرد. در ماده 6 اين قانون آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده فوق العاده‌هاي خاصي وضع كند.معاون قضايي ديوان عدالت اداري ادامه داد: از متن قانون بر مي‌آيد كه اين فوق العاده خاص براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب و آن هم در مشاغل تخصصي و مديريت است در حالي كه دولت به استناد اين ماده عنوان تعديل را نسبت به تمام كاركنان اجرا كرد. ديوان مي‌گويد ماده 6 مفيد اين بحث نيست يعني اگر بناست دولت تعديل انجام دهد بايد به مواد ديگري استناد كند و استناد به ماده 6 قانون نظام پرداخت هماهنگ قانوني نيست به عبارت ديگر ديوان مساله تعديل را ماهيتا ابطال نكرده است بلكه ايراد ديوان بر مورد استناد دولت براي تصويب بند 6 مصوبه بوده است.براساس قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهدوي در بخش ديگري از اين گفت وگو در مورد اظهارات سخنگوي دولت در خصوص عطف به ماسبق نشدن تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اصولا آراي هيات عمومي در خصوص ابطال با توجه به نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان در مواردي كه صادر مي شود از زمان تصويب و ابطال جنبه اجرايي مي‌يابد و براساس قانون جديد، ديوان مي‌تواند ابطاليه را نسبت به گذشته نيز تسري دهد ضمن اين كه در تفسير شوراي نگهبان آمده است در صورتي كه مصوبه دولت حقوق اشخاص را تضييع كرده باشد، تصميمات عطف به ماسبق ميشود لذا اشكالي در اين بخش هم بر تصميم هيات عمومي ديوان عدالت اداري وارد نيست.مقدسي فرد اضافه كرد: علاوه بر اين حتي اگر از همان زمان تصويب نيز اين تصميم بخواهد اجرا شود باز هم به سال 86 بر مي‌گردد و پايه اي براي سال 87 مي‌شود.معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: اصولا آنچه مهمتر از بحث راي ديوان عدالت اداري است آن است كه در قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 125 تصريح شده : ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌شود و در سال‌هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش مي يابد. با توجه به قانون و با عنايت به اين‌كه اين قانون در سال 86 تصويب شده و در تاريخ 18/7/86 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، نتيجه مي گيريم كه قانون در سال 86 لازم الاجرا شده است و براين اساس دولت مكلف مي‌شود در اين سال به حقوق كاركنان اضافه كند در حالي كه براساس افزايش 5 درصدي حقوق در اين سال ضريب به 454 رسيده است و براساس قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف است در سال 86 ، 500 ريال ضريب اعمال كند.دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهدوي افزود: بر همين اساس دولت موظف است بالاتر از 7/13 درصد افزايش حقوق دهد يعني در سال 86 موظف به افزايش 15 درصدي حقوق است. اگر راي ديوان را هم در نظر نگيريم براساس قانون مديريت خدمات كشوري ضريب افزايش 500 است نه 454.دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهدمقدسي فرد در مورد سال‌هاي بعد نيز با اشاره به ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري، اظهار داشت: در خود اين ماده آمده است كه در سنوات بعد يعني مثلا در سال 87 حداقل به اندازه نرخ تورم افزايش حقوق اعمال شود يعني دولت نمي‌تواند كمتر از نرخ تورم حقوق را افزايش دهد بلكه بايد اين افزايش بيشتر يا مساوي با نرخ تورم باشد كه اين مطلب نيز مويد راي ديوان عدالت اداري است.معاون قضايي ديوان عدالت اداري در توصيه‌اي به دولت، گفت: چنانچه دولت قصد نزديك كردن حقوق كاركنان را دارد راهش اين است كه حقوق پايين افراد را افزايش داده و سپس اعمال ضريب كند نه اين كه اقدام به كاهش حقوق افرادي كند كه براساس حق مكتسبه شان حقوق بالايي دارند. بنابراين راه صحيح آن است كه دولت پايه حقوق‌هاي پايين را افزايش دهد و در نتيجه حقوق كاركنان افزايش يابد.عدالت آن نيست كه همه مساوي باشندوي خاطرنشان كرد: اصولا عدالت و عدالت محوري آن است كه هر شي در جاي خود قرار بگيرد. عدالت آن نيست كه همه مساوي باشند چرا كه به طور مثال فردي عائله مند است و ديگري عائله مند نيست يا يك نفر در شرايط سخت و زيان آور اشتغال به كار دارد و شرايط فرد ديگر براي كار ساده تر است. براين اساس نمي توان تحت عنوان اصل مساوات حقوق همه اين افراد را يكسان در نظر گرفت چرا كه اگر اين گونه باشد تمام انگيزه‌ها و استعدادها از بين رفته و رقابت منتفي مي شود.مقدسي فرد گفت: دولت بايد با توجه به تورم موجود قدرت خريد افراد را افزايش دهد نه اين‌كه حقوق بالاي افراد را بكاهد. به نظر مي‌آيد كه دولت باتوجه به قانون مديريت خدمات كشوري بايد براي سال 86 ضريب 500 را اعمال كند و راي ديوان هم في الجمله همين را در بر دارد.راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بودمعاون قضايي ديوان عدالت اداري در پايان تاكيد كرد: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجب افزايش چشم گير در حقوق كاركنان دولت خواهد بود و اين‌كه عنوان شده حقوق كاركنان كاهش مي‌يابد با واقعيت منطبق نيست




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 393]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن