واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حميد رضا ترقي شنبه شب در نشست ضرورت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در بوشهر افزود: اسراف در كشور وضعيت نگران كننده اي دارد كه بايد اين وضعيت اصلاح شود تا در آينده با تبعات آن گريبانگير نشويم. به گزارش ايرنا، وي اظهار داشت: تدريجي بودن آن نيز به دولت اين امكان را مي دهد با شناسايي مشكلات اجراي آن را تحت كنترل بگيرد ونگذارد فشاري به اقشار ضعيف جامعه وارد آيد. ترقي بيان كرد: اين قانوني است كه دولت بايد آن را اجرا كند واين دولت نيز برخلاف ساير دولت ها كه از اجراي آن طفره مي رفتند شجاعانه وارد ميدان شده، برنامه ها را انجام داده، تدبيرها انديشيده شده، پيش بيني ها صورت گرفته، كالاي مورد نياز را ذخيره كرده و آمادگي براي برخورد با همه تبعات اجراي اين قانون را نيز دارد و تصميم گرفته كه آن را اجرا كند. ترقي افزود: ممكن است اجراي اين قانون مشكلاتي براي اقشار مرفه جامعه ايجاد كند ويا فشاري بر اقشار متوسط وارد شود ولي اقشار ضعيف جامعه در اجراي اين قانون كمترين مشكل را خواهند داشت و كاملا بهره مند مي شوند زيرا يارانه پرداختي به آنها بيشتر از مصرف آنان خواهد بود. وي، صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي، انرژي، آب، برق، فراهم شدن زمينه تحقق عدالت اجتماعي، ايجاد زمينه رونق اقتصادي در كشور و زمينه رقابت سالم اقتصادي را از آثار وتبعات مثبت اجراي قانون هدفمند كردن دانست. ترقي گفت: اجراي اين قانون در همه زمينه ها به نفع اقتصاد كشور است و مي توان با صبر وتحمل اين قانون مهم اقتصادي را در كشور اجرا كنيم. وي افزود: اين قانون در اكثر كشورهاي جهان اجرا شده و توفيقات خوبي در اين زمينه داشته اند طوي كه اجراي آن زمينه پيشرفت خوبي را ايجاد كرده است و كشور ما اولين ويا تنها اجرا كننده اين طرح نيست. ترقي بيان كرد: يك جنگ رواني در كشور دنبال مي شود كه اين جنگ رواني نبايد مردم را از اصل منافع اين طرح غافل كند. وي گفت: نمونه اي از اين جنگ رواني شايعه ويا تلاش براي افزايش قيمت ها در بخش هايي است كه هيچ ربطي به اجراي اين قانون ندارد. وي اظهار داشت: دشمن سعي دارد فضايي ايجاد كند كه افزايش قيمت چند كالاي محدود بر تمام قيمت ها تاثير بگذارد . عضو شوراي مركزي حزب موتلفه افزود: مردم نگران نباشند و نيازي به ذخيره سازي كالا نيست زيرا دولت كالاهاي مورد نياز واستراتژيك را به اندازه كافي ذخيره كرده است وهر وقت نياز باشد اين كالا ها را براي تعديل قيمت ها وارد بازار مي كند. ترقي اضافه كرد: مردم نبايد فريب جنگ رواني دشمن را بخورند ولي در مصرف يارانه واريزي به حساب سرپرستان مديدريت داشته باشند. وي گفت: در اجراي طرح تحول اقتصادي دولت چند موضوع مهم را در دستور كار قرار داده است كه يكي از آنها اصلاح نظام بانكي است طوري كه بانكها در سپرده هاي مردم دخل و تصرف هايي مي كنند كه مجاز نيستند و يا اعطاي تسهيلات به مردم در سيستم بانكي به گونه اي است كه با وظيفه اي كه براي آنها ترسيم كرده اند، هم خواني ندارد. ترقي افزود: موضوع ديگر كه در سياست هاي تحول اقتصادي دولت مورد توجه است نظام ارزش گذاري پول ملي است، زيرا ميزان چاپ اسكناس، نسبت قيمت اسكناس با ديگر ارزها، پشتوانه پول، كاهش نوسان ارزش پول ملي ر اقتصاد ملي بسيار حايز اهميت است. وي بيان كرد: نظام مالياتي كشورموضوع ديگر طرح تحول اقتصادي است كه نظام مالياتي كنوني در كشوردقيق وعادلانه نيست و اطلاع دقيقي در مورد فعاليت هاي اقتصادي در دست نيست كه بتوان به طور دقيق ماليات را محاسبه كرد. ترقي افزود: دريافت ماليات نبايد سليقه اي وبدون حساب وكتاب باشد، بايد بر اساس اعتماد متقابل ميان مردم ودولت باشد. وي گفت: بحث گمرك، اصلاح نظام يارانه اي ونظام بهره وري از ديگر موضوعات مورد توجه طرح تحول اقتصادي است. عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي افزود: مصرف بالاي كشور واسراف وتبذير در اكثر بخش ها از دلايل ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي است. وي يادآورشد: هم اكنون دولت سالانه افزون بر پنج ميليون 882هزارو 205 ميليارد ريال براي تعديل قيمت ها در بخش هاي مختلف مي پردازد. ترقي اضافه كرد: 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي مصرف مي شود و به اعتقاد اكثر كارشناسان بخش كشاورزي، 50 درصد آن هدر مي رود همچنين مصرف بنزين كشور مساوي با مصرف بنزين چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت است وهمه اين موارد زنگ خطري است كه ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي وهدفمندي يارانه ها را دوچندان مي كند. ك/2 632/539
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 318]