واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، طرح يك فوريتي الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري در دستور كار روز سه شنبه نمايندگان مجلس قرار دارد. تا زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، شرايط بازنشستگي، حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي، پاداش پايان خدمت، مطابق قانون استخدام كشوري و تغييرات بعدي آن انجام ميشد. بهموجب اين قانون كارمندان از نظر بيمه و بازنشستگي به دو گروه عمده تقسيم شده بودند: كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري مشمول صندوق بازنشستگي كشوري كه براي اين گروه، اضافهكاري بهعنوان فوقالعاده غيرمستمر تلقي ميشد و همچنين كارمندان مشمول قانون استخدام كشوري مشمول قانون تأمين اجتماعي كه براي اين گروه ،اضافهكاري بهعنوان فوقالعاده مستمر محسوب ميشد. اين تفاوت و تبعيض كه اكثريت كارمندان را شامل ميشد، موجب اعتراض هاي بسياري در طي ساليان متمادي بهويژه از سال 1379 به بعد شده بود. قانون مديريت خدمات كشوري، با رفع اين تبعيض براي تمامي مشمولان قانون (اعم از صندوق بازنشستگي كشوري، تأمين اجتماعي و ديگر صندوق ها ) بهطور يكسان حكم غيرمستمر بودن اضافهكاري و در نتيجه كسر نشدن حق بيمه و محاسبه نشدن آن در مبناي حقوق و پاداش پايان خدمت براي براي مشمولان قانون را تعيين كرده است. براساس ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوقالعادههاي مستمر و فوقالعاده بند 10 ماده (68) اين قانون شده است . اين محاسبه جديد موجب شد تا برخي از دستگاه ها اضافه كارهاي كارمندان را در طول مدت خدمت هنگام بازنشستگي براي تعيين حقوق بازنشستگي محاسبه نكنند. اين درحالي است كه دولت در بخشنامه خود در رابطه با روشن كردن عبارت حقوق و مزاياي مستمر مندرج در ماده 107 و تبصره يك ماده 122 قانون مديريت خدمات كشوري آورده است: منظور از حقوق و مزاياي مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده 76 و بند 1 ماده 68 و ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري عبارت است از حقوق ثابت و فوقالعادههاي شغل و ايثارگري، سختي كار و كار در محيط هاي غيرمتعارف و ويژه. با اين تعريف برخي دستگاههاي دولتي به اين نتيجه رسيدهاند كه ميبايست ديگر مواد را حذف و تنها به همين چند موردي كه در بخشنامه آمده اكتفا كنند. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري بارها در مصاحبه هاي خود اعلام كرد كه اين ظلم است كه كارمندي 29 سال بابت اضافه كار بيمه پرداخت كند اما از عوايد آن در حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت خود بهره مند نشود. وي همچنين گفت : آن دسته از بازنشستگان دستگاه هاي دولتي كه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هستند براي اصلاح شيوه محاسبه مستمري خود در انتظار تصويب لايحه برنامه پنچم توستعه در مجلس باشند. لطف الله فروزنده يادآور شد: اصلاح شيوه محاسبه مستمري بازنشستگان و رفع نابرابري و ببعيض بين اين گروه در ماده 52 لايحه برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده است . وي خاطرنشان كرد: با تصويب اين ماده آن دسته از كاركنان دولت كه طي سال هاي خدمت خود بابت اضافه كار دريافتي حق بيمه به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده اند، مي توانند از مزاياي آن در تعيين مستمري بازنشستگي برخوردار شوند. وي تصريح كرد: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني بعنوان متولي اين موضوع و به نمايندگي از دولت اصلاح مستمري و پاداش پايان خدمت بازنشستگان تامين ناجتماعي را پيگيري مي كند. نگراني كارمندان در آستانه بازنشستگي موجب شد تا 36 تن از نمايندگان با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري طرحي را به عنوان الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري تهيه كنند. فروزنده ارديبهشت ماه از هماهنگي دولت و مجلس براي اصلاح مستمري و پاداش پايان خدمت كارمندان دولت مشمول قانون تامين اجتماعي خبر داد و تاكيد كرد كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري به عنوان متولي اين موضوع و به نمايندگي از دولت پيگيري هاي لازم را انجام مي دهد. هدف اين طرح اين است كه با الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري، در محاسبه حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت كارمنداني كه قبل از اجراي اين قانون مشمول قانون تأمين اجتماعي شدهاند، اضافهكاري بهعنوان ملاك كسر حق بيمه (فوقالعاده مستمر) و در نتيجه در محاسبه حقوق بازنشستگي و پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان منظور شود يعني براي اين قبيل كارمندان همانند قانون استخدام كشوري عمل شود. اين طرح ابتدا در كميسيون اجتماعي مجلس بعنوان كميسيون اصلي بررسي و تصويب شده است. سيد جواد زماني نماينده مردم كنگاور و سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا در خصوص موضوع اين ماده از قانون مديريت خدمات كشوري اظهار داشت: براساس اين طرح كارمندان دستگاههاي اجرايي كه مشمول اين قانون ميشوند و از نظر بيمه و بازنشستگي تابع مقررات صندوق تأمين اجتماعي كشور هستند و كسور بازنشستگي آنها تا قبل از تاريخ اول فروردين 88، از حقوق غير مستمر آنها كسر شده است؛ ميتواند اين كسور را از صندوق تأمين اجتماعي دريافت كنند. وي افزود: طبق قانون مديريت خدمات كشوري از حقوق و مزاياي مستمر كارمندان كسورات كم مي شود، اما مزاياي غير مستمر نبايد كسر شود. سازمان تامين اجتماعي از مزاياي غيرمستمر نيز كسورات كم كرده است. سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد كه اين كسورات يا بايد به كاركنان بازگردد و يا جزو دو سال معدل آخر سال كاركنان براي بازنشستگي قرار گيرد. زماني همچنين در پاسخ به اين سوال كه درصورت تصويب اين طرح در مجلس ،آيا شوراي نگهبان بدليل بار مالي آن را تاييد مي كند، گفت : دولت اين مبالغ را از حقوق كاركنان در طي ساليان سال كسر كرده ، حال مي خواهد بارديگر اين مبالغ را به كاركنان دولت بازگردانند بنابراين بعيد است شوراي نگهبان از اين طرح بدليل بار مالي ايراد بگيرد. بسياري از كارمندان در آستانه بازنشستگي فردا در انتظار تصميم گيري منتخبان خود در مجلس هستند. سيام.1336 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1072]